توقیف مجدد خانه پدری

اکران فیلم خانه پدری با گذشت یک هفته از رفع توقیف، مجددا ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با ذکر دلایلی چون«توهین به اعتقادات مذهبی، ترویج خشونت علیه زنان و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی» متوقف شد. ساعاتی پس از توقیف فیلم، دادستانی تهران اعلام کرد که مرتکبان و مقصران صدور مجوز نمایش این فیلم تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند. با اکران این فیلم پس از ۹ سال توقیف، حرف و حدیث‌ها بار دیگر در فضای شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت و برخی از منتقدان بانفوذ، از خانه پدری به‌عنوان تمثیلی از کشور ایران، برداشت‌های سیاسی کردند و برخی دیگر هم صحنه‌های خشونت‌آمیز قتل دختر را مورد انتقاد شدید قرار دادند. اگرچه همزمان با شروع اکران مجدد خانه پدری در سینماهای کشور، هشتگ #خانه_پدری از سوی منتقدان سینمایی مخالف دولت دوباره فعال شده بود، اما این‌بار با توقیف مجدد فیلم، برخی از فعالان سیاسی و هنری در فضای مجازی به اظهارنظر درباره دلایل توقیف مجدد پرداختند.

یکی از کاربران اصولگرای توییتر مدعی شد که نمایش فیلم خانه پدری قرار بود سرآغاز اکران بیش از ۲۰ فیلم مساله‌دار و عموما توقیف شده در کشور باشد. از طرفی برخی دیگر از منتقدان دولت هم نوشتند که اکران خانه پدری با هدف تشدید دوقطبی حقوق زنان در جامعه برای به حاشیه بردن مطالبات معیشتی مردم از لیبرال‌ها و کسب کرسی‌های مجلس توسط آن چه «بنفش‌ها» خواندند، صورت گرفته است. در همین حال محمودصادقی نماینده مجلس با طرح سوال یک مملکت، چند دولت در توییتی نوشت «آیا واقعا با بعضی از صحنه‌های فیلم مشکل دارند یا با سوژه و مساله‌ای که فیلم به آن پرداخته است؟! در بسیاری از فیلم‌هایی که مورد پسند و حمایت مالی آقایان است، صحنه‌هایی به مراتب خشن‌تر وجود دارد». در این میان در‌حالی‌که برخی از کاربران اصولگرای فضای مجازی توقیف خانه پدری را در راستای «اثرگذاری مطالبات مردمی برای جلوگیری از به لجن کشیدن فرهنگ کشور» دانستند، برخی دیگر هم توقیف فیلم خانه پدری را تلاش برای به بن‌بست کشاندن اصلاحات آقای رئیسی در قوه‌قضائیه و به‌عبارتی پوست خربزه انداختن زیرپای قوه‌قضائیه تلقی کردند. حجت نظری نماینده شورای شهر تهران هم در توییتی خواستار واگذاری تصمیم‌گیری در امور فرهنگی به مسوولان و متخصصان همین حوزه شد. در این زمینه رئیس سازمان سینمایی هم گفت که این فیلم ترویج خشونت نیست و اصلاح شده بود.