آیا تشکیل «سازمان بهینه‌سازی انرژی» به حل ابربحران کشور منجر می‌شود؟
تصمیم «ناتراز» برای حل ناترازی
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، روز گذشته رئیس جمهور در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز که با حضور سران سه قوه برگزار شد، دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد.
پزشکیان در این جلسه ضمن توصیه به کارگروه بهبود ناترازی انرژی بر لزوم بررسی دقیق اطلاعات و داده‌های مربوط به میزان مصرف گاز خانوارها به منظور جلوگیری از اجحاف به دهک‌های پایین‌تر جامعه گفت: «در این طرح باید اجرای عدالت محوریت کار قرار گیرد.»
همچنین رئیس‌جمهور بر لزوم جریمه مشترکان بدمصرف در کنار طرح‌های تشویقی برای کم مصرف‌ها و همچنین توجه به موضوع آموزش رعایت الگوی مصرف از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی نیز تأکید کرد و گفت: «اجرای هر مرحله از طرح ملی بهبود ناترازی انرژی نیازمند پیوست رسانه‌ای است که باید مورد توجه این کارگروه قرار گیرد.»
یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، موضوع ناترازی در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، ارز و سایر کالاهای اساسی است. این مساله عمدتاً به دلیل نادیده گرفتن اصول مکانیزم بازار و اصرار بر سرکوب قیمت‌ها ایجاد شده است. در حالی که تجربه جهانی نشان داده است، راه‌حل پایدار برای رفع ناترازی‌ها، سپردن عرضه و تقاضا به دست بازار و پذیرش نتایج آن است.
مسعود نیلی اقتصاددان پیش از این در نشست هم‌اندیشی با محوریت ناترازی‌های اقتصاد ایران در «دنیای اقتصاد» در این رابطه تاکید کرده بود:« تمام شاخص‌های اقتصاد ایران با ناترازی عجیبی به لحاظ تعداد، تنوع، جامعیت و استمرار مواجه است. اما همه این ناترازی‌ها به سیاست‌گذار مربوط می‌شود زیرا نظام تصمیم‌گیری ما اساساً ناترازی‌محور است.»
او خاطرنشان کرد: «دولت برای اینکه بنگاه قیمت را پایین نگه دارد، به یکی انرژی ارزان و به دیگری ارز ارزان می‌دهد و برای دیگری با ممنوعیت واردات، انحصار در بازار ایجاد می‌کند، اما باز هم تورم وجود دارد و قیمت‌ها فزاینده است. در نتیجه به بانک می‌گوید به این بنگاه‌ها وام ارزان‌قیمت بدهد. به کشاورزی آب مجانی و برق ارزان می‌دهد. پس ناترازی بانکی و ناترازی منابع آبی هم ایجاد می‌کند. نکته مهم اینکه این اقدامات خودش دینامیک افزایش تورم را فعال می‌کند.»
بی‌توجهی به مکانیزم بازار
در این بین یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است که متأسفانه در کشور به جای حرکت به سمت اصلاح ساختارهای بازار، سیاست‌های جایگزین و کوتاه‌مدت نظیر تشکیل سازمان‌ها و شوراهای متعدد دنبال شده است. این سازمان‌ها، مانند سازمان بهره‌وری یا شوراهای مرتبط با انرژی، با هدف حل مشکلات تأسیس می‌شوند، اما خود به عوامل جدیدی برای تشدید ناترازی تبدیل می‌گردند.
تشکیل این سازمان‌ها دو پیامد عمده و منفی به همراه دارد:
نخست تحمیل بر بودجه عمومی، زیرا این سازمان‌ها برای فعالیت خود به بودجه نیاز دارند و چون معمولاً درآمدزایی مستقلی ندارند، باید از منابع عمومی تأمین شوند. در نتیجه، نه تنها بهبود اقتصادی ایجاد نمی‌کنند، بلکه بر بحران‌های مالی دولت نیز می‌افزایند.
دوم ایجاد موانع برای بنگاه‌ها، زیرا این نهادها با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، فضای کسب‌وکار را پیچیده‌تر و غیرشفاف‌تر می‌کنند. دخالت در عملکرد بنگاه‌ها از طریق الزام به اجرای دستورات خاص، سبب کاهش بهره‌وری و تشدید مشکلات ساختاری می‌شود.
نکته اصلی در بروز این مسائل، عدم تمایل سیاست‌گذاران به اصلاح مکانیزم قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف است. در حوزه‌هایی مانند انرژی یا ارز، به جای تنظیم قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا، اصرار بر تعیین دستوری قیمت‌ها و نگه داشتن آنها در سطوح پایین وجود دارد. این موضوع به طور مستقیم باعث ایجاد ناترازی می‌شود و در نهایت نیاز به مداخلات بیشتر دولت و تأسیس سازمان‌های جدید را ضروری جلوه می‌دهد.
در حال حاضر، تعدد شوراها و سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نکرده است، بلکه روند حل مشکلات را کندتر کرده است. عملکرد این نهادها غالباً محدود به صدور دستورات و بخشنامه‌هایی است که نه بر مبنای اصول بازار، بلکه بر اساس رویکردهای دستوری و غیرواقع‌بینانه تدوین می‌شود.
چه باید کرد؟
برای خروج از این چرخه معیوب، باید به سمت اصلاح مکانیزم‌های بازار حرکت کرد. این اصلاحات شامل حذف سیاست‌های سرکوب قیمتی و پذیرش قیمت‌های واقعی در بازار، حذف یا کاهش بوروکراسی‌های زائد و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، به جای پیچیده کردن آن با بخشنامه‌ها و دستورات متناقض است.
در نهایت، تجربه ثابت کرده است که راه‌حل‌های مقطعی و غیرسیستمی نظیر تأسیس نهادهای جدید، تنها در کوتاه‌مدت پاسخگو هستند و در بلندمدت، خود به بخشی از مشکل تبدیل می‌شوند. تنها راه حل پایدار، اعتماد به سازوکار بازار و تنظیم آن بر اساس منطق اقتصادی است.
