پرسش «دنیای اقتصاد» از فعالان بخش خصوصی
نسخه دولتی برای بخش تکنولوژی
دنیای اقتصاد- لیدا ایاز: ترسیم چشم‌انداز حوزه آی‌تی و صنعت تکنولوژی در ایران هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود؛ چراکه هر سال برنامه‌ریزی برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق سرمایه‌گذاری‌های لازم و قابل ارائه در این حوزه به‌دلیل سرعت تغییرات آن سخت‌تر و مهم‌تر می‌شود. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌های اقتصادی خود را معطوف به توجه و سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی کرده‌اند؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این حوزه به موازات هوشمند شدن زندگی در همه جوانب خود به نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است.
دنیای اقتصاد- لیدا ایاز: ترسیم چشم‌انداز حوزه آی‌تی و صنعت تکنولوژی در ایران هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود؛ چراکه هر سال برنامه‌ریزی برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق سرمایه‌گذاری‌های لازم و قابل ارائه در این حوزه به‌دلیل سرعت تغییرات آن سخت‌تر و مهم‌تر می‌شود. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌های اقتصادی خود را معطوف به توجه و سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی کرده‌اند؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این حوزه به موازات هوشمند شدن زندگی در همه جوانب خود به نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است. در آغاز سال جدید پرسش این است که روش و مدل دولت در رابطه با بخش خصوصی IT باید چگونه باشد؟
آموزش‌های بیشتری نیاز است
بدون شک اهمیت دادن به بخش آموزش در هر حوزه‌ای پایه‌گذار موفقیت آن در آینده خواهد بود. آموزش منجر به توانمندی و افزایش یافتن توان ارائه محصولات جدید در حوزه تکنولوژی می‌شود. حسین کریمی رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با تحلیل اوضاع بازار تجهیزات مخابراتی در داخل، به بالابردن سطح توانمندی ایران در مقایسه با دیگر کشورها اشاره می‌کند. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «درباره بحث آموزش یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌ها از جانب دولت می‌تواند کمک به اتحادیه‌ها به خصوص اتحادیه‌هایی باشد که به‌صورت تخصصی در مسائل تحقیقاتی مشغول به کارند. همچنین در بخش خدمات در مورد سیستم‌های مخابراتی با وجود اینکه در کشور دارای نیروهای قوی و پرتوانی هستیم، اما به ندرت توانسته‌ایم در این زمینه قدرتمند باشیم و اگرچه در زمینه نصب، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها موفق هستیم، اما در سال‌های اخیر نتوانسته‌ایم تولید و پیشرفت‌های قابل رقابت با کشورهای توسعه‌یافته داشته باشیم. این درحالی است که بالغ بر ۹۵درصد از بحث ساخت تجهیزات نرم‌افزاری در داخل کشور انجام می‌شود و شاید کمتر ۱۰ درصد نیاز به واردات داشته باشیم.
او اضافه می‌کند: «همین حالا هم شرکت‌های نرم‌افزاری ما که با وجود شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد خبره کار می‌کنند، از شرکت‌های اروپایی سفارش گرفته‌اند. بنابراین اگر دولت حمایتش را در این حوزه توسعه دهد ما در بخش سخت‌افزار در زمینه نگهداری، خدمات، نصب و راه‌اندازی به کشورهای همجوار می‌توانیم کمک‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم. به گفته او این امر مستلزم حمایت و پشتیبانی وزارت صنعت و وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها در کشورهای نزدیک است. موضوع دیگر پشتیبانی اقتصادی و اعطای وام با بهره‌های کم است که به خودی خود در بخش تولید موجب مشکلاتی هم شده است. دولت باید تلاش کند در بخش تولید با اعطای وام‌های با بهره کمتر از ۱۰ درصد به خودسازی و آمادگی شرکت‌های تجهیزات مخابراتی کمک کند.
انتظار برای افزایش سرمایه‌گذاری
توجه بیشتر دولت‌ها در جهان بر توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از شرکت‌های فناوری اطلاعات است؛ اما یک کارشناس حوزه سخت‌افزار معتقد است که سال به سال تمرکز بر سرمایه‌گذاری در حوزه آی‌تی در داخل کشور کمتر می‌شود و حمایت جسورانه از این حوزه هنوز هم نیازمند تقویت شدن است. سهیل ترکان، مدیرعامل یک شرکت تولید و عرضه‌کننده سخت‌افزارهای دیجیتالی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در سال‌های گذشته بیشتر از اینکه اقتصاد مقاومتی هوشمند داشته باشیم سعی شده است تا به شیوه سنتی صرفه‌جویی شود. صرفه‌جویی در هزینه‌ها فقط منوط به کمتر خرج کردن نیست یا اینکه به‌طور مثال اگر قرار بود پروژه‌ای را به انجام برسانیم از انجام دادن آن منصرف شویم، بلکه مهم‌ترین روش در دنیا برای بهینه مصرف کردن بودجه تصمیم گرفتن برای سرمایه‌گذاری در حوزه آی‌تی است؛ چراکه همین سرمایه‌گذاری در درازمدت کمک بسیاری به اقتصاد است. این درحالی است که در سال‌های اخیر در کشور ما نه تنها دولت در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نداشت، بلکه اندک بودجه‌ها نیز قطع شد. او به یکی از پروژه‌های هوشمند در سال‌های اخیر که با موفقیت انجام شد، اشاره دارد: «پروژه کارت سوخت هوشمند یک تصمیم موفق بود که اگرچه در آن زمان اهداف دیگری برایش پیش‌بینی شده بود، اما بسیار مو فق بود. بنابراین اگر پروژه‌هایی نظیر کارت هوشمند سوخت دوباره انجام شود می‌تواند به صرفه‌جویی برای بودجه دولتی منجر شود.
بدون مداخله، بخش خصوصی راهش را می‌یابد
پوریا آسترکی یک کارشناس و تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی است که به اعتقاد او مداخله هرچه کمتر دولت در سال‌های آینده به تحول و توسعه فضای تکنولوژیک در کشور کمک خواهد کرد. او در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چیزی که مشخص است این است که بخش خصوصی بدون هیچ مداخله‌ای راه خود را پیدا می‌کند و تجربه نشان داده که شرکت‌های خصوصی به خودی خود در زمینه‌های مختلف که بیشتر مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرند و مورد نیاز جامعه هستند، فعال می‌شوند و نیازها را مرتفع می‌کنند. مهم این است که فردی، سازمانی یا نهادی نمی‌تواند به شرکت‌های خصوصی نقشه راه نشان دهد؛ چراکه آنها بدون مداخله دولتی و بدون قوانین سخت و دست و پا گیرخودشان با سعی و خطا مسائل‌شان را پیش می‌برند.»
او اضافه می‌کند:« تجربه نشان داده که اگر دولت در بسیاری از زمینه‌ها هیچ دخالتی نکند، امور به‌صورت طبیعی موفق‌تر به پیش خواهند رفت. همین که دولت برای سرعت و آزادی استفاده از اینترنت قواعدی وضع نکند سامانه‌های ارتباطی هم با مشکل کمتری مواجه می‌شوند. اینکه دولتی برای محدودیت اینترنت قواعدی وضع کند و ۸ سال بعد دولت دیگر تصمیم بگیرد آن قواعد را حذف کند و دیگر دخالت نکند خود باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود. بنابراین دولت در خیلی از حوزه‌ها با حذف مقررات و سیاست‌گذاری‌های دردسرساز می‌تواند به توانمند شدن فضای تکنولوژی داخل کمک کند؛ چراکه حوزه‌های فناوری در تمام دنیا هیچ‌گاه در دست دولت‌ها قرار نگرفتند بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در کنار هم به پیشرفت این جریان کمک کرده‌اند.»
او به دخالت برخی نهادها در سال گذشته برای صدور مجوز به استارت‌آپ‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «موارد بسیاری را در سال گذشته در حوزه استارت‌آپ‌ها تجربه کردیم که تعداد زیادی از مراجع مدعی شدند ما باید به استارت‌آپ‌ها مجوز بدهیم. این درحالی است که دولت باید با کوتاه کردن دست این مراجع از موضع مردم دفاع کند و نگذارد این پروسه‌های مجوز دادن سد راه ایده‌ها و فعالیت‌های تازه شود. از سویی دیگر اگر دولت هزینه، بودجه و سرمایه‌گذاری‌اش را به جای مداخله در این مسائل صرف آماده‌سازی خود کند نتیجه بهتری حاصل می‌شود؛ از جمله توانمند کردن خود در حوزه آزادی دسترسی اطلاعات برای عموم که در سال‌های گذشته با وجود تاکید بر آن اما به‌صورت عملی هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
اجرای قانونی آزادی دسترسی به اطلاعات برای عموم با تجهیز فناوری اطلاعات عملی می‌شود و حجم کلان داده‌های دولت در شرایطی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد که دولت بهبود این فرآیند را در خودش تقویت کرده باشد. او به نمونه دیگر از کاهش موفقیت‌آمیز مداخله دولتی در چهار سال اخیر اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دولت وقتی در بحث مجوزدادن به اپراتورها در زمینه ۳G و ۴G و افزایش سرعت اینترنت موبایل به رفع انحصار آن اقدام کرد همین مساله خود به خود باعث افزایش سرعت اینترنت و استفاده مردم از آن و بالارفتن حجم مصرف شد و در ادامه دیدیم که در سال‌های اخیر شرکت‌های کارآفرین و سازنده اپلیکیشن بیشتری برای موبایل شروع به فعالیت کردند. بنابراین بدون هیچ مداخله‌ای از سوی دولت تحول خودش صورت می‌گیرد اما تا وقتی که دولت خود پایش را روی سیم سرعت اینترنت بگذارد یا اینکه با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی و توسعه موارد کسب و کار و حتی در زمینه‌های فرهنگی دست به مداخله بزند، تحقق رویاهای تکنولوژی در داخل به کندی پیش خواهد رفت.»
ارسال نظر