چهار پاسخ متفاوت به یک پرسش
مارکس، کینز، هایک و فریدمن
مارکس در نیمه قرن نوزدهم و در دورهای میاندیشید که انقلاب صنعتی چهره اقتصاد اروپا را دگرگون کرده بود. کارخانهها گسترش یافته بودند، تولید صنعتی رشد کرده بود و مناسبات جدیدی میان سرمایه و نیروی کار شکل گرفته بود. از نگاه مارکس اقتصاد سرمایهداری را نمیتوان صرفا مجموعهای از مبادلات میان افراد آزاد دانست، پشت روابط بازار ساختار اجتماعی و مناسبات قدرتی قرار دارد که تعیین میکند چه کسی مالک ابزار تولید است و چه کسی ناچار است نیروی کار خود را بفروشد. او با تمرکز بر مفاهیمی مانند ارزش و اضافهارزش و تضاد میان سرمایه و کار تلاش کرد سازوکار درونی سرمایهداری را توضیح دهد.
اهمیت مارکس در تاریخ اندیشه اقتصادی تنها به پیشبینیها یا داوریهای او درباره آینده سرمایهداری محدود نمیشود. او اقتصاد را از یک علم صرفا مربوط به تولید و مبادله کالاها به عرصهای برای تحلیل ساختار اجتماعی و توزیع قدرت تبدیل کرد. پرسشی که مارکس مطرح کرد هنوز نیز در مرکز مباحث اقتصادی قرار دارد: اگر بازار در تخصیص منابع کارآمد باشد آیا الزاما میتواند به توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیز منجر شود؟ پاسخ مارکس منفی بود. از نظر او سازوکار بازار میتواند همراه با افزایش تولید و بهرهوری نابرابری و تمرکز مالکیت را نیز بازتولید کند.
با این حال تاریخ اقتصاد مسیر کاملا مورد انتظار مارکس را طی نکرد. سرمایهداری در کشورهای مختلف دچار بحرانهای متعدد شد اما همزمان توانایی قابلتوجهی برای اصلاح خود نیز نشان داد. گسترش اتحادیههای کارگری و قوانین کار و شکلگیری نظامهای تامین اجتماعی و آموزش عمومی و سیاستهای مالیاتی بخشی از پیامدهای فشارهای اجتماعی و سیاسی بر نظام سرمایهداری بود. به این ترتیب پرسش مهم دیگری پدیدار شد: آیا سرمایهداری میتواند بدون کنار گذاشتن نظام بازار خود را اصلاح کند؟
پاسخ متفاوت به این پرسش چند دهه بعد توسط جان مینارد کینز ارائه شد. بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ نقطهعطفی در تاریخ اندیشه اقتصادی بود. سقوط تولید و ورشکستگی بنگاهها و بیکاری گسترده نشان داد که اقتصاد بازار لزوما به صورت خودکار و در کوتاهمدت به اشتغال کامل بازنمیگردد. کینز در چنین شرایطی استدلال کرد که مشکل اقتصاد الزاما کمبود ظرفیت تولید نیست بلکه ممکن است کمبود تقاضای موثر باشد. هنگامی که خانوارها و بنگاهها در شرایط عدم اطمینان مصرف و سرمایهگذاری خود را کاهش دهند، اقتصاد میتواند در یک وضعیت رکودی پایدار گرفتار شود.
اهمیت انقلاب کینزی در این بود که نقش دولت را از یک بازیگر حاشیهای به یکی از عناصر مهم سیاستگذاری اقتصادی ارتقا داد. در نگاه کینز دولت در دوره رکود میتواند با افزایش مخارج عمومی و کاهش مالیاتها و استفاده مناسب از سیاست پولی تقاضا را تقویت کند و اقتصاد را از چرخه رکود خارج سازد. این دیدگاه البته به معنای نفی بازار نبود. کینز برخلاف برداشتهای سادهانگارانه اقتصاد بازار را کنار نمیگذاشت، بلکه معتقد بود بازار در شرایط خاص نمیتواند بهتنهایی ثبات کلان اقتصادی را تضمین کند.
در اینجا تفاوت میان مارکس و کینز آشکار میشود. مارکس مساله را عمدتا در ساختار مالکیت و مناسبات تولید میدید. کینز مساله اصلی را در نوسانات تقاضا و سرمایهگذاری و اشتغال جستوجو میکرد. مارکس به تغییر ساختار سرمایهداری میاندیشید اما کینز به اصلاح و مدیریت آن. یکی در پی توضیح چرایی تضادهای درونی سرمایهداری بود و دیگری در پی یافتن سازوکاری برای جلوگیری از تبدیل بحرانهای اقتصادی به فروپاشی اجتماعی.
اما در همان دورهای که اندیشه کینزی در حال گسترش بود منتقدانی جدی نسبت به گسترش نقش دولت در اقتصاد شکل گرفتند. فردریش هایک، اقتصاددان اتریشی-بریتانیایی، یکی از مهمترین این منتقدان بود. اختلاف هایک با کینز صرفا درباره اندازه دولت نبود. اختلافی عمیقتر درباره دانش و اطلاعات و امکان برنامهریزی اقتصادی وجود داشت.
هایک معتقد بود اطلاعات اقتصادی در اختیار یک مرکز واحد قرار ندارد.میلیونها فرد در اقتصاد هرکدام بخشی از اطلاعات مربوط به نیازها و ترجیحات و هزینهها و فرصتها و شرایط محلی را در اختیار دارند. قیمتها در نگاه او تنها اعداد پولی نیستند بلکه حامل اطلاعاتی هستند که از طریق آنها تصمیمات پراکنده افراد با یکدیگر هماهنگ میشود. بنابراین هنگامی که دولت بخواهد بجای بازار درباره قیمتها و تولید و تخصیص منابع تصمیم بگیرد با مسالهای اساسی مواجه میشود: هیچ نهاد مرکزی نمیتواند تمام دانش پراکنده جامعه را در اختیار داشته باشد.
مفهوم «نظم خودجوش» در اندیشه هایک اهمیت ویژهای دارد. بازار از نظر او پدیدهای نیست که یک فرد یا دولت آن را طراحی کرده باشد. قواعد مالکیت و قرارداد و مبادله در طول زمان امکان شکلگیری نظمی را فراهم کردهاند که حاصل تصمیم یک مرکز واحد نیست. به همین دلیل هایک نسبت به برنامهریزی متمرکز بدبین بود و هشدار میداد که تلاش برای جایگزین کردن تصمیمات دولت به جای سازوکار قیمت میتواند نه تنها ناکارآمدی اقتصادی بلکه محدود شدن آزادیهای فردی را نیز به دنبال داشته باشد.
هایک البته مخالف هر نوع دولت نبود. مساله او «دولت» در برابر «بازار» به شکل مطلق نبود. مساله این بود که دولت چه نقشی را باید بر عهده بگیرد. اجرای قانون و تضمین مالکیت و ایجاد چارچوب حقوقی و فراهم کردن شرایط رقابت از جمله وظایفی بود کههایک برای دولت ضروری میدانست. اختلاف او با دولتگرایی از جایی آغاز میشد که دولت میخواست به جای تعیین قواعد بازی، نتیجه بازی را نیز تعیین کند.
میلتون فریدمن در ادامه سنت اقتصاد بازار این بحث را با زبانی متفاوت دنبال کرد. اگر هایک بیشتر بر مساله دانش و آزادی تمرکز داشت، فریدمن بر کارآمدی بازار و نقش قیمتها و سیاست پولی و محدود کردن مداخله دولت تاکید میکرد. او معتقد بود بسیاری از سیاستهایی که با هدف حمایت از مردم طراحی میشوند، در عمل میتوانند پیامدهایی برخلاف هدف اولیه داشته باشند. از نگاه فریدمن آزادی اقتصادی بخش مهمی از آزادی عمومی است و تمرکز بیش از اندازه قدرت اقتصادی در دست دولت میتواند به تمرکز قدرت سیاسی نیز منجر شود.
فریدمن همچنین نقش مهمی در بازگرداندن توجه اقتصاددانان به اهمیت پول و سیاست پولی داشت. تجربه تورمهای بالا به ویژه در دهه ۱۹۷۰ زمینهای فراهم کرد تا بخشی از اعتبار نظریههای پولگرایانه افزایش یابد. همزمان مشکلات ناشی از رکود تورمی نشان داد که سیاستگذاری اقتصادی بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان با یک نسخه واحد برای همه شرایط اقتصادی تصمیم گرفت.
با این حال چهار متفکر مورد بحث را نباید در قالب یک دوگانه ساده «طرفدار دولت» و «طرفدار بازار» قرار داد. حتی کینز نیز معتقد نبود دولت باید جایگزین بازار شود و حتی فریدمن نیز وجود دولت را ضروری میدانست. اختلاف اصلی آنها بر سر این بود که بازار در چه شرایطی شکست میخورد و دولت در چه شرایطی شکست میخورد و کدام نهاد برای حل هر مساله مناسبتر است.
تجربه تاریخی نیز نشان داده که نه بازار و نه دولت هیچکدام مصون از خطا نیستند. بازار ممکن است با شکستهایی مانند انحصار و آثار خارجی و اطلاعات نامتقارن و نابرابریهای شدید مواجه شود. دولت نیز میتواند با شکستهایی مانند بوروکراسی و فساد و تصمیمگیری سیاسی و رانت جویی و تخصیص غیربهینه منابع روبهرو شود. بنابراین مساله اصلی اقتصاد مدرن دیگر صرفا انتخاب میان دولت و بازار نیست بلکه طراحی نهادی است که مشخص کند در هر حوزه کدام سازوکار بهتر میتواند منابع را تخصیص دهد و چگونه میتوان هزینه خطاهای آن را کاهش داد.
میراث فکری این چهار اقتصاددان را میتوان در چهار مساله اساسی خلاصه کرد: مارکس ما را وادار میکند درباره توزیع ثروت و قدرت اقتصادی و رابطه سرمایه و نیروی کار پرسش کنیم؛ کینز اهمیت ثبات اقتصاد کلان و اشتغال و نقش سیاستهای ضدچرخهای را به ما یادآوری میکند.؛ هایک درباره محدودیت دانش دولت و اهمیت سازوکار قیمت هشدار میدهد؛ و فریدمن بر آزادی اقتصادی و رقابت و پیامدهای ناخواسته سیاستهای مداخلهگرایانه تاکید میکند.
درعینحال تاریخ اندیشه اقتصادی نشان میدهد که هیچ نظریهای را نمیتوان مستقل از شرایط تاریخی آن فهمید. مارکس محصول انقلاب صنعتی و مساله مناسبات سرمایه و کار بود. کینز محصول بحران بزرگ و بیکاری گسترده بود. هایک در واکنش به گسترش برنامهریزی اقتصادی و تمرکز قدرت نظریهپردازی کرد و فریدمن در دورهای ظهور یافت که تورم و سیاست پولی و حدود مداخله دولت به مسائل محوری تبدیل شده بودند. نظریه اقتصادی زمانی بهتر فهمیده میشود که بدانیم هر نظریه در پاسخ به چه مسالهای شکل گرفته است.
امروز نیز اقتصاد جهان با مسائل تازهای روبهروست. اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی و تغییرات جمعیتی و بحرانهای مالی و نابرابری و تغییرات اقلیمی و رقابت ژئوپلیتیک مسائل جدیدی را پیش روی اقتصاددانان قرار دادهاند. این تحولات نشان میدهند که مناقشه دولت و بازار پایان نیافته بلکه شکل آن تغییر کرده است. پرسش اصلی همچنان همان پرسش قدیمی است: چه کسی و با چه اطلاعاتی باید درباره تخصیص منابع تصمیم بگیرد؟
پاسخ به این پرسش احتمالا نه در انتخاب مطلق میان مارکس و کینز یاهایک و فریدمن بلکه در شناخت محدودیتهای هر چهار دیدگاه و استفاده هوشمندانه از نقاط قوت آنها نهفته است. اقتصاد سالم به بازارهای رقابتی نیاز دارد اما بازار رقابتی بدون نهادهای حقوقی و قواعد روشن شکل نمیگیرد. اقتصاد به دولت توانمند نیاز دارد اما دولت توانمند الزاما به معنای دولت مداخلهگر در همه عرصهها نیست. سیاستگذاری اقتصادی نیز زمانی موفق خواهد بود که میان کارآیی و ثبات و آزادی و عدالت تعادل برقرار کند.
تاریخ اندیشه اقتصادی در واقع موزهای از نظریههای قدیمی نیست. این تاریخ همچنان بخشی از گفتوگوی زنده درباره مسائل امروز اقتصاد است. مارکس و کینز و هایک و فریدمن هنوز با یکدیگر اختلاف دارند اما ارزش ماندگار اندیشه آنان تنها در پاسخهایی که ارائه کردند خلاصه نمیشود. اهمیت آنان در پرسشهایی است که درباره اقتصاد و دولت و بازار و آزادی برای نسلهای بعدی باقی گذاشتند. شاید اقتصاد امروز بیش از آنکه به یک پاسخ نهایی نیاز داشته باشد به توانایی تشخیص این مساله نیازمند است که در چه زمان و در چه شرایطی باید به بازار اعتماد کرد و در چه نقطهای دولت باید وارد عمل شود. همین مرز ظریف میان آزادی اقتصادی و مداخله عمومی همچنان یکی از مهمترین مسائل تاریخ اندیشه و سیاستگذاری اقتصادی است.
* دانشآموخته اقتصاد
