آزادی عمل شرکتهای مخابراتی با تصمیم جنجالی رگولاتوری آمریکا
پایان بیطرفی اینترنتی
قانون بی طرفی شبکهای در سال ۲۰۱۵ و در زمان ریاست جمهوری اوباما به تصویب رسید و هدف آن ایجاد محیط برابر در فضای ارتباطی و عدم تبعیض در این عرصه بود.
لغو این قانون، جنگ بین دو دیدگاه را در فضای اینترنت آمریکا و جهان شعلهور خواهد کرد یک دیدگاه که معتقد به نظارت بر اپراتورها برای رعایت بی طرفی و عدم دخالت و الویتدادن سرویسها و محتواهای مربوطه بر اساس تمایلات تجاری است. یک دیدگاه مخالف اما معتقد است که اینترنت نیازی به قانون ندارد و این موضوع را از آن جهت برجسته میکند که در نهایت این اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی باشند که بار دیگر قدرت از دست رفته در این عرصه را با لغو این قانون به دست آورند. آجیتپای رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و دو عضو دیگر این کمیسیون در جلسه رایگیری روز پنج شنبه رای به لغو قانون بی طرفی شبکهای دادند و رای منفی دو عضو دموکرات را بی اثر کردند تا در نهایت ۳ به ۲ بتوانند این مصوبه را کنار بگذارند. نتیجه لغو این مصوبه حداقل از چند هفته بعد شروع خواهد شد، اما به گفته کارشناسان احتمالا شرکتهای اینترنتی به این سرعت ساختارهای فعلی را به هم نخواهند زد به خصوص که تغییرات فنی در این زمینه حتی ممکن است سالها به طول بینجامد.
آجیت پای رئیس FCC که دو هفته قبل از لغو این مصوبه خبر داده بود خود از مدیران سابق اپراتورهای AT&T و کامکست بوده است و به همین جهت رای منفی او به قانون بی طرفی اینترنت کاملا در جهت تامین منافع اپراتورهاست. خود آقای پای هم این موضوع را کتمان نمیکند. به گفته او اینترنت تا قبل از این قانون هم بدون دخالت دولت اداره میشد و مشکلی هم برای آن ایجاد نشده بود. او در عین حال میگوید که لغو این قانون مشوقی برای شرکتهای مخابراتی و اینترنتی است تا روی زیرساختها سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند چیزی که در نهایت به رضایت بیشتر مشترکان نهایی منجر خواهد شد.
مخالفتها با این اقدام FCC از داخل خود این نهاد تا فضای جامعه و شرکتهای بزرگ اینترنتی امتداد پیدا کرده است. Mignon Clyburn یکی از اعضای دموکرات این کمیسیون در مقابل دوربین رسانهها دو پوشه بزرگ پر از نامههای اعتراضی نسبت به لغو این مصوبه را نشان داد و گفت سه عضو این کمیسیون که رای به لغو قانون دادهاند با آرزوهای مردم آمریکا به مبارزه برخاستهاند. او گفت: من (با این قانون) مخالفم چون جزو میلیونها مردم خشمگین (نسبت به این اقدام) هستم. مردم خشمگین هستند چون کمیسیون فدرال دیگر نمیخواهد از مردم در برابر این شرکتها محافظت کند.
هنوز نمیتوان بهطور دقیق گفت که لغو این قانون چه تاثیری روی کاربران نهایی اینترنت دارد. این قانون تا پیش از این به شرکتهای اینترنتی که زیرساختهای مورد نیاز محتوایی را به کاربران ارائه میدادند اجازه نمیداد تا منافع تجاری را به شیوهای دنبال کنند که باعث شود مثلا کیفیت یک سرویس مانند نتفلیکس از سرویس دیگری مانند آمازون بهتر یا بدتر شود. حالا اما این شرکتها با لغو این قانون این قدرت و اختیار را دارند سرویسی را که میخواهند با سرعت و کیفیت مورد نظر خودشان به مشتریان عرضه کنند. به این ترتیب، مثلا آنها قادر خواهند بود یک وب سایت را مسدود کنند یا به نتفلیکس اجازه دهند با سرعت بیشتری نسبت به آمازون ویدئو یا یوتیوب پخش کند. شرکتهای مخابراتی در ازای دریافت پول از شرکتهای ارائهدهنده محتوا یا حتی تولیدکننده سختافزار قادر خواهند بود که این اولویت یا حتی محدودیت را ایجاد کنند. چند سال قبل شرکت AT&T امکان فیستایم روی گوشیهای آیفونی را که از شبکه این اپراتور استفاده میکنند از کار انداخت که باعث جنجال بسیاری شد. اقدام کمیسیون فدرال قطعا از شرکتهای مخابراتی که حالا طی سالهای اخیر با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم میکنند شرکتهای پولسازتری خواهد ساخت و قدرت این شرکتها را در برابر شرکتهای ارائهدهنده محتوا در موضع بالاتری قرار خواهد داد. این افزایش اختیارات شرکتهای اپراتوری به مذاق گروههای مدافع حقوق مصرفکنندگان و کاربران، شرکتهای استارتآپی و کسب وکارهای کوچک اصلا خوش نیامده، چنانکه اعتراضات گستردهای را نسبت به این لغو قانون برپا کردهاند. به گفته منتقدان بازار مخابرات آمریکا از فضای رقابتی وسیعی برخوردار نیست که بر این اساس این شرکتها خدماتی ارائه دهند که در فضای رقابتی به سود مشترکان شود.
میشل بکرمن رئیس انجمن اینترنت آمریکا میگوید: به یاد بیاوریم چرا قانون بی طرفی شبکهای وضع شد دلیل آن فقر رقابت در این عرصه بود. انجمن اینترنت که از مجموعهای از شرکتهای تکنولوژی مثل گوگل شکل گرفته به همراه چندین گروه دیگر اعلام کردهاند که شکایتهای قانونی را علیه این اقدام FCC ترتیب دادهاند.همچنین شرکت نتفلیکس که در جریان بحثهای هفتههای اخیر در مورد این قانون بارها مورد مثال قرار گرفته و البته ساکت بود بالاخره سکوت را شکست و گفت که به دنبال این تصمیم اقدامات حقوقی طولانی مدتی را ترتیب خواهد داد. موافقان این اقدام هم کم نیستند و منطق آنها در دفاع از این اقدام قابل توجه است.
Paul Conti یک پروفسور ارتباطات در دانشگاه Saint Rose میگوید از یک سو مردم نگران این هستند که شرکتهایی که دارای پول زیاد هستند شرکتهایی راکه پول کمتری دارند کنار بزنند اما از جنبه دیگر این لغو قانونی به اپراتورها اجازه میدهد که جلوی دانلودهای غیر قانونی و یا ارسال اسپم را بگیرند.
ارسال نظر