راغفر درست میگوید؛ اما تمام حقیقت این نیست!
سادهسازی رانت
تمام مساله اقتصاد ایران در رانت خلاصه نمیشود
در همین چارچوب دکتر راغفر در نقد اقتصاد رانتی و رفاقتی، دست روی یکی از واقعیترین مشکلات اقتصاد ایران گذاشته است. اقتصادی که در آن دسترسی به ارز، اعتبار بانکی، انرژی ارزان، زمین، مجوز، انحصار، اطلاعات و فرصتهای تجاری برای همه یکسان نیست، نمیتواند اقتصادی کاملا رقابتی تلقی شود. در چنین شرایطی ممکن است فردی بدون افزایش بهرهوری و نوآوری، صرفا به دلیل برخورداری از یک امتیاز یا دسترسی خاص، ثروت قابلتوجهی به دست آورد؛ درحالیکه کارآفرین واقعی، تولیدکننده و نیروی کار باید برای کسب درآمد، هزینه و ریسک بسیار بیشتری تحمل کنند. این وضعیت هم عدالت اجتماعی را تضعیف میکند و هم انگیزه تولید و سرمایهگذاری را از بین میبرد. بنابراین اصل انتقاد دکتر راغفر به رانت و نابرابری را باید پذیرفت و اتفاقا یکی از پیششرطهای اصلاح اقتصاد ایران، مقابله جدی با همین ساختارهای رانتی است.
اما نقطه آغاز یک بحث انتقادی محترمانه نیز دقیقا همینجاست. اگر بپذیریم که دکتر راغفر در تشخیص بخش مهمی از بیماری اقتصاد ایران درست میگوید، این پرسش باقی میماند که آیا این تشخیص بهتنهایی میتواند تمام واقعیت اقتصاد ایران را توضیح دهد؟ به نظر میرسد پاسخ منفی است. اقتصاد ایران نه فقط اقتصادی رانتی، بلکه اقتصادی گرفتار تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، بهرهوری پایین، ضعف نظام بانکی، کسری بودجه، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، بحران انرژی و آب، تحریم، محدودیت تجارت خارجی، نااطمینانی، بیثباتی مقررات و ضعف حکمرانی اقتصادی نیز هست. رانت یکی از حلقههای این زنجیره است، اما همه زنجیره نیست؛ رانت در بسیاری موارد معلول همین موارد بالاست نه عامل اولیه.
برای مثال درباره نرخ ارز نمیتوان تردیدی داشت که افزایش شدید آن به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تولید منجر میشود و آثار توزیعی بسیار سنگینی دارد. در این زمینه تحلیل دکتر راغفر کاملا قابلدفاع است. اما اگر نرخ ارز را صرفا به تصمیم دولت یا سیاست ارزی تقلیل دهیم، بخشی از مساله را نادیده گرفتهایم. نرخ ارز خود تحتتاثیر تورم داخلی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات تورمی، محدودیت منابع ارزی، تحریم، تراز پرداختها، خروج سرمایه و میزان اعتماد فعالان اقتصادی قرار دارد. بنابراین حتی اگر دولت بخواهد نرخ ارز را برای مدتی به صورت دستوری پایین نگه دارد، نمیتواند برای همیشه میان ارزش واقعی پول و قیمت رسمی آن فاصله ایجاد کند. اگر ریشههای تورم و کسری بودجه اصلاح نشود، سرکوب نرخ ارز ممکن است فقط بحران را به آینده منتقل کند.
در اینجا یک تفاوت مهم میان «معلول» و «علت» وجود دارد. اگر دولت برای تامین کسری بودجه یا مدیریت بحرانهای مالی به افزایش نرخ ارز متوسل شود، خیلی قبلتر باید پرسید چرا دولت اساسا با چنین کسری مواجه شده است. اگر پاسخ را در ساختار هزینههای دولت، ضعف درآمدهای پایدار، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی، شرکتهای دولتی زیانده و ناکارآمدی ساختار بودجه پیدا کنیم، آنگاه افزایش نرخ ارز دیگر علت اولیه بحران نیست؛ بلکه یکی از حلقههای زنجیرهای است که حلقههای پیشین آن قبلی قبلتر به هم زنجیر شدهاند. این تمایز در سیاستگذاری بسیار مهم است، زیرا مقابله با معلول بدون اصلاح علت، تنها بحران را به شکل دیگری بازتولید میکند.
همین منطق درباره فقر نیز صادق است. دکتر راغفر بهدرستی بر این نکته تاکید میکند که فقر صرفا نداشتن درآمد نیست. کودکی که در خانواده کمدرآمد متولد میشود و به آموزش باکیفیت، تغذیه مناسب، مسکن مطلوب، خدمات سلامت و فرصت اشتغال دسترسی کمتری دارد، فقط با فقر درآمدی مواجه نیست و دیگر شئون فقر را نیز تحمل میکند و ممکن است فقر را از یک نسل به نسل دیگر منتقل کند.
این نگاه، فقر را از یک مساله صرفا درآمدی به یک مساله ساختاری تبدیل میکند و از این جهت بسیار مهم است. اما در کنار سوال «چگونه فقر در میان گروههای مردمی و میان نسلها توزیع میشود؟» باید سوال دیگری را نیز مطرح کرد: «چرا اقتصاد ایران نمیتواند به اندازه کافی ثروت جدید ایجاد کند؟» و سوال مهمتر دیگر اینکه: «راه توزیع درآمد از نظر شما چیست؟» و اینکه «اساسا آیا صحبت از توزیع درآمد در زمانی که چیزی از کیک اقتصادی باقی نمانده است، شدنی است یا تنها شکلی از تفکری انتزاعی است و پیش از توزیع کیک، باید ابتدا بر بزرگ کردن آن تمرکز کرد؟».
اینجا مفهوم رشد اقتصادی اهمیت پیدا میکند. توزیع بدون رشد نمیتواند انجام شود و توزیع عادلانه بیننسلی بدون رشد پایدار نمیتواند محقق شود. اگر تولید سرانه افزایش پیدا نکند، سرمایهگذاری انجام نشود، بهرهوری بالا نرود و ظرفیتهای جدید اقتصادی ایجاد نشود، حتی بهترین سیاستهای توزیعی نیز در نهایت با محدودیت منابع مواجه خواهند شد. جامعهای که ثروت جدید تولید نمیکند، دیر یا زود وارد رقابت بر سر تقسیم ثروت موجود میشود و این رقابت میتواند خود به منبعی برای تعارض اجتماعی تبدیل شود. بنابراین در کنار پرسش مهم دکتر راغفر درباره اینکه «چه کسی از اقتصاد ایران بیشتر بهره میبرد؟» باید پرسش دیگری را نیز اضافه کرد: «چرا اقتصاد ایران به اندازه کافی تولید و ثروت جدید ایجاد نمیکند؟»
طبعا پاسخ این پرسش میتواند بسیار عمیق بوده و به دو الی سه ریشه نهایی برسد که در فرصتی دیگری باید به آن پرداخت؛ با این حال این پرسش ما را به یکی از مسائل بنیادین اقتصاد ایران میرساند: ضعف انگیزه سرمایهگذاری. چرا بخشی از سرمایههای کشور به جای حرکت به سمت تولید، به سمت زمین، مسکن، طلا، ارز و فعالیتهای سوداگرانه میرود؟ چرا بسیاری از کارآفرینان حاضر نیستند سرمایه خود را برای یک دوره بلندمدت در کارخانه و فعالیت مولد قرار دهند؟ چرا سرمایهگذار خارجی با وجود ظرفیتهای بزرگ بازار ایران، انرژی و نیروی انسانی، برای ورود به کشور با تردید مواجه است؟ پاسخ این پرسشها فقط در رانت خلاصه نمیشود. نااطمینانی، بیثباتی قوانین، تحریم، دشواری تجارت خارجی، ضعف حقوق مالکیت، قیمتگذاری دستوری، مشکلات بانکی و تغییرات مداوم سیاستهای اقتصادی نیز در این رفتار نقش دارند، حتی نقش پررنگتر و پیشینیتر.
نکته کلیدی اما اینجاست که نقد رانت نباید به نفی بازار منجر شود. اتفاقا مشکل بزرگ اقتصاد ایران این است که در بسیاری از حوزهها نه بازار واقعی وجود دارد و نه دولت کارآمدی که بتواند رقابت را تضمین کند یا مجال بروز دهد. بازار بدون رقابت میتواند به انحصار و رانت تبدیل شود و دولت بدون شفافیت و پاسخگویی نیز میتواند خود به منبع رانت تبدیل شود. بنابراین مساله، انتخاب میان دولت و بازار نیست؛ مساله ایجاد یک دولت توانمند و پاسخگو در کنار بازاری رقابتی و شفاف است. دولتی که بتواند قواعد بازی را تعیین و اجرا کند اما خود به بازیگر انحصاری اقتصاد تبدیل نشود و بازاری که در آن موفقیت اقتصادی بیش از آنکه محصول ارتباط و امتیاز باشد، نتیجه بهرهوری، نوآوری و رقابت باشد.
از همین منظر حتی نقد سیاستهای آزادسازی نیز نیازمند دقت بیشتری است. اگر آزادسازی قیمتها در اقتصادی انجام شود که رقابت واقعی وجود ندارد و شبکه حمایت و تامین اجتماعی نیز ضعیف است، طبیعی است که بخش بزرگی از هزینه اصلاحات بر دوش مردم قرار گیرد. اما از سوی دیگر تثبیت مصنوعی قیمتها میتواند در بلندمدت به کسری، کمبود، قاچاق، اتلاف منابع و شکلگیری رانت منجر شود. بنابراین پرسش اساسی این نیست که «آزادسازی خوب است یا بد؟» بلکه این است که «آزادسازی در چه شرایطی، با چه سرعتی و همراه با چه سیاستهای جبرانی باید انجام شود؟» این همان جایی است که سیاست اقتصادی از شعار فاصله میگیرد و به طراحی نهادی و اجرایی نیاز پیدا میکند.
در واقع شاید یکی از مهمترین نکاتی که از دیدگاه دکتر راغفر میتوان آموخت این باشد که هیچ اصلاح اقتصادی نباید نسبت به پیامدهای اجتماعی خود بیتفاوت باشد. افزایش بهرهوری، اصلاح قیمتها، اصلاح نظام بانکی، تغییر نرخ ارز یا اصلاح یارانهها اگر بدون توجه به وضعیت دهکهای پایین انجام شود، میتواند مشروعیت اجتماعی اصلاحات را از بین ببرد. مردم نباید هزینه ناکارآمدیهای چند دهه گذشته را یکباره پرداخت کنند. باید بهخوبی توجه داشت که یک سوی اصلاحات اقتصادی، اصلاح خود دولت و ساختار بودجهریزی نظام اقتصادی است؛ نمیتوان اصلاحات را تنها از پرداختیهای عمومی آغاز کرد و پرداختیهای شرکتی دولت و پرداختیها به نهادهای بدون بهرهوری را برای مراحل بعدی اصلاحات گذاشت (اگر اساسا قصد این شقه از اصلاحات مدنظر باشد). اصلاح اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که میان ضرورت کارآیی اقتصادی و ضرورت عدالت اجتماعی تعادل برقرار کند.
اما از سوی دیگر عدالت نباید به معنای تثبیت وضعیت موجود تعبیر شود. حمایت از فقرا نباید به معنای حمایت دائمی از قیمتهای غیرواقعی، بنگاههای ناکارآمد یا ساختارهای غیررقابتی باشد. حمایت اجتماعی باید به انسانها تعلق بگیرد، نه به ناکارآمدیها. دولت باید بتواند از خانوار آسیبپذیر حمایت کند، اما همزمان به بنگاه ناکارآمد اجازه ندهد برای همیشه پشت دیوار حمایت دولتی پنهان شود. باید میان «حمایت از مردم» و «حمایت از ساختار ناکارآمد» تفاوت گذاشت.
از این منظر دکتر راغفر صحیح میگوید که اقتصاد ایران با مساله جدی عدالت، فقر، رانت و نابرابری مواجه است؛ صحیح میگوید که سیاستهای اقتصادی بر گروههای مختلف جامعه آثار یکسانی ندارند؛ صحیح میگوید که کاهش ارزش پول ملی میتواند شکاف طبقاتی را تشدید کند و صحیح میگوید که نمیتوان هزینه اصلاحات اقتصادی را بدون توجه به اقشار ضعیف بر جامعه تحمیل کرد. اما حقیقت اقتصاد ایران بزرگتر از این مجموعه گزارههاست. در کنار عدالت، رشد لازم است؛ در کنار توزیع، تولید لازم است؛ در کنار مبارزه با رانت، رقابت و بازار لازم است؛ در کنار حمایت اجتماعی، بهرهوری لازم است و در کنار اصلاحات اقتصادی، ثبات و اعتماد لازم است.
شاید بهتر باشد به جای اینکه از خود بپرسیم «راغفر درست میگوید یا نه»، بپرسیم «چگونه میتوان بخش درست تحلیل راغفر را با بخشهای مغفول اقتصاد ایران ترکیب کرد؟» پاسخ به این پرسش میتواند راه را برای یک نگاه جامعتر باز کند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین ترکیبی نیاز دارد. دکتر راغفر درست میگوید؛ مساله فقط اعداد و نرخها نیست، مساله انسانها و توزیع فرصتهاست. اما تمام حقیقت نیز همین نیست. اقتصاد برای عادلانهتر شدن باید ثروت بیشتری خلق کند و برای ثروتمندتر شدن باید آزادتر شود و این آزادی قطعا پرهزینه است؛ به این علت که تنها از سمت عوامل اقتصادی آغاز نشود، بلکه باید بخش عمده را که متوجه دولت است نیز در برگیرد.
* تحلیلگر اقتصاد
