بررسی چالش مقابله با تخلفات در بستر شبکه‌های اجتماعی
صاحبان پلتفرم یا کاربران؛ مسوول کیست؟
این شبکه‌ها به‌دلیل داشتن کاربران زیاد و رشد تاثیرگذاری‌شان بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرند. با این حال در خود ایران به‌دلیل حساسیت‌های اینترنت این بحث سابقه‌‌ای بیش از یک دهه دارد. در دوره‌ای که بحث بلاگ‌نویسی در ایران درحال رشد بود عمده تخلفات یا شکایات مربوط به نوشته‌های بلاگ‌ها از طریق احضار مدیران این سرویس‌دهندگان انجام می‌گرفت. چندین سال بعد حتی در حوزه‌های غیرمحتوایی چون کسب‌وکارهای نوپای حوزه مالی (فین‌تک) هم شاهد همین الگوی رفتاری بودیم. خدمات‌دهندگان این عرصه در نخستین روزهای فعالیت خود به‌دلیل فراهم کردن بستر برای سوءاستفاده‌های مالی و عدم دسترسی و شناسایی کاربرانشان خود مسوول شناخته شده و پلت‌فرم‌هایشان مسدود می‌شد. هرچند در سال‌های قبل عمده دلایل مسوول شناختن صاحب پلتفرم در جهت کنترل محتوای روی اینترنت بود اما با توجه به مشخص شدن مصادیق فیلترینگ این موضوع در سال‌های اخیر بیشتر روی تعیین هویت کاربران متمرکز شده است. موضوع تعیین هویت به‌خصوص طی ماه‌های اخیر به بحث نخست بین صاحبان پلت‌فرم‌ها (به‌خصوص پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین) و برخی مراجع و مراکز مسوول تبدیل شده است.
احراز هویت راه‌حل مقابله با تخلف
بسیاری معتقدند آنچه باعث چالش برای صاحبان پلت‌فرم‌های اینترنتی شده نامشخص بودن بحث احراز هویت است. در واقع در پی پنهان ماندن هویت اصلی صاحب محتوا این مدیر بستر محتواست که مورد بازخواست قرار می‌گیرد. علیرضا محمدی فعال صنفی حوزه آی‌تی می‌گوید: مشکل اصلی کسب‌وکارهای ایرانی احراز هویت است. در صورتی که پروژه‌های احراز هویت اینترنتی در ایران اجرایی شود و همه کاربران روی اینترنت شناسه یکتایی داشته باشند، دیگر برای هر تخلف صاحب پلتفرم پاسخگو نخواهد بود. علیرضا نیک‌فراز کارشناس کسب‌وکارهای نوین اما معتقد است اصل مسوول دانستن صاحب یک بستر به‌دلیل عدم دسترسی به فردی که خلافی را روی آن بستر مرتکب شده راه‌حل مناسبی نیست. از طرف دیگر احراز هویت برای کاربر عادی اینترنت (آپلود کردن یک فیلم یا گذاشتن آگهی) در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و در ایران هم چون قانونی برای آن وجود ندارد می‌تواند خطرات بالقوه‌ای را از نظر جمع‌آوری و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران ایجاد کند. پس اگر احراز هویت راه‌حل مناسبی برای مقابله با تخلف نباشد چه راه‌حل‌های دیگری پیش روی پلت‌فرم‌ها و مسوولان است. به گفته نیک‌فراز اکنون شما برای آپلود یک ویدئو روی یوتیوب یا گذاشتن یک توییت در توییتر یا آپلود یک عکس در اینستاگرام نیاز به احراز هویت ندارید و این کار بدون پیش‌نیازی به راحتی انجام می‌گیرد.مسیر مقابله با تخلف این نیست که با گذاشتن چارچوب‌های پیچیده و آن هم بدون زیرساخت‌های قانونی عملا چالش‌های بزرگ‌تری را در آینده برای خود ایجاد کنیم. راه‌حلی که در تمام پلت‌فرم‌ها به‌خوبی اجرا می‌شود سیستم گزارش‌دهی تخلف است. گزارش تخلف ساده‌ترین و فراگیرترین شیوه است که به‌دلیل ویژگی مشارکت‌جویانه کاربران امکان خطای آن هم پایین است. در عین حال الگوریتم‌های هوش مصنوعی هم امروزه توسط پلت‌فرم‌های مختلف به‌کار گرفته می‌شوند که به‌خوبی قادر به حذف محتواهای نامناسب است. اشکال در ابزارها نیست، در معیارهاست؛ اینکه مثلا چه چیزی تخلف است یا چه چیزی نیست. طبیعتا تعریف گسترده از موضوعات تخلف نحوه نظارت بر آنها را هم دشوار میکند.علیرضا محمدی اما معتقد است اعتماد بیش از اندازه صاحبان پلت‌فرم‌ها به این شیوه‌ها باعث رشد محتواهای نامناسب و نمایش‌دهنده آسیب‌پذیری پلت‌فرم‌ها در مواجهه با چالش‌هایی چون فیک نیوز است. او می‌گوید: خود این شیوه‌ها هم همیشه کارآمد نیست و امکان تبانی و دور زدن این مسیرها وجود دارد.
تجربه جهانی مسوولیت‌پذیری
مجید کثیری بنیان‌گذار استارت‌آپ «اخبار رسمی» به سابقه جهانی قانونی این موضوع اشاره میکند و می‌گوید: «۲۴ سال از سال ۱۹۹۶ و تصویب قانون مصونیت در برابر مسوولیت پلت‌فرم‌های آنلاین در آمریکا (معروف به section ۲۳۰a) می‌گذرد. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری پلت‌فرم‌های بزرگی مثل فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب، زمینه‌های قانونی مناسب برای کارآفرینی پلت‌فرمی بود که در همان اوایل همه‌گیری اینترنت به سرعت در آمریکا (در مقایسه با دیگر کشورها)، فراهم شد.»
وی می‌افزاید: در واقع آمریکا و بعدا سایر کشورها خیلی زود فهمیدند که باید تکلیف ناشر و مسوولیتش را از پلتفرم و بستر جدا کنند تا زمینه‌های نوآوری در پلتفرم فراهم شود و کارآفرینان به جای مسوولیت قانونی انتشار، روی توسعه پلتفرم خود تمرکز کنند و در آمریکا هم در قوانین اولیه، مسوولیت محتوا به عهده پلتفرم بود اما بعدها در پی اعتراض‌ها از سوی فعالان کسب‌وکارها، این قانون اصلاح و از پلتفرم انتشار محتوا سلب مسوولیت شد و مسوولیت تماما به عهده تولید‌کننده و ناشر محتوا قرار گرفت. این فعال حوزه استارت‌آپی معتقد است: حتی وقتی در آمریکا صحبت از مسوولیت ناشر و سلب مسوولیت پلتفرم شد، از قوانین موجود استفاده شد و «۲۳۰a» تنها تفسیر جدیدی از قوانین موجود بود. این تفسیر سخت نبود: اگر کسی روی دیوار خانه شما فحش یا شعار بنویسد، شما را به‌خاطر داشتن دیوار یا پاک نکردن فحش نباید به زندان بیندازند.
کثیری معتقد است: علاوه بر اهمیت اصلاح این قانون در توسعه کسب‌وکارها، این موضوع در حمایت از تولید‌کنندگان محتوا نیز حائز اهمیت است. حقوق مالکیت معنوی محتوای تولید شده توسط کاربر، متعلق به‌خود فرد است و پلت‌فرم‌ها تنها در حمایت از تولید‌کننده محتوا، با استفاده از بستر موجود، الگوریتم‌ها و … و پخش محتوا برای کسب درآمد از آن، وی را حمایت می‌کنند و در ازای آن از مواهب آن محتوا بهره‌مندمی‌شوند. کثیری معتقد است برقراری چنین رابطه‌ای میان تولید‌کننده محتوا و پلتفرم، بدون ایجاد قوانین سلب مسوولیت از پلتفرم، ممکن نخواهد بود. اگر دغدغه پلتفرم از فراهم کردن ابزارهای مفید برای پخش محتوا به ممیزی محتوا تبدیل شود، قطعا کیفیت عملکردی پلتفرم افت میکند. از طرف دیگر اگر تولید‌کننده محتوا نسبت به مالکیت معنوی اطلاعات اطمینان نداشته باشد هم از تولید محتوای فاخر دلسرد می‌شود و هم ممکن است مغرضانه از رعایت حدود شانه خالی کند.
خلأ قانون
خدایار سعید وزیری، کارشناس حقوق فناوری در رابطه با موضوع مطرح شده به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، در قانون جرائم رایانه‌ای و قوانین دیگر، هیچ عنوانی در تشریح مسوولیت حقوقی پلت‌فرم‌های انتشار محتوا نیامده و قانون کاملا در این باره ساکت بوده است. تنها در دو مورد ماده ۱۹ و ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای، ذکر شده که کارمند شخص حقوقی اگر مرتکب تخلفی شود، شخص حقوقی مسوول است و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت را موظف کرده که محتوا را پالایش کنند؛ اما هیچ‌کدام مستقیما به بحث پلت‌فرم‌ها اشاره‌ای نمی‌کنند. روابط پلتفرم و کاربرانش تنها مبتنی بر شرایطی است که هنگام ثبت‌نام با کاربر توافق شده و تایید گرفته می‌شود و حدود وظایف و مسوولیت‌های هر کدام از طرفین تعریف می‌شود. بر این اساس پلتفرم اختیار حذف برخی مطالبی را که تحت عنوان محتوای مجرمانه دسته‌بندی می‌شوند بر عهده دارد. در مقابل اما مسوولیت انتشار محتوا با پلتفرم نیست بلکه با تولید‌کننده و منتشر‌کننده آن است. خصوصا در مواردی که خیلی صریح نمی‌توان درباره مجرمانه بودن یا نبودن محتوا نظر داد و نیاز به بررسی قضایی داشته باشد. در نتیجه در مورد مطرح شده اخیر، پلتفرم نمی‌توانسته خود در این مورد اعمال‌نظر کند و آن را مجرمانه تشخیص دهد یا ندهد. در صورتی می‌توان پلت‌فرم‌ها را متحمل چنین مسوولیتی دانست که با تصویب قانونی مشخص صریحا این مسوولیت به آنان سپرده شود و مصادیق حذف نیز با جزئیات به آنان ابلاغ شود تا جلوی انتشار آن گرفته شود. حتی در صورت پذیرش این تعهد پس از تصویب چنین قانونی نیز، بین «عدم اجرای مسوولیت در قبال حذف» با انتشار محتوا فرق است و همچنان مباشر انتشار محتوا خود فرد است نه پلتفرم. از سوی دیگر مسوولیت شخص حقوقی (پلتفرم) لزوما به مدیر آن (شخص حقیقی) تسری پیدا نمی‌کند، مگر در شرایطی که مدیر نقش کلیدی در آن موضوع داشته باشد، مثل موارد ورشکستگی شرکت و جبران بدهی‌ها و ضررهای آن.وی معتقد است در این مورد به‌طور کلی نسبت به موضوعیت و ذات پلتفرم انتشار محتوا کم‌دقتی شده و اساسا اینکه چنین مسوولیتی در چنین مواردی باید به چه شکلی باشد، با توجه به سکوت قانون به آن دقت کافی نشده است. براساس یک اصل حقوقی در موارد کیفری که با سکوت قانون مواجه هستیم بر اساس اصل «تفسیر به نفع متهم» تصمیم‌گیری می‌شود و اصل بر عدم مجازات است. اما در نهایت باید با مشاهده حکم مورد مذکور بررسی شود که استنادات حکم بر چه مواد قانونی بوده است.
دلسردی کارآفرینان
صاحبان پلت‌فرم‌های اینترنتی معتقدند مسوول شناختن آنها در برابر تخلفات احتمالی کاربران جلوی رشد این پلت‌فرم‌ها را که عمدتا شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌هایی در حوزه‌های مختلف هستند را می‌گیرد و آنها را در مسیر فعالیتشان دلسرد میکند. علیرضا نیک‌فراز کارشناس کسب‌وکارهای نوین و شبکه‌های اجتماعی معتقد است: کسب‌وکارهای استارت‌آپی در ایران بسیار نوپا هستند و در شرایط کرونا و تحریم زیر فشار شدید قرار گرفته‌اند و بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند و برخی هم در آستانه تعطیلی قرار دارند. در چنین شرایطی بقای آنها منوط به فراهم بودن حداقل فضای امن فعالیت است. به گفته نیک فراز درحال‌حاضر دو گروه پلتفرم در ایران توسط کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک گروه پلت‌فرم‌های خارجی که به‌دلیل عدم دسترسی به صاحبان آنها عملا کسی با آنها کاری ندارد و یک گروه پلت‌فرم‌های ایرانی که برخوردهای مختلف و سیاست‌گذاری‌های مختلف جلوی رشد سریع آنها را گرفته است. نباید این‌گونه باشد که چون این افراد می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند و همیشه در دسترسند، باید برای هر تخلفی ابتدا به سراغ آنها رفت. چنین کاری بیشتر باعث دلسری آنان از ادامه فعالیت، مهاجرت و در مقابل رشد پلت‌فرم‌های خارجی و رقیبی خواهد شد که به هیچ‌وجه نظارت‌پذیر نیستند.
