دولت، قرار است از قانون‌گذاران تلکام استفاده کند تا مطمئن شود که شبکه‌های اجتماعی از پخش مطالب نا مناسب از جمله، مطالب خشن، سوءاستفاده از کودکان و پورنوگرافی جلوگیری می‌کنند. این قانون‌گذاران قرار است از تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، نظارت و فعالیت خود را آغاز کنند. سخنگوی این دولت در بیانیه‌ای اعلام کرده: «قانون‌های جدیدی که ایجاد شده، اولین اقداماتی است که در راستای نظارت بر محتوای سرویس‌های اجتماعی انجام می‌شود. برنامه‌های نظارتی در این زمینه قطعا رو به گسترش خواهند رفت و اقدامات نظارتی و محافظتی بیشتری اعمال خواهد شد.» مطالب با محتوای خطرناک و نامناسب، عمری به قدمت خود اینترنت دارند اما با رشد غیرقابل پیش‌بینی شبکه‌های اجتماعی، مشکلاتی به وجود آمد و قانون‌گذاری در زمینه این پلت فرم‌های آنلاین، عقب ماند. در سال ۲۰۱۷، نوجوانی انگلیسی به نام مولی راسل، به دلیل تماشای تصاویر خشن و خودآزاری در شبکه اینستاگرام، جان خود را گرفت و حجم زیادی از اعتراضات به فقدان نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی، از بعد از این اتفاق کلید خورد. در ماه آوریل، دولت انگلستان اعلام کرد که قرار است اولین قانون‌گذار مستقل را برای نظارت روی شبکه‌های رسانه‌ای، بگمارد. این نظارت قرار نیست تنها روی شبکه‌های بزرگ مانند یوتیوب اعمال شود، بلکه وبسایت‌های میزبان فایل، فروم‌های آنلاین، سرویس‌های پیغام‌رسانی و موتورهای جست‌وجو نیز مشمول این نظارت خواهند شد. از آنجایی که درآمد اکثر این غول‌های سیلیکون ولی، در حد چند میلیارد دلار است، جریمه‌های نقدی می‌تواند انگیزه‌ای بزرگ برای تشویق این شرکت‌ها به همکاری باشد.قوانین جدید قرار است مدتی بیشتر توسط قانون‌گذاران بررسی شده و برای امضای اعضای پارلمان دولت ارسال شود.