ضرورتی به نام انتقال فناوری
با پیادهسازی استراتژی سوم، شرکتهای دریافتکننده فناوری این امکان را خواهند یافت تا به سطوح بالایی از فناوری مانند قابلیت و دانش دست یابند. از عمده ترین سازوکارهای عملیاتی این استراتژی در یک نگاه طیفی، میتوان به همکاری در پروژههای SKD، CKD، تولید تحت لیسانس(license) و سرمایهگذاری مشترک (Joint venture) اشاره کرد. با حرکت از ابتدای طیف به انتهای طیف یعنی سرمایهگذاری مشترک، سطح همکاری و تبادل و انتقال دانش از دارنده فناوری به دریافتکننده آن بیشتر خواهد شد. از این رو برای بهرهمندی از این شیوهها باید قوانین مناسب هر کسبوکار ایجاد شود تا امکان همکاری بین طرفهای انتقال فناوری فراهم باشد. از برجسته ترین مزایای استراتژی سوم میتوان به امکان کسب قابلیت و دانش، روزآمد شدن قوانین تجارت و حضور در اکوسیستم اقتصاد جهانی اشاره کرد.
مطالعات بسیاری نشان دادهاند که در دنیای امروز، فناوری محرک اصلی توسعه اقتصادی است. تمام ابعاد زندگی بشر و حوزههای کلان خدمات، کشاورزی و صنعت به شدت دستخوش تحولات فناورانه شدهاند. بنابر گزارشی که مکنزی منتشر کرده پیشبینی میشود که درآمد دوازدهم فناوری اینترنت موبایل، اتوماسیون دانش کاری، اینترنت اشیا، فضای ابری، روباتیک پیشرفته، ماشینهای خودران و نیمه خودران، ژنومیک، ذخیره انرژی، چاپ سه بعدی، مواد پیشرفته، فناوریهای بازیافت و اکتشاف نفت و گاز و انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۰ دارای پتانسیل اقتصادی برابر با ۱۴ تا ۳۳ تریلیون دلار در سال خواهند بود (تقریبا یک سوم GDP جهانی). با توجه به شکاف فناورانه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته و همچنین صرفه جویی در وقت و منابع، بهترین روش برای جبران عقبماندگی فناوری، استفاده از تجارب موفق دیگران و انتقال فناوری است.
بهعنوان موضوعی کلیدی در علم مدیریت فناوری، انتقال فناوری را میتوان در سه بخش چیستی انتقال، زمینههای انتقال و ارکان انتقال بررسی کرد. از انتقال فناوری تعاریف زیادی صورت گرفته است که بر اساس تعریف سازمان ملل، انتقال فناوری را میتوان بهعنوان وارد کردن عوامل فناورانه خاص از کشورهای دارای فناوری به کشورهای نیازمند تعریف کرد. زمینههای انتقال فناوری نیز دربرگیرنده حوزههای انتقال و نتایج متناسب با آنهاست. حوزههای انتقال در واقع دربرگیرنده موضوعاتی هستند که متقاضیان در پی دریافت آنها میباشند. زمینههای انتقال فناوری به چهار حوزه کلی محصول (Product)، ماشینآلات(Machinery)، توانایی (Capability) و دانش(Knowledge) تقسیم میشوند. انتخاب هر کدام از این حوزهها توسط سازمانها مسیر آتی فعالیتهای آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بهعنوان مثال در صورتی که یک سازمان محصول را بهعنوان هدف انتقال در نظر بگیرد عملا وارد حوزه تجارت(Trade) خواهد شد، اگر ماشینآلات هدف باشد فرآیند تولید(production) رقم خواهد خورد و حوزهی توانایی و دانش نیز به ترتیب منجر به کسب دانش در زمینه مهندسی طراحی و ساخت(Design and manufacturing) و همچنین تحقیقات توسعهای و کاربردی(Applied and developmental) خواهند شد. ارکان انتقال فناوری بهعنوان سومین بخش از انتقال فناوری به چهار جزء کلان تقسیم میشوند. عرضهکننده فناوری بهعنوان جزء نخست، مالک و تولیدکننده فناوری را شامل میشود. این جزء در واقع انتقالدهنده (Transferor) فناوری است.
جزء دوم خود فناوری است که به دانشی کاربردی که قرار است انتقال یابد اشاره دارد. متقاضی فناوری بهعنوان جزء سوم درواقع گیرنده یا پذیرنده فناوری (Transferee) است. چهارمین جزء نیز روش انتقال فناوری است که به سبک و سازوکار انتقال فناوری اشاره دارد. بسته به سطح مورد هدف انتقال فناوری، روشهای انتقال به سه دسته کلی اکتساب خارجی مبتنی بر خرید محصول (مانند برون سپاری)، اکتساب داخلی فناوری بدون همکاری سازمانی(نظیر مهندسی معکوس) و اکتساب خارجی فناوری با همکاری سازمانی (مثل سرمایهگذاری مشترک) تقسیم میشوند. روشهای انتقال فناوری بر تمامی سه ارکان دیگر تاثیر میگذارند و از آنها تاثیر میپذیرند و نکته بسیار مهمی که در انتخاب سبکهای انتقال فناوری باید مد نظرداشت پاسخ به این سوال است که چه سطحی از فناوری قرار است منتقل شود؟ آیا فقط دانش ابتدایی یا مونتاژ، توسعه و ساخت مد نظر است.
مادامی که سازمانها اهداف کوتاهمدتی را برای انتقال فناوری در نظر بگیرند اقدامات آنها در سطح خرید محصول یا حداکثر مهندسی معکوس خواهند ماند. چنین وضعیتی علاوه بر اینکه کیفیت محصولات را به نحو چشمگیری ارتقا نمیدهد، همچنین مانع ایجاد رقابت پذیری در سطح صنعت میشود. بنابراین برای آنکه سازمانها بتوانند فناوری را نهادینه کنند و به تبع آن امکان تولید محصولات و خدمات با کیفیتتر را فراهم سازند ضروری است که به انتقال فناوری با دیدی بلند مدت نگاه کنند و از سبک مبتنی بر همکاری استفاده کنند.
ارسال نظر