این عوامل سبب می‌شوند در بازارهای مختلف دیجیتال غول‌های بزرگی شکل گیرند یا به اصطلاح یکی برنده اصلی رقابت شود و با در اختیار داشتن موقعیت مسلط در بازار از ورود بازیگران جدید جلوگیری کند. تلاش‌های اخیر کشورهای اروپایی برای تنظیم‌گری غول‌های اینترنتی مانند گوگل، فیس‌بوک، آمازون، اپل، ایربی‌ان‌بی یا اوبر را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد. ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ بود که کمیسیون اروپایی از دو لایحه جنجالی موسوم به لایحه خدمات دیجیتال و لایحه بازارهای دیجیتال رونمایی کرد و آنها را برای تصویب به شورای وزیران و پارلمان اروپایی فرستاد. لایحه اول باهدف تنظیم‌گری خدمات مختلف پلت‌فرم‌های دیجیتال ارائه می‌شود و شامل مواردی مانند مسوولیت‌پذیری پلت‌فرم‌ برای محتواهای نمایش‌داده شده، تبلیغات، امنیت و قراردادهای هوشمند است. اما مهم‌تر از آن «لایحه بازارهای دیجیتال» است که با وضع مقرراتی یکپارچه برای تضمین وجود رقابت منصفانه در حوزه دیجیتال و با معرفی مفهوم دروازه‌بانی (Gatekeeper) بازار (یا اینترنت)، تلاش کرده است که مقررات و تعهدات پیشینی (ex-ante) سنگینی را وضع ‌کند. از همین‌رو با پیشنهاد راهکارهایی همچون وضع محدودیت برای الگوریتم‌های خودترجیحی پلت‌فرم‌ها، اشتراک‌گذاری اجباری داده‌ها، کنترل اثر شبکه‌ای و ممنوعیت تملک‌های کشنده، تلاش می‌کند تا رقابت را منصفانه کند. این محدودیت‌ها تماما براساس شناسایی رفتارهای مخل رقابت و شایع پلت‌فرم‌های بزرگ اینترنتی مانند گوگل، فیس‌بوک و آمازون بوده است.

مطابق این لایحه، دروازه‌بانان آن دسته شرکت‌هایی هستند که اولا به یکی از فعالیت‌های مربوط به پلت‌فرم‌های دیجیتال اشتغال داشته (از قبیل بازار برنامه‌های هوشمند، اشتراک‌گذاری محتوا، موتور جست‌وجو، خرید آنلاین و سایر موارد) و ثانیا دارای قدرت مسلط در بازار اتحادیه اروپا باشند. برای سنجش قدرت مسلط، معیارهایی از قبیل داشتن درآمد سالانه حداقل ۵/ ۶ میلیارد یورو در سه سال گذشته و داشتن حداقل ۴۵ میلیون کاربر فعال به‌صورت ماهانه و ۱۰ ‌هزار کاربر تجاری ساکن در اتحادیه اروپا در سال مالی اخیر پیشنهاد شده است.  این لایحه که در نوع خود گام بسیار مهمی در مهار قدرت غول‌های اینترنتی است، دروازه‌بانان ورود به اینترنت را موظف کرده است بدون هیچ هزینه‌ای به کاربران تجاری خود (مانند فروشندگان روی پلت‌فرم آمازون)، اجازه دسترسی و استفاده از داده‌های تجمیع‌شده و غیرتجمیع‌شده تولیدی توسط پلت‌فرم را به‌صورت بی‌درنگ و به نحو موثر برقرار سازند. مضافا با رعایت شرط گمنامی، لازم است دروازه‌بانان به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز به سایر ارائه‌دهندگان خدمات موتورهای جست‌و‌جو، پس از درخواست آنان، داده‌های مرتبط به جست‌و‌جوی کاربران در موتورهای جست‌و‌جوی خود را ارائه دهند. در حوزه حفاظت از داده‌های کاربران نیز این شرکت‌ها باید از تجمیع و ترکیب داده‌های حاصل از خدمات هسته پلت‌فرمی (مانند موتور جست‌وجوی گوگل) با سایر داده‌های دیگر محصولات شرکت (مانند یوتیوب) خودداری کنند.

این لایحه، ارائه‌دهندگان خدمات سیستم‌های عامل را ملزم می‌کند تا اولا به کاربران تجاری خود و ارائه‌دهندگان خدمات پشتیبانی حق دسترسی و بهره‌برداری از سیستم‌عامل ارائه‌شده توسط دروازه‌بان را بدهند و ثانیا به کاربران حقیقی اجازه دهند تا هر زمان که خواستند هر برنامه از پیش‌نصب‌شده‌ای را که صلاح دیدند پاک کنند و حتی باید اجازه دهند اپلیکیشن‌ها از طرق دیگری غیراز برنامه بازار اصلی از‌پیش‌نصب‌شده‌ روی سیستم‌عامل هم قابل نصب باشند.

همچنین محدودیت‌های گسترده‌ای روی توانایی دروازه‌بان برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های کاربران تجاری و حقیقی آن وضع خواهد شد. در همین راستا این پلت‌فرم‌ها نمی‌توانند از همکاری کاربران تجاری خود با سایر پلت‌فرم‌های رقیب ممانعت کنند. به عبارت دیگر رفتارهایی همانند آنچه اسنپ در محدود کردن رانندگان داشت یا اسنپ‌فود در محدود کردن رستوران‌ها (که با شکایت چیلیوری به تایید شورای رقابت رسید)، طبق این قانون در اتحادیه اروپا کاملا ممنوع خواهد بود. مطابق مفاد لایحه و براساس شکایات بسیاری علیه گوگل و آمازون، دروازه‌بانان حق ندارند در سرویس‌های رتبه‌بندی یا در نتیجه جست‌و‌جوها محصولات و سرویس‌های خود را به نسبت محصولات و سرویس‌های مشابه بالاتر نشان دهند یا هر گونه تبعیض مثبتی را در حق محصولات خود نسبت به سایر محصولات اعمال دارند. این شرکت‌های مسلط موظفند هرگونه ادغام و تملک دیگر شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها را پیش از وقوع به اطلاع کمیسیون اروپا برسانند. برای ضمانت اجرای این تعهدات نیز کمیسیون اروپایی از اختیارات گسترده‌ای برای تحقیق و تفحص همانند درخواست اطلاعات، انجام مصاحبه با اشخاص و بازدیدهای میدانی برخوردار خواهد بود و می‌تواند جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ درصد سرمایه درگردش شرکت متخلف وضع کند. در نهایت باید گفت این لایحه تعهدات جدید و بسیار سنگینی را برعهده بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه تکنولوژی در سطح اتحادیه-که معمولا بزرگ‌ترین شرکت‌ها در سطح بین‌المللی نیز هستند-گذاشته است که در صورت تصویب می‌تواند تاثیرات شگرفی در ساختار و اکوسیستم بازارهای دیجیتال داشته باشد؛ چراکه برخی از مهم‌ترین ابزارهای کسب درآمد این شرکت‌ها را که تا پیش از این مورد توجه قانون‌گذاران نبود، از آنها می‌گیرد. این سند پس از فوریه ۲۰۲۱ که پایان مهلت جمع‌آوری نظرات شرکت‌های بخش‌خصوصی بود، وارد فرآیند تصویب شده‌است و پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۲۲ به‌طور کامل اجرایی شود.

 

اخبار مرتبط