معمای حاکمیت پولی و بازتولید سلطه در جوامع اقتدارگرا
پول خودکامه
در این چارچوب، نخستین منبع قدرت، تمرکز منابع اقتصادی در دست دولت و نهادهای وابسته به آن است. هرچه اشتغال، مزایا، مجوزها، قراردادها و دسترسی به اعتبار بیشتر به اراده سیاسی وابسته شود، هزینه مخالفت برای شهروندان و بنگاهها بالاتر میرود و فضای استقلال اقتصادی تنگتر میشود. در چنین وضعی، جامعه مدنی، رسانههای مستقل و کسبوکارهای غیررانتی به حاشیه رانده میشوند و «قدرت پادسازنده اجتماعی» تضعیف میشود. وجه دوم این پدیده، ائتلاف دیکتاتور با نخبگان مالی است. رهبران اقتدارگرا برای حفظ وفاداری نخبگان، تامین مالی شبکههای حامیپروری و مهار رقبا به منابع مالی نیاز دارند، و در مقابل نخبگان مالی نیز از دسترسی انحصاری به منابع، امتیازها و حمایت سیاسی بهرهمند میشوند. نتیجه این رابطه، نوعی بازتوزیع معکوس است: هزینههای عمومی و رفاهی کاهش مییابد، اما منافع گروههای نزدیک به قدرت حفظ یا تقویت میشود. این منطق در سرمایهداری رفاقتی و ظهور الیگارشها نیز دیده میشود. در رژیمهای ترکیبی، ثروتهای بزرگ اغلب نه از مسیر رقابت آزاد، بلکه از طریق دسترسی ویژه به منابع دولتی، قراردادهای خاص و حمایت سیاسی شکل میگیرند. همین وابستگی، الیگارشها را در برابر قدرت سیاسی آسیبپذیر و مطیع نگه میدارد.
بعد سوم این ماجرا، نقش بازیگران و نهادهای بینالمللی است. برنامههای کمک نقدی و سیاستهای کاهش فقر، اگر در بستر اقتدارگرایی اجرا شوند، ممکن است به جای توانمندسازی واقعی شهروندان، به ابزاری برای مشروعیتبخشی به رژیم و پوشش تکنوکراتیک سیاستهای سرکوب و ریاضت بدل شوند. در این حالت، کمک خارجی به جای اصلاح ساختارهای نابرابری، تنها نارضایتی را موقتا تعدیل میکند.
پیامدهای اجتماعی پول خودکامه روشن است: نابرابری بیشتر، رفاه عمومی ضعیفتر، جامعه مدنی فرسودهتر و مشارکت سیاسی کماثرتر. وقتی پول و قدرت چنان در هم تنیده شوند که مسیرهای معمول اثرگذاری سیاسی کارآیی خود را از دست بدهند، بیاعتمادی و بیتفاوتی گسترش مییابد و این چرخه، خود اقتدار را بازتولید میکند.
در نهایت، پول خودکامه یک مساله صرفا مالی نیست، بلکه مسالهای ساختاری در اقتصاد سیاسی توسعه است. مهار آن مستلزم بازطراحی نهادهای پولی و مالی، شفافسازی روابط قدرت و پول، و بازگرداندن حاکمیت عمومی بر سازوکارهای تخصیص اعتبار و توزیع منابع است. بدون چنین اصلاحی، نظام مالی به جای موتور توسعه، به یکی از مهمترین ابزارهای تداوم سلطه تبدیل میشود.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی