این جریمه‌ها نخستین گام در جهت افزایش گستره مجازات‌هایی هستند که در بالاترین حد به مسدود شدن ۹۰ درصد ترافیک پهنای باند این سایت‌ها منجر می‌شود. طبق قانون جدید که از یکم اکتبر در ترکیه اجرایی شده، شبکه‌های اجتماعی که روزانه بیش از یک میلیون کاربر فعال در این کشور دارند، باید تا دوشنبه هفته جاری انتصاب یک نماینده را به دولت اعلام می‌کردند. جریمه مذکور نخستین مرحله در مجازات شرکت‌هایی است که این قانون را اجرا نمی‌کنند.

سایان در توییتی در این باره نوشت: ایمان دارم تهیه‌کنندگان شبکه‌های اجتماعی بیانیه تعیین نماینده در کشورمان را همزمان با پیشرفت فرآیند قانونی اعلام می‌کنند. هدف ما درگیری با این تهیه‌کنندگان نیست که به میلیاردها نفر در سراسر جهان سرویس‌رسانی می‌کنند. قانون مذکور در ماه جولای تصویب شد و طبق آن پلت‌فرم‌های اجتماعی باید نماینده‌ای در ترکیه تعیین کنند که در دادگاه‌های این کشور حضور یابد، دستورات مربوط به حذف محتوای اهانت‌آمیز را تا ۴۸ساعت بعد حذف و علاوه بر تمام این موارد اطلاعات کاربران ترکیه‌ای را داخل این کشور ذخیره کنند.