قواعد بازی؛ حلقه مفقوده توسعه اقتصادی ایران
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ایران با برخورداری از دومین ذخایر گاز جهان، منابع عظیم نفتی، تنوع معدنی، موقعیت ممتاز ترانزیتی، جمعیت جوان و سرمایه انسانی قابلتوجه از ظرفیتهایی برخوردار است که بسیاری از کشورها آرزوی آن را دارند. با این حال، هنوز این ظرفیتها به رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهرهوری، اشتغال مولد و ارتقای مستمر رفاه عمومی تبدیل نشدهاند. پرسش اصلی این است که حلقه مفقوده کجاست؟
اقتصاد نهادی، پاسخی متفاوت به این پرسش ارائه میدهد. داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد، نهادها را «قواعد بازی جامعه» تعریف میکند؛ مجموعهای از قوانین، مقررات، رویهها و هنجارهایی که رفتار اقتصادی افراد، بنگاهها و دولت را شکل میدهند. از نگاه او توسعه زمانی رخ میدهد که این قواعد، انگیزه تولید، سرمایهگذاری، نوآوری و همکاری را تقویت کنند و هزینههای مبادله را کاهش دهند.
نورث معتقد بود مهمترین سرمایه هر کشور، نه منابع طبیعی بلکه کیفیت نهادهای آن است. هر اندازه قوانین شفافتر، قراردادها قابل اتکاتر، حقوق مالکیت مطمئنتر و سیاستها باثباتتر باشند، فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری میکنند. در چنین فضایی هزینه انجام کسبوکار کاهش یافته و اقتصاد از فعالیتهای کوتاهمدت و سوداگرانه به سمت تولید و نوآوری حرکت میکند.
دارون عجماوغلو، اقتصاددان مشهور، این اندیشه را گسترش و نشان داد که تفاوت کشورهای موفق و ناموفق، بیش از هر چیز به کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی وابسته است. او میان نهادهای «فراگیر» و «استثماری» تمایز قائل میشود. نهادهای فراگیر، فرصت مشارکت اقتصادی را برای همه شهروندان فراهم میکنند، رقابت را تقویت میکنند، از حقوق مالکیت حمایت میکنند و انگیزه نوآوری را افزایش میدهند. در مقابل، نهادهای ناکارآمد یا محدودکننده، رقابت را کاهش داده، سرمایهگذاری را پرهزینه و رشد اقتصادی را شکننده میکنند.
اگر نظریات نورث و عجماوغلو را در کنار یکدیگر قرار دهیم، به یک نتیجه روشن میرسیم: توسعه اقتصادی قبل از آنکه به منابع وابسته باشد، به کیفیت قواعد بازی وابسته است.
این نگاه برای اقتصاد ایران اهمیت ویژهای دارد. اقتصاد ایران بارها افزایش درآمدهای نفتی را تجربه کرده است، اما تجربه نشان داده که تزریق منابع مالی، بدون اصلاحات نهادی، الزاما به رشد پایدار منجر نمیشود. رشدی که بر پایه افزایش قیمت نفت شکل بگیرد، ممکن است با کاهش قیمت جهانی انرژی یا بروز شوکهای اقتصادی از بین برود، اما رشدی که بر پایه بهرهوری، سرمایهگذاری و نوآوری استوار باشد، ماندگارتر خواهد بود.
یکی از مهمترین پیامهای اقتصاد نهادی، ضرورت ثبات و پیشبینیپذیری است. سرمایهگذار چه داخلی و چه خارجی، پیش از هر چیز به آینده نگاه میکند. اگر قوانین، مقررات و سیاستهای اقتصادی بهگونهای باشند که امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم کنند، سرمایه به سمت فعالیتهای مولد حرکت خواهد کرد. اما اگر فضای اقتصادی با تغییرات مکرر مقررات، پیچیدگیهای اداری یا نااطمینانی همراه باشد، هزینه سرمایهگذاری افزایش یافته و انگیزه تولید کاهش مییابد.
موضوع مهم دیگر، حقوق مالکیت است. نورث تاکید میکند که امنیت حقوق مالکیت یکی از پایههای اصلی توسعه اقتصادی است. هنگامی که سرمایهگذار اطمینان داشته باشد حاصل سرمایهگذاری و نوآوری او مورد حمایت قانون قرار میگیرد، انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت. این اصل امروز یکی از ارکان موفقیت اقتصادهای پیشرفته به شمار میرود.
در کنار آن رقابت سالم نیز اهمیت فراوانی دارد. رقابت موتور افزایش بهرهوری و نوآوری است. هر اندازه امکان ورود بنگاههای جدید به بازار آسانتر، دسترسی به فرصتهای اقتصادی عادلانهتر و فضای کسبوکار شفافتر باشد، کیفیت کالاها و خدمات نیز ارتقا مییابد. اقتصادهای موفق جهان نشان دادهاند که حمایت از رقابت، در بلندمدت به افزایش رفاه عمومی منجر میشود.
اقتصاد ایران همچنین برای دستیابی به رشد پایدار، نیازمند کاهش هزینههای مبادله است؛ مفهومی که نورث بر آن تاکید ویژهای دارد. طولانی بودن فرآیندهای اداری، پیچیدگی مقررات، تعدد مجوزها و افزایش هزینههای معاملاتی، بخشی از منابع کشور را به جای تولید، صرف عبور از موانع اداری میکند. هر اصلاحی که این هزینهها را کاهش دهد، در واقع به افزایش بهرهوری اقتصاد کمک کرده است.
از سوی دیگر سرمایه انسانی یکی از بزرگترین داراییهای ایران است. جمعیت جوان، دانشگاهها، متخصصان توانمند و شرکتهای دانشبنیان، ظرفیتهای ارزشمندی برای جهش اقتصادی هستند. اما این ظرفیتها زمانی شکوفا میشوند که قواعد بازی از خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی حمایت کنند. بدون محیطی رقابتی و باثبات، حتی بهترین نیروی انسانی نیز نمیتواند تمام توان خود را در خدمت توسعه اقتصادی قرار دهد.
بدیهی است که اصلاح نهادها، فرآیندی تدریجی و زمانبر است. هیچ کشوری با تصویب چند قانون یا اجرای چند برنامه کوتاهمدت به توسعه نرسیده است. تجربه کشورهای موفق شرق آسیا نشان میدهد که توسعه پایدار، حاصل استمرار اصلاحات، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی است.
امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاح قواعد بازی نیاز دارد. اصلاحاتی که محور آن افزایش شفافیت، کاهش هزینههای مبادله، ثبات سیاستگذاری، تقویت حقوق مالکیت، حمایت از رقابت سالم، تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری باشد. این اصلاحات نهتنها زمینه رشد اقتصادی را فراهم میکند، بلکه تابآوری اقتصاد را در برابر شوکهای داخلی و خارجی نیز افزایش خواهد داد.
شاید مهمترین تجربه اقتصاد نهادی برای ایران این باشد که ثروت واقعی کشورها از دل منابع طبیعی استخراج نمیشود، بلکه از دل نهادهای کارآمد و قواعد بازی منصفانه پدید میآید. نفت، گاز، معادن و سرمایه مالی، همگی ابزار توسعهاند، اما این کیفیت نهادهاست که تعیین میکند این ابزارها چگونه به ثروت، اشتغال و رفاه عمومی تبدیل شوند.
بنابراین اگر هدف، دستیابی به اقتصادی رقابتپذیر، تابآور و دانشبنیان است، باید اصلاح قواعد بازی را در کانون سیاستگذاری اقتصادی قرار داد. آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به میزان منابع زیرزمینی وابسته باشد، به کیفیت نهادهایی وابسته است که فرصت، اعتماد، نوآوری و سرمایهگذاری را برای همه فعالان اقتصادی فراهم میکنند. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده توسعه اقتصادی ایران نه کمبود منابع بلکه اصلاح قواعد بازی است.
* دانش آموخته اقتصاد
