هرکس امور را درهم آمیزد طالب خیر نیست
تخصصی شدن گرایش‌های مهندسی در دنیای امروز و پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی به‌خصوص در حوزه ساختمان و نیاز به تنوع خدمات مهندسی و کارشناسی در این حوزه، در سال ۱۳۷۴ مجلس قانون‌گذاری را برآن داشت قانونی جامع و مطلوب توسعه را تصویب کند. درزمان تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان و به‌منظور تنسیق و توسعه خدمات مهندسی و کارشناسی رسمی ماده ۲۷ در این قانون آورده شده که خدمات کارشناسی باید توسط مراجع معتبر تخصصی صورت پذیرد تا نیازهای روز افزون دستگاه اجرائی و قضائی از نظر تنوع و تخصص در کلیه رشته‌ها در این حوزه پاسخگو باشد (به‌شرح مذاکرات در صحن کمیسیون‌های مجلس در زمان تدوین این قانون مراجعه فرمائید) ازطرفی با وجود کانون کارشناسان رسمی دادگستری، درحال‌حاضر برای تحقق تنسیق خدمات تخصصی نظیر حسابداری و کشاورزی و ... . شش مرجع دیگر کارشناسی رسمی به‌شرح زیر مشغول ارائه خدمات کارشناسی رسمی به‌صورت نخصصی شدند و به ترتیب تاریخ تصویب آنها که تماما از نظر تقدم قبل از تاریخ اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۱بوده و بنا بر حوزه کارشناسی در ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی لحاظ شده است:
۱- ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی (مصوب ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۷۲)
۲- کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴)
۳- کارشناسان رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹)
۴- کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی معدن (مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۹)
۵- کارشناسان رسمی موضوع ماده ۳۲ قانون تاسیس نظام کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی (مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۰)
۶- کارشناسان رسمی موضوع ۲۱ قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد(مصوب ۴/ ۹/ ۱۳۹۶)
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مراجع مختلفی توسط مجلس ایجاد شده که نشان از تغییر و تحول مواد قانونی منسوخ گذشته و به روزگردانی ساختار کارشناسی کشور، با توجه به رشد و توسعه شاخه‌های متعدد علوم و تخصصی شدن آن و تاسیس مرجع تخصصی همانند نظام مهندسی در حوزه‌های مختلف است و بی‌شک به کار بردن عنوان موازی در این امر و زیر سوال بردن ارکان قانون‌گذاری و بی‌اطلاع نشان دادن آنها (که عصاره همت و عزم ملت هستند) هستند؟
همان‌طور که مشاهده شد این تنوع در ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دیده شده است و به‌نظر تمام این تلاش‌ها با هدف حذف یک به یک این نهادهای کارشناسی است تا پس از حذف کارشناسان رسمی ماده ۲۷ ساختمان صورت پذیرد و این کار نتیجه‌ای جز انحصار و واپس‌گرایی در حوزه خدمات نوین نخواهد داشت و رشد انحصارگرایی را در بر خواهد داشت.
شایان ذکر است که تصویب و وضع قوانین در هر کشوری در واقع در جهت حفظ حقوق مردم و امکان بهره‌مندی یکسان آنان از توانایی و تخصص افرادی است که با هزینه و امکانات کشور به این درجه رسیده‌اند و تنظیم روابط فی ما بین به منظور پیشرفت و توسعه کشور است نه تامین خواسته و منافع گروهی یا تشکلی خاص.
لازم به یادآوری است که کارشناسی رسمی شغل نیست بلکه یک خدمت و اعتباری به جامعه توسعه‌گرا است و هدف اصلی آن کسب درآمد نیست، بلکه نوعی اظهارنظر تخصصی و فنی است.
حدود اختیارات و وظایف هر سازمان و نهاد در قانون مصوب آن مشخص شده است ودر هیچ بند از قانون تفکیک وظایف اصلی و فرعی که موجبات تبعیض باشد وجود ندارد و تمامی وظایف مندرج در قانون جزو وظایف اصلی هر سازمانی اطلاق می‌شود که کوتاهی از آن می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد بنابراین اگر وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان محدود به بعضی حوزه‌های خاص شود خود اجحاف در حق این سازمان با بیش از پانصد هزار عضو در سطح کشور است که واقعا مظلوم واقع شده و از نشانه‌های آن همین بس که یکی از اعضای آن با توجه به اینکه صلاحیت حرفه‌ای خود را از آن کسب کرده بر خلاف مصالح و در جهت تضعیف و محدود کردن اختیارات آن گام برداشته و قلم فرسایی می‌کند. از وظایف هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی بنا بر بند ۱۱ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی ساختمان، ارائه خدمات کارشناسی و داوری به مراجع قضایی است که ارائه این‌گونه خدمات به وسیله کارشناس رسمی ماده ۲۷ در قانون پیش‌بینی شده است.
اگر انحرافی هم در بازار خدمات مهندسی مشاهده می‌شود در همین اجرای ناقص قانونی سازمان نظام مهندسی به‌طور عام و عدم پیگیری در معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی به‌طور خاص است که نتیجه آن مغفول و ابتر ماندن این ماده قانونی نزدیک به هفده سال از صدور اولین پروانه و عدم بهره‌مندی مردم از این توانایی و ظرفیت است. و در پایان متذکر می‌شوم که عامل پیشرفت بشر در تغییر نگرش و الگوهای فکری بوده و نمی‌توان در قرن ۲۱میلادی یا قرن ۱۵ هجری که در آستانه آن هستیم با ابزار،نگرش، الگوهای فکری و قوانین قرن ۲۰ یا ۱۴هجری به زندگی ادامه داد و باید تغییر را پذیرفت واز آن استقبال کرد.
