سیاست زیر سایه منافع خاص

سیاست زیر سایه منافع خاص

آنتونی داونز در سال ۱۹۵۷ در مقاله مشهور خود با عنوان «تئوری اقتصادی کنش سیاسی در یک دموکراسی» گفته بود: حتی اگر قانون اساسی بر مبنای قدرت سیاسی برابر تمام گروه‌ها نوشته شده باشد، در جامعه‌ای مبتنی بر تقسیم کار گسترده، عدم آگاهی و رفتار عقلانی، هرگز چنین برابری در عمل وجود نخواهد داشت. اقتصاد سیاسی مدرن با توسعه مدل داونز نشان داد که این عدم آگاهی مردم و لابی‌گری گروه‌های ذی‌نفع، مهم‌ترین دلیل این نابرابری سیاسی در میان گروه‌ها در جامعه است.

در این مدل نظری، جامعه به دو دسته کلی از رأی‌دهندگان تقسیم می‌شود. دسته اول رأی‌دهندگان آگاه هستند که مطلوبیت خود را بر اساس سیاست‌های اعلامی احزاب محاسبه می‌کنند. این افراد به دقت بررسی می‌کنند که کدام سیاست عمومی، تجاری یا رفاهی به نفع آن‌هاست و رأی خود را به حزبی می‌دهند که بیشترین منفعت را برایشان فراهم کند. دسته دوم رأی‌دهندگان ناآگاه هستند که دانش عمیقی از برنامه‌های پیچیده اقتصادی ندارند و تصمیم‌گیری آنها به شدت تحت تاثیر حجم و کیفیت تبلیغات انتخاباتی، حضور رسانه‌ای کاندیداها و سیگنال‌های اطلاعاتی است. این تفکیک بسیار حیاتی است، زیرا به گروه‌های ذی‌نفع مثل انجمن‌های صنعتی اجازه می‌دهد با ارائه مزایا به کمپین‌های سیاسی، وزن آرای افراد ناآگاه را به نفع حزب و گروهی که منافع آنها را تامین می‌کند، سنگین کنند.

گروه‌های ذی‌نفع یا لابی‌ها در این فضا به دنبال خرید نفوذ و سیاست مطلوب هستند. آنها توانایی خود را به عنوان یک ابزار فشار به کار می‌گیرند و به احزاب اعلام می‌کنند که در ازای اتخاذ سیاست‌های خاص، مزایای مشخصی را به آنها اعطا خواهند کرد. این مزایا صرفا یک هدیه نیست، بلکه بخشی از یک قرارداد نانوشته است که در آن حزب متعهد می‌شود در صورت پیروزی یا حتی برای حفظ رقابت، برنامه‌های خود را به سمت خواسته‌های لابی تغییر دهد. احزاب با یک محاسبه مارژینال یا حاشیه‌ای روبه‌رو می‌شوند؛ آنها می‌سنجند که با تغییر یک واحدی سیاست به نفع لابی، چه تعداد از رأی‌دهندگان آگاه را به دلیل نارضایتی از دست می‌دهند و در مقابل با مزایای دریافتی، چه تعداد از رأی‌دهندگان ناآگاه را می‌توانند از طریق تبلیغات جذب کنند.

تعادل در این بازار سیاسی زمانی برقرار می‌شود که احزاب به نقطه‌ای برسند که منفعت نهایی حاصل از جذب یک واحد پول بیشتر از لابی (برای خرید آرای ناآگاه) دقیقا با هزینه نهایی از دست دادن آرای آگاهان برابر شود. در این نقطه، سیاست‌های اتخاذ شده نه کاملا در جهت رفاه عمومی است و نه کاملا مطابق میل لابی‌ها، بلکه ترکیبی از این دو است که وزن آن به شدت به نسبت افراد ناآگاه در جامعه و میزان اثرگذاری تبلیغات بستگی دارد. هرچه جامعه‌ای دارای رأی‌دهندگان ناآگاه بیشتری باشد، ضریب نفوذ در سیاست افزایش یافته و نتایج بازار سیاسی بیشتر به سمت لابی‌های صنعتی و منافع خاص کج می‌شود.

سمت راست این معادله سیاسی نشان‌دهنده تغییرات نهایی در رفاه عمومی در ازای تغییرات قیمت‌ها به دلیل انحراف در توزیع بهینه منابع و سمت چپ نیز نشان‌دهنده هزینه نهایی لابی‌گری در ازای تغییرات قیمت‌ها است. تعادل در این مبادله در واقع نشان می‌دهد که میزانی از آرای عمومی افراد آگاه به دلیل کاهش رفاه ناشی از اعمال سیاست مطلوب لابی‌ها از دست می‌رود و در مقابل حزب با دریافت پول از لابی‌گر، طیفی از آرای افراد ناآگاه را جذب می‌کند. در این تعادل هم دولت و هم لابی بهترین نتیجه ممکن را به دست می‌آورند هرچند نتیجه کلی برای جامعه بهینه اول نیست و این نشان می‌دهد که در عمل در واقع دولت‌ها نیز منافع خود را دنبال می‌کنند و هیچ دولتی به دنبال رفاه اجتماعی نیست.

در فضای رقابت دو حزبی، پدیده عجیبی رخ می‌دهد که به آن همگرایی سیاست‌ها می‌گویند. اگر یکی از احزاب از پذیرش پول لابی سر باز زند و صرفا بر رفاه عمومی تمرکز کند، رقیب او با پذیرش پول لابی و انجام تبلیغات گسترده، شانس پیروزی او را به شدت تهدید می‌کند. بنابراین، هر دو حزب در یک مسابقه گرفتار می‌شوند و برای عقب نماندن از رقیب، هر دو به سمت جلب نظر لابی‌ها حرکت می‌کنند. این فرآیند باعث می‌شود که در نهایت برنامه‌های هر دو حزب به هم نزدیک شده و هر دو نسخه‌های متفاوتی از سیاست‌های مورد پسند گروه‌های ذی‌نفع را ارائه دهند. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا در بسیاری از کشورها، به‌رغم تغییر احزاب حاکم، سیاست‌های بنیادین اقتصادی که به نفع طبقات خاص یا صنایع بزرگ است، تغییر چندانی نمی‌کند. یکی از نتایج مهم این مدل، "تعیین قیمت سیاست" است. لابی‌ها برای تغییر سیاست‌ها نیازی ندارند که تمام هزینه‌های یک سیاست غلط را به دولت بپردازند؛ آنها فقط باید هزینه سیاسی ناشی از ریزش آرای آگاه را برای حزب جبران کنند. به همین دلیل، با مبالغی که در مقایسه با بودجه‌های ملی بسیار کوچک است، می‌توانند تغییرات شگرفی در قوانین و مقررات ایجاد کنند. این ناکارآمدی ساختاری باعث می‌شود که منابع جامعه از مسیر بهینه خارج شده و به سمت بخش‌هایی هدایت شود که قدرت سازمان‌دهی و لابی‌گری بیشتری دارند، نه لزوما بخش‌هایی که بیشترین ارزش افزوده را برای کل جامعه ایجاد می‌کنند.

برای درک بهتر این نظریه در دنیای واقعی، می‌توان به مثال سیاست‌های صنعتی، به ویژه در بخش حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه‌های گمرکی اشاره کرد. فرض کنید در کشوری خودروسازی با بازدهی پایین وجود دارد که لابی قدرتمندی را تشکیل داده است. از نظر رفاه عمومی و رأی‌دهندگان آگاه، بهترین سیاست این است که تعرفه واردات خودرو صفر یا بسیار پایین باشد تا مردم به خودروهای باکیفیت و ارزان دسترسی داشته باشند. اما در صورت وجود لابی خودروسازان تعرفه همیشه به میزان بالایی خواهد بود اما نه به میزانی که تمام رای دهندگان آگاه از دست برود.

در نتیجه در فضای رقابت سیاسی، احزاب برای انتخاب مجدد میان دو نیروی متضاد یعنی «جلب رضایت رأی‌دهندگان آگاه» و «دریافت پول از لابی‌ها برای رانت شخصی و خرید نظر رأی‌دهندگان ناآگاه» تعادل برقرار می‌کنند. بر اساس این مدل، گروه‌های ذی‌نفع با ارائه کمک‌های مالی مشروط، سیاست‌ها را به نفع خود دچار سوگیری می‌کنند و احزاب نیز جهت اثرگذاری بر توده‌های ناآگاه، به این خواسته‌ها تن می‌دهند. نتیجه نهایی این فرآیند، همگرایی احزاب رقیب به سمت سیاست‌های مشابهی است که اگرچه رفاه عمومی را کاهش می‌دهد، اما بقای سیاسی آنها را از طریق منابع مالی و پول گروه‌های فشار تضمین می‌کند؛ پدیده‌ای که نشان‌دهنده غلبه قدرت سازمان‌یافته اقلیت بر منافع پراکنده اکثریت در بافتار اقتصاد سیاسی است.

تحلیل‌های اقتصادی تجربی نیز نشان می‌دهد که سیاستمداران در یک محیط رقابتی، با یک مبادله بنیادی مواجه هستند؛ آنها باید بین دریافت پول و مزایا از گروه‌های ذی‌نفع (برای متقاعد کردن رای‌دهندگان ناآگاه و خرید رای) و حفظ رفاه عمومی (که برای کسب آرا در کل اهمیت دارد) تعادل برقرار کنند. در ساختار رقابت‌های سیاسی، احزاب معمولا مواضع ثابتی در برخی مسائل ایدئولوژیک دارند، اما در مورد سیاست‌های انعطاف‌پذیرتر، حاضرند مواضع خود را بر اساس منافع گروه‌های ذی‌نفع تنظیم کنند تا شانس پیروزی خود را افزایش دهند. نتیجه این است که حتی اگر قانون اساسی بر اساس برابری قدرت سیاسی تمام گروه‌ها در جامعه نوشته شده باشد, در عمل این هرگز رخ نخواهد داد.

منبع:

Grossman, Gene and Helpman, Elhanan. "Electoral Competition and Special Interest Politics." Review of Economic Studies, April 1996.