نشست نقد و بررسی تخصصی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

در این نشست باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به موارد «حقوق کاربران» گفت: یکی از حقوق کاربران «حق دسترسی و اتصال ارزان، پایدار و باکیفیت به اینترنت» است که در این طرح شناخته نشده و حتی اجازه داده است تا آن مختل شود. حق دیگر «حق بی‌نامی و استفاده از رمزگذاری» است که آن هم رعایت نشده و حتی برعکس، استفاده از هویت را نیز الزامی کرده است. حقوق دیگر «رهایی از تبعیض»، «برخورداری از حمایت‌ها راجع به داده‌های شخصی از جمله حق اعتراض به تصمیمات خودکار» و «حمایت در برابر تکنیک‌های تبلیغات آنلاین» است که به آنها نیز در این قانون اهمیت داده نشده است.

این حقوقدان با اشاره به «حمایت از خدمات پایه کاربردی» گفت: حمایت از کسب‌وکارها و داده‌ها و اطلاعاتشان در برابر ۱- دسترسی مقامات اداری، قضایی و امنیتی ۲- مسوولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از فعالیت در فضای مجازی ۳- انحصار و رویه‌های ضد رقابتی ۴.آزادی تجارت و مقررات دست‌وپاگیر و ۵- اعمال قوانین و مقررات سنتی است. در این طرح مورد اول به هیچ‌وجه رعایت نشده است و مقامات می‌توانند تمام داده‌ها را کسب کنند. در برابر مورد سوم نیز معافیتی پیش‌بینی نشده است. در ارتباط با مورد سوم که به این معنا است که مثلا بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکند این قانون تا حدی حکمی آورده است؛ اما آن هم خیلی خاص نیست و در ارتباط با دو مورد آخر نیز محدودیت‌هایمان بیشتر از حمایت‌هایمان است.

انصاری خاطرنشان کرد: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است؛ اما محتوایش به هیچ‌وجه حاوی حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست؛ البته از بعضی کسب‌وکارهای خاص ممکن است حمایت شود که به احتمال زیاد رانتی است و شامل همه نمی‌شود یعنی سراسری نیست.

انصاری با اشاره به نهادهای ناظر این طرح در ارتباط با «کمیسیون عالی تنطیم مقررات» که به‌عنوان یک نهاد ناظر پیش‌بینی شده است، گفت: این کمیسیون شبیه جعبه سیاه است که بخشی از وظایف آن دیده می‌شود و بخشی از وظایف آن پنهان است. این کمیسیون ۶ عضو از قوه مجریه، ۴ عضو از نیروهای نظامی و انتظامی، ۴ نماینده از شورای عالی فضای مجازی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و یک عضو از نظام صنفی رایانه‌ای دارد که بعید می‌دانم این تشکیلات واقعا حامی حقوق کاربران باشند؛ چون زیاد از فضای مجازی خوششان نمی‌آید. همچنین رئیس این کمیسیون، رئیس مرکز ملی فضای مجازی است و این کمیسیون صلاحیت دارد که به هر ممنوعیتی که در قانون وجود دارد، مجوز بدهد.

وی با اشاره به «حمایت‌ها از خدمات پایه کاربردی» در این طرح گفت: خدمات پایه کاربردی که مجوز نگیرند با فیلترینگ فنی روبه‌رو خواهند شد؛ یعنی پهنای باند خدمات آنها کاهش پیدا می‌کند و همچنین تنها کسب‌وکارهایی که مجوز دارند مجاز به ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی هستند و نکته مهمی که وجود دارد این است که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند از حمایت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان (معافیت مالیاتی) برخوردار خواهند شد که باید گفت تجربه ایجاد صندوق‌های حمایتی نشان داده است که هرجا صندوقی درنظر گرفته‌ایم، با رانت و فساد روبه‌رو شده‌ایم. این حقوقدان با اشاره به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» بیان کرد: یکی از تکالیف پیش‌بینی‌شده «احراز هویت معتبر کاربران» است که با این کار برای مردم و کسب‌وکارها دردسر درست می‌کنیم حتی ممکن است این اطلاعات هک شوند و گرفتاری‌های امنیتی ایجاد کند. یکی از تکالیف عجیب دیگر « ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات» است یعنی شرکت‌های خارجی باید در ایران سرور داشته باشند که معلوم است آنها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. یکی دیگر از این تعهدات این است که «خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کاربران ایرانی» نیستند یعنی دولت می‌تواند هروقت بخواهد سراغ آنها برود و داده‌ها را بگیرد.

انصاری در ارتباط با «وضعیت خدمات پایه کاربردی خارجی» نیز گفت: طبق این قانون خدمات پایه کاربردی خارجی باید ظرف ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجوز اخذ کنند و پس از اخذ مجوز تعهد بدهند موارد ابلاغی کمیسیون را می‌پذیرند که معلوم نیست این تعهدات شامل چیست؛ اما در غیر این‌صورت اگر ظرف مدت حداکثر یک سال کمیسیون بتواند جایگزین مناسب داخلی یا خارجی معرفی کند، فیلتر خواهند شد و در صورت نبود جایگزین مناسب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف ۸ ماه جایگزین ایجاد کند و درصورت عدم پیش‌بینی خدمات جایگزین از سوی وزارتخانه، کمیسیون مرکز ملی مکلف است ظرف ۸ ماه خدمت داخلی ایجاد کند. احتمالا برخی از بودجه‌ها طرف این مورد می‌شود.