دفاع ناشیانه از صنایع داخلی چگونه بنیانهای اقتصاد را نابود میکند؟
علیه حمایتگرایی
یکی از چیزهایی که از تاریخ میآموزیم این است که تقریبا هیچکس هرگز از تاریخ درس نمیگیرد! اشتباهات گذشته، که برخی از آنها در مقیاسی بزرگ و چشمگیر رخ دادهاند، بارها و بارها تکرار شدهاند. این موضوع بهویژه درباره سیاستهای حکومتهای مرکزی صدق میکند. تجارت بینالملل در حال حاضر بازتابدهنده پیامدهای یک فراموشی همگانی است. در روزهای تاریک رکود بزرگ، جهان درس دردناکی آموخت: اینکه ملیگرایی اقتصادی افسارگسیخته منجر به فروپاشی تجارت جهانی میشود. «اقتصاد انزواطلبانه» در دهه۱۹۳۰ نقش زیادی در طولانیتر شدن و عمیقتر شدن رنج و عذاب رکود ایفا کرد.
بخش زیادی از دوران پس از جنگ جهانی دوم با بازگشت تدریجی به تجارت نسبتا آزاد همراه بود. موانع تجاری کنار رفتند. کالاها و خدمات بار دیگر از مرزهای ملی عبور کردند. بین سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۷۰، ارزش صادرات جهانی سیزده برابر شد و از ۲۳.۵میلیارد دلار به ۳۱۱.۵میلیارد دلار رسید. با این گسترش فعالیتهای صلحآمیز، داوطلبانه و سازنده، تقسیم کار گستردهتر و رفاه عمومی به همراه آمد. حجم صادرات جهانی در دهه۱۹۷۰ نیز در بیشتر بخشها به رشد خود ادامه داد. اما یک عامل پیچیدهکننده پدیدار شد که این روند را کند کرد و خطر بازگشت به روشهای دهه۱۹۳۰ را به همراه داشت: حکومتهای جهان به سرعت در حال رد کردن منطق و منافع تجارت آزاد هستند. سایه شوم حمایتگرایی اقتصادی بار دیگر سر برآورده است.
حمایتگرایی چیست؟
حمایتگرایی (Protectionism) عبارت است از سیاست استفاده از زور و اجبار برای محدود کردن واردات کالاهای خارجی، آن هم به ظاهر به نفع اقتصاد داخلی. حکومتها در سراسر جهان به طور فزایندهای از طریق تعرفههای بالاتر، سهمیهبندی واردات، کنترل ارزی و سایر موانع ساختگی و سیاسی از این سیاست استفاده میکنند. مبادلات بازاری در زمینه نفت، سویا، بلیت هواپیما، طلا، وامهای بانکی و تقریبا هر محصول یا خدمات قابل تصور دیگری، به طور روزمره و ساعت به ساعت در مقیاسی وسیع از مرزهای ملی عبور میکنند و بازارها و قیمتهای بینالمللی را میسازند. هم نظریه و هم تاریخ به ما میگویند سیاستهای دولتی که این فرآیند را نادیده میگیرند یا میکوشند برای کسب منافع ملی با آن مخالفت کنند، ناگزیر پیامدهای مخرب و زیانباری خواهند داشت.
با این حال، فهرست محدودیتهای جدید و پیشنهادی تقریبا هر روز در حال بزرگتر شدن است. برای نمونه:
تولیدکنندگان فولاد در آمریکا شکایتهایی مطرح کرده و سازندگان فولاد ژاپنی و اروپایی را به «رقابت ناسالم» متهم کردهاند؛ گوجهفرنگیکاران فلوریدا خواستار «حمایت» در برابر گوجهفرنگیهای مکزیکی هستند؛ تولیدکنندگان کارت تبریک در بریتانیا خواستار ایجاد محدودیت برای واردات کارتهای کریسمس از اتحاد جماهیر شوروی شدهاند؛ دولت فرانسه اخیرا خرید چهار کشتی کانتینربر ژاپنی توسط یک شرکت فرانسوی را وتو کرد و در عوض یک یارانه ۴۰میلیون دلاری به این شرکت پیشنهاد داد تا بتواند کشتیهای ساختهشده در فرانسه را بخرد؛ حکومتهای کشورهای بازار مشترک اروپا در برابر خواستهها تسلیم شدند تا واردات الیاف آکریلیک توسط تولیدکنندگان آمریکایی را محدود کنند؛ تولیدکنندگان کفش در بریتانیا با این ادعا که کشورهای برزیل، چکسلواکی و لهستان در حال ارزانفروشی (دامپینگ) کفش در بریتانیا هستند، خواستار اعمال محدودیت بر واردات کفش از این کشورها شدهاند؛ شرکت خودروسازی ایتالیایی فیات از پشتیبانی دولت استفاده کرد تا مانع معامله میان آلفارومئو و شرکت ژاپنی نیسان موتور شود؛ معاملهای که میتوانست پای نیسان را به بازار ایتالیا باز کند؛ خودروسازان و اتحادیههای کارگری خودرو در آمریکا در حال لابیگری برای اعمال اقدامات تنبیهی علیه واردات خارجی هستند؛ در همین حال در بریتانیا، اتحادیه کارگران حملونقل کمپینی را راه انداخته است تا پس از سال ۱۹۸۰، جلوی ورود تمام خودروهای ساخت خارج به نمایشگاههای فروش بریتانیا را بگیرد و در آن سوی جهان، آمریکاییها نیز با شور و هیجانی هراسافکنانه فریاد میزنند: «ماشینها دارند میآیند! ماشینها دارند میآیند!».
یکی از کارشناسان اقتصاد جهانی برآورد میکند که بیش از ۴۶ درصد از تجارت جهانی از طریق اقدامات مختلف تحت کنترل حکومتها قرار دارد که این میزان در سال۱۹۷۴ برابر با ۴۰درصد بود. تجارت کشاورزی همچنان مانند گذشته کاملا تحت کنترل است، اما اکنون بیش از ۲۱درصد از تجارت کالاهای کارخانهای و صنعتی تنظیم و کنترل میشود، که رشد شدیدی نسبت به ۱۳ درصد در شش سال پیش نشان میدهد. ادبیات و واژگان حمایتگرایان نشاندهنده جدیت و حساسیتی است که آنها برای مساله واردات قائل هستند. استفاده از کلمات نمایشی و گاهی نظامی برای توصیف آنچه ذاتا شبکهای از مبادلات صلحآمیز و داوطلبانه است، بسیار رایج شده است. ورود کالاها از آن سوی مرزهای ملی با تعابیری همچون «تاخت و تاز»، «یورش» یا «سیل» توصیف میشود.
سیصد سال پیش وقتی آمریکاییها فریاد میزدند «بریتانیاییها دارند میآیند! بریتانیاییها دارند میآیند!»، این فریادی برای مسلح شدن علیه دشمنی بود که قصد داشت به جان و مال آنها تجاوز کند. امروزه، در برخی محافل با همان شور و هیجان، آمریکاییها فریاد میزنند «ماشینها دارند میآیند! ماشینها دارند میآیند!»؛ گویی یک خارجی که خودرویی را به یک دندانپزشک در شهر پیوریا میفروشد، دست به یک اقدام متجاوزانه و جنگی زده است!
چرا تجارت میکنیم؟
در مواجهه با این مساله، بسیار آموزنده است که این پرسش را مطرح کنیم: چرا تجارت میکنیم؟
پاسخ باید کاملا روشن باشد: مردم تجارت میکنند چون میخواهند چیزی را به دست آورند! آنها برای به دست آوردن آن چیز، چیز دیگری را در مقابل پیشنهاد میدهند. اصل بنیادی و جهانی مبادله آزاد این است که هر دو طرف معامله سود میبرند. این اصل زمانی کاملا روشن میشود که درک کنیم «ملتها» تجارت نمیکنند. «ملت» یک واژه و مفهوم جمعی برای چیزی است که تنها در عالم انتزاع وجود دارد؛ ملت یک موجودیت زنده، دارای نفس، کنشگر و تصمیمگیرنده نیست. تنها «افراد» هستند که زندگی میکنند، نفس میکشند، تصمیم میگیرند، کنش انجام میدهند و دست به تجارت میزنند. کدام فرد عاقلی حاضر است آنچه را دارد داوطلبانه و همواره بدهد تا چیزهایی را به دست آورد که ارزش کمتری برایش دارند؟
از این رو، تجارت یک تحول طبیعی در میان انسانهایی است که میکوشند رفاه فردی خود را بهبود ببخشند. تجارت به هیچ مقام مرکزی و دولتی نیاز ندارد تا آن را دستور دهد؛ تنها کافی است مقام مرکزی کنار بایستد و مانع آن نشود! تنها با بهکارگیری زور و اجبار (جریمه، مالیات، احکام زندان) است که تجارت از بین میرود. ما اغلب به خوبی میبینیم که محدود کردن واردات چه سودی برای چند نفر معدود دارد، اما از آسیب بسیار واقعی که به عموم مردم وارد میشود غافلیم. این استفاده از زور در تجارت بینالملل، این روزها به عنوان شیوهای موثر برای برخورد با آنچه «دامپینگ» نامیده میشود، اعتبار تازهای پیدا کرده است. دامپینگ که مفهومی تا حدی گنگ و مبهم است، به عنوان فروش کالا در خارج از کشور به قیمتی کمتر از هزینه تولید، یا به قیمتی پایینتر از قیمت رایج در بازار داخلی کشور صادرکننده تعریف شده است. در قوانین ضد دامپینگ آمریکا هیچ تلاشی برای تعریف «هزینه تولید» انجام نشده است. آنچه برای قانونگذار عینی و مشخص به نظر میرسد، برای اقتصاددان که از مفاهیم متعددی برای «هزینه» از جمله هزینه «نهایی»، «میانگین» و «کل» استفاده میکند، لغزنده و مبهم است.
استیون ای. پلات در مقالهای عالی با عنوان «چرا دامپینگ برای ما خوب است»، سردرگمی و باتلاقی را که این مشکل تعریفی ایجاد کرده، اینگونه توضیح میدهد: «فرآیند بوروکراتیک و اداری که از طریق آن تولیدکنندگان خارجی به دامپینگ متهم و محکوم میشوند، بسیار سنگین و پیچیده است. هر بازرگان آمریکایی که معتقد باشد شرکتش از واردات ارزانقیمت آسیب دیده است، میتواند به وزارت بازرگانی شکایت کند. پس از تحقیقاتی که ممکن است تا یازده ماه طول بکشد، وزارت بازرگانی تعیین میکند که آیا کالاها به قیمتی «کمتر از ارزش عادلانه» فروخته شدهاند یا خیر. همزمان، کمیسیون تجارت بینالملل تصمیم میگیرد که آیا چنین فروشهایی به صنعت آمریکا «آسیب» زده است یا نه. اگر پاسخ هر دو بررسی مثبت باشد، دامپینگ از نظر قانونی رخداده تلقی میشود و عوارض ضد دامپینگ وضع میگردد. اگر شاکی، پرونده را ببازد هیچ جریمهای متوجه او نمیشود و همین امر باعث سرازیر شدن بهمنی از شکایتها میشود.»
در پروندهای در سال ۱۹۷۷ درباره ادعای دامپینگ ورقهای فولادی ژاپن، وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه گرفت که شرکتهای ژاپنی واقعا در حال دامپینگ فولاد خود هستند. بخش کلیدی این یافته شامل افزودن یک سود ۸ درصدی به محاسبات تا حدی مندرآوردی و دلخواهانه وزارت خزانهداری از هزینههای شرکت ژاپنی بود. همانطور که لیندلی اچ. کلارک در روزنامه والاستریت ژورنال بیان کرد: «اگر فولادسازان مجبور باشند از هر چیزی که میفروشند ۸ درصد سود ببرند، بسیاری از شرکتهای فولاد در آمریکا و نقاط دیگر در حال دامپینگ مقدار بسیار زیادی فولاد بودهاند».
ابطال یک مغالطه
عوارض ضد دامپینگ اغلب به نام «عدالت» و به منظور «یکسانسازی شرایط تولید» پیشنهاد میشوند. مغالطهای که در این ایده نهفته است، یک و نیم قرن پیش توسط اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی، فردریک باستیا، افشا و باطل شد: «یکسانسازی شرایط تولید نه تنها مانعتراشی برای مبادله تا حدی معین است، بلکه حمله به خود پی و بنیادهای مبادله است؛ زیرا مبادله دقیقا بر پایه تنوع، یا اگر ترجیح میدهید، بر پایه نابرابری در حاصلخیزی، مهارت، اقلیم و دمایی استوار است که شما درصدد از بین بردنش هستید. اگر استان گیین به برتانی (استانی در فرانسه) شراب میفرستد و برتانی به گیین گندم میفرستد، به این دلیل است که این دو استان شرایط تولید متفاوتی دارند. آیا تجارت بینالملل بر پایهای متفاوت انجام میشود؟ بهعلاوه، حمله به نابرابری شرایطی که باعث پیدایش مبادله میشوند و علت وجودی آن هستند، در واقع حمله به خود مبادله است. اگر حمایتگرایان این قدرت را داشتند که به باورهای خود جنبه قانونی ببخشند، همه انسانها را به زندگی حلزونی انزوای مطلق تقلیل میدادند».
نتیجهگیری باستیا اجتنابناپذیر است: همواره برای یک ملت سودمند است که در آنچه میتواند بهترین تولید را داشته باشد تخصصی شود و سپس با دیگران تجارت کند تا کالاها را با هزینههایی پایینتر از هزینه تولید آنها در داخل به دست آورد. یقینا خودروسازان آمریکایی که برخی از آنها هموطنان خود را به «خرید کالای آمریکایی» تشویق میکنند و از کنگره آمریکا میخواهند واردات خودروهای خارجی را محدود کند، هنگامی که خود در بازار در نقش «خریدار» ظاهر میشوند، اصل باستیا را به خوبی درک میکنند! پیدا کردن یک خودروی کاملا آمریکایی در این روزها تقریبا غیرممکن است. تقریبا هر چیزی که دیترویت تولید میکند، حاوی قطعاتی از قطعات موتور گرفته تا ترمز است که در کشورهای دیگر ساخته شدهاند.
یک ایده مرکانتیلیستی
این اتهام که تولیدکنندگان خارجی کالاهای خود را «دامپ» میکنند تا زمانی که رقبا مجبور به تعطیلی شوند و سپس قیمتها را بالا میبرند تا از بازاری خالی از رقابت سوءاستفاده کنند، دستکم به دوران مرکانتیلیسم بازمیگردد. در آن روزگار، باور بر این بود که یک تولیدکننده داخلی بر کسبوکار محلی «حق» دارد. آن دسته از مصرفکنندگانی که محصولات خارجی را ترجیح میدادند، با قوانین محدودکننده از خرید آنها منع میشدند. نتیجه این کار، کاهش کارآیی و رقابت، قیمتهای بالاتر، گزینههای کمتر برای مصرفکننده و در نهایت فرصتهای شغلی نامطلوبتر بود.
به علاوه، به نقل از استیون پلوت: «... دامپینگ غارتگرانه که رقابت را کاهش میدهد، درست مانند یک جنگ قیمتی داخلی، شامل یک دوره سود برای مصرفکنندگان (یا کشور مصرفکننده) است که به دنبال آن یک دوره زیان میآید، زیرا انحصارگر یا انحصارگران نوظهور سودهای بادآورده استخراج میکنند. دامپینگ تنها زمانی منجر به زیان خالص ملی برای کشور واردکننده میشود که زیان بعدی از سود قبلی فراتر رود. هرگز هیچ پرونده مستندی از زیان خالص مصرفکننده ناشی از جنگ قیمتی داخلی وجود نداشته است. همچنین هیچ مدرک متقاعدکنندهای از حتی یک مورد که در آن کشوری از دامپینگ دچار زیان خالص شده باشد، وجود ندارد.»
از هر تعریفی که برای این واژه استفاده شود، «دامپینگ» دلایل منطقی و موجهی به نفع خود دارد. برای نمونه، مفهوم مشروع «قیمتگذاری متغیر» چه اشکالی دارد؛ مفهومی که شامل قیمتهای متفاوت در بازارهای مختلف به دلیل یکسان نبودن شرایط عرضه و تقاضا در همه جاست؟
تا زمانی که مردم در بهرهمندی از منافع تجارت آزاد باشند، منافع مستقیم و فوری در روابط آرام و صلحآمیز دارند. گاهی اوقات دامپینگ در مورد محصولاتی رخ میدهد که دیگر در بازارهای داخلی تقاضای زیادی ندارند؛ محصولات باقیمانده از تغییر مدلها هستند، یا به دلایل سیاسی داخلی ممنوع شدهاند. در مواقع دیگر، یک خارجی تلاش میکند با ارائه کالاهای خود با تخفیف و قیمت پایین، سهمی از بازار را در کشوری دیگر به دست آورد. آیا این کار تفاوتی دارد با بقالی سر کوچه که خمیردندان را با ۵۰ سنت تخفیف تبلیغ میکند تا مشتریان را به مغازه بکشاند؟
در شرایط دیگر، یک تولیدکننده ممکن است در طول رکود اقتصادی در کشور خود، میزان مشخصی از تولید را حفظ کند و محصولاتش را به قیمتی «کمتر از هزینه تولید» در خارج بفروشد، زیرا گزینه تعطیل کردن کارخانه در طول دوران رکود بسیار پرهزینهتر خواهد بود. و به دلیل نوسانات قیمت و نرخ ارز که ممکن است در طول مدت یک قرارداد فروش رخ دهد، قیمت نهایی فروش محصولات وارداتی به راحتی میتواند کمتر از هزینه تمامشده یا کمتر از قیمت داخلی از آب درآید.
هیچ مدافع تجارت آزادی نباید ادعا کند که تجارت آزاد زندگی را برای هر تولیدکننده داخلی آسان میکند. تجارت آزاد ضمن گسترش گزینههای پیش روی مصرفکنندگان، میتواند همزمان امنیت داشتن یک بازار داخلی تضمینشده را از تولیدکننده سلب کند. اما هرگونه سیاست حمایتگرایانهای که برای ایجاد آن امنیت طراحی شود، به مصرفکنندگان آسیب خواهد رساند. ما اغلب به خوبی میبینیم که محدود کردن واردات چه سودی برای چند نفر معدود دارد، اما از آسیب بسیار واقعی که به عموم مردم وارد میشود غافلیم. واقعیت این است که حمایتگرایی به عنوان یک ایده، به منطق آزادی، صلح و اقتصاد تجاوز میکند.
سه استدلال اصلی علیه حمایتگرایی
۱. استدلال آزادی: برای یک آزادیخواه واقعی، استدلال آزادی علیه حمایتگرایی به تنهایی باید برای رد آن کافی باشد. انسانها حق طبیعی دارند که از دخالتهای خودسرانه در امور صلحآمیز خود آزاد باشند. محدودیتهای تجاری، یک فعالیت صلحآمیز، داوطلبانه و دوجانبه سودمند را مختل کرده و مجازات میکند. کارکرد مشروع حکومت جلوگیری و مجازات خشونت است، نه آغاز کردن آن. حمایتگرایی را باید نقض آشکار آزادی دانست، و مدافعان آن باید به ما بگویند سیاست آنها در خدمت کدام هدف زمینی است که بزرگتر از آزادی انسان باشد.
۲. صلح از طریق تجارت: استدلال صلح علیه کنترل تجارت به خوبی توسط پروفسور دابلیو. ام. کورتیس در کتابش «ایده تعرفه» خلاصه شده است: «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، ارتشها عبور خواهند کرد!» به عبارت دیگر، وقتی مردم پیوندهای اقتصادی خود را قطع میکنند، جنگ به یک احتمال پررنگ تبدیل میشود. روند حوادث برای تاریخدانان به شکلی دردناک تکراری است: یک طرف موانع تجاری ایجاد میکند، طرف دیگر تلافی میکند و جنگ لفظی متعاقبا به نزاع مسلحانه تنزل مییابد. تا زمانی که مردم در بهرهمندی از منافع تجارت، آزاد باشند، منافع مستقیم و فوری در روابط آرام و صلحآمیز دارند. اما با «تعرفهها را بالا ببرید و مرزها را ببندید»، همانطور که در دهه ۱۹۳۰ نیز انجام شد، روابط رو به تیرگی میگذارد.
برای صدها سال پیش از سال ۱۸۱۵، بریتانیا و فرانسه به جان یکدیگر افتاده بودند. در طول این دوره طولانی خصومت، مانعتراشی برای تجارت سیاست ملی هر دو کشور بود. پس از سال ۱۸۱۵، تحتتاثیر ایدههای تجارت آزاد آدام اسمیت، دو کشور موانع خود را کاهش دادند و از آن زمان تاکنون از روابط سیاسی صلحآمیز بهرهمند شدهاند. بنابراین همانطور که هر آجر روی دیوار حمایتگرایی چیده میشود، کسانی که از آن دفاع میکنند باید به ما بگویند چرا صلح اهمیت ندارد.
۳. استدلال اقتصادی: منع تجارت آزاد از نظر اقتصادی نیز هیچ منطقی ندارد. اگرچه ممکن است (دستکم در کوتاهمدت) با کاهش رقابت خارجی به صنایع داخلی سود برساند، اما آسیب اقتصادی ناشی از آن واقعی و قابل شناسایی است. برای نمونه، چه کسانی از یک تعرفه دچار آسیب اقتصادی میشوند؟
نخست، تمام افرادی که محصول دارای تعرفه را خریداری میکنند. به میزان تعرفه اعمالشده، آنها اکنون ثروت کمتری نسبت به زمانی دارند که تعرفه وجود نداشت. آنها به همان اندازه فقیرتر شدهاند. سپس، تمام آن کسبوکارهای داخلی که اکنون کالای کمتری به آمریکاییها میفروشند، زیرا آمریکاییها باید پول بیشتری برای کالاهای «تعرفهخورده» خرج کنند.
بعد از آن، تمام آن کسبوکارهای داخلی که اکنون کالاهای کمتری به خارجیها صادر میکنند، زیرا خارجیها دلارهای کمتری در آمریکا به دست میآورند تا هزینه آن صادرات آمریکایی را بپردازند. اگر در نظر بگیریم که از هر هشت شغل تولیدی در این کشور، یک شغل برای صادرات تولید میکند، از هر سه هکتار از زمینهای کشاورزی آمریکا یک هکتار برای صادرات محصول میدهد، بیش از نصف گندم، سویا و برنج ما در خارج فروخته میشود و تقریبا از هر سه دلار سودِ شرکتهای آمریکایی یک دلار از فعالیتهای بینالمللی شرکتهای آمریکایی به دست میآید، این نکته اصلا ناچیز و بیاهمیت نیست! و در نهایت، همه خسارت میبینند زیرا مزایای تخصصیشدن بینالمللی و تولید با هزینه پایینتر از بین میرود. اگر به جای تعرفه، محدودیتهایی اعمال شود که ورود کالای خارجی را به کلی منع کند، وضعیت از این هم بدتر میشود.
نتیجهگیری
اگر انسانها درک میکردند که مفهوم حمایتگرایی نماینده چیست، چنین استدلالهای مفصلی لازم نبود. به طور خلاصه، حمایتگرایی مردم را از هم جدا میکند. همکاری را تقویت نمیکند. مبادله را آسانتر نمیکند، بلکه دشوارتر میسازد. موانع، سدها و بندها ایجاد میکند. مشکل میآفرین. پیشرفت بشریت از سختتر کردن زندگی به دست نیامده است!
درحالیکه موج خروشان حمایتگرایی مانند شمشیر داموکلس بر فراز جهان معلق است، محور اصلی سیاست خارجی آمریکا باید دفاعی قاطعانه و طنینانداز از تجارت آزاد باشد. سایر ملتها ممکن است به سیاستهای ابتدایی و بدوی زور و اجبار خود ادامه دهند، اما این نباید دلیلی باشد که آمریکا شمع را خاموش کند و همه ما را در تاریکی رها سازد. شعار ما باید این باشد: «بیایید کالاهایشان را وارد کنیم، نه نادانی و حماقتشان را!»
* اقتصاددان
