چگونه یک ابزار به چند هدف اختصاص داده شد؟
سهضلعی پنهان تعرفهها در بودجه ۱۴۰۵
جدول حقوق ورودی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نگاه اول مجموعهای از درصدها و نرخهاست، اما در لایه عمیقتر حامل یک پیام روشن است: دولت میخواهد واردات را مدیریت کند، نه آزاد؛ مصرف را هدایت کند، نه سرکوب؛ و درآمد کسب کند، بیآنکه شوک اجتماعی یا ارزی ایجاد شود.
خودرو؛ نقطه تلاقی سیاست صنعتی، درآمدی و اجتماعی
بخش اصلی این جدول به حقوق گمرکی خودرو اختصاص دارد؛ بازاری که در ایران همزمان محل مناقشه اجتماعی، ابزار سیاست صنعتی و منبع بالقوه درآمد دولت است. تغییرات این بخش، بیش از هر جای دیگر، منطق دولت را آشکار میکند. در خودروهای برقی و بردافزا، حقوق گمرکی در سال ۱۴۰۵ همچنان ۴ درصد باقی مانده است. به زبان ساده دولت میگوید؛ اگر قرار است وارداتی انجام شود، ترجیح با خودروهایی است که مصرف سوخت فسیلی ندارند یا کم مصرفاند. این نرخ پایین نه ناشی از وفور منابع ارزی، بلکه حاصل اولویتگذاری نمادین است؛ پیامی جهتدهنده که بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاستی است.
در خودروهای هیبریدی پلاگین نیز نرخ ۱۵ درصد بدون تغییر مانده است. این گروه در میانه سیاست قرار دارد: نه به اندازه خودروهای برقی تشویق میشود و نه مانند خودروهای بنزینی تنبیه. دولت آنها را «گزینه قابل تحمل» میبیند، نه راهحل نهایی.
اما در مورد خودروهای هیبریدی معمولی، کاهش حقوق گمرکی از ۱۰۰ درصد در ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد در ۱۴۰۵ یکی از معنادارترین تغییرات جدول است. این تغییر نشان میدهد دولت از سیاست بازدارندگی کامل عقبنشینی کرده و به سمت تنظیمگری واقعگرایانه حرکت کرده است؛ یعنی پذیرفته که بستن کامل واردات نه ممکن است و نه مطلوب و اگر قرار است واردات وجود داشته باشد، بهتر است هدایت شود.
همین منطق در مورد خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی نیز دیده میشود؛ جایی که حقوق گمرکی از ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است. این سطح موتور دقیقا همان جایی است که مصرفکننده متوسط شهری قرار دارد. کاهش شدید تعرفه یعنی دولت پذیرفته که ادامه سیاست انسداد، هزینه اجتماعی بالاتری از هزینه ارزی دارد.در بازه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی، کاهش تعرفه از ۱۲۰ درصد به ۷۰ درصد محدودتر است.
اینجا دولت همچنان میخواهد میان «مصرف متعارف» و «مصرف لوکس نسبی» تمایز بگذارد؛ سیاست پلکانی است، نه صفر و یکی. در مقابل، در خودروهای بنزینی بالای ۲۰۰۰ سیسی - در بازههای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ و بیش از ۳۰۰۰ سیسی -نرخهای بالا بدون تغییر باقی ماندهاند (۱۳۰، ۱۴۵ و ۱۶۵ درصد). پیام این بخش ساده است: مصرف لوکس همچنان باید هزینه سنگین بدهد. اینجا دولت نه نگران فشار اجتماعی است و نه نگران رکود بازار؛ این دقیقا همان جایی است که سیاستگذار حاضر است اصطکاک را بپذیرد و «هزینهدار کردن مصرف لوکس» را بهعنوان سیگنال توزیعی حفظ کند.
کالاهای دیجیتال؛ پایه درآمدی کم اصطکاک
حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ یورو همچنان ۱۵ درصد باقی مانده است. این انتخاب تصادفی نیست. دولت میداند این کالاها هم مصرفیاند، هم قابل ردیابی و هم حساسیت اجتماعی محدودی دارند؛ بنابراین این بخش به یک پایه درآمدی کم دردسر تبدیل شده است. افزودن نرخ ۲۰ ریالی رجیستری برای تجهیزات هوشمند وارداتی - از گوشی تلفن همراه تا تجهیزات خودرو - نیز در همین راستاست: درآمد خرد، گسترده، قابل وصول و کمتنش؛ همان الگویی که در سایر بخشهای بودجه هم دیده میشود: ترجیح «پایههای وصولپذیر» بر «پایههای پرهزینه و پرتنش».
نرخ ارز مبنای محاسبه؛ افزایش درآمد بدون افزایش تعرفه
افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۷۵ به ۱۰۳ ریال (یورو) در ظاهر تصمیمی فنی به نظر میرسد، اما در عمل یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای افزایش درآمد بدون تغییر نرخهای اسمی تعرفههاست. دولت به جای بالا بردن درصد حقوق ورودی، پایه محاسبه را بزرگتر میکند؛ روشی کم سر و صدا، اما بسیار موثر. اینجا حقوق ورودی از «نرخ» عبور میکند و به «سازوکار» تبدیل میشود: سازوکاری برای تعدیل درآمد و کنترل تقاضای واردات، بدون آنکه هزینه سیاسیِ افزایش مستقیم تعرفهها را بپردازد.
معافیتهای هدفمند؛ جایی که منطق درآمدی کنار میرود
معافیت کامل ۲۰۰۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰۰۰ خودروی گذر موقت نیروی انتظامی از حقوق و عوارض نشان میدهد که در برخی حوزهها، دولت آگاهانه منطق درآمدی را کنار میگذارد. اینجا اولویت نه درآمد است و نه صنعت؛ بلکه کارکرد حاکمیتی و خدمات عمومی است. این بخش یادآوری میکند که جدول حقوق ورودی فقط جدول قیمتگذاری تجارت نیست؛ جدول اولویتهای حکمرانی هم هست.
وقتی «حقوق ورودی» فقط تعرفه نیست!
در ادبیات کلاسیک تجارت، «حقوق ورودی» یا همان تعرفهها ابزار سادهای بود: یا برای حمایت از تولید داخلی، یا برای درآمد گمرکی، یا برای محدود کردن واردات. اما تجربه جهانی در دو دهه اخیر نشان داده که تعرفهها در عمل به ابزار حکمرانیِ ریسک تبدیل شدهاند؛ یعنی ابزاری که هم زمان روی قیمت داخلی، شبکههای رانت، رفتار وارد کننده، مسیرهای غیررسمی و انتظارات اثر میگذارد. با این عینک، مساله اصلی «درصدها» نیست؛ مساله «معماری» است: اینکه دولت چگونه با یک جدول، میخواهد چند فشار را یک جا مدیریت کند؛ فشار ارزی، فشار اجتماعی و فشار کسری درآمد.
نقطه حساس دقیقا همین است: هرچه یک ابزار چندکاره تر شود، کیفیت طراحی و ظرفیت اجرا تعیینکنندهتر میشود. مرز دانش و مرز سیاستگذاری میگوید تعرفهها فقط وقتی خوب کار میکنند که قاعده مند، قابل پیشبینی، ضد رانت و از نظر اجرایی «قابل اعمال» باشند. اما وقتی تعرفه به جعبه ابزار برای حل هم زمان چند بحران تبدیل میشود، خطر اصلی آن است که سیاست به جای «حکمرانی تجارت» به «مدیریت بیثباتی» تبدیل شود: روی کاغذ کنترل میکند، اما زیر پوست بازار، انگیزههای دور زدن، تولید رانت و انتقال تجارت به مسیرهای غیررسمی را تقویت میکند. در چنین وضعی، نقد علمی دقیقا برای همین است: نشان دهد این معماری چه ریسکهای فنیِ سیستماتیکی تولید میکند؛ریسکهایی که اگر دیده نشوند، سیاست از درون فرسوده میشود.
ریسک اول: شکافهای تعرفهای و «اقتصاد طبقهبندی»
هر جا جدول تعرفه طبقات متعدد و مرزبندیهای دقیق دارد؛ مثل تفکیک برقی- هیبریدی - نزینی یا پلههای حجم موتور- یک بازار موازی شکل میگیرد که در ادبیات به آن اقتصاد طبقهبندی میگویند: سود اصلی نه از تجارت کالا، بلکه از «جا دادن کالا در طبقه ارزانتر» ساخته میشود. اینجا رانت میتواند از چند کانال تولید شود: اظهار خلاف (طبقهبندی نادرست)، بازی با مشخصات فنی، و دستکاری آستانهها. مرز سیاست جهانی معمولا یک هشدار ساده دارد: اگر اختلافها بزرگ باشد، دولت ناخواسته پیام میدهد «رانت را در مرزها بجویید». نتیجه میتواند انتقال انرژی اقتصاد به سمت رانت مقرراتی باشد؛ رانتی که نه تولید میکند و نه کیفیت میسازد، فقط قواعد را میچرخاند.
ریسک دوم: افزایش نرخ ارز مبنا؛ مالیات پنهان، شوک قیمت آشکار
وقتی دولت به جای افزایش درصد تعرفه، نرخ ارز مبنای محاسبه را بالا میبرد، در واقع از یک ابزار «کم صدا» استفاده میکند که ماهیتش شبیه مالیات پنهان است: درصد ثابت میماند، اما پایه بزرگ تر میشود و حقوق ورودی ریالی بالا میرود. این ابزار ممکن است سریع و کم هزینه به نظر برسد، اما ریسک بزرگش کاهش پیشبینیپذیری و ایجاد شوک است. پیامدهای فنی قابل انتظار روشناند: جهش قیمت داخلی، کانال انتظارات و سرریز تورمی. در مرز سیاستگذاری، این ابزار فقط وقتی کم خطر است که قاعدهمند و قابل پیشبینی باشد وگرنه به جای ابزار تنظیم تجارت، به ابزار تولید بیثباتی تبدیل میشود.
ریسک سوم: انتقال تجارت به مسیرهای غیررسمی؛ وقتی سیاست رسمی «صرفه دور زدن» میسازد
هر سیاستی که شکاف بزرگ بین هزینه رسمی و غیررسمی بسازد، بازار موازی تولید میکند. در حقوق ورودی، اگر هزینه واردات رسمی بالا برود؛ چه از مسیر نرخ مبنا، چه از مسیر تعرفههای بالا، اقتصاد به سمت جابهجایی مسیر حرکت میکند. این جابهجایی فقط قاچاق کلاسیک نیست؛ کماظهاری ارزش، استراتژی تفکیک و رویههای خاکستری هم هست. خطر اصلی این است که دولت تصور کند «واردات را کنترل کرده»، اما در واقع واردات از مسیر رسمی به غیررسمی منتقل شود: هم درآمد کاهش مییابد، هم کیفیت و ایمنی آسیب میبیند، هم شبکههای فساد تقویت میشوند. مرز سیاست جهانی اینجا میگوید کنترل تجارت فقط نرخ نیست؛ قابلیت اجرا و هزینه دور زدن همسنگ نرخ است.
ریسک چهارم: قفل شدن سیاست صنعتی در «حمایت بدون رقابت»
اگر تعرفههای بالا برای برخی بخشها سالها ثابت بماند، حفاظت مزمن شکل میگیرد: صنعت به دیوار تعرفه عادت میکند و هزینه آن را مصرفکننده و اقتصاد ارزی میپردازند. مرز دانش سیاست صنعتی میگوید تعرفه باید زماندار باشد، با شاخص عملکرد گره بخورد و با اصلاحات رقابتی همراه شود وگرنه تعرفه به جای توانمندسازی صنعت، آن را از رقابت معاف میکند و خروجیاش میشود قیمت بالا، کیفیت پایین و وابستگی پایدار.
ریسک پنجم: چند هدفه شدن ابزار؛ کاهش پاسخگویی و شکنندگی سیاست
حقوق ورودی در بودجه ۱۴۰۵ هم زمان میخواهد درآمد بسازد، بازار خودرو را آرام کند، مصرف لوکس را هزینهدار کند، فشار ارزی را مدیریت کند و سیگنال صنعتی بدهد. در مرز سیاستگذاری، وقتی یک ابزار بیش از حد چند هدفه میشود، کارآیی و پاسخگویی همزمان آسیب میبیند: اگر سیاست جواب ندهد، همیشه میشود گفت هدف چیز دیگری بوده؛ و اگر جواب بدهد، معلوم نیست کدام هدف محقق شده است. نتیجه معمولا سیاستی است که در ظاهر «فعال» است، اما در عمل «پایدار» نیست؛ چون هر سال نیازمند تنظیم مجدد و دستکاری پیچهاست و همین دستکاری مداوم، بازار را در حالت انتظار و التهاب نگه میدارد.
* دکترای اقتصاد گرایش بخش عمومی
