افزایش ۴ برابری هزینه ارتباطی با عدم استفاده از باندهای فرکانسی
توسعه ارتباطات با آزادسازی فرکانسها
پیرو این پاسخ به کاربران توییتر، وزیر ارتباطات در لایو اینستاگرام از ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور برای درخواست بازپس‌گیری فضای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز از سازمان صداوسیما خبر داد. محمدجواد آذری‌جهرمی با کنایه اینکه آزادسازی فضای فرکانسی به اندازه آزادسازی خرمشهر سخت نیست، اشاره کرد: «از ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۹۸ اپراتورهای موبایل ظرفیت شبکه را افزایش دادند و هم‌اکنون ظرفیت شبکه موبایل از متوسط روزانه ۵/ ۷ پتابایت به ۲/ ۱۱ پتابایت رسیده است. با این وجود به‌دلیل افزایش میزان مصرف کاربران، در صورتی که منابع فرکانسی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم.»
لایو اینستاگرام وزیر ارتباطات باعث شد دوباره پرونده مالکیت فرکانس ۸۰۰ که از سال‌ها قبل بین وزارت ارتباطات و صداوسیما محل اختلاف است، باز شود. البته داستان این اختلاف سر درازی دارد و به سالهای قبل برمیگردد به‌طوری که در سال ۹۷ این موضوع برای حل‌وفصل و تصمیم‌گیری به شورای‌عالی امنیت ملی نیز رفت. تلاش وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری و آزادسازی این فرکانس‌های رادیویی که پیش از این برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد، پس از آن مطرح شد که اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف شود و این فضا، برای بهره‌برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد. در آن زمان این مساله در یک توافق‌نامه بین‌المللی منعقد شد و براساس آن، ایران متعهد شده بود تا تاریخ ۲۷ خرداد ۹۴ تکه باندهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز را آزاد کند تا امکان استفاده عادلانه از این منبع کمیاب ملی برای اپراتورهای مخابراتی کشور فراهم شود. با این حال، اکنون که نزدیک به ۵ سال از این تاریخ میگذرد هنوز بحث مالکیت این فرکانسها که سرمایه ملی تلقی میشود، بلاتکلیف مانده و این درحالی بوده که طبق قانون، مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است. با مطرح شدن مجدد اختلاف نظر وزارت ارتباطات و صداوسیما درباره فرکانس‌های تجاری در فضای مجازی، پای یک نهاد حاکمیتی دیگر برای حل این اختلاف به میان آمده به‌طوری‌که رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت: این موضوع و اختلاف میان دو دستگاه باید در شورای‌عالی فضای مجازی حل‌وفصل شود. در واقع وی با انتقاد به طرح این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در شبکههای مجازی افزود: موضوع این است که شورای‌عالی فضای مجازی تشکیل شده تا ملاحظات مربوط به ارتقای این حوزه و فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد و سیاست‌گذاری کند. پروتکل پیگیری اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما باید به این ترتیب باشد که این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود و پس از بررسی کارشناسی به رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی فضای مجازی ارجاع شود تا اختلاف میان دو دستگاه نظام، حل‌وفصل شود.
اظهارات این عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی برای حل این اختلاف در حالی است که به گفته معاون امور رادیویی رگولاتوری، از ۱۳ سال قبل تعاملات و مکاتبات متعددی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم کتابچه‌ای از مکاتبات و پیگیری‌ها در سازمان در این رابطه درست‌شده شاید تعجب‌آور باشد ولیکن متاسفانه این‌گونه است و به‌رغم تمام آن اقدام‌ها تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته است.
به هر حال، نقطه اختلاف میان صداوسیما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است که با توجه به توقف پخش برنامه‌های آنالوگ، هم اکنون بلااستفاده مانده است. درحالی‌که بنابر گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده از این فرکانسها می‌تواند مساحتی تا چهار برابر میزان فعلی را پوشش بدهد، استفاده از این باندهای فرکانسی در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفته تا هزینه پوشش مناطق روستایی و شهری در کشورها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر، عدم استفاده از باندهای فرکانسی ۴ برابر هزینه به کشور تحمیل می‌کند.
این درحالی است که پیش از این معاون امور رادیویی رگولاتوری با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق فناوری نسل پنجم ارتباطات، آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ توسط صداوسیما است، از آغاز استفاده تجاری برخی کشورها از ۵G خبر داد. نسترن محسنی، معاون امور رادیویی رگولاتوری، در این رابطه اشاره کرد: همه مطلع‌اند که حتی برخی از کشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیرا آغاز کرده‌اند و بسیاری دیگر از کشورها، حداقل پایلوت‌های بسیاری را در این حوزه اجرا کرده‌اند. بنابراین نمی‌خواهیم فرصتی را که یک‌بار در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می‌توانست از طریق در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه کمتر نصیب کشور شود، به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم. به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با کاهش یک سومی سرمایه‌گذاری در دسترسی شبکه همراه برای پوشش یک منطقه مشخص روبه‌رو خواهد بود. وی افزود: این درحالی است که زمان راه‌اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین‌شده است ولیکن در خبرها این روزها می‌شنویم که در برخی کشورها توسعه تجاری هم‌اینک و قبل از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است. در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این مطابق با قانون بودجه سال ۹۹ پیشنهاد برگزاری مزایده برای اجاره این باند و تقسیم سود آن بین این دو دستگاه را مطرح کرده بود.
به نحوی که پیشنهاد شد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صداوسیما نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به خزانه دولت واریز کنند و مازاد درآمد حاصله به نسبت مساوی به سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یابد. این درآمد می‌تواند برای تامین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صداوسیما و تامین منابع موردنیاز جهت کمک هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی توسط وزارت ارتباطات هزینه شود.
