گزارش میدانی «دنیای اقتصاد»
پای قیمت‌گذاری دولتی به بازار ماسک باز شد
قیمت‌های دولتی مانند دلار دولتی
کارگزار یکی از تولیدکنندگان کارگاهی ماسک سه لایه در باره این اظهارات گلپور به «دنیای اقتصاد» گفت: این قیمت‌ها بر اساس مواد اولیه داخلی است که در بازار عملا وجود خارجی ندارد؛ مانند دلار بانک مرکزی که ۲۰ هزار تومان است؛ اما آن چیزی که در بازار و دسترس مردم قرار داردگران‌تر است. او ادامه داد: مواد اولیه اصلی این کالا پارچه است که اکنون پارچه بایکو متری ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، اسپان باند متری ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و اسمن متری ۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود؛ البته تمام این قیمت‌ها به شرطی است که جنس در بازار موجود باشد. من دیروز حاضر بودم خیلی بیشتر از این قیمت‌ها خرید کنم؛ ولی پارچه نبود؛ در نتیجه دو روز است که عملا خط تولید ما تعطیل شده است. این تولید‌کننده ماسک در باره سایر مواد اولیه گفت: کش و لوازم بسته‌بندی مانند سلفون و کارتن نیز وضعیت خوبی ندارند. یک کیلوگرم کش که در خرداد ماه ۶۰ هزار تومان قیمت داشت اگر الان کسی بتواند پیدا کند باید ۲۰۰ هزار تومان حداقل بابت آن پول بدهد، من همین الان حاضرم هر چقدر کش به این قیمت وجود داشته باشد، نقدی بخرم، اما نیست.
نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده
کارگزار درباره نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده ماسک سه لایه گفت: نمی‌دانم آقایان چگونه محاسبه کردند که قیمت کارگاهی ماسک را ۱۵۰۰ تومان برای مصرف‌کننده اعلام کرده‌اند. این یعنی یا از بازار مواد اولیه خبر ندارند یا نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده را بلد نیستند. قیمت مواد اولیه مشخص است قیمت پارچه برای یک ماسک سه لایه ۷۰۰ تومان تمام می‌شود، ۵۰۰ تومان اجرت دستگاه زن، ۴۰۰ تومان اجرت کش زن،۱۰۰ تومان کش، ۱۰۰ تومان سیم یا فنر روی بینی و هزینه کارتن و بسته بندی که در مجموع ۱۸۰۰ تومان قیمت تمام شده می‌شود. حالا اگر آقایان بگویند بر اساس چه فرمولی حساب کردند، ما هم استقبال می‌کنیم قبلا شنیده بودیم بهره‌وری در واحدهای دولتی کم است. شاید الان وضعیت فرق کرده و بخش خصوصی باید از دولتی‌ها بهره‌وری را یاد بگیرد.
صادرات مهم‌تر از بازار داخل
طبری، یکی دیگر از فعالان این حوزه درباره قیمت‌های اعلامی ماسک گفت: دو شرکت بزرگ از تولیدکنندگان اصلی پارچه هستند و میزان تولید آنها به قدری است که بتوانند نیاز کشور را تامین کنند، در حالی که آنها عملا دو ماه گذشته با مازاد تولید روبه‌رو بودند و انبار آنها باید مملو از جنس باشد، اما به محض آغاز موج دوم کرونا و استفاده اجباری از ماسک ما شاهد کمبود پارچه در بازار بودیم؛ به‌طوری‌که الان ۲۰ روز است که یکی از این تامین‌کنندگان یک پارتی بار هم به بازار نفرستاده یا یکی دیگر از این شرکت‌ها دو روز است پارچه اسپان باند بیرون نمی‌دهد و همین امر باعث شده که شایعات مربوط به صادرات آنها به عراق، ترکیه و اروپا قوی‌تر شود؛ زیرا با این قیمت دلار و نیاز کشور به ارز اولویت با صادرات است.
تفاوت ۵ برابری بازار و کارخانه
او درباره قیمت تمام‌شده ماسک و اظهارات معاون سرپرست وزارت صنعت گفت: این قیمت‌ها بر اساس قیمت دولتی پارچه است نه قیمت واقعی؛ به‌طور مثال پارچه باکو متر ۱۷ هزار تومان در بازار، کارخانه ۶۰۰ تومان می‌دهد یا اسپان باند ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار را کارخانه ۴۰۰ تومان می‌دهد؛ اما اینکه به کی می‌دهد و کجا می‌رود، سوال است و گرنه با این قیمت‌ها به‌طور میانگین برای هر ماسک سه لایه قیمت تمام شده پارچه ۳۰۰ تومان، اجرت دستگاه ۳۰۰ تومان، اجرت کش زن ۳۰۰ تومان، قیمت کش ۱۰۰ تومان و هزینه بسته‌بندی و فنر‌بینی ۱۰۰ تومان تمام می‌شود که در واقع قیمت تمام شده۱۱۰۰ می‌شود و آن وقت می‌توان ۱۳۰۰ به پخش‌کننده داد و در نهایت ۱۷۰۰ به مصرف‌کننده برسد که باز هم با قیمت اعلامی آقایان ۲۰۰ تومان اختلاف دارد.
سهمیه‌بندی، یعنی فساد
طبری درباره سهمیه‌بندی و دادن پارچه به واحدهای مجوزدار گفت: ما هم مجوز داریم؛ اما چند روز است سهمیه به ما ندادند و کار هر روز من و همکارانم این شده که هر روز برای تامین مواد اولیه از پارچه گرفته تا کش و فنر روی بینی به بازار برویم و التماس جنس کنیم. اینجا بحث نبود نظارت و کنترل مطرح است. فنر و کش که دیگر سهمیه‌بندی نیست؛ حتی نتوانستند قیمت آن را کنترل کنند و هر کسی هر قیمتی می‌خواهد می‌فروشد. هر کالایی که قیمت‌گذاری و عرضه آن از بازار خارج شد و سهمیه‌بندی شد؛ یعنی فساد و رانت در آن حوزه شکل گرفته است.
سینا؛ یکی دیگر از فعالان این حوزه درخصوص سهمیه‌بندی پارچه می‌گوید: اگر ملاک فقط برای آقایان کارخانه‌های صنعتی است، پس چرا در موج اول حتی به مساجد و واحدهای تولید پوشاک پارچه می‌دادند و از هر کسی که چرخ خیاطی داشت دعوت می‌کردند که ماسک تولید کند. ان‌شاءالله آن پارچه‌ها هم تبدیل به ماسک شده باشند.
سینا گفت: با تعطیل شدن برخی کسب و‌کارها از جمله تولید پوشاک افراد زیادی سرمایه خود را به این سمت آوردند؛ اما الان با پیش کشیدن سهمیه پارچه و اختصاص آن به واحدهای دارای مجوز و روال طولانی اخذ مجوز از دو وزارتخانه عملا زندگی و سرمایه آنها به خطر افتاده است. اگر کل پارچه‌های تولیدی به بازار تزریق شود، علاوه بر تامین ماسک مورد نیاز کشور صادرات هم می‌توان انجام داد و این فسادها و شایعات شکل نخواهد گرفت.
