سیمای جنگ مدرن در پس پرده حملات سایبری
این دومین حمله سایبری به زیرساخت اوکراین در سال میلادی جاری بوده است. حمله سایبری ماه گذشته وبسایتهای دولتی مهم شامل وزارت خارجه، هیات دولت و شورای امنیت و دفاع را از کار انداخت. هکرها پیامی با این مضمون در وبسایت وزارت خارجه اوکراین گذاشتند: «اوکراینیها! همه اطلاعات مربوط به شما علنی شده است. بترسید و منتظر بدتر باشید. این گذشته، حال و آینده شماست». مقامات اوکراین گفتند نشانههایی که یافتهاند، حاکی از قرار داشتن سرویسهای امنیتی روسیه در پشت پرده این حمله سایبری است؛ مگر اینکه شخص ثالثی در بحبوحه تشدید بحران میان اوکراین و روسیه درصدد بهرهبرداری از موقعیت برآمده است، در هر صورت هکرهای روسی به صورت مستقل یا با حمایت دولت، در حملات اخیر دست دارند.
این وضعیت مسبوق به سابقه است؛ در سال ۲۰۱۴ که شبه جزیره کریمه از اوکراین جدا و به خاک روسیه ضمیمه شد، روسیه متهم شد سلسله حملات سایبری را به راه انداخته تا ارتباطات را بیثبات کرده و اطلاعات نادرست را منتشر کند. از آن زمان هکرهای روسی به شبکه برق اوکراین حمله کرده و باعث ایجاد خاموشیهای متعدد در کییف، پایتخت این کشور شدهاند. سابقه حملات سایبری که روسیه در قالب جنگ ترکیبی مخرب به راه انداخته است، بسیاری از کشورها از جمله آمریکا را نگران کرده که منازعه در اوکراین ممکن است به فراتر از مرزهای این کشور گسترش پیدا کند. در ماه گذشته وزارت امنیت داخلی آمریکا هشدار داد که روسیه ممکن است در صورتی که هرگونه واکنش غرب را تهدیدی برای امنیت ملی خود ارزیابی کند، به زیرساخت آمریکا حمله سایبری انجام دهد. در سال ۲۰۱۷ دولت آمریکا حمله باجافزاری گسترده ناتپتیا را به ارتش روسیه نسبت داد. حمله سایبری ناتپتیا در ابتدا شرکتهای خصوصی اوکراینی را هدف گرفته بود، اما گسترش پیدا کرد و شرکتهای بینالمللی متعددی را درگیر کرد که نتیجه آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت بود.
همچنین در اکتبر سال ۲۰۲۰ وزارت دادگستری آمریکا شش افسر اطلاعاتی روسی را برای حمله سال ۲۰۱۷ و همچنین حملات قبل و بعد از این تاریخ مانند تلاش برای مختل کردن انتخابات سال ۲۰۱۷ فرانسه و بازیهای المپیک زمستانی سال بعد آن، متهم کرد. هر شش نفر که تصور میرود در روسیه اقامت دارند، متهم به هفت مورد توطئه برای هک، ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی و ایجاد صدمات رایانهای هستند. بر اساس گزارش اویل پرایس، در این بین دولت روسیه منکر دست داشتن در این حملات شده است و واشنگتن خواستار تحریمهای بیشتر در واکنش به وقایع مذکور شده است. سران کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار گنجانده شدن تحریمهایی در ارتباط با حملات سایبری در لایحه اقدامات علیه روسیه در صورت حمله به اوکراین هستند.