عرصه مالیاتی بر شرکت‌های فناوری تنگ‌تر می‌شود
از سوی دیگر نگرانی‌ها از انحصار قدرت این شرکت‌ها در بازار و عدم اجرای صحیح سیاست‌های کشورها اوضاع را بدتر و رقابت‌های تجاری را دشوارتر کرده است. از همین رو کشورها در روزهای اخیر خواهان افزایش مالیات بر شرکت‌های فناوری شده‌اند تا بتوانند کسری بودجه خود را پوشش دهند و از سوی دیگر رقابت در بازار را تجدید کنند. کشورهای گروه G۷ به تازگی توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند تا کسب‌وکارهای چندملیتی مانند آمازون و فیس‌بوک را وادار کنند مالیات بیشتری بپردازند. علاوه بر آن، توافق‌نامه مذکور با تعیین حداقل مالیات به میزان ۱۵ درصد، راه فرار مالیاتی را بر شرکت‌های بزرگی که با انتقال فعالیت‌هایشان به بهشت‌های مالیاتی، سعی می‌کنند درآمد خود را بیش از پیش حفظ کنند، می‌بندد.
ناکارآمدی سیستم مالیاتی قدیمی
تلاش برای تغییر سیستم مالیات بین‌المللی از آخرین بحران اقتصادی جهان تازه نیست و از سال ۲۰۰۸ تا‌کنون ادامه دارد. این درحالی است که وضع مالیات بر شرکت‌های فناوری کاری چالش‌برانگیز بوده است. از سوی دیگر گزارشی از ۶ شرکت بزرگ سیلیکون‌ولی (گوگل، آمازون، اپل، فیس‌بوک، مایکروسافت و نتفلیکس) نشان می‌دهد شکاف میان نرخ مالیات اصلی و مالیات پرداختی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی ۳/ ۱۵۵ میلیارد دلار بوده است.
به نوشته تک مانیتور، مالیات اندکی که این شرکت‌های فناوری می‌پردازند تا حدودی نشان‌دهنده روش‌های فرار مالیاتی است که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر این امر یکی از پیامدهای استفاده از سیستم مالیات بین‌المللی است که قدمت آن به قبل از عصر دیجیتال می‌رسد. «آنوپ سریواستاوا» یکی از استادیاران دانشکده اقتصاد هاسکاین در کانادا در این باره می‌گوید: ماهیت کسب‌وکار درحال تغییر است، قبلا تمام شرکت‌ها حول محور نیروی کار و سرمایه تشکیل می‌شدند، بنابراین محل انجام فعالیت اقتصادی کاملا مشخص بود. اما در دنیای دیجیتال معنای تولید و همچنین مکان تولید تغییر کرده است. اکنون تقریبا غیرممکن است مکان انجام فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و بر آن مالیات وضع کرد.
قوانین دست‌وپاگیر برای شرکت‌های فناوری
با توجه به آنچه گفته شد توافق ۷ کشور قدرتمند جهان درباره تغییر سیستم مالیاتی جهانی و وضع مالیات برای شرکت‌های چندملیتی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. به نوشته بی‌بی‌سی، توافق‌نامه اعضای G۷ دارای دو بخش است و کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا آن را امضا کرده‌اند.
بخش نخست این توافق‌نامه به چالش مربوط به شرکت‌های چندملیتی می‌پردازد که در چند کشور فعالیت می‌کنند، اما مالیات اندکی می‌پردازند زیرا شرکت‌ها دفاتر خود را در کشورهایی تاسیس می‌کنند که مالیات کمتری دارند و به این ترتیب به سود دست می‌یابند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ فیس‌بوک که دفتر آن در دوبلین (پایتخت ایرلند) قرار دارد، با وجود درآمد ۶۵/ ۱ میلیارد پوندی در انگلیس فقط ۵/ ۲۸ میلیون پوند مالیات پرداخت کرد. اما تحت قانون جدید G۷ شرکت‌ها در هر کشوری که حاشیه سود فروش محصولات و سرویس‌هایشان بیش از ۱۰ درصد باشد، باید مالیات بپردازند. به این ترتیب شرکت‌های بزرگ و چندملیتی نمی‌توانند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند. بخش دوم این توافق‌نامه مربوط به تعیین حداقل مالیات شرکت به میزان ۱۵ درصد است. هدف این بخش آن است که کشورها برای جذب شرکت‌های چندملیتی، نرخ مالیات خود را کاهش ندهند. اگر این طرح تصویب شود، جذابیت‌های مالیاتی که این شرکت‌ها را جذب ایرلند یا کشورهای مشابه کرده، از بین می‌رود.
توافق ۱۳۰ کشور جهان
در همین راستا و در آخرین تصمیمات کشورها در مقابل شرکت‌های فناوری، طی روزهای اخیر، ۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکت‌های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند و «جانت یلن» سرپرست خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد گروهی شامل ۱۳۰ کشور جهان درباره حداقل مالیات شرکت‌های بزرگ فناوری توافق کرده‌اند. ۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکت‌های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند؛ البته نمی‌توان ادعا کرد تنها انگیزه ارائه قوانین مالیاتی جدید کمبود بودجه دولت‌ها بوده است.
در این میان برخی کشورهای اروپایی بیم آن داشتند که فعالیت‌های آمازون خارج از مجموعه قوانین جدید باشد زیرا این قوانین مشمول شرکت‌هایی می‌شود که حداقل حاشیه سود عملیاتی آنها بیش از ۱۰ درصد باشد، حال آنکه این شاخص مالی در آمازون کمتر از مقدار ذکر شده است. اما از آنجا که کسب‌وکار سرویس‌های وب آمازون حاشیه سود عملیاتی بیش از ۳۰ درصد دارد، کل فعالیت‌های آمازون شامل این قانون می‌شود.
طرح G۷ نخستین تلاش هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با این امر است. اگر طرح مذکور به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا شود، میلیاردها دلار به خزانه دولت‌ها سرازیر می‌شود تا آنها بتوانند بدهی‌های به وجود آمده طی بحران کووید-۱۹ را پرداخت کنند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در اکتبر گذشته تخمین زد در صورت اصلاحات، درآمد مالیاتی سالانه ۸۱ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. بخش اول طرح G۷ سبب می‌شود درآمد مالیاتی ۵ تا ۱۲ میلیارد دلار رشد کند و بخش دوم (تعیین حداقل مالیات شرکتی) به جمع‌آوری ۴۲ تا ۷۰ میلیارد دلار مالیات منجر می‌شود.
