مهدی محبی در این باره گفت: واردکنندگان موبایل که از ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی استفاده کردند، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد به مردم فروخته‌اند، قطعا مدنظر دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و به‌زودی با آنها برخورد می‌شود که این مساله نشان می‌دهد دستگاه‌های نظارتی روی این موضوع حساس شده‌اند. او افزود: در جلسات متعددی که با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسوولان داشتیم، مقرر شد تا در این زمینه حساس‌تر باشیم و با جدیت بازار تلفن همراه رصد شود. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر فروش و بازار تلفن همراه برعهده دستگاه‌های نظارتی و دیگر اتحادیه‌های بخش خصوصی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که باید به مشکلات فروشندگان و عرضه‌کنندگان تلفن همراه به‌عنوان یک کالای وارداتی توجه ویژه کرد، چرا که به عنوان مثال شرکت‌ها و واردکنندگان موبایل با مشکلات متعددی دست ‌و پنجه نرم می‌کنند که می‌توان به باقی‌ ماندن کالاهایشان پشت گمرکات، مشکلات انتقال ارز و غیره اشاره کرد.

البته جمال انصاری – معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی – در این مورد، گفته که ۱۲ تیر آخرین مهلتی است که شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد و گرچه وقوع تخلف از سوی برخی از این شرکت‌ها محرز شده است، اما اگر تخلفاتی از جمله احتکار و عدم عرضه کالا توسط این شرکت‌ها برای تعزیرات حکومتی ثابت شود با آنها برخورد جدی خواهیم کرد. به گفته او، شرکت‌هایی که نام آنها منتشر شده، شرکت‌هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند که هم‌اکنون نمی‌توان رقم تخلفات را دقیقا اعلام کرد، اما این موضوع در حال بررسی است و از سویی دیگر اگر کالایی بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته شود تخلف محسوب شده و متناسب با میزان تخلف برخورد و مجازات صورت خواهد گرفت.