مراحل سهگانه برای پیشگیری از فجایع مالی بررسی شد
چرخه تکرار بحران
نخستین مرحله، سرخوشی یا هیجان کاذب بازار است. پیشدرآمد هر بحرانی، باوری عمومی مبنی بر رشد بیپایان ارزش داراییهاست. اما زمانی که حباب بازار خالی میشود، حجم بدهیها عاملی تعیینکننده در تبدیل شدن این تخلیه حباب به یک سقوط تمامعیار خواهد بود. در پی آن مرحله دوم فرا میرسد که در آن، نقش سیاستهای معتبر و اعتمادساز نهادهای عمومی، نظیر بانکهای مرکزی و وزارتخانههای دارایی، در حلوفصل بحران حیاتی است.
مرحله سوم و پایانی، پیامدها است که ماهیت آن مستقیما به دو مرحله پیشین بستگی دارد. چنانچه حجم بدهیها سنگین نباشد و سیاستگذاران اعتمادسازی کرده باشند، مدیریت بحران لزوما به فلاکت اقتصادی برای میلیونها انسان ختم نخواهد شد.
اگرچه بحرانهای مالی دامنهای وسیعتر از سقوطهای بانکی دارند و شامل موارد دیگری نیز میشوند، اما تجربه نشان داده است که فاجعههای بانکی بدترین پیامدهای اقتصادی را به دنبال دارند.
بررسی ۱۸ بحران بانکی پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که پیامد این رخدادها، بهبود اقتصادی بسیار کند و فرساینده بوده است. به عنوان نمونه، پس از این بحرانها تولید ناخالص ملی به طور متوسط برای دو سال کاهش یافته، نرخ بیکاری طی چهار سال هفت درصد افزایش داشته و تولید کلی با افتی ۹ درصدی مواجه شده است. همزمان، قیمت مسکن سقوط کرده و ارزش سهام طی سه سال و نیم به طور میانگین ۵۵ درصد کاهش یافته است (راینهارت و روگوف، ۲۰۱۴).
تفاوت بنیادین سقوط بانکی با سایر بحرانهای مالی در فرآیند اهرمزدایی (Deleveraging) است که پس از سقوط رخ میدهد. در این شرایط، خانوارها و بنگاهها به جای هزینه کردن، درآمد خود را صرف بازپرداخت بدهیها میکنند. همزمان بانکها نیز که مشغول ترمیم ترازنامههای خود هستند، تمایلی به اعطای وام ندارند. این وضعیت منجر به مضیقه اعتباری (Credit Crunch) میشود که فعالیتهای اقتصادی را فلج کرده و بر عمق رکود میافزاید.
درسهایی از تاریخ
یکی از مهمترین آموزههای تاریخی این است که بانکها باید سرمایه کافی برای تابآوری در برابر سقوط بازارهای دارایی، چه مسکن و چه سهام، در اختیار داشته باشند. این امر علاوه بر مقرراتگذاری موثر، نیازمند مدیریت ریسک دقیق توسط خود موسسات مالی است تا بتوانند در زمان افزایش بدهی و اهرمهای مالی، شرایط را پایش و اصلاح کنند.
در سال ۲۰۰۸، نظام بانکی ایالات متحده و بخشهایی از اروپا تا آستانه فروپاشی پیش رفتند، زیرا بانکها سرمایه کافی برای تحمل سقوط بازار مسکن آمریکا را نداشتند. افزون بر این، زمانی که بازارهای اعتباری قفل شد، بانکها نقدینگی لازم را در اختیار نداشتند.
از آن زمان، نهادهای ناظر بانکها را ملزم کردهاند که سطوح بالاتری از سرمایه و نقدینگی را نگهداری کنند. همچنین بانکها موظف به داشتن برنامههای گزیر (Resolution Plans) شدهاند تا در صورت ورشکستگی، خروجشان از بازار چنان مدیریت شود که اقتصاد را با خود به زیر نکشد (پاسمور و فونهفتن، ۲۰۰۷).
درس دیگر، لزوم اتخاذ سیاستهای اقتصادی پادچرخهای برای مهار سطح بدهیهاست. امروزه بانکهای مرکزی بزرگ ابزارهای احتیاطی کلانی در اختیار دارند تا بتوانند خلاف جهت باد حرکت کنند (ون در گوت، ۲۰۲۱).
برای نمونه، زمانی که بازار مسکن حبابی به نظر میرسد، برخی سیاستگذاران نسبت وام به ارزش ملک را محدود میکنند تا از این طریق وامدهی و در نتیجه سطح بدهی در ترازنامه بانکها را کاهش دهند. هدف سیاستهای احتیاطی کلان این است که به جای اجازه دادن به رشد بدهی همگام با افزایش قیمت مسکن (چرا که ارزش وثیقه بالا رفته است)، در برابر بازار رو به صعود ایستادگی کنند.
این رویکرد چرخشی آشکار نسبت به دیدگاه آلن گرینسپن، رئیس پیشین فدرالرزرو، محسوب میشود. او در اواخر دهه ۹۰ میلادی معتقد بود تشخیص اینکه آیا رشد اقتصادی ناشی از رونق داتکام یک حباب است یا یک تغییر بنیادین به سمت تجارت الکترونیک، ممکن نیست (شیلر، ۲۰۰۱).
ریشه این رویکرد محتاطانه جدید به سال ۱۹۵۵ و سخنرانی مشهور ویلیام مکچسنی مارتین، رئیس وقت فدرالرزرو بازمیگردد. او افزایش نرخ بهره برای کنترل اقتصاد را به رفتار ناظری تشبیه کرد که درست زمانی که مهمانی گرم شده و به اوج رسیده، دستور میدهد بساط پذیرایی را جمع کنند (مارتین، ۱۹۵۵). بانکداران مرکزی امروزه تمایل بیشتری دارند که پیش از ترکیدن حباب، بساط این مهمانی را برچینند تا اینکه صبر کنند و سپس با پیامدهای فاجعهبار آن دستوپنج نرم کنند.
درس بعدی، ضرورت نظارت فراملی است؛ زیرا وامدهی به سادگی از مرزهای جغرافیایی، چه در سطح جهانی و چه در بازار واحد اتحادیه اروپا، عبور میکند. از این رو، نقش نهادهای جهانی مانند هیات ثبات مالی در تعیین الزامات سرمایه، و همچنین اتحادیه بانکی اروپا در نظارت بر فعالیت بانکهای بزرگ، پررنگتر شده است.
نقش حیاتی سیاستهای اقتصادی در مهار بحران
دسته دیگری از درسها بر اهمیت اعتبار سیاستهای اقتصادی بهکاررفته برای حل بحران تمرکز دارد. فقدان اعتبار همان عاملی بود که باعث شد بحران بانکی اروپا در سال ۲۰۱۰ به یک بحران بدهی حاکمیتی تبدیل شود؛ زمانی که سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه، بدهی کشورهای ضعیفتر منطقه یورو را فروختند (ون در هایدن و همکاران، ۲۰۱۸).
این وضعیت بحثهای بنیادینی را درباره آینده ارز واحد اروپایی برانگیخت. سرانجام بحران با ایجاد نهادهای جدید و تعهدات سیاسی درباره آینده یورو پایان یافت؛ اقداماتی که تنها به این دلیل موفق شدند که بازارهای مالی آنها را معتبر ارزیابی کردند.
در نهایت، درسهای مربوط به دوران پسابحران بر محدود کردن دامنه آسیبها تمرکز دارند. هرچه بحران بیشتر ناشی از انباشت بدهی باشد، احتمال وقوع بحران بانکی و رکودهای عمیق بیشتر است.
در چنین شرایطی، بانکها ناچار به ترمیم ترازنامههای خود و توقف وامدهی هستند و خانوارها و بنگاهها نیز مشغول بازپرداخت بدهی میشوند. این فرآیند اهرمزدایی به مضیقه اعتباری میانجامد. وقتی جریان اعتبار در اقتصاد متوقف شود، تامین مالی برای مسکن و سرمایهگذاریهای جدید مختل شده و بهبود اقتصادی به بنبست میخورد.
برای جلوگیری از یک روند بهبود کند و فرسایشی، درسی مهم وجود دارد: باید با تضمین دسترسی خانوارها و کسبوکارهای سالم به منابع مالی، شدت مضیقه اعتباری را کاهش داد.
بانکهای مرکزی و وزارتخانههای دارایی اخیرا با بهکارگیری این درس، با تزریق نقدینگی امکان تداوم وامدهی برای مسکن و سرمایهگذاری بنگاههای کوچک و متوسط را فراهم کردند. به نظر میرسد این درس تاریخی به خوبی فرا گرفته شده است (گورینچاس و همکاران، ۲۰۲۰).
با تکیه بر درسهای تاریخ، وقوع یک سقوط بانکی لزوما به معنای بحرانی نیست که کل سیستم را نابود کند و به فروپاشی اقتصادی منجر شود. هنگام وقوع سقوط بانکی اجتنابناپذیر بعدی، باید امیدوار باشیم که این درسها واقعا آموخته و به کار بسته شوند.
* اقتصاددان
