خوانش ردیفی مالیاتها در بودجه ۱۴۰۵ به ما چه میگوید؟
مختصات گلوگاههای بودجه
در یادداشتهای قبلی، «نظام مالیات در بودجه ۱۴۰۵» را با خوانش بلوکی جلو بردیم؛ یعنی پایهها را کنار هم گذاشتیم (شرکتها، مصرف، درآمد اشخاص، واردات و…)، تا منطق کلی ترکیب مالیات ها و جهتگیری دولت در تامین منابع روشن شود. اما خوانش بلوکی همیشه در سطح کلان میماند. برای اینکه بفهمیم بودجه دقیقا روی کدام ستونها ایستاده و کدام نقطهها بیشترین ریسک تحقق را دارند، ناچاریم یک پله پایینتر برویم؛ وارد خوانش ردیفی شویم؛ جایی که دیگر با «مفهوم مالیات» سروکار نداریم، بلکه با کدهای مشخص، عددهای مشخص و ریسکهای مشخص حکمرانی مواجه میشویم. متن پیش رو دقیقا همین کار را میکند؛ روایتِ یکپارچه و قابل فهم از مهمترین ردیفهای مالیاتی ۱۴۰۵، بهطوریکه حتی بدون دیدن جدولها هم «قصه مالیات» روشن شود.
مالیات ۱۴۰۵ از نزدیک
اگر قرار باشد فقط یک ردیف را «ستون مرکزی مالیات» بنامیم، ردیف ۱۱۰۱۰۵ همان است. در بودجه ۱۴۰۵ برای این ردیف حدود ۱۰۳۱ همت (هزارمیلیارد تومان) پیشبینی شده؛ عددی که به تنهایی حدود ۳۴درصد کل درآمدهای مالیاتی و بیش از ۸۶درصد کل مالیات اشخاص حقوقی را میسازد. این یعنی اگر این ردیف در طول سال بلرزد، با یک نوسان کوچک طرف نیستیم؛ ستون اصلی بودجه مالیاتی تکان میخورد. اما مساله فقط بزرگی عدد نیست؛ مساله این است که این ستون روی چه چیزی ایستاده است.
ردیف ۱۱۰۱۰۵ مالیاتِ «سود» است: سود اظهارشده، سود حسابرسیشده، سودی که از دل صورتهای مالی بیرون میآید و بعد از چانهزنیها و رسیدگیها قطعی میشود. همین ویژگی، منطق این ردیف را تعیین میکند؛ هر جا سود کم شود، این ستون لاغر میشود؛ هر جا سود قابل بازی باشد، عدم قطعیت بالا میرود و هر جا رکود، شوک ارزی، افت تقاضا یا هزینههای تحمیلی تشدید شود، پایه مالیاتی ضربه میخورد. «اشخاص حقوقی غیردولتی» اما یک جهان یکدست نیست؛ سه جهان متفاوت را زیر یک عنوان واحد پنهان کرده است. جهان اول، شرکتهای بزرگ و شناسنامهدار است: صنایع بزرگ، انرژی، پتروشیمی، فولاد، سیمان و بنگاههای بزرگ خدماتی.
وزن اصلی تحقق این ردیف معمولا روی همین گروه میافتد؛ چون بزرگند، قابل رصدند و دسترسی نظام حسابرسی به آنها بیشتر است. جهان دوم، شرکتهای متوسط رسمی است: پیمانکاران، تولیدیهای متوسط، خدمات فنی و مهندسی و مجموعههایی که نه آنقدر بزرگاند که زیر نور دائمی باشند و نه آنقدر کوچک که بیرون از میدان بمانند. اینجا همان نقطهای است که مالیات از «عدد بودجهای» به «رفتار» تبدیل میشود: بازیِ شناسایی هزینه، زمان بندی درآمد، ثبت قراردادها، تسویهها و کشاکش تشخیص و هیاتهای حل اختلاف. و جهان سوم - حساسترین بخش- شرکتهایی هستند که از نظر حقوقی غیردولتیاند اما از نظر نهادی خصوصیِ کامل نیستند؛ همان محدوده خاکستری «شبه دولتی – خصولتی». این قسمت، پیام حکمرانی مهمی دارد؛ وقتی مرز مالکیت و کنترل روشن نیست، عدالت مالیاتی و رقابتپذیری هم خاکستری میشود؛ چون بخشی از اقتصاد همزمان میتواند دسترسیهای خاص داشته باشد و در میدان مالیات موقعیتی متفاوت از بخش خصوصی واقعی پیدا کند. اینجاست که «ابهام نهادی» مستقیم به «توزیع فشار مالیاتی» وصل میشود. ریسک این کد دقیقا در همین ماهیت نهفته است: ستون بزرگ است، اما چون بر سود مینشیند، ضد ضربه نیست.
در رکود سودها افت میکند، پایه جمع میشود و درست همان زمان که دولت بیشترین نیاز را به پول دارد، توان بالقوه این ستون کمجانتر میشود. پاسخ رایج بودجه نویسی چیست؟ فشار برای تحقق عدد؛ سختگیری ممیزی، تشدید رسیدگی، بالا نگه داشتن وصول. اما این فشار اگر به جای اصلاح قواعد بازی، صرفا «فشار اداری» باشد، چرخه رفتاری را بدتر میکند؛ بنگاهها به سمت «بهینه سازی دفاعی» میروند؛ هزینهها را بزرگتر نشان میدهند، درآمد را عقب میاندازند و انگیزه برای غیررسمیسازی یا حاشیهروی بالا میرود. نتیجه این میشود که ستون بزرگ، در بلندمدت فرسوده میشود.
یک نکته بسیار تعیینکننده در این ردیف آن است که تقریبا تمام رقم آن استانی بسته شده و سهم ملی صفر است. یعنی تحقق عدد به ادارات استانی تکیه دارد، اما سیاستگذاری و انتظار تحقق در سطح ملی تعریف میشود. پیامد چنین ساختاری روشن است؛ ناهمگنی در شدت حسابرسی و فشار تحقق بین استانها، تفاوت در تجربه مؤدیان مشابه و پخش شدن ریسک تحقق در سطح محلی بدون آنکه ابزارهای سیاستی واقعا محلی شده باشد. پس اگر دولت بخواهد این کد (ردیف) را «واقعا» تقویت کند، مسیر پایدارش از افزایش نرخ نمیگذرد. این ردیف سقف تحمل دارد؛ هم از نظر اقتصادی (کشش سرمایهگذاری و سودآوری) و هم از نظر نهادی (فرسایش انگیزه رسمی بودن). اهرمهای واقعی جای دیگری است؛ بستن روزنههای هزینهسازی صوری، شفافسازی مرز شرکتهای شبه خصوصی، و اتصال دادههای مالیاتی به دادههای بانکی و معاملاتی. وگرنه افزایش عدد بیشتر شبیه فشردن فنر است: کوتاه مدت جواب میدهد، اما انرژی انباشتهاش را با رفتار اجتنابی و فرسایش پایه پس میدهد.
ستون نقدتر مالیات ارزش افزوده
اگر ردیف ۱۱۰۱۰۵ روی سود بنگاه میایستد، ردیف ۱۱۰۵۱۲ روی «جریان مبادله» مینشیند. تفاوت بنیادین اینجاست؛ مالیات بر ارزش افزوده مرحله به مرحله در زنجیره خرید و فروش جاری است؛ کمتر منتظر پایان سال و حسابرسی سود میماند و از نظر زمانی نقدشوندگی بالاتری دارد. به همین دلیل، در عمل معمولا پایدارتر از مالیاتِ سود رفتار میکند. رقم پیشبینی شده برای ۱۱۰۵۱۲ در بودجه ۱۴۰۵ طبق دادههای جدول حدود ۴۶۰ همت (هزارمیلیارد تومان) است و بخش مهمی از بلوک «مالیات کالاها و خدمات» را حمل میکند. اما فراتر از عدد، این ردیف یک ویژگی تعیینکننده دارد: مالیات انتقال پذیر است. بنگاه آن را وصول میکند، اما بار نهاییاش غالبا در قیمت نهایی مینشیند؛ یعنی دولت از مسیر بنگاه عبور میکند تا به اقتصاد و جامعه برسد.
این سازوکار برای بودجه نویس جذاب است: وصول پیوسته است، کمتر به سود وابسته است، در هر حلقه زنجیره فروش قابل رصد است. اما در سطح واقعی اقتصاد، سه پیامد همزمان دارد. اول، اثر قیمتی: گسترش دامنه یا افزایش نرخ، مستقیم در قیمتها بازتاب پیدا میکند. دوم، اثر بنگاهی: در بسیاری از بخشها - خصوصا برای بنگاههای کوچک و متوسط- تاخیر در استرداد اعتبار مالیاتی یا پیچیدگی اجرا میتواند این مالیات را از «مالیات عبوری» به «فشار نقدینگی» تبدیل کند. سوم، اثر حکمرانی: چون اجرای درست آن به شبکه گسترده مؤدیان و زنجیره صورتحسابها وابسته است، کیفیت اجرا و سطح اصطکاک در میدان استانها و ادارات مالیاتی تعیینکننده میشود و اینجا هم مثل بسیاری از ردیفهای دیگر، بار تحقق به سطح اجرا منتقل شده است. بنابراین، این ردیف از نظر تحقق میتواند مطمئنتر از مالیات سود باشد، اما از نظر حساسیت اجتماعی و اثر تورمی، حساستر است. ستون دوم است؛ «قابل اتکا»، اما نه بیهزینه!
جایی که مالیات از جنس تعهد میشود!
در همین خانواده مالیات بر ارزش افزوده یک نقطه مهم وجود دارد که بسیاری از خوانندگان بودجه از آن غافل میمانند: مالیاتهای «برچسبدار». این کد یک ردیف عادی درآمدی نیست. عنوانش صریح است: دو واحددرصد مالیات بر ارزش افزوده، سهم کالابرگ الکترونیکی. یعنی دولت یک جزء از مالیات مصرف را از ابتدا به یک برنامه معیشتی گره زده است. عدد آن حدود ۱۷۰ همت (هزارمیلیارد تومان) است. اهمیت این عدد در بزرگی مطلقش نیست؛ در پیام نهادیاش است: دولت پذیرفته بخشی از فشار معیشتی باید با ابزار جبرانی مدیریت شود و برایش منبعی انتخاب کرده که وصولش ساده و مستمر است. این ردیف یک «پل بودجهای» میان مالیات و سیاست رفاهی است. اما هر پل، هم فرصت است هم ریسک. فرصت از آن جهت که وقتی درآمد به مصرف مشخص گره میخورد، توجیه عمومیاش سادهتر و امکان هدفمندی بیشتر میشود. ریسک از آن جهت که اگر اجرای کالابرگ با تاخیر، خطا یا پوشش ناکافی همراه شود، این ردیف سریع به نقطه اصطکاک تبدیل میشود؛ پرداختش عمومی و گسترده است، اما اثرش باید برای گروه هدف ملموس و به موقع باشد. در مالیاتهای برچسبدار، مطلوبیت بیش از هر چیز به «عملکرد» گره میخورد، نه به «عنوان».
مالیاتی که مطلوبیتش به اثر وابسته است
مالیات سلامت با رقمی حدود 113 همت، از جنس مالیات برچسبدار است. اینجا دولت میخواهد مالیات را با توجیه اخلاقی و اجتماعی تقویت کند: از مصرف کالاها یا خدمات مشخص، مالیات میگیرد تا هزینههای سلامت عمومی را پوشش دهد. جذابیت چنین مالیاتی روشن است: روایتش قابل دفاع است و دریافتش در زنجیره قیمت قابل انجام. اما ریسک ساختاریاش هم واضح است: اگر این منابع در عمل به بهبود ملموس خدمات، کاهش پرداخت از جیب یا ارتقای پوشش درمانی تبدیل نشود، عنوان «سلامت» سرمایه مطلوبیتیاش را از دست میدهد و ردیف به یک جزء بیروح در مالیات بر ارزش افزوده فرو میکاهد. یک ریسک دیگر هم ذاتی است: چون پایه آن به «حجم مصرف» گره میخورد، موفقیت سیاست سلامت میتواند پایه درآمدی را کوچک کند. پس مالیات سلامت ستون اصلی نیست؛ ابزار مکمل است و ارزشش به پیوند درست میان وصول و هزینهکرد وابسته است.
اتصال مالیات به قرارداد اجتماعی
ردیف 110521 نیز برچسب دار است، اما معنایش حتی سنگین تر: یک واحددرصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان! با رقمی حدود 113 همت. این ردیف در واقع یک «اعلام وضعیت» است: دولت با تعهد اجتماعی پایدار و رو به رشد روبهروست و برای تامین مالی آن، به جای افزایش مستقیم هزینههای جاری، بخشی از مالیات مصرف را برچسب زده است. این تصمیم میتواند در کوتاه مدت کم اصطکاکتر باشد، چون مالیات بر ارزش افزوده منظم و قابل اتکا است. اما در سطح ساختاری یک عدم تقارن پنهان دارد: تعهد بازنشستگی پایدار و افزایشی است، اما پایه مصرف میتواند زیر فشار رکود یا افت قدرت خرید نوسان کند. اگر این مسیر جایگزین اصلاحات بنیادی صندوقها شود، شکاف میان «تعهد» و «منبع» به تدریج شکل میگیرد. نتیجتا همان قاعده مالیاتهای برچسبدار اینجا هم برقرار است: اگر اثر ملموس و شفاف دیده نشود، مالیات به جای چسب اجتماعی، فرسایش اعتماد تولید میکند.
مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی
در اینجا به نقطهای میرسیم که رابطه دولت و فرد، بیواسطه تر از هر جای دیگر دیده میشود. رقم این ردیف در بودجه سال آتی حدود 190 همت است. اهمیتش اما نه در بزرگی مطلق عدد، بلکه در «نوع تماس» است. این مالیات، برخلاف مالیات بر ارزش افزوده که در قیمت حل میشود و برخلاف مالیات شرکت که پشت ترازنامه پنهان میماند، برای بخش بزرگی از کارکنان رسمیِ بخش خصوصی به صورت مستقیم و قابل لمس تجربه میشود؛ معمولا از مسیر کسر در منبع و فیش حقوقی. همین ویژگی باعث میشود این ردیف از نظر وصول کم ریسکتر باشد، اما از نظر اجتماعی و سیاسی حساستر: چون تجربه پرداخت، روزمره و قابل مشاهده است و خیلی سریع حس مقایسه و مطالبه عدالت را فعال میکند – «چرا فشار روی گروههای شفاف است و بخشهای کمتر شفاف کجا ایستادهاند؟». بنابراین ردیف 110202 یک ردیف ضروری و نسبتا قابل اتکاست، اما ظرفیت رشدش بینهایت نیست؛ هر افزایش فشار در اینجا، اگر همزمان با گسترش پایه و نزدیککردن بخشهای غیرشفاف انجام نشود، میتواند به فرسایش همراهی اجتماعی و تشدید حس بیعدالتی مالیاتی منجر شود.
مالیات مشاغل: ظرفیت بزرگ، تحقق محدود!
اگر ردیف 110202 نماد مالیات بر فردِ شفاف است، ردیف 110203 نماد مالیات بر اقتصاد پراکنده و نیمه شفاف است. رقم آن در بودجه سال ۱۴۰۵حدود 170 همت است؛ عددی نه چندان بزرگ، اما حامل یک «ظرفیت بالفعل نشده». به لحاظ نظری، مالیات مشاغل باید یکی از گستردهترین پایهها باشد، چون شمار مؤدیان بالقوه بسیار زیاد است. اما سه مانع همزمان آن را نازک میکند: مشاهده پذیری پایین درآمد (بهویژه در فعالیتهای نقدی و پراکنده)، هزینه بالای اعمال و رسیدگی و حساسیت صنفی و اجتماعی. علاوه بر این، ناهمگنی درون ردیف شدید است: از کسب و کارهای کوچک تا مشاغل حرفهای پردرآمد زیر یک عنوان میآیند، اما ابزار تفکیک عادلانه یا ناکافی است یا درست اجرا نمیشود. نتیجه این میشود که این ردیف «نقطه کلیدی اصلاح» است: اگر داده و ابزار تقویت شود میتواند فشار را از گلوگاههای محدود بردارد؛ اما اگر مسیر، صرفا فشار اداری باشد، یا عدد بالا نمیرود یا با هزینه اجتماعی و رفتاری بالا میرود.
درآمدهای وابسته به سیاست خارجی و سیاست صنعتی
دو کد مرزی مهم در این روایت، ردیف 110401 «حقوق ورودی سایر کالاها» و ردیف 110402 «حقوق ورودی خودرو» هستند. مزیت آنها روشن است: محل وصول مشخص است، دریافت پیش از ترخیص انجام میشود، و از نظر اجرایی سادهترند. اما ضعفشان هم روشن است: وابستگی شدید به متغیرهایی بیرون از سیاست مالی - حجم واردات، ترکیب کالا، نرخ تعرفه، و مهمتر از همه سیاست ارزی، محدودیتهای تجاری و تحریم. برای ردیف 110401 رقم پیشبینیشده حدود 187 همت (هزارمیلیارد تومان) است. این درآمد در گشایش و وفور ارز بالا میرود و در فشار ارزی و انسداد تجاری فرو میریزد؛ بنابراین «کمککننده» است نه ستون بلندمدت. ردیف 110402 هم علاوه بر این نوسان، یک حساسیت مضاعف دارد: خودرو در ایران فقط کالا نیست؛ موضوع سیاست صنعتی و شکاف رفاهی و انتظار اجتماعی است. پس حقوق ورودی خودرو، ردیفی با وصول نسبتا ساده اما اثرگذاری سیاسی پرهزینه است؛ دقیقا از همان جنس ردیفهایی که دولت نمیتواند با آنها آزادانه بازی کند.
3مالیاتهایی که دولت از خودش میگیرد!
یک بخش مهم قصه مالیات، جایی است که دولت «از اقتصاد» نمیگیرد، بلکه درون خودش جا به جایی میکند. سه کد این معنا را روشن میکنند: ردیف 110103 «مالیات عملکرد شرکتهای دولتی»، ردیف 110102 «مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی» و 110201 «مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی».
ردیف 110103 یعنی مالیات عملکرد شرکتهای دولتی با رقم حدود 77 همت (هزارمیلیارد تومان) کوچکتر از ستونهای اصلی است، اما از نظر معنا سنگین است: دولت از بنگاههایی مالیات میگیرد که مالکیت یا کنترلشان در اختیار خودش است. در اینجا سودِ مبنای مالیات صرفا محصول کارآیی نیست؛ با قیمتگذاری، تکالیف بودجهای و اهداف سیاستی گره خورده است. بنابراین ردیف ذاتا خاکستری است: مساله اصلی فرار نیست، بلکه امکان دستکاری نهادی سود و هزینه است و همین، آن را از یک مالیات کلاسیک به ابزاری برای تنظیم درون دولتی منابع نزدیک میکند. ردیف 110102 یعنی مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی دقیقا نشانه همین عدم قطعیت است: دولت پیشاپیش پول میگیرد تا ریسک نقدینگی و عدم تحقق پایان سال را کم کند. و ردیف 110201 یعنی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی هم نمونه صریح مالیات «درون بودجهای» است: دولت حقوق میدهد و از همان حقوق مالیات برمیدارد؛ کم ریسک در تحقق، اما کماثر برای اصلاح ساختاری!
درآمدهای کوچک اما حامل یک منطق
سه ردیف دیگر، منطق ظریفتری را نشان میدهند: ردیف 110306 «حق تمبر» با حدود 40 همت، ردیف 110304 «مالیات نقل و انتقال سهام» با حدود 31 همت و ردیف 110507 «مالیات نقل و انتقال خودرو» با حدود 41 همت. اینها ستونهای بزرگ نیستند، اما یک پیام مشترک دارند: دولت در جاهایی مالیات میگیرد که رخداد «رسمی» و «قابل ثبت» اتفاق میافتد - قرارداد، معامله، انتقال مالکیت. این منطق از نظر اجرایی جذاب است: قابل وصول و کم هزینهتر. اما محدودیتش هم روشن است: این ردیفها لزوما ظرفیت واقعی پرداخت را هدف نمیگیرند؛ روی «ردپا و رسمیت» مینشینند. بنابراین نقش آنها در عدالت و تنظیمگری، به جایگاهشان در معماری کل سیستم مالیاتی وابسته است.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
