بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار کالاهای ICT
به گزارش «ایسنا» درحالی‌که با سیاست جدید دولت مقرر شد نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ‌های دیگر قاچاق محسوب شود، ارائه ارز دولتی به فعالان بازار آی‌تی که به نوعی پیشران اقتصاد محسوب می‌شوند، متوقف شد. البته وزارت ارتباطات با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه اعلام کرد که از ابتدای سال۱۳۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن‌همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده‌شده اقدام به واردات گوشی تلفن‌همراه کرده‌اند که می‌توان نتیجه گرفت موضوع عدم تخصیص ارز شامل گوشی نمی‌شود. در هر حال اکنون با روند صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب شدن واردات با ارزی غیر از آنچه از بانک مرکزی تخصیص داده شود و در دسترس نبودن ارز دولتی، کمبود کالای آی‌تی در بازار و افزایش قیمت را شاهدیم. گمرک ایران با تک‌نرخی شدن ارز، در حالی تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد که ثبت‌سفارش کالاهای آی‌تی در این چند ماه اخیر با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده بود و حتی با ثبت‌سفارش هم ارز دولتی با وجود قوانین موجود و اولویت‌های جدید اعلام‌شده، در اختیار کالاهای آی‌تی قرار نمی‌گیرد و واردکنندگان مدعی هستند نه‌تنها دلار دولتی به راحتی در دسترس آنها قرار نمی‌گیرد، بلکه برای واردات کالا با نرخ آزاد هم با مشکل مواجهند.
واردکنندگان، گرفتار بین بانک مرکزی و سامانه نیما
حمید توسلی - عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران- درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی به «ایسنا» گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست‌جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت‌سفارش کرده و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند. وی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی‌های ده‌گانه‌ای در واردات کالا، اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.
با راه‌اندازی سامانه نیما و زمانی که ما کارهای گرفتن مجوز را انجام دادیم، شاید افرادی توانستند نهایتا سه‌بار ارز بگیرند و مجددا این روند متوقف شد. این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر دریافت ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.
هیچ راهی برای واردات کالا نداریم
توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به‌دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم. وی با بیان اینکه اکنون اگر بخواهیم کالا وارد کنیم، ابتدا باید ثبت‌سفارش کنیم، وقتی در بانک مرکزی تایید شد به ما تخصیص ارز می‌دهند و بعد کالا را می‌آوریم، افزود: وقتی این روال کوتاه‌مدت راه‌اندازی شد، یکسری کالا خریده بودیم و الان بیش از یک ماه در گمرک است، اما نمی‌توانیم آن را ترخیص کنیم. اگر امکان بدون انتقال ارز بود، دولت کاری به تامین ارز نداشت و خود ما فکری می‌کردیم اما حالا این گزینه را هم از ما گرفتند. سیستم خرید ما نقدی شده که پول ما ممکن است تا واردات کالا چند ماه بخوابد و حتی با کمبود ریالی هم مواجه شویم.
بخشی از افزایش قیمت به‌دلیل کمبود کالاست
برخی فعالان بازار می‌گویند از ابتدای سال تاکنون، تنها یک محموله کوچک کالا تحویل گرفته شده و کالای آی‌تی با کمبود شدید مواجه شده و از طرفی به‌دلیل این کمبود، قیمت‌ها بالا رفته است به طوری‌که از دو ماه ابتدای سال حدود ۴۰ تا ۶۰درصد کالا گران شده است؛ گران شدن مجدد ارز، قیمت‌ها را بیش از ۶۰ تا ۸۰درصد افزایش می‌دهد و این در شرایطی است که اصلا کالایی وجود نداشته و واردکنندگان راهی برای واردات ندارند در نتیجه با نبود کالا، بازار عرضه و تقاضاست و افراد با هر قیمتی که بخواهند کالا را می‌فروشند. در این‌باره عضو شورای مرکزی سازمان نصر کشور با اشاره به کاهش تعرفه لپ‌تاپ در سال گذشته می‌گوید: سازمان با پیگیری توانست تعرفه واردات لپ‌تاپ را از ۱۵ به ۵درصد برساند؛ اما عملا وقتی قیمت دلار از ۴ به ۸هزار تومان رسیده است، این ۱۰درصد کاهش قیمت در گمرک تاثیری نخواهد داشت. از طرفی اجازه ورود کالا داده نمی‌شود و کالا با کمبود مواجه است زیرا هرچه کالا در انبارها بوده فروش رفته و ما نمی‌توانیم همان کالا را وارد کنیم.
ارسال نظر