پس از طرح رجیستری تلفن همراه که راه افزایش قیمت موبایل را برای سودجویان باز کرد، افزایش نرخ ارز هم دلیل دیگری برای افزایش قیمت گوشی شد و از طرفی برخی از واردکنندگان در حالی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده بودند،‌ به فروش همان گوشی‌ها با ارز آزاد اقدام کردند که محمدجواد آذری‌جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - لیست این واردکنندگان را منتشر کرد و بخشی از علت گرانی گوشی‌ها مشخص شد. با انتشار این لیست، مشخص شد که بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه واردات نکرده‌اند، بلکه برخی شرکت‌ها از جمله برخی از تامین‌کنندگان یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت‌ کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند. در چنین شرایطی اعلان شد که ۱۰۰ هزار گوشی احتکارشده، توقیف شده و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد در صورتی که این گوشی‌های توقیف‌شده به بازار تزریق شود و البته با ‌وجود تثبیت نرخ ارز، قیمت‌ها به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود.

آذری‌جهرمی اوایل مردادماه هم از تلاش برای عرضه گوشی‌های توقیف‌شده به بازار خبر داد و علت عدم تثبیت گوشی‌های موبایل را علاوه بر عرضه نشدن گوشی‌های توقیفی، عدم تثبیت نرخ ارز دانست. وی همچنین همان زمان درباره‌ علل بالا رفتن قیمت گوشی، به دلایلی از جمله مشکلات واردات،‌ گوشی‌های توقیف‌شده در گمرک به‌دلیل ارز غیرتخصیصی و گوشی‌های توقیف‌شده با ارز دولتی اشاره کرده بود. البته کارشناسان حوزه موبایل معتقد بودند حتی با وجود عرضه گوشی‌های توقیفی، با توجه به تقاضای ماهانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی و حتی درصورتی که تمام گوشی‌های توقیف‌شده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، تنها در یک بازه کوتاه، قیمت‌ها پایین خواهد آمد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود. اما اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گرانی‌های بازار موبایل بار دیگر واکنش نشان داده و در صفحه توییتر خود در پاسخ به یکی از کاربران نوشته است: «متاسفانه نه مشکل واردات گوشی حل شده و نه گوشی‌های موجود در گمرک ترخیص شده است. به‌‌رغم پایین آمدن قیمت ارز، هنوز قیمت گوشی متناسب نشده است.»