چگونه مدلِ توسعه مبتنی بر انرژی ارزان، به بحران حکمرانی در ایران انجامید؟
ناترازی انرژی؛ چاه ویل توسعه
ناترازی انرژی در ایران، بیش از آنکه بحران کمبود منابع باشد، بحران فروپاشیِ مدل توسعه مبتنی بر انرژی ارزان، یارانه پنهان، رانت گسترده و سرکوب مزمن قیمتهاست. مدلی که در کوتاهمدت توانست بخشی از رضایت اجتماعی و رشد صنعتی را با توزیع یارانههای پنهان تامین کند، اما در بلندمدت به کاهش بهرهوری، فرسودگی زیرساختها، گسترش رانت، تخریب محیطزیست و تعلیق توسعه اقتصادی انجامید. امروز بحران انرژی در ایران صرفا بحران برق و گاز نیست؛ بحران آینده توسعه است.
انرژی ارزان؛ ستونِ یک قرارداد اجتماعی فرسوده
در بسیاری از کشورها، انرژی صرفا یک کالای اقتصادی است؛ اما در ایران، انرژی ارزان بخشی از یک قرارداد اجتماعی غیررسمی بوده است. در غیاب نظام رفاهی فراگیر، مالیاتستانی مدرن و بازتوزیع هدفمند، دولتها سالها کوشیدند بخشی از رضایت عمومی را از طریق عرضه ارزان بنزین، برق و گاز حفظ کنند. این مدل در دهههای پیش، بهویژه در دوران وفور درآمدهای نفتی، امکانپذیر بود؛ اما بهتدریج به یک تله حکمرانی تبدیل شد. زیرا هرچه قیمت انرژی بیشتر از واقعیت اقتصادی فاصله گرفت: مصرف افزایش یافت، بهرهوری کم شد، سرمایهگذاری در بخش انرژی افت کرد، و اصلاحات سیاسی–اقتصادی دشوارتر شد. به این ترتیب، انرژی ارزان بهجای آنکه مزیت توسعه باشد، به موتور فرسایش توسعه تبدیل شد.
بر اساس برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی (IEA) و صندوق بینالمللی پول (IMF)، ایران در سالهای اخیر بالاترین سطوح یارانه آشکار و پنهان انرژی در جهان را داشته است (حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی). برخی برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز رقم این یارانهها را بین ۸۰ تا ۱۲۰میلیارد دلار در سال تخمین زدهاند؛ رقمی که از کل بودجه عمرانی کشور بیشتر است. اما مساله فقط حجم یارانه نیست، مساله نحوه توزیع آن است. مطالعات توزیع درآمد نشان میدهد دهکهای پردرآمد، بهدلیل مصرف بالاتر انرژی، بین ۶ تا ۷برابر دهکهای پایین از این یارانهها بهرهمند میشوند. در نتیجه، سیاستی که ظاهرا با هدف حمایت از اقشار ضعیف طراحی شده، عملا به بازتولید نابرابری انجامیده است.
ناترازی انرژی؛ بحرانِ دولت
بحران انرژی در ایران را نمیتوان صرفا با افزایش مصرف یا کاهش تولید توضیح داد. این وضعیت محصول تلاقی چند بحران همزمان است: قیمتگذاری دستوری و سرکوب مزمن قیمتها؛ فرسودگی زیرساختهای تولید و انتقال؛ ضعف سرمایهگذاری و محدودیت فناوری؛ چندپارگی نهادی و نبود رگولاتور مستقل؛ تعارض منافع و رانت انرژی؛ و فقدان افق بلندمدت در سیاستگذاری.
در واقع، مساله اصلی آن نیست که ایران منابع کافی ندارد؛ مساله اصلی، شکل خاصی از حکمرانی اقتصادی است که میتوان آن را «دولت درمانده اما مداخلهگر» نامید. دولتی که در قیمتگذاری، توزیع و کنترل بازار انرژی مداخله گسترده دارد، اما همزمان در تنظیمگری حرفهای، شفافیت، پیشبینیپذیری و ارتقای بهرهوری ضعیف عمل میکند.
در چنین ساختاری، قیمت انرژی نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه بر پایه ملاحظات کوتاهمدت سیاسی تعیین میشود. این موضوع نهتنها سیگنال نادرستی به مصرفکننده میدهد، بلکه انگیزه سرمایهگذاری در بهرهوری و فناوری را نیز از بین میبرد.
شاخص شدت انرژی در ایران اکنون حدود ۲ تا ۲.۵برابر میانگین جهانی برآورد میشود؛ به این معنا که اقتصاد ایران برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، چند برابر اقتصادهای توسعهیافته انرژی مصرف میکند. این شکاف عظیم، تنها نتیجه رفتار مصرفکننده نیست؛ بلکه محصول سالها سیاستگذاری ناکارآمد و قیمتگذاری غیرواقعی است.
رانت انرژی؛ چرا اصلاحات دشوار شده است؟
خطای مهم در تحلیل بحران انرژی، تقلیل آن به مساله «مصرف بالای مردم» است. واقعیت این است که ناترازی انرژی صرفا حاصل رفتار مصرفکننده نیست؛ بلکه نتیجه ساختارهای معیوب انگیزشی و نهادی است.
یکی از مهمترین دلایل تداوم بحران انرژی در ایران، شکلگیری شبکهای از ذینفعان انرژی ارزان است.
طی دهههای گذشته، بخشهایی از اقتصاد ایران - بهویژه صنایع انرژیبر - بر پایه دسترسی به انرژی ارزان شکل گرفتهاند. در نتیجه، انرژی یارانهای تنها یک ابزار رفاهی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار توزیع رانت در اقتصاد ایران شده است. صنایع کمبهرهور، فناوریهای فرسوده و حتی برخی الگوهای مصرف خانگی، سالها بر مبنای این فرض عمل کردهاند که انرژی همواره ارزان و در دسترس خواهد بود. به همین دلیل، هرگونه اصلاح در این حوزه با مقاومتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه میشود.
بنابراین بحران انرژی در ایران، صرفا بحران کمبود تولید نیست؛ بحران تعارض منافع و اقتصاد سیاسیِ رانت نیز هست.
اقتصاد تعلیق؛ وقتی تولید آینده خود را نمیبیند
ناترازی انرژی امروز به یکی از مهمترین عوامل نااطمینانی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارخانهای که نمیداند در تابستان برق خواهد داشت یا در زمستان با قطع گاز مواجه میشود، نمیتواند برای توسعه، صادرات یا نوسازی فناوری برنامهریزی بلندمدت انجام دهد.
بر اساس دادههای وزارت نیرو، ناترازی برق در پیک تابستان به حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات رسیده است. در زمستان نیز ناترازی گاز گاه از ۲۵۰میلیون مترمکعب در روز عبور میکند. پیامد مستقیم این وضعیت، محدودیت گسترده برای صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر بخشهای تولیدی است. اما مهمتر از خاموشی، تخریب «افق آینده» اقتصاد است. ناترازی انرژی به تدریج اقتصاد را وارد وضعیت تعلیق میکند: تعلیق سرمایهگذاری،
تعلیق توسعه صنعتی، تعلیق نوسازی فناوری، و تعلیق رشد پایدار. در چنین وضعیتی، بنگاهها بهجای رقابتپذیری و نوآوری، صرفا برای بقا برنامهریزی میکنند.
بحران محیطزیست؛ هزینه پنهان انرژی ارزان
مدل توسعه مبتنی بر انرژی ارزان، تنها اقتصاد را فرسوده نکرده؛ بلکه فشار سنگینی بر محیطزیست نیز وارد کرده است. مصرف گسترده سوختهای فسیلی، راندمان پایین نیروگاهها، مازوتسوزی در فصول سرد و فرسودگی صنایع، ایران را با بحرانهای متعددی مواجه کرده است: آلودگی شدید هوا، افزایش انتشار گازهای گلخانهای، فشار بر منابع آب، و تخریب زیستبومهای طبیعی.
در واقع، بخشی از «هزینه واقعی» انرژی ارزان، سالها به محیطزیست منتقل شده است؛ هزینهای که امروز به شکل بیماری، فرونشست، آلودگی و کاهش کیفیت زندگی بازگشته است.
تجربه جهانی؛ چگونه کشورها از تله انرژی عبور کردند؟
تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که در مدیریت بحران انرژی موفق بودهاند، صرفا قیمتها را افزایش ندادهاند؛ بلکه ساختار حکمرانی انرژی را اصلاح کردهاند.
در نروژ، درآمدهای نفت و گاز وارد صندوق ثروت ملی شد و به سرمایهگذاری بیننسلی و فناوری اختصاص یافت، نه مصرف کوتاهمدت.
در آلمان، توسعه شبکههای هوشمند (Smart Grids) و دیجیتالیسازی مدیریت مصرف، امکان کنترل ناترازی بدون خاموشی گسترده را فراهم کرد.
در کرهجنوبی، تمرکز بر بهرهوری صنعتی و فناوریهای کممصرف، شدت انرژی را بهتدریج کاهش داد. و در برزیل، اصلاح تدریجی تعرفهها همراه با حمایت هدفمند از دهکهای پایین، مانع از شوک اجتماعی گسترده شد.
نقطه مشترک همه این کشورها یک اصل کلیدی بود:گذار از «اقتصاد مبتنی بر مصرف ارزان» به «اقتصاد مبتنی بر بهرهوری».
راه نجات؛ اصلاحات نهادی پیش از شوک قیمتی
تجربه ایران نشان داده اصلاحات صرفا قیمتی، بدون آمادهسازی نهادی و اجتماعی، میتواند به بیثباتی اجتماعی و فشار معیشتی منجر شود. به همین دلیل، راهحل بحران انرژی در ایران صرفا «گران کردن انرژی» نیست. اصلاح واقعی نیازمند بازسازی حکمرانی انرژی است. چند محور کلیدی در این مسیر عبارتاند از:
فناوری پیش از افزایش قیمت: پیش از هرگونه اصلاح گسترده قیمت، باید امکان کاهش مصرف برای خانوارها و صنایع فراهم شود؛ از طریق: نوسازی تجهیزات فرسوده، توسعه ساختمانهای کممصرف، بهینهسازی موتورخانهها و حمایت اعتباری از دهکهای پایین.
سودآور کردن بهرهوری: ایجاد بازار «گواهی صرفهجویی انرژی» میتواند صنایع را به سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف تشویق کند. در چنین مدلی، صرفهجویی خود به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل میشود.
شفافیت و حکمرانی داده: استفاده از کنتورهای هوشمند، اینترنت اشیا (IoT) و مانیتورینگ آنلاین میتواند هدررفت، مصرف غیرمجاز و اتلاف شبکه را کاهش دهد. طبق گزارش توانیر، حذف بخشی از مصرف غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارزها در برخی مقاطع معادل صدها مگاوات صرفهجویی ایجاد کرده است.
ایجاد رگولاتور مستقل انرژی: بدون نهاد مستقل تنظیمگر، سیاستگذاری انرژی همچنان کوتاهمدت، سیاسی و پراکنده باقی خواهد ماند. حکمرانی انرژی نیازمند نهادهایی حرفهای، پاسخگو و مبتنی بر داده است.
جذب سرمایه و فناوری: افت فشار در میدانهای گازی، فرسودگی شبکه انتقال و راندمان پایین نیروگاهها بدون دسترسی به سرمایه و فناوریهای نوین قابل حل نیست. امنیت انرژی آینده ایران مستقیما به میزان سرمایهگذاری امروز وابسته است.
ناترازی انرژی یا فرسایش مدل توسعه؟
بحران انرژی در ایران دیگر صرفا مساله خاموشی یا کمبود گاز نیست؛ این بحران اکنون به یکی از مهمترین نشانههای فرسایش ظرفیت توسعه در کشور تبدیل شده است. کشوری که روزگاری انرژی را مزیت راهبردی خود میدانست، امروز با وضعیتی مواجه شده که همان مزیت، بهتدریج در حال تبدیل شدن به مانعی برای رشد، سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی است. ادامه مسیر کنونی، تنها به معنای تابستانهای گرمتر و زمستانهای دشوارتر نیست؛ بلکه به معنای صنعتی ضعیفتر، سرمایهگذاری کمتر، مهاجرت سرمایه و عمیقتر شدن اقتصاد نااطمینانی است. هیچ اقتصادی نمیتواند بر پایه انرژی غیرقابل پیشبینی، توسعه پایدار بسازد.
واقعیت آن است که ایران با بحران کمبود منابع مواجه نیست؛ بلکه با بحران حکمرانی منابع روبهروست. مدل توسعه مبتنی بر انرژی ارزان اکنون به مرزهای نهایی خود رسیده و دیگر توان بازتولید رفاه و رشد را ندارد.
خروج از این چاه ویل، تنها با افزایش قیمت یا خاموشیِ اجباری ممکن نیست؛ بلکه نیازمند بازسازی نهادی، مهار رانت، بازتعریف قرارداد اجتماعی انرژی و گذار به اقتصادی بهرهوریمحور است. شاید مهمترین پرسش امروز این نباشد که ایران چه میزان انرژی دارد؛ بلکه این باشد که آیا هنوز توان تبدیل این منابع به توسعه پایدار را دارد یا نه؟
* پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه
