رشد حوزه ICT با کاهش تصدی‌گری دولتی
این تحلیلگر فناوری مالی در گفت‌وگو با «ایسنا» اصلی‌ترین عامل رشد در صنعت آی‌تی را، نیروی انسانی اعلام کرد و افزود: بخش اعظم تولیدات صنعت آی‌تی به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای گره نخورده است و اتفاقا به نسبت بخش‌های دیگر اقتصاد ملی، صنعت آی‌سی‌تی بهتر می‌تواند در مقابل تحریم و کرونا و بی‌ثباتی سیاست خارجی کشور مقاومت کند و بنیه قوی‌تری نشان دهد و ارزش خلق کند. اما این موارد مستلزم این است که دولت تا جای ممکن تصدی‌گری را در این حوزه کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: تغییر هر روزه قوانین و ضوابط، مشکلات تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی که شرکت‌ها را مستاصل کرده، چالشی جدی است. مدیران شرکت‌ها به جای اینکه درگیر توسعه و رشد باشند، مدام درحال رفت‌وآمد به بیمه، مالیات، بانک، دادگاه و پلیس‌فتا هستند. بنابراین مهم‌ترین اقدام دولت برای کمک به کسب‌وکارهای این حوزه، کاهش تصدی‌گری است. در عین حال دغدغه اصلی، نیروی انسانی است و ما باید بتوانیم به جوان‌های مملکت امید دهیم. هر اقدامی که امید مردم را کم و آنها را بی‌انگیزه کند، به ضرر کل کشور تمام می‌شود و صنعت آی‌تی هم ضربه مضاعف می‌بیند، زیرا نیروی انسانی که مهم‌ترین منبع تولید ماست، از گردونه خارج شده و دست ما برای تولید و نوآوری بسته می‌شود.
نامداری با بیان اینکه دومین راهکار، تلاش سازمان نظام صنفی برای حضور بیشتر در شوراها و کمیسیون‌های کلیدی است، گفت: نظام صنفی در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های زیرمجموعه این شورا نماینده‌ای ندارد. یا در بازار بورس، نظام بانکی و صنایع مختلف که در شوراها و کمیسیون‌هایشان تصمیم‌گیری‌های کلیدی می‌کنند، نماینده‌ای از بخش خصوصی حضور ندارد. بنابراین صنف باید از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای تعامل با دولت، مجلس و اتاق بازرگانی استفاده کند و در این نهادها حضور داشته باشد.
