جدیدترین روش کنترل بازار خرده‌فروشی
بارکد دوبعدی هم آمد
قاسم نوده‌فراهانی در این‌خصوص گفت: «یکی از تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقدپروانه کسب است. از سوی دیگر جلب‌توجه و همکاری مردمی در پرهیز از دریافت محصول از صنوف فاقدپروانه کسب تا امروز آنچنان‌که باید اولویت داده نشده است. به موجب این دغدغه‌ها، طرح نظارت مردمی بر واحدهای صنفی به مرحله اجرا درآمده است تا مشتریان با اسکن فوری بارکد دو بعدی (QR-Code) با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود به اطلاعات واحد صنفی مد‌نظر دسترسی پیدا کنند.» وی با تاکید بر مزیت‌های دریافت بارکد دو بعدی (QR-Code) از اتحادیه برای واحدهای صنفی گفت: «واحدهای صنفی با دریافت این بارکدها به تمام سامانه‌های دولتی مرتبط با خدمات صنفی متصل شده و از مزایای نظام صنفی از جمله دریافت تسهیلات‌بانکی، حمایت‌های تامین‌اجتماعی، معافیت‌های مالی و ... بهره‌مند می‌شوند و طبیعتا آنها که اقدام به این کار نکنند از تمام این مزایا محروم خواهند بود.»
نوده‌فراهانی ادامه داد: «شایسته است که واحدهای صنفی هرچه سریع‌تر برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه مربوطه مراجعه کنند؛ چراکه در صورت عدم‌توجه و اقدام لازم از طریق بازرسی و نیروی انتظامی برخورد می‌شود. واحدهای صنفی پس از دریافت بارکد دوبعدی (QR-Code) از اتحادیه، ملزم به نصب آن در محل قابل‌رویت برای مشتریان هستند.» نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران درخصوص جزئیات و مزایای اجرای این طرح نظارت مردمی بر واحدهای صنفی عنوان کرد: «در حال‌حاضر حدود ۳ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب در کشور فعال هستند که بیشتر این افراد به موجب آموزش‌های تخصصی و عمومی قوانین و مقررات و نظارت‌های مجدانه بازرسان صنفی عامل به تمامی ضوابط هستند.»
نوده‌فراهانی ادامه داد: «ضمن اینکه صنوفی که اخلاقگرایانه و قانونمدارانه اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌اند، بدیهی است در تبعیت از سایر قوانین و مقررات نوشته و نانوشته از جمله رعایت حقوق مصرف‌کننده در باب رعایت ادب و اخلاق ارتباط با مشتری، رعایت انصاف در ارائه محصول با کیفیت، با نرخ متعارف یا مصوب، پرهیز از گرانفروشی و کم‌فروشی، پرداخت به‌موقع مالیات، رعایت ضوابط بهداشتی و ... پیشتاز و پیشگام هستند.» وی با ابراز نگرانی از عدم آگاهی مشتریان در مورد واحدهای بدون پروانه کسب گفت: «واحدهای صنفی که هنوز اقدام به دریافت پروانه کسب نکرده‌اند و از این قانون تبعیت نمی‌کنند، گاه نسبت به رعایت دیگر قوانین و حقوق مصرف‌کننده نیز بی‌اعتنایی می‌کنند. بدیهی است رسیدگی به تخلفات این واحدها که نام و نشان ایشان در اتحادیه‌های مربوطه ثبت نشده است، برای بازرسان صنفی دشوارتر است. البته باید در نظر داشت که برخی از واحدهای صنفی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده و پرونده ایشان در جریان است و اتاق اصناف ایران و دولت با همکاری هم، در تلاشند تا فرآیند صدور این مجوز تسهیل شود.»
این مقام مسوول صنفی همچنین تاکید کرد: «اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور نیز لازم است ترتیبی اتخاذ کنند تا فرم مذکور توسط متصدیان واحدهای صنفی یا به‌صورت تجمیعی از سوی اتحادیه صنفی ذی‌ربط از سامانه ایرانیان اصناف اخذ و به نحو مقتضی در محل ورودی واحدهای صنفی در معرض‌رویت مردم نصب شود.» نوده‌فراهانی در پایان گفت: «این طرح موجب خواهد شد تا مردم دسترسی راحت‌تری به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب داشته باشند. همچنین اگرچه تخلفات صنفی در واحدهای صنفی دارای پروانه محدود است اما این طرح، تخلفات موجود را هم به حداقل می‌رساند.»
