علم اقتصاد رفتار معتادان را تبیین میکند؛
اعتیاد و نظریه قیمت
پرسش اصلی این است که چه میزان از منافع حاصل، در قالب افزایش مطلوبیت به مصرفکنندگان مواد میرسد و در مقابل، چه میزان از آن به کاهش مرگومیر ناشی از مصرف بیش از حد مواد افیونی اختصاص مییابد.
نکتهای که بر آن تاکید کردم این بود که اندازه این دو منفعت به یکدیگر وابستهاند. هرچه جانهای بیشتری نجات پیدا کند، سهم کمتری از منفعت به مصرفکنندگان مواد از محل مصرف بیشتر میرسد. و هرچه جانهای کمتری نجات پیدا کند، منفعت ناشی از مصرف بیشتر برای مصرفکنندگان افزایش مییابد. نحوه توزیع این منافع به کشش قیمتی تقاضا برای مواد افیونی بستگی دارد.
این بحث واکنشهایی برانگیخت. برخی با من تماس گرفتند و گفتند آن یادداشت بیمعنا بوده است. به گفته آنان، نمیتوان از نظریه قیمت برای توضیح مصرف مواد مخدر استفاده کرد، زیرا مصرفکنندگان مواد افراد عقلانی نیستند. آنها افرادی نیستند که صرفا بر روی منحنی تقاضا جابهجا شوند؛ رفتارشان نامنظم و پیشبینیناپذیر است. برخی دیگر از من انتقاد کردند که با نادیده گرفتن کششهای واقعی تقاضا، در حال کماهمیت جلوه دادن موفقیت نارکان هستم. گروهی نیز گفتند من جنبههای روانشناختی مصرفکنندگان مواد را نادیده گرفتهام. عدهای دیگر هم یادآور شدند که اعتیاد یک وضعیت زیستی است و از انگیزههای اقتصادی مستقل است. من همه این انتقادها را رد میکنم.
نخست آنکه من هرگز فرض نکردهام که مصرفکنندگان مواد عقلانیاند. برای کاربرد این نظریه، ضرورتی ندارد که آنها عقلانی باشند. نظریه قیمت درباره بهکارگیری چارچوبهای عقلانی، نه انسانهای عقلانی، برای توضیح رفتار انسانی است. این نظریه مستلزم آن نیست که بدانیم دقیقا در ذهن تصمیمگیرنده چه میگذرد.
دوم آنکه رابطه منفی متعارف میان قیمت و مقدار تقاضا حتی به عقلانیت نیز وابسته نیست. همانطور کهگری بکر توضیح داده، این نوع رابطه میان قیمت و مقدار تقاضا تنها مستلزم آن است که فرد با محدودیت بودجه مواجه باشد. برای کاربرد این تحلیل همین شرط کافی است. افزون بر این، هرچند من به کششهای واقعی اشاره نکردم، چندین سناریوی مختلف را توضیح دادم. توضیح دادم که در حالت تقاضای کمکشش چه رخ میدهد و در حالت تقاضای پرکشش چه اتفاقی میافتد. بهعنوان یک معیار پایه، اگر کشش قیمتی تقاضا برای مواد افیونی برابر با منفی یک باشد، آنگاه هیچ اثری بر میزان مرگومیر مشاهده نخواهد شد. مقالهای نسبتا جدید از اولمستد و همکارانش در Journal of Health Economics کشش قیمتی تقاضا برای هروئین را برآورد کرده است. برآوردهای پایه آنها نشان میدهد کشش قیمتی تقاضا برای هروئین حدود منفی ۰.۸ با خطای استاندارد ۰.۲۳ است. خود این برآورد نقطهای نشان میدهد حضور نارکان میتواند مرگومیر ناشی از مصرف بیش از حد مواد افیونی را تا حدی کاهش دهد. با این حال، بر اساس همین برآوردها نمیتوان این احتمال را کنار گذاشت که اساسا اثری بر مرگومیر وجود نداشته باشد.
(البته باید توجه داشت که کشش مرتبط در اینجا کشش هیکسی است. از آنجا که نویسندگان درآمد را کنترل کردهاند، این برآوردها بهتر است بهعنوان کشش مارشالی تفسیر شوند. اینکه این مساله پیامدها را به سمت «عدم اثر» سوق میدهد یا از آن دور میکند، به این بستگی دارد که هروئین کالایی نرمال است یا پست، و نیز اینکه چه سهمی از درآمد مصرفکننده متوسط صرف مصرف مواد میشود. برآورد خود نویسندگان از کشش درآمدی بسیار پایین، اما مثبت و حدود ۰.۱ است.)
در نهایت، من منکر آن نیستم که مصرف مواد دارای ابعاد روانشناختی و زیستی است. با این حال، این موضوع برای تحلیل حاضر تعیینکننده نیست.
کاری که تحلیل مبتنی بر نظریه قیمت انجام میدهد این است که میپرسد: اگر سایر شرایط ثابت فرض شوند، آیا نظریه قیمت میتواند در فهم ما از بازار مواد افیونی راهگشا باشد یا نه.
این بحث به نکتهای گستردهتر مربوط میشود که در یادداشتهایم همواره بر آن تاکید دارم. من معتقدم نظریه قیمت کاربردی بسیار وسیع دارد. بله، این نظریه برای بازار کالاهایی مانند پرتقال یا انگور کاربرد دارد؛ اما در مورد انواع دیگر کالاها، از جمله مواد مخدر غیرقانونی نیز قابل استفاده است.
با همه این اوصاف، این هفته تصمیم گرفتم بحث مواد مخدر را در بستر تصمیمگیری اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال کنم. بیایید مرزهای توضیحدهندگی نظریه قیمت را کمی جلوتر ببریم و بررسی کنیم که چگونه میتوان نوع موادی را که افراد مصرف میکنند بر پایه انگیزههای اقتصادی توضیح داد. برای این بحث به پژوهش همکارم هنری تامپسون و همکار او جاستین کالیس و مطالعه آنها با عنوان «مصرف مواد مخدر» تکیه خواهم کرد.
مشوقهای اقتصادی و مصرف مواد مخدر
انواع بسیار متفاوتی از مواد مخدر وجود دارد. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا نظریه قیمت اساسا حرفی درباره نوع موادی که افراد تصمیم به مصرف آن میگیرند دارد یا نه. این به آن معنا نیست که عوامل دیگری در تعیین اینکه افراد چه موادی مصرف میکنند دخیل نیستند. با این حال، نظریه قیمت ممکن است بتواند بخشی از این انتخابها را توضیح دهد.
بیتردید دلایل خوبی وجود دارد که باور کنیم مشوقهای اقتصادی در تصمیم افراد درباره نوع موادی که مصرف میکنند نقش دارند. برای مثال، نه چندان دور، لیگ اصلی بیسبال آمریکا با رسوایی بزرگی درباره مصرف استروئید در این ورزش روبهرو شد. علت این رسوایی آن بود که استروئیدها در زمره مواد افزایشدهنده عملکرد قرار میگیرند. استروئیدها به ورزشکاران کمک میکنند عضلات بزرگتری بسازند و سرعت بازیابی بدن خود را افزایش دهند.
در نتیجه، بازیکنی که از استروئید استفاده میکند نسبت به بازیکنی که استفاده نمیکند مزیت دارد. با توجه به اینکه قراردادهای حرفهای بازیکنان بیسبال بسیار پردرآمد هستند، عجیب نیست که گفته میشد شماری از بازیکنان از استروئید استفاده کردهاند.
اما اگر این اصل را بهطور کلیتر در نظر بگیریم چه؟ اگر قراردادهای بازار کار در محیطهای مختلف بتوانند توضیح دهند که افراد به سراغ چه نوع موادی میروند چه؟ هنری تامپسون و جاستین کالیس نظریهای درباره مصرف مواد ارائه میکنند که با این ایده سازگار است.
دو نوع متفاوت از قراردادهای کاری را در نظر بگیرید. گاهی دستمزد بر مبنای محصول یا خروجی تعیین میشود؛ یعنی کارگر متناسب با آنچه تولید میکند یا نتیجهای که به دست میآورد پرداخت دریافت میکند.
در مواقع دیگر، دستمزد بر مبنای نهاده یا ورودی است؛ یعنی همان شغل دستمزدی متعارف که در آن فرد بر اساس تعداد ساعات کار مزد میگیرد. اگر سایر شرایط ثابت باشد، انتظار میرود تصمیم فردی که مواد مصرف میکند درباره اینکه چه نوع موادی مصرف کند، به نوع قرارداد کاری او بستگی داشته باشد.
برای مثال، فرض کنید قرارداد من مبتنی بر خروجی باشد. چنین قراردادی میتواند چیزی شبیه شغل فروش باشد، جایی که کارمند بابت هر فروش کمیسیون دریافت میکند. اگر سایر شرایط ثابت باشد، تا آنجا که فردی با قرارداد مبتنی بر خروجی اساسا مواد مصرف کند، انتظار میرود احتمال بیشتری داشته باشد که بهجای مواد آرامبخش یا روانگردان، از محرکها استفاده کند. مواد محرک ممکن است به او کمک کنند مدت بیشتری هوشیار بماند، ساعات بیشتری کار کند و انرژی لازم را برای نهایی کردن یک فروش دشوار در پایان روز داشته باشد.
هرچند این استدلال ممکن است تا حدی بحثبرانگیز به نظر برسد، در واقع تفاوتی با مثال لیگ بیسبال ندارد. بازیکنان حقوق دریافت میکنند، اما همین حقوق بر پایه عملکرد تعیین میشود. اگر تعداد بیشتری «هومران» بزنید، قرارداد پردرآمدتری خواهید گرفت. اگر مادهای وجود داشته باشد که به عملکرد شغلی فرد کمک کند، احتمال بیشتری دارد که افراد آن را مصرف کنند تا مادهای که چنین کمکی نمیکند. (و طبعا احتمال کمتری دارد به سراغ موادی بروند که عملکردشان را مختل میکند.) حتی در فرهنگ عامه هم میتوان شواهدی در تایید این پیشبینی مبتنی بر نظریه قیمت دید. فیلمهایی که درباره معاملهگران افراطی والاستریت ساخته میشوند، محیطی که به ساعات کاری طولانی و درآمد مبتنی بر کمیسیون معروف است، تقریبا همیشه صحنههایی دارند که در آن ماده انتخابی چیزی شبیه کوکائین است.
با این حال، نباید شتابزده نتیجهگیری کنیم. هرچند از واژه «مواد» استفاده میکنم، این واژه را با دامنهای گسترده به کار میبرم. لزوما منظورم مواد غیرقانونی نیست. درست است که محرکها شامل موادی غیرقانونی مانند کوکائین هم میشوند، اما نیکوتین نیز یک محرک است و در آمریکا به شکلهای مختلف تقریبا در هر پمپبنزینی فروخته میشود.
این نظریه همچنین نمیگوید که قراردادهای کاری احتمال مصرف مواد را بیشتر یا کمتر میکنند، چه مواد قانونی چه غیرقانونی.
این نظریه صرفا پیشبینی میکند که اگر فردی مواد مصرف کند و اگر شیوه جبران خدمات او به شکل خاصی باشد، باید بتوانیم نوع موادی را که انتخاب میکند پیشبینی کنیم.
این حتی الزاما یک استدلال علی هم نیست. فرض کنید فردی که قبلا مواد مصرف نمیکرده، مصرفکننده شود. اگر قرارداد کاری او مبتنی بر خروجی باشد، با فرض ثبات سایر شرایط انتظار میرود ماده انتخابی او از نوع محرک باشد. اما به همان اندازه میتوان گفت فردی که از قبل از محرکها استفاده میکرده، ممکن است خودش به سمت شغلی با پرداخت مبتنی بر خروجی گرایش پیدا کند. آزمون این پیشبینی دشوارتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. اگر پرداخت مبتنی بر خروجی با مصرف بیشتر محرکها همراه باشد و پرداخت مبتنی بر ورودی با مصرف کمتر، ممکن است افراد حاضر در این دو نوع قرارداد از جهات قابل مشاهده دیگری هم بهطور نظاممند با یکدیگر تفاوت داشته باشند.برای مثال، شاید بهطور متوسط درآمد افراد دارای قرارداد مبتنی بر خروجی بیشتر باشد. در این صورت نمیتوان مطمئن بود که خودِ سطح درآمد عامل تعیینکننده مصرف محرک نیست. یا ممکن است میان گروههای سنی مختلف هم الگوهای متفاوتی از مصرف مواد و هم الگوهای متفاوتی از جبران خدمات وجود داشته باشد. در آن صورت، مصرف محرکها ممکن است صرفا ناشی از سن باشد، هرچند با نوع قرارداد همبستگی داشته باشد. افزون بر این، اگر افراد دارای قرارداد مبتنی بر خروجی محرک بیشتری مصرف کنند، ممکن است علت صرفا این باشد که این افراد، مستقل از نوع ماده، بهطور کلی بیشتر مصرفکننده مواد هستند.
برای آزمون این پیشبینی درباره نوع قرارداد کاری و نوع ماده مصرفی، تامپسون و کالیس از دادههای «پیمایش ملی مصرف مواد و سلامت» استفاده میکنند؛ یک پیمایش جامع و نماینده در سطح ملی که بر پاسخهای ناشناس متکی است. با استفاده از این دادهها، آنها افراد حاضر در پیمایش را با کسانی تطبیق میدهند که از نظر متغیرهای قابل مشاهده مانند درآمد، تحصیلات و سن بیشترین شباهت را به آنها دارند. این کار را هم با روش تطبیق بر اساس فاصله و هم با روش تطبیق بر پایه امتیاز تمایل انجام میدهند.
در رویکرد پایه خود، آنها افراد خوداشتغال را (بهعنوان جانشینی برای قرارداد مبتنی بر خروجی) با کسانی که در موسسات غیرانتفاعی کار میکنند (بهعنوان جانشینی برای قرارداد مبتنی بر ورودی) مقایسه میکنند. (نکته: آنها پایداری نتایج را هم آزمون کردهاند، اما من اینجا وارد آن نمیشوم. مقاله را میتوانید خودتان بخوانید.)
آنها فهرست مفصلی از متغیرهای قابل مشاهده دارند که هم به ویژگیهای فرد مربوط میشود و هم به نگرش او نسبت به ریسک و نیز میزان دسترسیاش به انواع مختلف مواد. با تطبیق افراد این دو گروه بر اساس این ویژگیها، احتمال اینکه تفاوت مشاهدهشده ــ اگر وجود داشته باشد ــ در نوع مصرف مواد در درجه نخست ناشی از تفاوت باقیمانده، یعنی تفاوت در نوع قرارداد کاری باشد، بیشتر میشود.
با استفاده از روش نزدیکترین همسایه (تطبیق هر فرد با یک تا سه نفر از نزدیکترین افراد مشابه از نظر متغیرهای قابل مشاهده)، آنها به این نتیجه میرسند که افراد خوداشتغال حدود 0.3 تا 0.5واحد درصد بیشتر احتمال دارد از محرکهای تجویزی استفاده کنند.
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد احتمال مصرف کوکائین در میان خوداشتغالها بیشتر است. در مقابل، افراد خوداشتغال نسبت به دیگران احتمال بیشتری برای مصرف داروهای آرامبخش تجویزی، مواد توهمزا یا اکستازی ندارند. همه این نتایج با روش تطبیق بر اساس امتیاز تمایل نیز تایید میشود.
آنچه این نتایج نشان میدهد این است که به نظر میرسد شرایط قراردادهای بازار کار واقعا بر انتخاب نوع مواد اثر میگذارد. کسانی که پرداخت مبتنی بر خروجی دارند، مانند افراد خوداشتغال، بیشتر به سمت محرکها میروند، اما نه به سمت سایر انواع مواد.
ممکن است کسی استدلال کند همان تیپ افرادی که محرک مصرف میکنند بیشتر هم به سمت خوداشتغالی میروند. اشکالی ندارد. باز هم باید یادآور شد که نویسندگان ادعای رابطه علی ندارند. و فراموش نکنیم که آنها نگرش نسبت به ریسک را کنترل کردهاند، و افراد خوداشتغال نسبت به گروه کنترل بیشتر به سراغ سایر انواع مواد نمیروند؛ بنابراین موضوع صرفا ترجیح کلی به مصرف مواد یا تفاوت عمومی در ریسکپذیری نیست. به نظر میرسد نظریه قیمت در اینجا هم حرفی برای گفتن دارد.
نتیجهگیری
آنچه امیدوارم این یادداشت نشان داده باشد این است که مشوقهای اقتصادی در تصمیمگیری اهمیت دارند. ممکن است عوامل بسیار دیگری هم دخیل باشند. درباره مواد مخدر، ادبیات دانشگاهی گستردهای بیرون از علم اقتصاد وجود دارد که مصرف مواد و اعتیاد را مطالعه کرده است. تحلیل مصرف مواد در چارچوب نظریه قیمت به این معنا نیست که آن پژوهشها نادرستاند. همچنین به این معنا نیست که رفتاری که نظریه قیمت توضیح میدهد از سایر رویکردها مهمتر یا روشنگرتر است.
درس اصلی این است که نظریه قیمت به ما امکان میدهد انواع مختلف تصمیمگیری را تحلیل کنیم، حتی در مواردی که معمولا خارج از قلمرو متعارف اقتصاد تصور میشوند. با این حال، هر تصمیمی که افراد میگیرند و متضمن هزینه باشد، میتواند از منظر نظریه قیمت فهمیده شود. این موضوع حتی زمانی هم صادق است که تصمیمگیرندگان رفتاری نامنظم یا ظاهرا پیشبینیناپذیر داشته باشند. محدودیتهای واقعیِ جهان بیرون، تصمیمگیرندگان را مقید میکنند، زیرا همین محدودیتها منشأ هزینهاند. تا زمانی که این محدودیتها وجود دارند، نظریه قیمت در فهم رفتار انسانی نقشی برای ایفا کردن دارد.
* اقتصاددان
