اعتماد تنظیمگران به مردم
ماه گذشته اخبار نشان داد که شرکت اپل در حال مذاکره با وزارت دادگستری آمریکاست تا پروندهای را که دولت به اتهام انحصارطلبی علیه این شرکت راه انداخته بود، با توافق دوطرفه ببندد.
اگر این خبر درست باشد، به خوبی نشان میدهد که قوانین ضدانحصار تا چه حد از مسیر منطقی خود منحرف شدهاند. برای چند دهه، اجرای قوانین ضدانحصار در آمریکا بر پایه معیاری به نام «اصل رفاه مصرفکننده» (CWS) انجام میشد؛ معیاری روشن که میگفت دولت تنها زمانی حق دارد به عنوان «ضدانحصار» در بازار دخالت کند که اثبات شود اقدام یک شرکت واقعا به مردم و خریداران آسیب زده است.
این معیار که توسط حقوقدانی به نام رابرت بورک جا افتاد، تاکید داشت که نهادهای دولتی تنها وقتی باید جلوی ادغام شرکتها یا قراردادهای تجاری را بگیرند که آن اقدام باعث ضربه جدی به «سود و رضایت خریدار» (یا همان مازاد مصرفکننده) شود. به زبان سادهتر، دخالت دولت زمانی موجه است که یک شرکت، رقیب سرسختی نداشته باشد (قدرت انحصاری پیدا کند) و بتواند قیمتها را آنقدر بالا ببرد که خیلی از مردم دیگر توان خرید آن کالا یا خدمات را نداشته باشند.
همین بسترسازی برای بازارهای رقابتی و جلوگیری از آسیب به مردم، شالوده و مبنای قوانین مدرن ضدانحصار شد. از زمان ریاستجمهوری رونالد ریگان، رویکرد کلی بر این قرار گرفت که مقررات دستوپاگیر دولتی کم شود تا شرکتها بتوانند دست به نوآوری بزنند. در این میان، تنها معیاری که مداخله دولت را منطقی میکرد، «ورود آسیب واقعی به مصرفکننده» بود.
اما مسوولان ضدانحصار در دولتهای اخیر، این معیار درست را کنار گذاشتهاند و در کمال تعجب سعی میکنند مردم را از خود «رقابت» و «حق انتخابهای حاصل از آن» محافظت کنند!
چقدر بهتر میشد اگر نهادهای دولتی به شعور و قدرت تصمیمگیری خود مردم اعتماد میکردند. همین اعتماد ساده میتواند جلوی مداخلات بیمورد دولت را بگیرد و کاری کند که بازارها دقیقا همان چیزی را که مردم نیاز دارند به دستشان برسانند.
مدتهاست دو نهاد اصلی نظارت بر ضدانحصار در آمریکا یعنی «کمیسیون فدرالی تجارت» (FTC) و «بخش ضدانحصار وزارت دادگستری»، در مسیر نادرستی گام برمیدارند.
مقصر اصلی این انحراف، عمدتا «لینا خان» بود که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ ریاست کمیسیون فدرال تجارت را بر عهده داشت. او پیشتر در فضای دانشگاهی با نوشتن مقالهای معروف شده بود که در آن مدعی بود شرکت آمازون باید زیر سختترین فشارهای ضدانحصار قرار گیرد؛ آن هم درحالیکه آمازون انحصار مطلق نداشت و اتفاقا اجناس را با قیمتهای پایینی به دست مردم میرساند!
لینا خان از تفکری پیروی میکرد که به آن «براندایسیهای جدید» میگویند (برگرفته از نام لوئیس براندایس، قاضی قدیمی دیوان عالی آمریکا). این جریان، اصل «رفاه مصرفکننده» را کلا رد میکند و نگاه متفاوتی دارد. پیروان این مکتب به جای اینکه با ایجاد فضای رقابتی دست مردم را در انتخاب باز بگذارند، معتقدند شرکتهای بزرگ را باید «صرفا به خاطر اینکه خیلی بزرگ شدهاند» جریمه و محدود کرد، حتی اگر خدمات عالی ارائه دهند.
این در حالی است که هر کسی از خدمات آمازون استفاده میکند، بینهایت گزینه دیگر هم دارد و این شرکت اصلا بدون رقیب نیست. بازار آنلاین آمازون با غولهایی مثل والمارت و تارگت و شرکتهای ارزانفروش جدیدی مثل تمو (Temu) و شین (Shein) رقابت میکند. بخش پردازش ابری آن (AWS) هم مستقیما با گوگل و مایکروسافت در جنگ است. علاوه بر این، خریداران و فروشندگان همگی مختارند که اگر نخواستند، اصلا با آمازون معامله نکنند.
با این همه، هر روزمیلیونها نفر به خاطر کیفیت بالا، تنوع بینظیر کالاها و سرعت ارسال، با رضایت خودشان آمازون را انتخاب میکنند. اما لینا خان آمازون را شرکتی میدید که باید تکهتکه و تضعیف شود؛ آن هم دقیقا و صرفا به خاطر اینکه «حجم بزرگ و قدرت بالایی در بازار دارد» (چیزی که خودش آن را تسلط ساختاری مینامید).
متاسفانه این رویکرد اشتباه خیلی زود به یک رویه عادی در بدنه دولت آمریکا تبدیل شد.
نهاد زیر نظر خان از دو شرکت «PepsiCo» و «Southern Glazer’s» (بزرگترین توزیعکننده مشروبات الکلی در آمریکا) شکایت کرد. آنها برای شکایت خود به «قانون رابینسون-پاتمن» متوسل شدند؛ قانونی قدیمی مربوط به دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ که دههها بود عملا کنار گذاشته شده بود.
تخلف این دو شرکت چه بود؟ آنها به فروشگاههای عمدهفروشی بزرگ مثل «کاسکو» (Costco) تخفیف ویژه داده بودند تا آنها بتوانند اجناس را ارزانتر به دست مردم برسانند! استدلال عجیب لینا خان این بود: «درست است که مشتری سود برده و ارزانتر خریده است، اما این کار باعث شده سوپرمارکتهای کوچکتر نتوانند رقابت کنند و عقب بیفتند!» این در حالی است که مردم همواره خودشان منطق این انتخاب بنیادی را میدانند: یا خرید عمده و ارزان از کاسکو، یا خرید خرد و گرانتر از سوپرمارکت محله. اما نهادهای دولتی تصمیم گرفتند به اسم مبارزه با «تبعیض قیمتی»، جلوی این انتخاب طبیعی مردم را بگیرند.
اگر بخواهیم منصف باشیم، وظیفه کمیسیون فدرال تجارت مبارزه با روشهای ناعادلانه، تبلیغات دروغین و اقدامات گمراهکننده است. اما گیر دادن به «قیمت ارزانتر در خرید عمده» که یکی از بدیهیترین اصول اقتصاد و کاهش هزینههای مبادله است، نشان میدهد هدف آنها حمایت از مردم نیست؛ بلکه بیشتر میخواهند جلوی رشد و جهانی شدن شرکتها را بگیرند.
اگرچه هنوز برای قضاوت قطعی زود است، اما به نظر میرسد کمیسیون کمکم دارد از این رویکرد ضد مصرفکننده و افراطی فاصله میگیرد.
سال گذشته، دولت شکایت خود علیه پپسی را پس گرفت و اخبار میگویند توافق با سادرن گلیزرز هم در حال انجام است. همچنین وزارت دادگستری با ادغام دو شرکت بزرگ «هیولت پاکارد» (HPE) و «جونیپر نتورکس» موافقت کرد، به این امید که قدرت مشترک آنها بتواند با غول چینی «هوآوی» رقابت کند و در زمینه شبکه 5G و هوش مصنوعی، گزینههای بیشتری پیش روی مردم بگذارد.
همه این موارد امیدوارکننده است. با این حال، نهادهای دولتی هنوز به طور کامل از رویکرد قبلی عقبنشینی نکردهاند. آنها حتی پس از کنار رفتن لینا خان در اوایل سال ۲۰۲۵، همچنان پیگیری شکایتها علیه چند شرکت بزرگ فناوری آمریکایی را ادامه میدهند. مقررات و قوانین ضدانحصار در جای خود بسیار مفید و مشروعاند؛ هدف آنها باید جلوگیری از تخلفات واقعی شرکتها و زنده نگه داشتن رقابت سالم باشد. اگر یکپارچگی عمودی یک شرکت باعث سواستفاده شود، قطعا باید جلوی همان سواستفاده گرفته شود.
حتی گاهی اوقات دخالت دولت لازم است تا آزادی انتخاب مردم را که توسط شرکتها محدود شده، دوباره به آنها بازگرداند. اما اگر در این کار زیادهروی شود، قوانین ضدانحصار به جای کمک به مردم، بزرگترین انحصارگر موجود یعنی خود دولت را قدرتمندتر میکنند و تاوانش را کسبوکارها و خود مردم میدهند.
مردم آمریکا نیازی ندارند طبقهای از مسوولان غیرپاسخگوی دولتی بالا سرشان باشد و به آنها دیکته کند چه چیزی به صلاحشان است یا به جای آنها درباره کالاها و خدمات تصمیم بگیرد. وقتی پای نیازهای شخصی در میان باشد، خود مردم آگاهترین و مطلعترین کارشناسان هستند.
بهترین سیاست برای مبارزه با انحصار، سیاستی است که به جای نهادها و مسوولان دولتی، به «حق انتخاب خود مردم» در یک بازار پر از رقابت اعتماد کند.
* رئیس موسسه مصرفکنندگان آمریکایی (ACI)
