در این باره افشار فروتن در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه برای تثبیت قیمت در بازار گوشی چند مولفه نیاز است، اظهار کرد: یک بحث ارز اختصاصی به واردات گوشی است. بعد از اتفاقاتی که افتاد و سوءاستفاده‌ای که برخی شرکت‌ها در بخش واردات انجام داده و خیانتی که به بخش اقتصادی این حوزه کردند، این موضوع دامنگیر شد و اختصاص ارز و مشخصا واردات گوشی متوقف ماند تا تصمیماتی گرفته شود. این فعال حوزه واردات گوشی ادامه داد: اگر بخواهیم به‌طور کلی به قضیه نگاه کنیم، اولین نیاز بحث واردات، اختصاص ارز مربوطه است و اینکه آیا واردکننده قانونی باید ارز آزاد تهیه و نسبت به واردات اقدام کند؟ در این صورت با مشاهده نوسان در نرخ ارز، در بحث قیمت گوشی هم نوسان خواهیم داشت. اما اگر قیمت مشخصی برای واردات گوشی اختصاص پیدا کند، در آن صورت می‌توان شاهد بود که قیمت گوشی‌ها تثبیت‌شده باقی بماند. او در پاسخ به اینکه چرا به‌رغم کاهش قیمت ارز، قیمت گوشی کاهش پیدا نکرد، توضیح داد: گوشی‌هایی که اکنون وارد بازار می‌شوند، زمانی وارد شده بودند که قیمت ارز بالا بود و مقداری طول می‌کشد که تاثیرات کاهش نرخ ارز را در بازار گوشی شاهد باشیم. متاسفانه افرادی که سوءاستفاده‌گرانه به این قضیه نگاه می‌کردند، در زمان افزایش نرخ ارز به محض روند افزایشی، به‌صورت لحظه‌ای، نرخ گوشی تلفن همراه را افزایش می‌دادند، در صورتی که این موضوع از پایه ایراد داشت.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور با اشاره به عرضه‌ گوشی‌های توقیفی بیان کرد: آنچه مسلم است، قطعا در مقطعی که این گوشی‌ها وارد بازار شوند، تاثیر لحظه‌ای می‌گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه‌دار نیست. درواقع نوسانی در یک مقطع ایجاد می‌شود و کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، اما به‌صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت‌ها به حالت اول برمی‌گردد. وی درباره‌ نحوه‌ توزیع گوشی‌ها اظهار کرد: باید مشخص شود که چه مکانیزمی برای توزیع گوشی‌ها وجود دارد و این‌طور نباشد که مانند موارد مشابه قبلی خریداران در صف‌های خرید منتظر بمانند. البته درباره چگونگی توزیع فعلا نمی‌توان نظر داد اما قطعا باید جوانب موضوع سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا شرایطی که قبلا ایجاد شده بود، مجددا تکرار و مکانیزم توزیع دچار مشکل شود، بلکه این گوشی‌ها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند که تبعیضی برای هیچ یک از خریداران اتفاق نیفتد. او با بیان اینکه تعداد گوشی‌هایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد در خواسته‌های بازار تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: اینکه بگوییم تعدادی گوشی وجود دارد که قرار است ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه‌شان در بازار عرضه شود، ممکن است مجددا رانتی ایجاد کند و برخی افراد فرصت‌طلب به دنبال سوءاستفاده باشند.