توضیحات دادستانی درباره بستن سایتهای دانلود فیلم
جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائهدهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده که اخیرا از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامهای به شرکتهای مذکور ابلاغ شده است برای روشن شدن افکار عمومی گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکتهای میزبانی موجب شده سایتهای متخلف زیادی از جمله سایتهای قمار، سایتهای منتشرکننده فیلمهای مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایتهای منتشرکننده فیلمهای غیرمجاز و آلبومهای آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیهکننده و خواننده که تضییعکننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرورهای میزبان سایتهای خارجی فیلتر شده که هر کدام از آنها بارها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.
وی افزود: پس از شناسایی میزبانهای داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی باید نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه خدمات به سایتهای پالایش شده خودداری کنند. متاسفانه شرایط بهگونهای فراهم بود که سایتهای غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقلهای پالایش، از مزیت قیمت نیمبهای پهنای باند سرورهای داخل کشور نیز استفاده میکردند بنابراین با این اقدام زمینه برای محتواهای سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتی که نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام کنند، میتوانند فعالیت کنند. وی افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائهدهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرائم رایانهای صورت گرفته و قبلا از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکتهای خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام تا مفاد ماده مذکور اجرایی شود، اما متاسفانه این امر انجام نشد.
جاویدنیا بیان کرد: قابلتوجه اینکه وزارت ارتباطات همانگونه که وزیر محترم اعلام داشته اقدامی در راستای ساماندهی شرکتهای میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکتها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقا بر عهده وزارت ارتباطات و بهطور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسوول تاثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ بنابراین توصیه میشود همه مسوولان اعم از مقامات دولتی، قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند. وی یادآورشد: البته در خصوص پالایش محتواهای سایتها و نرم افزارهای مجاز داخلی نیز اقدامات جدی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا انشاءالله به وضعیت مطلوب نزدیکتر شویم.
ارسال نظر