چرا استارت‌آپ‌های فین‌تک در برابر رقبای قدرتمند سنتی شانسی برای برد ندارند
نا داوری رگولاتور در بازار فناوری‌های مالی
ارزش بازار جهانی صنعت فین‌تک از سال ۲۰۱۵ با نرخ رشد مرکب سالانه ۹/ ۷ درصدی، در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۱۱,۲۴۰/ ۵ میلیون دلار رسید و انتظار می‌رود که طی سالیان آتی با تجربه نرخ رشد مرکب سالانه ۲/ ۹ درصدی، در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۸,۰۱۴/ ۳ میلیون دلار برسد. کارشناسان معتقدند رشد ایجاد شده طی این سال‌ها، ناشی از رشد بازارهای نوظهور، افزایش سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های فین‌تکی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت بوده است. در سال‌های آتی نیز انتظار می‌رود با افزایش محبوبیت پرداخت‌های آنلاین، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه بلاک چین و بهره‌مندی از کارآمدی آن در مدیریت داده‌ها، رشد نمایی تجارت الکترونیک و همه‌گیری ویروس کرونا این رشد ادامه پیدا کند. فعالان فین‌تکی کشور معتقدند که اگر مسیر نوآوری در این صنعت برای بازیگران خصوصی و چابک کشور فراهم نشود، برای تامین نیاز بازار، ناچار به وارد کردن تکنولوژی و محصولات خارجی خواهیم شد.
رگولاتوری جانبدارانه
یکی از گلایه‌های استارت‌آپ‌های فین‌تکی، عدم حمایت کافی نهادهای قانونگذار از آنهاست. فعالان این حوزه معتقدند با توجه به ورود نهادهای بزرگی مانند بانک‌ها در حوزه ارائه خدمات فین‌تکی، عرصه بر استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا بسیار تنگ شده و پیامد ادامه این روند، چیزی جز افول نوآوری در صنعت مالی کشور نخواهد بود. مصطفی نقی پور فر، مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن انتقاد از عملکرد رگولاتوری عرصه مالی و بانکی می‌گوید: یکی از مشکلات این صنعت این است که اکنون رگولاتور به جای انجام امور رگولاتوری، درگیر مسائل تجاری شده و حتی در مواردی خود بانک‌مرکزی اقدام به ارائه درگاه پرداخت به برخی سرویس‌های حاکمیتی کرده است. وی با اشاره به برخوردهای ناعادلانه با فعالان این حوزه می‌گوید: بانک‌مرکزی به مثابه نماینده بانک‌ها عمل می‌کند و دستورالعمل‌هایی که می‌نویسد به جای حمایت از شرکت‌های نوپای این حوزه، عموما بر حفظ منافع بانک‌ها متمرکز است. مثلا در دستورالعملی که برای «پرداخت بان» تعریف شده، شرط ثبت سرمایه اولیه پنج میلیارد تومانی تعیین شده که جز بانک‌ها، کسب و کار دیگری در آغاز کار قادر به ثبت چنین سرمایه اولیه‌ای نیست. یا مورد دیگر یعنی دستورالعمل پرداخت یار که کاملا به نفع PSها عمل می‌کند.
میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک ایران نیز ضمن تاکید بر لزوم ایجاد فضایی برای رقابت برابر میان تمام بازیگران این حوزه می‌گوید: عموما در تمام دنیا جریان نوآوری از طریق شرکت‌های کوچک وارد صنعت می‌شود. پس رگولاتور باید با ایجاد فضایی برای رقابت سالم و برابر شرکت‌های نوپا، بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و دیگر فعالان زمینه را برای ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار و خلق خدمات جدید و در نهایت انتفاع تمامی طرف‌های درگیر هموار کند. به اعتقاد فعالان صنعت فین‌تک، بانک‌مرکزی باید پیش از هرچیز تکلیف خود را درباره الگوی مد نظر برای پیاده‌سازی در نظام بانکی روشن کند. نقی پور معتقد است:باید مشخص شود که قرار است ازبانک‌های اروپایی الگوبرداری شود یا آمریکایی و متناسب با آن اقدامات لازم را انجام دهند. در نظام بانکی اروپا شدیدا از نوآوری استقبال می‌شود. در نظام بانکی آمریکایی نیزشورای عالی اقتصاد موضوع حمایت از فین‌تک‌ها را به‌صورت جدی در سندی منتشر کرده است و درحال پیشروی هستند. اکنون حاکمیت آمریکا معتقد است پیشرفت آمریکا در نظام مالی دنیا در گرو پیشرفت فین‌تک‌ها است، در نتیجه توجه بسیار زیادی به رشد این صنعت می‌شود.
کوتاهی در حمایت از نوآوری استارت‌آپی
نوآوری مستلزم حرکت در مسیر‌های جدید است. در بسیاری موارد امکان ظهور سرویس جدید و خلاقانه وجود دارد ولی به واسطه نبود قوانین صریح و شفاف در آن مورد یا وجود خلأ قانونی، خدمات ایجاد شده از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند. در نتیجه در قسمت‌های مختلف حاکمیت، با چنین سرویس‌هایی برخوردهای مختلف و گاه متناقضی می‌شود.تجربه نشان داده است از آنجا که سرعت رشد تکنولوژی و توجه قانونگذار به مسائل جدید یکسان نیست، همواره قانون گذار چند گام از تکنولوژی و نوآوری عقب است و همین امر فعالان و پیشگامان تکنولوژی‌های روز و حتی خود قانونگذار را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. جهاندار می‌گوید: در فضای فین‌تک کشور شرکت‌هایی داشتیم که خدمات بسیار مطلوبی برای مردم ایجاد کرده بودند اما به‌واسطه ضعف قانون‌گذاری یا سرعت پایین اصلاح ساختارها برای فراهم شدن زمینه کاری این شرکت‌ها، پیش از اصلاح قوانین به تعطیلی کشانده شدند.
علی فارمد، بنیان‌گذار استارت‌آپ حسابیت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: راهکار مرسوم اعطای مجوز، مانع بزرگی برای شروع فعالیت‌های اقتصادی و حتی گاه زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد شده است. وی می‌گوید: «شما حتی برای یک فعالیت کاملا قانونی ملزم به دریافت مجوزی می‌شوید که بعضا ماه‌ها یا سال‌ها برای دریافت آن باید پیگیری کنید و این یعنی تاخیر بسیار زیاد در شروع کسب‌وکار و این موضوع به هیچ‌وجه با ذات و روند رشد تکنولوژی همخوانی ندارد. اگر یک استارت‌آپ نوآور بخواهد با این روند پیش برود، تا زمان دریافت مجوز یک فعالیت ممکن است به کلی تکنولوژی و صنعت مربوطه دچار تغییر و تحول شده باشد و دیگر چنین فعالیتی دارای مزیت نباشد یا بازار چشمگیری نداشته باشد. پس فعالیت‌های نوآور نمی‌توانند و نباید متوقف به دریافت مجوز باشند.» راهکار جایگزینی که برای این مورد در دنیا به‌کار گرفته می‌شود، ایجاد چارچوب و خطوط قرمز به جای الزام دریافت مجوز است. به این ترتیب، تا زمانی که کسب و کاری این چارچوب‌ها را رعایت کند می‌تواند اقدام به شروع هر فعالیت جدید و نوآوری در حوزه‌های مختلف کند.
بنیان‌گذار «حسابیت» معتقد است، استارت‌آپ‌ها باید با ورود به صنعت فین‌تک نوآوری ایجاد کنند و ضمن ایجاد خدمات جدید، تجمیع خدمات قبلی، تسهیل راهکارهای موجود، کاهش هزینه تمام‌شده یا ترکیبی از این موارد، خلق بازار کرده و از محل ارزش‌های ایجاد شده برای مشتریان درآمد کسب کنند. یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود آن است که آیا شرکت‌های استارت‌آپی بلوغ لازم برای رشد دادن صنعت فین‌تک کشور را دارند یا خیر. احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ در این باره می‌گوید: باید به این نکته توجه داشت که وظیفه استارت‌آپ‌ها، بیشتر وارد کردن نوآوری به اکوسیستم است و نباید از چنین کسب‌وکارهایی انتظار بلوغ داشته باشیم. رگولاتور باید با فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد و بلوغ این شرکت‌ها، به پرورده شدن ایده‌های نوآورانه آنها کمک کند و همین امر به مرور خود موجب بلوغ صنعت فین‌تک کشور می‌شود. اکنون بخش عمده اکوسیستم فین‌تک کشور توسط شرکت‌های بزرگ رهبری می‌شود و این شرکت‌ها به تنهایی توان رشد اکوسیستم را دارند، اما اضافه شدن تدریجی استارت‌آپ‌های رشدیافته به بهبود هرچه بیشتر این فضا کمک خواهد کرد.
مدیرعامل پی پینگ با اشاره به مهاجرت تعداد زیادی از نیروهای متخصص حوزه فین‌تک به خارج از کشور طی سال‌های اخیر می‌گوید: مشکلات اقتصادی و کندی بهبود شرایط اکوسیستم و قانون‌گذاری باعث شده که به‌صورت مداوم شرکت‌ها شاهد از دست دادن نیروهای زبده باشند. همین حالا هم کمبود ناشی از خروج چنین افرادی در صنعت فین‌تک کشور حس می‌شود ولی مطمئنا طی سال‌های آتی این مشکل جدی‌تر خواهد شد.
درآمدزایی ضعیف خدمات برای استارت‌آپ‌ها
یکی از راه‌های اصلی ایجاد ارزش برای استارت‌آپ‌ها کاهش هزینه‌ها با هدف تسهیل ارائه محصولات و راهکارها با قیمت تمام شده پایین‌تر است. فارمد، از فعالان صنعت فین‌تک با اشاره به ساختار غلط تامین هزینه‌ها می‌گوید: متاسفانه در بازار پولی و بانکی کشور ما، اغلب خدمات بدون دریافت هزینه خدمات به مشتری ارائه شده و رایگان است؛ در صورتی که این خدمات در واقع هزینه‌بردار هستند و در بسیاری موارد ارائه این خدمات برای سرویس‌دهنده به این شکل منطقی نیست. وی با ذکر مثالی در این‌باره می‌افزاید: مثلا در صنعت پرداخت کشور هزینه خدمات پرداخت به جای اینکه از سرویس‌گیرنده و مصرف‌کننده دریافت شود، از بانک دریافت می‌شود و به‌صورت خلاصه یعنی تمام مشتریان یک بانک در تامین هزینه‌های سرویسی که ذی‌نفع نیستند مشترک و مساوی هستند و این صحیح نیست. روش درست این است که هر کسی که از سرویسی استفاده می‌کند هزینه آن را هم باید بپردازد و قاعدتا کسی که بیشتر استفاده می‌کند هزینه بیشتری هم می‌پردازد اما در حالت فعلی کسی که بیشتر از این خدمات استفاده می‌کند بیش از بقیه هزینه نمی‌کند چون اصولا خدمات رایگان ارائه می‌شود.
در چنین شرایطی اصولا کاهش هزینه تمام‌شده معنی‌دار نیست و حتی به دلیل نبود جذابیت درآمدزایی، فرصت‌های متعددی برای خلق ارزش از دست می‌رود و بسیاری از خدمات اصلا متولد نمی‌شوند. کارشناسان صنعت فین‌تک معتقدند اصلاح وضعیت این صنعت در گرو اقدامات جدی و فوری قانونگذار است. در قدم اول باید راه حمایت قانونی برای نوآوری‌ها باز شود و در گام‌های بعدی با اصلاح نظام کارمزدی، هزینه سرویس‌ها از جای درست تامین شود و ذی‌نفعان واقعی هر خدمت هزینه آن سرویس را پرداخت کنند.
پیشنهاد اصلاح نظام کارمزد
موضوع اصلاح نظام کارمزد یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های فعالان صنعت فین‌تک است. در ماه‌های اخیر انجمن فین‌تک کشور طی جلسه‌ای که با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف نظام بانکی برگزار کرد، پیشنهاد حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی توسط بانک‌ها و هدایت هوشمند بازار به سمت گرفتن کارمزد از ذی‌نفعان اصلی را مطرح کردند. آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد کل کارمزد پرداخت شده از سوی شبکه بانکی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا PSPها برای پرداخت آنلاین، ماهانه حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده که این رقم تقریبا معادل درآمد ماهانه شرکت‌های فین‌تکی است. این درحالی است که سهم فین‌تک‌ها از تراکنش‌های آنلاین تنها ۶ درصد است و عمدتا در اختیار PSPها قرار دارد. درصورتی‌که پیشنهاد انجمن فین‌تک‌ها اجرا شود و پرداخت کارمزد خریدهای اینترنتی به فین‌تک‌ها واگذار شود، این طرح ۱۶ درصد از هزینه‌های بانکی را در این سرفصل مالی کاهش می‌دهد
میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک کشور می‌گوید: اگر چنین طرحی اجرا شود، پرداخت‌یاران در بازاری رقابتی می‌توانند از پذیرندگان خود هزینه دریافت کرده و چون کارمزدی از طرف بانک به شرکت‌های پرداخت تعلق نمی‌گیرد بازاری رقابتی شکل خواهد گرفت. وی با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر موجود در این حوزه می‌افزاید: در صورت حذف درآمد دستوری و ایجاد رقابتی عادلانه، پرداخت‌یاران، شرکت‌های پرداخت و کل صنعت فین‌تک رشد خواهند کرد و این فرصتی عالی برای توسعه کل بخش پرداخت کشور خواهد بود. نقی‌پور نیز معتقد است بانک‌مرکزی سال‌هاست که بر خلاف نظام‌های بانکی رایج در دنیا عمل کرده و همین امر باعث شکل‌گیری فرهنگی غلط در زمینه ابزارهای پرداخت شده است. در ابتدا مشابه روال معمول دنیا قرار شد هر صنفی که از این سرویس استفاده می‌کند مانند گذشته کارمزد مربوطه را هم بدهد، با دخالت اتاق اصناف این روند تغییر کرد و در اتفاقی نادر، کسی که از خدمات POS استفاده می‌کرد نه تنها دیگر کارمزدی نداد بلکه در کمال تعجب از کارمزد شرکت شاپرک هم سهم‌خواهی کرد.
وی با تاکید بر اصلاح نظام کارمزد مطابق استانداردهای بین‌المللی می‌گوید: برای اصلاح این روند غلطی که شش سال پیش گرفته شده، چاره‌ای جز بازگشت به نقطه ابتدایی و شروع دوباره با سبک استاندارد نیست. نقی‌پورفر با اشاره به رفع انحصار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در ساختار جدید بر خروج بانک‌مرکزی و دولت از کسب و کارهای حوزه مالی تاکید می‌کند. به اعتقاد این کارشناس فین‌تک، بانک‌مرکزی جز ایفای نقش نظارتی، نباید وظیفه دیگری بر عهده داشته باشد. فعالان صنعت فین‌تک کشور معتقدند در صورتی که حاکمیت از شرکت‌های نوپا حمایت کرده و مسیر را برای تحقیق و توسعه آنها هموار کند، خدمات فین‌تکی کشور می‌توانند به بازارهای بین‌المللی ورود کرده و به واسطه قیمت رقابتی این خدمات، مورد استقبال قرار گیرند. به گفته منصوری، اکنون استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک کشور با مشکلات حقوقی و قانونی و تحریمی مواجه هستند و برای ورود به بازارهای بین‌المللی، در مواردی مانند ثبت رسمی شرکت‌ها در کشور‌های خارجی، تشکیل و چیدمان هیات‌مدیره، ورود و خروج درآمد و سرمایه، حفظ منافع و دارایی‌ها در یک کشور ثالث و مشکلاتی از این دست نیاز به مشاوره‌های حرفه‌ای دارند. تمام اینها نیاز به دانشی دارد که دولت می‌تواند به فراهم شدن آن کمک کند.
