بی اثر بودن افزایش قیمت
سیمین سعیدی : صنایع روغنی یکی از زیر شاخه‌های صنعت غذایی است. در تحلیل صنعت روغن‌های خوراکی فاکتورهای موثر بر این صنعت شامل مواردی از قبیل نرخ جهانی روغن خام و پالم وارداتی، نرخ دلار تخصیص داده شده برای واردات، هزینه‌های بسته‌بندی و نرخ فروش تعیین‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موثر است. از بهار سال ۹۷ تاکنون دولت با هدف جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی سعی در تخصیص ارز ارزان به شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی داشته است، موضوعی که در تنگنای کنونی ارزی و فشار مضاعف کسری بودجه، آینده تخصیص ارز دولتی به این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
کاهش حجم تخصیص ارز به بزرگترین تولیدکنندگان روغن کشور باعث شد یکی از تولیدکنندگان باسابقه این صنعت در اطلاعیه‌ای خبر از توقف موقت تولید محصول دهد، خبری ناخوشایند که البته خبر جدید دریافت مجوز افزایش نرخ ۱۲ تا ۱۴ درصدی محصولات کمی از تلخی آن کاست. این در شرایطی است که بیش از ۷۵ درصد هزینه تولید روغن مربوط به مواد اولیه بوده که عمده آن نیز با دریافت ارز دولتی (در صورت تخصیص توسط بانک مرکزی) وارد می‌شود. با توجه به مشکلات دولت در تامین بودجه و فشار ناشی از تخصیص ارز ارزان قیمت، به نظر می‌رسد بالاخره دولت مجبور به آزادسازی نرخ روغن خواهد شد. برآوردها حاکی از آن است که با توجه به سهم بالای مواد اولیه در هزینه‌های تولید، این محصول نیز افزایش نرخ قابل‌توجهی را در آینده دریافت خواهد کرد. موضوعی که علاوه بر سودآوری سال‌های آتی شرکت‌های این صنعت تاثیر مثبت گذاشته و هم سود قابل توجهی از رهگذر موجودی کالای نزد شرکت‌ها به ارمغان خواهد آورد.
تاثیر افزایش نرخ روغن خوراکی بر شرکت‌های بورسی
رضا صفی‌خانی
تحلیلگر بازار سرمایه
تولید روغن خوراکی در ایران از سه منبع صورت می‌گیرد. منبع اول از طریق تصفیه روغن خام که عمدتا به‌صورت واردات از کشورهای آرژانتین، برزیل، روسیه، اوکراین و... تامین می‌شود. منبع بعدی از طریق استحصال روغن از دانه‌های روغنی با منشا داخلی یا خارجی صورت می‌گیرد. در حال‌حاضر روغن خام استحصال شده از دانه‌های روغنی داخلی حدود ۵ تا ۱۰ درصد نیاز کل کشور را تامین می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که بیش از ۹۰ درصد صنعت روغن خوراکی به‌صورت واردات روغن خام یا دانه‌های روغنی است. با توجه به مصرف ۵/ ۱ میلیون تنی کشور، سالانه در حدود یک تا ۵/ ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات و مصرف روغن‌های خوراکی در ایران نیاز است. با توجه به اینکه روغن جزو کالاهای اساسی تلقی می‌شود. دولت از ابتدای سال ۹۷ و با شروع بحران ارزی کشور، برای این محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد اما سایر مواد و اقلام بهای تمام شده اعم از دستمزد و سربار افزایش قیمت داشته‌اند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مجوز افزایش نرخ این محصول برای سال ۱۳۹۹ را براساس صورت‌جلسه مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ ستاد تنظیم بازار، مقرر کرد که کلیه روغن‌های مایع ۱۲ درصد و کلیه روغن‌های جامد و نیمه جامد ۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت‌های تعیین شده قبلی داشته باشند. افزایش فوق جهت جبران افزایش هزینه‌های بسته‌بندی، سربار و قیمت روغن خام و با فرض تخصیص ارز برای واردات روغن خام به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شده است. افزایش نرخ اخیر این محصولات تاثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌های بورسی مانند صنعتی بهشهر با نماد غبشهر و شرکت مارگارین با نماد غمارگ ندارد و صرفا پوشش دهنده افزایش هزینه‌های سایر مواد و سربار است. نکته قابل توجه برای این صنعت این است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و با استناد به شفاف‌سازی کدال شرکت صنعتی بهشهر در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۹ مبنی بر کاهش تولیدات شرکت به دلیل عدم اختصاص ارز، به‌نظر می‌رسد دولت در اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای این صنعت با مشکل مواجه شده است و دور از انتظار نیست ارز ترجیحی این محصول نیز مانند سایر اقلام تحت پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی که به تدریج حذف شد، این محصول نیز در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ حذف شود. در آن صورت با جهش ارز اختصاصی برای واردات روغن خام از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی ارز که در حال حاضر در محدوده ۱۶۵۰۰ تومان است و روند صعودی نیز دارد، نرخ روغن خوراکی نیز با جهش ۳ تا ۴ برابری مواجه خواهد بود. براساس درصد افزایش نرخ روغن خوراکی و زمان‌بندی افزایش نرخ روغن، در صورت حذف ارز ترجیحی، سود و زیان شرکت‌های روغنی مانند غبشهر و غمارگ تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تحلیلگران بازار سرمایه با فرض ثابت بودن حاشیه سود، همواره حذف ارز ترجیحی را عامل مثبتی برای سودآوری شرکت‌های بورسی قلمداد می‌کنند و گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع می‌دانند. باید منتظر ماند و دید این اتفاق چه زمانی برای این صنعت رخ خواهد که با توجه به مشکلات مالی دولت و سال پایانی دولت به‌نظر می‌رسد این اتفاق بسیار دور نیست.
افزایش سودآوری گروه در صورت تداوم شرایط فعلی
علی اسکینی
کارشناس ارشد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
روغن نباتی نیز به‌عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک در سبد خانوار و به‌عنوان ماده اولیه در بسیاری از صنایع به کار گرفته می‌شود. این محصول مادر، نیاز امروز تمام جامعه و اقشار با سطح درآمد متفاوت است. بیش از ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور وارداتی است. مهم‌ترین مبادی واردات روغن‌های مختلف مانند روغن پالم کشور مالزی، روغن آفتابگردان روسیه و آسیای میانه، روغن سویا و ذرت آمریکای جنوبی هستند. شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان شرکت تامین‌کننده کالاهای اساسی و راهبردی کشور از جمله روغن، برنج، شکر و گندم وظیفه تنظیم بازار داخلی را برعهده دارد. مصرف سالانه روغن خام کشور ۵/ ۱ میلیون تن است که در حال حاضر صنعتی بهشهر با برندهای لادن، بهار و... سهم ۳۳ درصدی، کوروش با برند اویلا، فامیلا و... ۲۴ درصد و مارگارین با برند خروس و آفتاب، سهم ۹ درصدی در بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
در بازار سرمایه سه نماد غبشهر، غمارگ و غپونه تولیدکنندگان روغن نباتی هستند. حجم فروش این سه شرکت در سال ۹۲ تا ۹۴ در بازه ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن بوده است که در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ به ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن رسیده است و در چهار فصل گذشته ۷۰۰ هزار تن ثبت شده است. روند ریالی فروش شرکت‌ها همواره صعودی بوده و از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فروش سال ۹۲ به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. نرخ رشد فروش شرکت‌ها در این بازه ۱۸ درصد است. نکته قابل توجه حاشیه سود تولید این شرکت‌هاست که به‌طور متوسط در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بالای ۲۰ درصد بوده است در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصد در حال نوسان بوده و در سال ۹۸ به ۱۶ درصد رسیده است. همچنین سود خالص این شرکت‌ها در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به‌طور میانگین ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۸ به ۳۶۶ میلیارد رسیده است. نرخ‌های فروش این شرکت‌ها براساس تورم تولید و با توجه به نرخ ارز تخصیص داده شده برای واردات روغن تنظیم می‌شود.
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص بهای تولیدکننده روغن خواهد شد. تورم ناشی از این رشد سبب دریافت افزایش نرخ‌های فروش و به تبع افزایش رقم فروش خواهد شد. با این وجود مشکلات این صنعت از جمله مازاد عرضه، اقدامات نظارتی دولتی در افزایش نرخ‌های فروش و نیاز به سرمایه در گردش بالا و اخذ تسهیلات، سبب افت مقدار فروش و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ می‌شود. بر همین اساس معتقدیم سودآوری این شرکت‌ها با وجود قطع ارز ترجیحی افزایش خاصی نخواهد داشت.
