خدمات پیامکی ساماندهی می‌شوند

ایسنا : دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ساماندهی خدمات پیامکی با رویکرد تامین رضایت مشترکین و حمایت از کسب و کارها خبر داد. حسین فلاح‌جوشقانی با تاکید بر ضرورت توجه به حفظ حقوق کامل مشترکان، گسترش و رونق کسب و کارهای جدید مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه‌های ارتباطی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خدمات محتوایی پیامکی به دو دسته انبوه و ارزش افزوده تقسیم شده و براساس آن ارسال خدمات پیامکی انبوه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی برای مشترکان رایگان است. اما ارسال این دسته از پیامک‌ها بدون دریافت رضایت مشترک ممنوع شده و ارائه‌کننده خدمات پیامکی حق ندارد بدون کسب اجازه قبلی از مشترک، این پیامک‌ها را ارسال کند. وی افزود: براساس این مصوبه، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانه‌ای با قالب واحد و قابل استفاده برای تمامی مشترکان ارائه کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز که مبتنی بر درخواست مشترک برای وی ارسال می‌شود، تصریح کرد: این خدمات در سه دسته تراکنشی، استعلامی و سایر دسته‌بندی شده است و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده، شروع ارائه این خدمات نیز باید پس از اطلاع‌رسانی تعرفه و شرایط ارائه خدمت به مشترک و دریافت تایید از مشترک انجام شود. فلاح اظهار کرد: ارائه‌کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده از نوع سایر نیز الزام دارند مجوزهای لازم برای ارائه خدمات پیامکی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند و در ارسال این نوع از خدمات، اپراتورها باید اصل بی‌طرفی را رعایت کنند. وی افزود: همچنین براساس این مصوبه اپراتورها موظف شدند با ایجاد یک سامانه در دسترس و قابل‌استفاده برای همه مشترکان، امکان انتخاب دریافت نوع خدمات پیامکی را برای مشترکان فراهم کنند. دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون، اپراتورها الزام دارند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌های اضطراری را به تمامی مشترکان ارسال کنند و ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی را ردیابی و متوقف کنند. فلاح‌جوشقانی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه علاوه بر رونق کسب و کارهای مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی، رضایتمندی مشترکان براساس احترام به حقوق شهروندی آنان افزایش یابد.