سال گذشته نرخ مصوب هر کیلو شیرخام در دامداری‌ها ۲ هزار و ۳۹۰ تومان بود که امسال پس از جلسه تولید‌کنندگان با ستاد تنظیم بازار به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، رقمی که با توجه به چربی شیر کاهش یا افزایش پیدا می‌کند. تولیدکنندگان می‌گویند این نرخ زیر قیمت تمام شده است و بین ۵ تا ۶ هزار تومان را قیمت واقعی شیر می‌دانند اما «همین که کمتر ضرر کنیم خوبه.» از طرفی فعالان این حوزه خواستار آزادسازی قیمت شیر به‌عنوان ماده اصلی لبنیات شده‌اند چراکه آزادسازی یک نتیجه و ۳ مزیت با خود به همراه می‌آورد؛ نتیجه آزادسازی رقابت سالم در بازار است و حاصل این رقابت کاهش قیمت محصول و آماده شدن شیر به‌عنوان کالایی صادراتی برای بازارهای صادراتی هست و از همه مهم‌تر حذف رانت نهاده‌ها و فسادهای پیرامون آن است.

 شیر در گرو نهاده‌‌ها

روند قیمتی شیر نسبت به سال گذشته حاکی از افزایش دوبرابری قیمت تمام شده این محصول اساسی و بنیادی لبنیات است. به سبب اینکه شیر جزو کالاهای استراتژیک خوراکی است نرخ‌گذاری آن برعهده دولت است و تولیدکنندگان براساس قیمت پایه شیر، محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شوند را نرخ‌گذاری می‌کنند. در سال گذشته نرخ فروش شیر در گاوداری‌ها ۲هزار و ۳۹۰ تومان بود و شیر یک لیتری کم‌چرب حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید. با اینکه تمامی نهاده‌های دامی با ارز دولتی وارد می‌شود دولت تنها ۳۰ درصد از سویا و ۵۰ درصد از ذرت دامداران را تامین می‌کند و تولیدکنندگان برای رفع مابقی نیاز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند، بازاری که نهاده‌هایی مثل ذرت در آن گاه تا ۴ برابر قیمت هم فروخته می‌شود. از ابتدای امسال صدای دامداران بابت کمبود خوراک دام درآمد و در پی آن فیلم‌هایی از معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه کل اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی فارسی را پر کرد. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که برخی از تولیدکنندگان مجبور شدند از پودر گوشت و فرآورده‌های غیراستاندارد در فرمول خوراک دام خود استفاده کنند که البته باعث کاهش کیفیت محصولات دامداری‌ها هم شده است. به سبب بالا رفتن هزینه‌های تولید گاوداران خواستار افزایش نرخ پایه شیر شدند. همین‌طور صنایع لبنی که شیر ماده اولیه اصلی آنها است به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره تولید محصولات لبنی خواستار مجوز افزایش قیمت شدند گرچه قیمت محصولاتی که شامل قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شوند افزایش چشمگیری پیدا کرد. دولت در اقدامی نرخ مصوب نهاده‌ها را افزایش داد؛ ذرت با ۲۰۰ تومان افزایش به یک هزار و ۷۰۰ تومان رسید و سویا نیز از کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت. صنایع لبنی هم با دولت روی شیر لیتری ۴ هزار و ۱۵۰ تومان به توافق رسیدند، به بیانی دیگر صنایع لبنی نرخ‌گذاری محصولات خود را بر مبنای شیر ۴ هزار و ۱۵۰ تومانی انجام دادند. اما ستاد تنظیم بازار پس از این توافق به سبب بالا بودن هزینه‌های گاوداری‌ها نرخ مصوب شیر را به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رساند و صدای اعتراض صنایع لبنی را درآورد. به سبب اینکه بازار لبنیات بازاری رقابتی است، تولیدکنندگان می‌گویند در صورت آزادسازی قیمت شیر نرخ این کالا به حدود ۷ هزار تومان می‌رسد که با نرخ کنونی اختلاف فاحشی ندارد اما بازار را تغییر می‌دهد. با آزادسازی نرخ شیر و بالا گرفتن رقابت در بازار، تولیدکنندگان برای بقا در بازار باید نیاز لبنی دهک‌های مختلف را تامین کنند. این رقابت علاوه بر اینکه باعث کاهش نرخ می‌شود کیفیت محصولات را هم بالا می‌برد. البته تولیدکنندگان می‌گویند حتی در صورت آزادسازی نرخ شیر قیمت تمام شده این محصول زیر قیمت جهانی که ۳۰ سنت است درمی‌آید و این یعنی مزیت صادراتی. 

 نگاهی به آمار

ستاد تنظیم بازار که تحت نظر وزارت صمت است با توجه به درخواست تولیدکنندگان و بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت فروش شیرخام با مشخصات ۲/ ۳ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار را ۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد. همچنین به ازای هر ۱/ ۰ درصد چربی نرخ پایه ۶۰ تومان بیشتر یا کمتر است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران تولید شیر در کشور از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۸ رسیده است. مجموع کل تولید شیر گاو اعم از صنعتی و سنتی بیش از ۹۰ درصد تولید شیر کشور را تشکیل می‌دهد که با احتساب ۱۰ درصد سهم سایر دام‌ها این رقم به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تن می‌رسد؛ این درحالی است که وزارت جهادکشاورزی میزان شیر تولیدی را سالانه ۱۱ میلیون تن اعلام کرد. بنابراین با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور سرانه تولید شیرخام حدود ۱۰۳ کیلو گرم است. طبق آمارها به‌طور میانگین مصرف سرانه جهانی شیر ۱۵۰ کیلوگرم و حتی در برخی کشورهای اروپایی این عدد برای هر نفر به فراتر از ۳۰۰ کیلوگرم هم می‌رسد. 

 ادامه روند آزادسازی لبنیات؟

حلقه نخست زنجیره تولید محصولات لبنی بارها خواستار انتقال مسوولیت توزیع نهاده‌های دامی به بخش‌خصوصی شده‌اند. فروش آزاد ۵۰ درصد از کالایی که تماما با ارز دولتی وارد شده امری است که سبب اعتراض تولیدکنندگان شده و تاکنون دولت قدمی برای رفع این مشکل برنداشته است. بخش‌خصوصی مدعی است که اگر مسوولیت توزیع نهاده‌‌های دامی بر عهده آنها باشد با اشراف اطلاعاتی که از میزان نیاز گاوداری‌ها و مرغداری‌ها دارند، علاوه بر اینکه کمبودی در بازار رخ نخواهد داد قیمت فروش نهاده‌ها نیز «سر به فلک نمی‌کشد.» اختلاف قابل توجه نرخ مصوب دولتی و بازار آزاد در کنار نیاز مبرم و اساسی دامداری‌ها به خوراک دام برای ادامه فعالیت باعث شده که دلالان این کالای اساسی را به گرو بگیرند و هر زمان به هر میزان و هر قیمتی که صلاح بدانند روانه بازار کنند، عملی که باعث ایجاد گرانی مرغ، شیر و گوشت شده است. یکی از دامداران کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این همه سال مسوولیت توزیع نهاده‌ها بر عهده دولت بوده است. متولیان برای ۶ ماه هم که شده اختیار و مسوولیت توزیع نهاده‌ها را به ما واگذار کنند شاید بخش‌خصوصی بهتر مدیریت کرد.» یکی از مزیت‌های بخش‌خصوصی کوتاه شدن دست دلالان و رانت‌بازان از بازار نهاده‌ها است. همین‌طور اگر نیاز خوراک دامداران تامین شود مسلما تولید افزایش پیدا می‌کند و به سبب اینکه صنایع لبنی بازار رقابتی دارند قیمت‌ها افت قابل ملاحظه‌ای می‌کند؛ اما گوش متولیان دولتی بدهکار نیست. البته دولت قدم اول آزادسازی قیمت لبنیات را با کره برداشت و تاکنون هم نتیجه بدی حاصل نشده است. تولیدکنندگان خواستار بیرون آمدن همه محصولات لبنی از قیمت‌گذاری دولتی هستند و به سبب اینکه قدرت خرید مردم هنوز برای آزادسازی قیمت‌ها آماده نیست دولت بسیار محتاط عمل می‌کند.