عایدی بازیگر انحصاری اینترنت
مانع دولتی رونق اینترنت
شرکت زيرساخت در يک سال ۳هزار و ۵۰۰ميليارد تومان از فروش ترافيک درآمد داشته است
انتقادات هفته اخیر نسبت به گران شدن اینترنت، حالا با انتشار صورت‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت ابعاد تازه‌ای یافته است. این اسناد که برای نخستین بار و در پی شفاف‌سازی مالی طیف گسترده‌ای از شرکت‌های دولتی انجام شده، سنگ محکی بر چند و چون مدیریت دولتی اینترنت طی دهه اخیر است.
از مهم‌ترین نکات این صورت‌های مالی، می‌توان به درآمد ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی این شرکت از محل ارائه خدمات پهنای باند و ارائه زیرساخت‌های برقراری در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. این درحالی است که بهای تمام شده این خدمات برای شرکت زیرساخت حدود ۷/ ۱هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این مبلغ سود قابل توجهی را نصیب این شرکت کرده است؛ بسیاری از منتقدان گرانی‌های اخیر اینترنت معتقدند دولت باید با تامین هزینه‌های توسعه زیرساخت، جلوی فشار بر بازیگران حوزه و در نهایت کاربران را بگیرد. این درحالی است که حالا ثابت شده دخالت دولت در این سال‌ها خود یکی از اصلی‌ترین موانع رفع اشکالات و ضعف‌ها دراقتصاد اینترنت ایران است. بسیاری از فعالان این عرصه اعتقاد دارند در صورت نبود انحصار در خرید پهنای باند و نظام قیمت‌گذاری دستوری و پیچیدگی‌های دریافت مجوز دست بازیگران در بهبود سود و جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید باز می‌شد و با بهبود و توسعه تدریجی زیرساخت‌های شبکه، وخامت فعلی در شرایط ایجاد نمی‌شد.
عملکرد زیرساخت به روایت صورت‌های مالی
صورت‌های مالی منتشر شده از شرکت ارتباطات زیرساخت که از آن به عنوان تامین‌کننده انحصاری پهنای باند اینترنت کشور نیز یاد می‌شود، نشان می‌دهد که این شرکت در سال ۹۹ توانسته با ایجاد درآمد حدودا ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی از محل ارائه خدمات پهنای باند و ارائه زیرساخت‌های برقراری، سود خالص ۷۵۴ میلیارد تومانی به دست آورد. بررسی اجمالی این صورت‌های مالی نشان می‌دهد که بخش اعظم سودی که نصیب این شرکت می‌شود، از محل فروش پهنای باند است و اصلی‌ترین مشتریان این شرکت در خرید پهنای باند نیز ایرانسل، همراه اول، آسیاتک و های‌وب هستند. در بخشی از این صورت‌های مالی آمده است که درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی سال ۹۹ این شرکت در زمینه خدمات پهنای باند معادل ۵۴ درصد بوده است. این درحالی است که این درصد در سال ۹۸ حدود ۴۵ درصد گزارش شده بود. این اعداد به خوبی نشان‌دهنده رشد درآمدی شرکت ارتباطات زیرساخت در نتیجه افزایش تقاضای کاربران برای ترافیک است. افزایش محبوبیت سرویس‌های استریم فیلم، سریال و موسیقی و همچنین نیازهای ایجاد شده پس از پاندمی کرونا، در این افزایش مصرف تاثیر بسزایی داشته‌اند.
انحصار دولتی در زیرساخت و تامین ترافیک
در اکثر کشورهای دنیا، شرکت‌های خصوصی روند تامین ترافیک اینترنت و مدیریت زیرساخت‌ها را انجام می‌دهند. این درحالی است که در ایران و با هدف تامین انبوهی از اهداف حاکمیتی از جمله امنیت، کیفیت و صرفه در خرید، این کار به یک شرکت واحد یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده شده است. یکی از مزیت‌هایی که مدیران ارتباطی دولت قبل در دفاع از وجود چنین شرکتی در نقش تامین‌کننده پهنای باند بین‌الملل مطرح می‌کردند، صرفه اقتصادی خرید حجم زیاد ترافیک به صورت یکجا و توزیع آن میان اپراتورهای مختلف بود. با این‌حال صورت‌های مالی منتشر شده از شرکت ارتباطات زیرساخت نشان می‌دهد که سود ساخته شده صرفا نصیب دولت شده و کسب چنین صرفه‌ای مزیت مستقیمی برای کاربر نهایی به همراه نداشته است. برخی مدافعان ساختار اینترنت دولتی استدلال می‌کنند دولت با کسب درآمد از اپراتورها حمایت می‌کند، در حالی که کارشناسان معتقدند اساسا ضرورتی ندارد که دولت به این شیوه اقدام به کسب درآمد از کاربران و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای کند. امروزه کیفیت و قیمت اینترنت و نارضایتی کاربران و اپراتورها نشان‌دهنده ناکارآمدی نگاه دولتی به توسعه اینترنت است. کارشناسان معتقدند اگر اپراتورها طبق روال دیگر کشورها بتوانند برای خرید ترافیک مستقیما با شرکت‌های بین‌المللی وارد مذاکره شوند، هم قدرت چانه‌زنی و هم عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی دارند و هم می‌توانند سود حاصل را مستقیما صرف توسعه زیرساخت‌های‌شان کنند.
اعتقاد به نگاه دولتی در تمام سال‌های پیشین بین مدیران دولتی بخش ارتباطات رواج داشته است. چند روز قبل آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات با درج کامنتی زیر یکی از توییت‌های درج شده با این موضوع، با مزیت‌بخشی تامین مستقیم ترافیک پهنای باند توسط خود شرکت‌ها مخالفت کرد. وی در این کامنت تاکید کرد که «هزینه همه خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت در قیمت تمام شده اپراتورهای موبایل کمتر از ۵ درصد و برای اپراتورهای ثابت حدود ۲۵ درصد است. در نتیجه مدل تامین ترافیک بین‌الملل نهایتا تاثیر چندانی در هزینه‌های اپراتورهای سرویس‌دهنده اینترنت نخواهد داشت و باقی هزینه‌ها که صرف خرید و راه‌اندازی تجهیزات و شبکه و نگهداری از آنها می‌شود پا برجا خواهد ماند. آذری جهرمی در هفته‌های آخر وزارتش از آزادسازی انحصار زیرساخت خبر داد و گفت در تلاش است تا قبل از اتمام دولت دوازدهم انحصار واردات پهنای باند توسط زیرساخت شکسته شود. این پیش‌بینی جهرمی اما عملی نشد.
مرتضی آقایی از کارشناسان حوزه آی‌تی معتقد است که آفت وجود یک شرکت انحصاری برای تامین ترافیک محدود به هزینه‌ها نیست و تا همین چند سال اخیر، نبود رقابت در این حوزه، کیفیت خدمات‌رسانی و پاسخگویی این شرکت به شرکت‌های سرویس‌دهنده را کاهش داده بود. اگرچه اکنون مدتی است که این مورد رفع شده اما نباید فراموش کرد که تا مدت‌ها بخش زیادی از نارضایتی کاربران از سرویس‌دهی اپراتورها، به نبود قرارداد SLA بین شرکت زیرساخت و شرکت‌های سرویس‌دهنده برمی‌گشت. به گفته آقایی دولت با حضور در این عرصه عملا جلوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بحث انتقال و شبکه داخلی را هم گرفت و نتیجه نگاه‌های افراطی به این موضوع تا جایی پیش رفت که در بخشی از طرح صیانت اساسا پیشنهاد شده بود که کل زیرساخت به نیروهای مسلح واگذار شود که پیشنهاد کاملا غیر تخصصی بود. گذشته از آسیب انحصار دولتی بر زیرساخت‌های ارتباطی و تامین ترافیک اینترنت، قیمت‌گذاری دستوری و فشار دولتی برای پایین نگه داشتن قیمت اینترنت، باعث شده تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مشارکت در طرح‌های توسعه زیرساختی شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت کاهش پیدا کند و عملا تزریق پول به این حوزه متوقف شود.
سجاد بنابی، معاون وزیر سابق ارتباطات و نایب رئیس سابق شرکت ارتباطات زیرساخت، به تازگی در توییتی به گلایه‌های سرویس‌دهندگان از تامین نشدن هزینه‌ها و لزوم افزایش قیمت اینترنت واکنش نشان داده و گفته است: درآمد شرکت‌ها ۳ برابر شده، باید اینترنت ارزان شود نه گران. وی در این توییت اظهار کرد: «عزیزان موافق افزایش تعرفه، می‌خواهید اینترنت را گران کنید، بسم‌الله؛ فرمان دست شما. اما انداختن مسوولیت بر گردن همکاران سابق، همواره با سکوت مواجه نمی‌شود.» بنابی دلیل این دفاع را هم این طور شرح داد: «درآمد شرکت‌های اینترنت خانگی، از هرخط DSL، در سال۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ حداقل ۳ برابر شده. اینترنت با رشد مصرف، ارزان‌تر می‌شود نه گران‌تر.» با این‌حال این اظهارات نیز با واکنش شمار زیادی از فعالان حوزه و کارشناسان مواجه شد. آنها ضمن رد استدلال بنابی در افزایش درآمد اپراتورها و لزوم کاهش قیمت سرویس‌های اینترنتی به تورم چشمگیر حاکم به اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر اشاره کردند. کارشناسان معتقدند اگر درآمد ۳ برابر شده، باید در نظر گرفت که به همان نسبت هزینه‌ها نیز چند برابر شده و در عمل اپراتورها سود آنچنانی کسب نکرده‌اند که بتواند جوابگوی نیازهای توسعه‌ای زیرساخت‌ها باشد.
