کسب وکارهای ایرانی از طریق بانک اطلاعاتی جدید به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌شوند
برنامه‌های اتاق بازرگانی برای توسعه ICT
با وجود اینکه در سال‌های اخیر بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت‌ها همراه با توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های فناوری بوده و تحقق شعار دولت الکترونیک پیوسته در صدر بیشترین توجه از سوی دولت‌ها بوده است، اما همچنان عقب افتادگی در این حوزه دسترسی به اطلاعات را به‌صورت آنلاین با مشکل مواجه کرده است.جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و ادارات در ایجاد شبکه‌ای از اطلاعات که تنها به پوشش خدمات مراجعان خود می‌پردازند، نیز باعث شده تا همچنان موازی کاری در این حوزه ادامه یابد.در ماه‌های اخیر کمیسیون ارتباطات و فناوری اتاق بازرگانی ایران جلساتی را برای تهیه نقشه راه توسعه ICT برگزار کرده که یکی از مباحث ایجاد شبکه اطلاعاتی برای تولیدکنندگان است که بتوانند به‌صورت آنلاین با تولیدکنندگان خارجی ارتباط برقرار کنند.
به نظرمی رسد با تعلل دولت در اجرایی شدن برنامه‌ها حالا پارلمان بخش خصوصی آستین بالازده تا با ایجاد یک شبکه سراسری بتواند از زیر فشار فقدان یک شبکه اطلاعات آنلاین در حضور سرمایه‌گذاران خارجی، خارج شود.موضوعی که مورد تاکید رحیم بنامولایی، نایب رئیس دوم کمیسیون ارتباطات و فناوری اتاق بازرگانی ایران است و می‌گوید امروز بزر‌گ‌ترین ضعف اتاق بازرگانی در حضور هیات‌های خارجی این است که هنوز نمی‌توانیم به‌صورت یک شبکه آنلاین و برخط اطلاعات لازم را به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم.
به گفته او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در همه جای دنیا زیرساخت‌ها از سوی دولت‌ها برای اپراتورها فراهم می‌شود حال این اپراتور می‌تواند ثابت باشد یا تلفن همراه، که به شکل استفاده از خدماتی نظیر اینترنت و پهنای باند برای اپراتورها فراهم می‌شود. او ادامه می‌دهد:« به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر بحث دولت الکترونیک مغفول مانده است و در حد یک اتوماسیون اداری برای ادارات باقی مانده است. اتوماسیونی که برای تسهیل ارائه خدمات به مراجعه‌کننده است اما در همین حالت نیز گاهی شاهد هستیم که شخص باید در نهایت خودش به‌طور حضوری اموراتش را در اداره مربوطه پیگیری کند. »بنامولایی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اولویت اقدام دولت در این زمینه ایجاد یک دیتاسنتر واحد یا مستقر در هر استان است می‌گوید: «این دیتاسنتر می‌تواند زیرنظر سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد یا در استان‌ها و استانداری‌ها زیر نظر سازمان‌های برنامه قرار داشته باشد. مساله مهم این است که تشکیل دولت الکترونیکی تا امروز بسیار تاخیر داشته و از نظر زمانی هم برای ایجاد آن دیر شده است، چراکه در همه جای دنیا حالا دولت الکترونیکی تبدیل به دولت موبایل شده است. به این معنا که مشترکان در همه جای دنیا با در دست داشتن موبایل و دسترسی به بستری آنلاین و شبکه‌ای از اطلاعات که زیرساخت آن را دولت مهیا می‌کند، می‌توانند پول و اطلاعات شان را جابه‌جا کنند.»
به گفته او برای ایجاد یک دیتا سنتر واحد نیاز است که اطلاعات سازمان‌ها به‌روز‌رسانی شود و این اطلاعات از حالت جزیره‌ای به‌صورت متمرکز جمع‌آوری شود. نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران به پیشنهاد دومی که از سوی اتاق بازرگانی به دولت ارائه شده اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «پیشنهاد دیگر این است که روش‌های سنتی باید به تجارت الکترونیکی تغییر مسیر دهد. چراکه توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر ترند نخست دنیاست. اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل کار تاجران در این زمینه جدی است. بنابراین یکی از اهداف اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر این است که شبکه واحدی از اطلاعات به‌صورت سراسری با نام بانک اطلاعاتی در اختیار بازرگانان قرار گیرد و همه این اطلاعات به‌صورت شبکه اطلاعاتی با اتاق‌های بازرگانی دنیا مرتبط باشد تا از این طریق تولیدکننده‌ها بتوانند بدون واسطه به تجارت بپردازند.»به گفته او بهترین ویژگی این نوع از تجارت ارتباط مستقیم با خارج است که به خودی خود باعث می‌شود که تبادل‌های تجاری از شکل مافیایی و رانتی در جهت سالم قرار گیرند.
او با اعلام اینکه چنین اقدامی بدون شک برای دولت‌ها هزینه‌بردار است، ادامه می‌دهد: «اما همین پروژه نیز می‌تواند به شرکت‌های خصوصی در قالب اپراتور واگذار شود. موردی که تاکنون در وزارت ارتباطات تعریف قانونمندی نداشته است. در همه جای دنیا مرسوم است که برای اجرای چنین پروژه‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است، اپراتورهای اطلاعاتی تعریف می‌شوند تا سرمایه‌گذاری لازم صورت بگیرد. هرچند که این پروژه‌ها به دلیل اینکه ملی هستند باید در اختیار افراد قابل اعتماد قرار گیرد.»بنامولایی معتقد است که برای تحقق چنین موضوعی همه اطلاعات باید متمرکز شود و از موازی کاری سازمان‌ها و اتلاف بودجه جلوگیری شود. این جزئی از وظایف سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات است که باید این چنین پروژه مهمی راساماندهی و اجرایی کنند.امروز ما معضلی به نام سرطان آمار در همه تشکل‌های خصوصی و دولتی داریم. این سازمان‌ها به ارائه عادت کرده‌اند. به‌طور مثال امروز در کشور کارت ملی در حال تبدیل شدن به کارت الکترونیک است. در چنین شرایطی اگر این امکان فراهم شود که در این کارت قابلیت اثر انگشت و چهره نگاری فراهم شود می‌توان از ادامه روند جزیره‌ای شدن اطلاعات جلوگیری کرد و از همین کارت برای تبادل اطلاعات در مراکز درمانی، درگاه‌های خروج از کشور و حتی مراکز آموزشی استفاده کرد.
ارسال نظر