رفع توقیف از گوشی‌های در گمرک مانده و برنامه‌ریزی برای آینده بازار

بازگشت به موبایل ملی؟

دنیای اقتصاد : موضوع گوشی‌های توقیف شده و در گمرک مانده پس از چندین ماه بحث و کشمکش حالا بار دیگر به بحث بین دستگاه‌های مسوول تبدیل شده است. وزیر ارتباطات روز پنج‌شنبه در جلسه‌ای در وزارت صنعت با حضور دستگاه‌های فعال در تنظیم بازار شرکت کرد تا تصمیمات جدیدی برای این موضوع بلاتکلیف مانده اتخاذ کنند. از ابتدای تابستان امسال و پس از آنکه وزیر ارتباطات لیستی از واردکنندگان موبایلی که ارز دولتی دریافت کرده‌ بودند منتشر کرد موضوع تلفن همراه و افزایش نرخ ارز به هم مستقیما مرتبط شد. افکار عمومی نگران از افزایش قیمت دلار مطالبه دلایل این افزایش قیمت را داشتند و نهادهای نظارتی بر اساس این لیست اقدام به برخورد و دستگیری واردکنندگان رسمی موبایل کردند. پیرو این برخورد بخش قابل توجهی از اجناس داخل انبارها یا گمرک توقیف و جلوی فعالیت این شرکت‌ها نیز گرفته شد. بازار تلفن همراه در انتظار مشخص شدن نتایج این ماجرا تا به امروز خالی از گوشی رسمی بوده و تقاضای بازار عمدتا از طریق گوشی مسافری و قاچاق تامین شده است. هیچ کدام از گوشی‌های موجود در بازار توسط نمایندگان رسمی گارانتی نشده‌اند. پس از چند ماه دادگاه واردکنندگان موبایل برگزار شد اما با گذشت حدود یک ماه همچنان از گوشی‌های توقیفی و تعیین تکلیف بازار موبایل خبری نبود تا اینکه حالا به نظر می‌رسد با مشخص شدن احکام واردکنندگان متخلف، دادگاه حکم به رفع توقیف این گوشی‌ها داده است. جلسه وزیر صنعت و وزیر ارتباطات به نوعی ترسیم‌کننده فضای بازار موبایل طی سال‌های آینده هم است.

بازگشت به تولید گوشی

وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش خبرگزاری «شاتا» در این نشست مشترک با اشاره به حمایت از تولید محصولات متنوع و تامین اقلام مخابراتی، گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات در حوزه تولید IT و ITC گفت: خوشبختانه ظرفیت خوبی در کشور برای توسعه تولید این صنایع و تجهیزات مخابراتی وجود دارد و با اتخاذ برنامه‌های حمایتی می‌توان شاهد پیشرفت‌های مناسبی در توسعه این صنعت در کشور بود. رضا رحمانی به سهم بالای فارغ‌التحصیلان در حوزه IT و ITC در کشور اشاره و تصریح کرد: اقدامات و هماهنگی‌های خوبی برای تولید مشترک و تنظیم بازار داخلی صورت خواهد گرفت که این موضوع در افزایش تولید و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان این حوزه‌ها بسیار موثر خواهد بود.

همچنین محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تاکید بر رفع مسائل قضایی فروش گوشی‌هایی که نمی‌توانند در بازار عرضه شوند، تسهیل مجوز واردات گوشی را خواستار شد و گفت: باید برای رفع کمبود بازار شرایطی فراهم شود تا واردکنندگان جدید بتوانند به سهولت مجوز بگیرند و کار به سرعت انجام شود. جهرمی تصریح کرد: علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه نیز موجب بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه، هرچه سریع‌تر قیمت این کالا کاهش یابد. وی تاکید کرد: در حال حاضر باید صنوف این بخش پای کار بیایند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی این موضوع مرتفع شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت از تولید داخلی را در بهبود شرایط بازار بسیار موثر برشمرد و خواستار کمک و همراهی وزارت صنعت از تولیدکنندگان این بخش شد.

به گفته وزیر ارتباطات یکی از برندهای تلفن همراه داخلی (GLX) که پیش‌تر از نظر میزان استفاده رتبه ۲۰ را نیز نداشت به رتبه هفتم برندهای بازار ایران صعود کرده که این امر نشان می‌دهد اگر قیمت و کیفیت گوشی تولید داخل مطلوب باشد مردم به آن رغبت پیدا می‌کنند. توافق دو وزیر برای ترکیب جدید بازار تلفن همراه به نظر مشابه با سیاست‌هایی است که وزارت صنعت دولت هشتم به اجرا گذاشت و طی آن با افزایش تعرفه‌های واردات گوشی و ارائه مجوز و تسهیلات گسترده به ساخت گوشی در داخل تحت عنوان گوشی و موبایل ملی تلاش شد به نیاز گوشی در داخل با گوشی‌هایی که در داخل کشور مونتاژ می‌شدند پاسخ داده شود. این سیاست به دلیل آنکه در مونتاژ انتقال تکنولوژی صورت نمی‌گرفت و برندهای مطرح تولید گوشی هم رغبتی برای همکاری نشان نمی‌دادند عملا با عدم استقبال مشتریان روبه‌رو شد و شکست خورد.

تصمیمات جدید کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه

این جلسه همچنین شامل چندین مصوبه هم بود. این کارگروه در اولین مصوبه خود به ستاد مبارزه با قاچاق کالا ماموریت داد با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی و تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین تکلیف رفع توقیف و قیمت‌گذاری گوشی‌های موجود در انبارها و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام و‌ نسبت به توزیع آنها برنامه‌ریزی کند. در مصوبه‌ای دیگر برای تسهیل و توسعه واردات گوشی تلفن همراه و در راستای رفع کمبود بازار و کاهش قیمت مقرر شد باتوجه به مسائلی که وارد‌کنندگان قبلی داشتند از ظرفیت‌های وارد‌کنندگان جدید از طریق فراخوان وزارت صمت برای تامین گوشی‌های مورد نیاز بازار استفاده و فرآیند واردات برای تنظیم بازار داخلی تسهیل شود. حمایت‌ همه‌جانبه از تولیدات داخلی با کیفیت گوشی تلفن همراه از دیگر تصمیمات این کارگروه بود و مقرر شد، دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت با همکاری معاونت فناوری وزارت ارتباطات طرح ویژه‌ای برای حمایت از شرکت‌های تولید‌کننده گوشی تلفن همراه داشته باشند تا شرکت‌های داخلی با ارتقای کیفیت محصولات خود بتوانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.