حبس منابع در بنگاههای ناکارآمد چه پیامدهایی دارد؟
تاوان سنگین نجات بازندگان
نقش دولتها در حمایت از رشد اقتصادی نقشی بنیادین و انکارناپذیر است. هدف نهایی این است که بتوان کالای بیشتر و باکیفیتتر را ارزانتر و با صرف ساعات کاری کمتر تولید کرد. بزرگترین جهشهای تولید صنعتی در طول تاریخ همواره نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم و تحولات اجتماعی گستردهای بوده است. موفقیت در چنین ابعادی بدون حمایت دولت ممکن نیست و این اصل حتی در اقتصادهای بزرگ و مدرنی که حمایتهای دولتی را از طریق سازوکارهای بازار اعمال میکنند نیز صادق است.
خطای راهبردی در همین نقطه رخ میدهد زیرا سیاستهای اقتصادی رایج در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مسیری معکوس را طی میکنند. جوامع امروز بسیار فقیرتر از پتانسیل واقعی خود هستند چون دولتها به جای آنکه از صنایع نوپا تا زمان بلوغ حمایت کنند، سرمایههای کلان را صرف زنده نگه داشتن کسبوکارهای فرسوده و ناکارآمد میکنند. این رویکرد باعث میشود میلیونها استعداد درخشان و حجم عظیمی از سرمایه و تجهیزات در حصار بنگاههای رو به زوال حبس شود. سکان هدایت این بنگاهها اغلب در دست مدیران میانمایهای است که تخصصشان صرفا حفظ وضع موجود است یا حتی بدتر، در اختیار افراد بیکفایتی است که کسبوکار را به نابودی میکشانند.
اگر دولتها جسارت به خرج میدادند و اجازه میدادند شرکتهای بزرگ در زمان مقتضی به مرگ طبیعی خود بمیرند، منابع آنها آزاد میشد. این منابع آزادشده سپس در اختیار شرکتهایی با مدیریت کارآمدتر قرار میگرفت و در نتیجه رشد صنعتی و فناوری شتابی دوچندان مییافت. رفاه امروز و آینده جوامع به شدت وابسته به این مساله است که چه حجمی از این منابع در دست شرکتهای ایستایی مانند بوئینگ باقی میماند و چه حجمی به دست شرکتهای پیشرویی مانند «اسپیساکس» سپرده میشود.
دولتها و پدیده شرکتهای زامبی
اگر مبنای قضاوت را آموزههای کتب درسی اقتصاد و تحلیلهای رسانهای قرار دهید تصور خواهید کرد که ما در جوامعی با بازار آزاد زندگی میکنیم. طبق این روایتها فعالیت اقتصادی یک رقابت داروینی تمامعیار است که در آن همه با هم در رقابتاند. این تئوری میگوید کارآمدترین شرکتها با ارائه محصولات بهتر و ارزانتر از رقبای ضعیف پیشی میگیرند و شرکتهایی که توان همگامی با پیشرفت را ندارند محکوم به فنا هستند. بدین ترتیب منطق بازار رقابتی با ارائه بهترین محصولات و قیمتها، استانداردهای زندگی را ارتقا میدهد و موتور محرک توسعه فناوری و رشد اقتصادی میشود.
این روایت اگرچه در برخی زمانها و مکانها صادق بوده است اما وقتی به اقتصاد امروز قدرتهای بزرگ جهانی نگاه میکنیم واقعیت چهرهای کاملا متفاوت دارد. در اقتصاد مدرن شرکتهای بزرگ قدیمی سقوط نمیکنند. وقتی خطر ورشکستگی چنین غولهایی را تهدید میکند دولتها به هر قیمتی آنها را نجات میدهند. شاید در پی یک فاجعه بزرگ مدیرعامل تغییر کند اما ساختار شرکت پابرجا میماند. فرقی نمیکند شرکتی مانند جنرال موتورز تا چه حد ناکارآمد شود یا رقبایش چقدر محصولات بهتری بسازند؛ دولتها اجازه نمیدهند مهرههای اصلی و قدیمی از صفحه بازی حذف شوند.
دلیل اصلی این مداخلات، اجتناب از دردها و تبعات سیاسی ناشی از شکست شرکتهاست. سقوط یک شرکت عظیم به معنای بیکاری صدها هزار نفر است. برای مثال پس از بحران سال ۲۰۰۸ شرکت جنرال موتورز عملا ورشکست شد. اگر این شرکت سقوط میکرد و فعالیتش متوقف میشد دهها هزار نفر از کارکنان مستقیم آن و شمار زیادی از کارکنان صنایع وابسته شغل خود را از دست میدادند. این اتفاق میتوانست پیامدهای موجی ویرانگری ایجاد کند زیرا کارکنان بیکار شده دیگر توان خرید کالا و خدمات را نداشتند و کاهش مخارج آنها ضربه بعدی را به سایر بخشهای اقتصاد وارد میکرد.
آنچه ماهیت یک رکود اقتصادی را شکل میدهد دقیقا همین واکنشهای زنجیرهای و به هم پیوسته است. وقتی یک مهره اصلی سقوط میکند امواج این سقوط به سایر بخشها نیز سرایت میکند. نکته قابل تامل در تاریخ اقتصاد معاصر این است که ورشکستگی شرکت عظیمی مانند جنرال موتورز نیز خود معلول همین پیامدهای موجی بود که از سقوط بازار اوراق قرضه با پشتوانه رهنی نشات میگرفت. در چنین شرایطی دولتها معمولا با یک دوراهی دشوار روبهرو میشوند. در این مورد خاص خزانهداری وقت تصمیم گرفت به جای آنکه اجازه دهد مهرههای دومینو یکی پس از دیگری فرو بریزند مداخله کند. آنها با تزریق میلیاردها دلار وام اضطراری شرکت را از ورشکستگی کامل و انحلال نجات دادند تا مشاغل وابسته به آن حفظ شود. تردیدی نیست که بدون این کمکها و مداخلات مشابه عمق رکود آن سال دستکم در کوتاهمدت بسیار وخیمتر میشد.
اما اگر با عینک بلندمدت به ماجرا نگاه کنیم تصویر تغییر میکند. این رویکرد حمایتی اگرچه مسکن است اما با جلوگیری از بازسازی صنعتی که برای پویایی اقتصاد ضروری است باعث میشود صنعت از پتانسیل واقعی خود عقب بماند. شرکتهای قدیمی با تکیه بر وامهای صریح دولتی و اطمینان از اینکه دولت همواره حامی آنهاست به سوددهی بازمیگردند اما واقعیت این است که این سوددهی لزوما به معنای پیشرفت نیست. این غولهای صنعتی در عمل موفقیت چندانی در جابهجایی مرزهای صنعت ندارند. اگر به سبد محصولات آنها نگاه کنید میبینید که پرفروشترین کالاهایشان اغلب تغییرات ظاهری و جزئی در طراحیهایی هستند که چندین دهه قدمت دارند. آنها به جای خلق نوآوری صرفا همان محصولات قدیمی را با رنگ و لعابی تازه میفروشند.
پیشرفتهای حقیقی و بنیادین در فناوری همیشه از جایی خارج از این دایره امن دولتی برمیخیزد. تحولاتی مانند خودروهای الکتریکی یا فناوری خودران و حتی روشهای نوین تولید صنعتی همگی توسط شرکتهای نوپای جسوری هدایت میشوند که از رانت حمایتهای دولتی بیبهرهاند اما انگیزه بقا و پیشرفت دارند. تلاش شرکتهای قدیمی برای ورود به این عرصههای پیشرفته اغلب ناکام و کمفروغ است. تاریخچه اخیر صنعت خودرو نشان میدهد که پروژههای نوآورانه غولهای قدیمی اغلب با شکست مواجه میشوند. آنها سعی میکنند با خرید استارتآپها نوآوری را به درون ساختار خود تزریق کنند اما فرهنگ سازمانی کند و محافظهکارشان مانع از موفقیت میشود. سرنوشت پروژههایی مانند تاکسیهای خودران در دل این شرکتهای بزرگ گواهی بر این مدعاست که پول دولت نمیتواند جایگزین چابکی و جسارت بخش خصوصی واقعی شود.
در اینجا باید یک تمایز قائل شد. نقد نجات شرکتهای ورشکسته به معنای نفی هرگونه دخالت دولت نیست. مبحث حمایت از «پژوهشهای بنیادین» مقولهای کاملا جداگانه است. پژوهش بنیادین حکم بذر را برای صنعت دارد و دولتها در کاشتن این بذرها نقش موثری ایفا میکنند. نمونههای درخشانی وجود دارد که سرمایهگذاری دولتی در نهادهای علمی و پژوهشی در نهایت منجر به خلق فناوریهای انقلابی مانند اینترنت شده است. یا در مثال صنعت خودرو دولت میتواند با برگزاری چالشهای علمی و تعیین جوایز برای نوآوری تیمهای مهندسی را ترغیب کند تا فناوریهای اولیه را توسعه دهند. این نوع هزینه کردن بازدهی بالایی دارد زیرا با صرف مبالغی اندک مسیر آینده را هموار میکند. اما نکته کلیدی اینجاست که وظیفه دولت کاشتن بذر است و وظیفه رشد و توسعه تجاری آن باید بر عهده بخش خصوصی باشد. سیاستگذاری اقتصادی صحیح یعنی درک تفاوت میان حمایت از علم و حمایت از شرکتهای ناکارآمد.
رفاه محصول فناوری است نه اشتغال کامل
ریشه بسیاری از سیاستهای حمایتی کنونی که اصرار بر زنده نگه داشتن شرکتهای قدیمی دارند در نظریات اقتصاددانان کینزی است. جان مینارد کینز در اثر مشهور خود «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، مدلی را ارائه داد که تاثیر عمیقی بر سیاستگذاری مدرن گذاشته است. استدلال او این بود که چرخههای تجاری میتوانند منجر به رکودهایی شوند که در آن بیکاری و فقر گسترش مییابد. این نظریه به توجیه اصلی روشنفکران برای هزینههای کلان دولتی و بستههای محرک اقتصادی تبدیل شده است. طبق این منطق دولت باید پول خرج کند تا شغلها حفظ شوند و رکود تعدیل شود.
اما یک نقص بزرگ در این مدل وجود دارد که نباید از آن غافل شد. کینز در مدل خود فرض را بر این میگذاشت که سطح فناوری و فنون تولید ثابت است تا بتواند معادلات جبری خود را حل کند. او بارها تصریح کرده بود که نظریهاش متمرکز بر حفظ اشتغال است و کاری با توسعه فناوری ندارد. اما مشکل اینجاست که در دنیای واقعی فناوری ثابت نیست. بدیهی است که پیشرفت فناورانه مهمترین نیروی پیشران اقتصاد در جهان امروز است. هر نظریهای که برای سادهسازی معادلاتش این عنصر حیاتی را حذف کند نمیتواند راهنمای دقیقی برای هدایت اقتصاد مدرن باشد. باید توجه داشت که دلیل رفاه و ثروت امروز جوامع بشری این نیست که نیاکان ما توانستند اشتغال کامل را حفظ کنند. ما امروز ثروتمندیم چون نسلهای قبل فناوریهای بهتر و کارآمدتری را توسعه دادند و به کار گرفتند. اختراعاتی نظیر آنتیبیوتیکها، کشتیهای کانتینری و سیستمهای حملونقل مدرن عامل اصلی رفاه ما هستند.
برای درک بهتر این موضوع کافی است یک آزمایش ذهنی انجام دهید. جامعهای را تصور کنید که در آن اشتغال کامل وجود دارد یعنی همه سر کار هستند اما سطح فناوریاش متعلق به صد سال پیش است. چنین جامعهای به مراتب فقیرتر از جامعهای است که شاید نرخ بیکاری بالایی داشته باشد اما به فناوریهای جدید مجهز است. کمتر کسی حاضر است جای خود را با یک کارگر در دوران شکوفایی قرن نوزدهم عوض کند ولو اینکه آن کارگر شغلی تضمینشده داشته باشد. این واقعیت نشان میدهد که موتور اصلی رفاه تکنولوژی است و نه صرفا داشتن شغل.
بخش عمدهای از واقعیت رفاه در دنیای مدرن مدیون گسترش عظیم هزینههای اجتماعی و پرداختهای انتقالی است. این پرداختها در واقع توزیع ثروتی هستند که خود تنها به لطف افزایش سرسامآور تولید کالا ممکن شده است. همین مکانیسم تولید است که باعث میشود یک فرد بیکار در اقتصادهای پیشرفته امروزی کالاها و خدمات بسیار بیشتری نسبت به یک کارگر سختکوش یا کشاورز زمیندار در دوران عصر طلایی قرن نوزدهم مصرف کند و در خانهای با کیفیتتر زندگی نماید. دلیل اینکه جوامع آن دوران چنین امکاناتی را برای شهروندان فراهم نمیکردند بیرحمی آنها نبود، بلکه فقر آنها بود.
زمانی که بپذیریم رشد صنعتی و فناورانه سرچشمه اصلی رفاه جوامع است و حتی دستمزد کارگران و کمک به فقرا نیز از همین منبع تامین میشود آنگاه پرسشهای اصلی علم اقتصاد باید حول محور چگونگی ایجاد این رشد بچرخد. این فرآیند به بهترین شکل توسط جوزف شومپیتر که از نوابغ اقتصاد قرن بیستم است مدلسازی شده است. او مفهوم تخریب خلاق را معرفی کرد که فرآیندی است که طی آن خلق صنایع جدید باعث بالا رفتن استانداردهای زندگی میشود اما به قیمت نابودی صنایع قدیمی. ظهور صنعت رادیو باعث نابودی صنعت تلگراف میشود و اختراع لامپ روشنایی چراغهای گازی را از میان میبرد. به همین ترتیب سوپرمارکتهای مدرن جایگزین قصابیهای سنتی میشوند و اپلیکیشنهای تاکسیاینترنتی سیستمهای تاکسیرانی قدیمی را از دور خارج میکنند.
این پدیده طبیعتا مخالفت سیاسی کسانی را برمیانگیزد که منافعشان در حفظ وضع موجود است. شومپیتر تاریخ اقتصاد را «تاریخ انقلابها» مینامد و انقلابها همواره محل نزاع و درگیریاند. یکی از دلایل اصلی برتری اقتصادی آمریکا در هشتاد سال گذشته این بوده است که برخلاف بسیاری از فرهنگهای دیگر دولت و ساختار حاکم صنایع نوپا را به درخواست صنایع قدیمی خفه نمیکنند. شاید دولت برای جلوگیری از بیکاری اجازه ندهد غولی مثل بوئینگ سقوط کند اما نکته حیاتی اینجاست که برای محافظت از بوئینگ شرکت رقیب و نوآوری مثل اسپیساکس را قربانی نمیکند.
نوآوریهای که ساختارهای قدیمی را کنار میزنند حاصل آن نوع رقابتی نیستند که در تئوریهای کلاسیک به عنوان «رقابت کامل» میشناسیم. در رقابت کامل شرکتهای مشابه با محصولات مشابه و تغییرات جزئی بر سر قیمت میجنگند. اما در نظریه شومپیتر پیشرفت واقعی حاصل نوعی رقابت متفاوت است؛ رقابت از سوی کالای نو، تکنولوژی نو، منبع جدید و نوع سازماندهی تازه. اهمیت این پویایی تنها در جایگزینی نو با کهنه نیست بلکه در ترسی است که ایجاد میکند. ترس از جایگزین شدن حتی شرکتهای حاکم و انحصاری را وادار میکند تا پیشدستانه محصولات خود را بهبود بخشند. تهدید دائمی تخریب خلاق باعث میشود حتی غولهای شرکتی نیز نتوانند با خیالی آسوده بر تخت انحصار تکیه بزنند. این سازوکار در کسبوکارهایی که به حمایت بیچونو چرای دولتی متصل نیستند کاملا فعال است.
بهای سنگین اما ضروری پیشرفت
با این حال، یک درک شفاف نیازمند پذیرش هزینههای سنگین تخریب خلاق است. ملموسترین هزینه این فرآیند از بین رفتن مشاغل در صنایعی است که توسط فناوریهای جدید منسوخ میشوند. نیروی کار در این بخشها با وضعیتی دشوار روبهرو میشود و باید یا با افول تدریجی آینده شغلی خود کنار بیاید و یا فشار مالی و روانی ورود به یک حرفه کاملا جدید را تحمل کند. اگرچه این جابهجایی در نهایت به نفع کلیت اقتصاد تمام میشود اما این واقعیت از بار سنگین فشار بر دوش افراد آسیبدیده نمیکاهد.
مساله مهمتر این است که آزادسازی پتانسیل کامل تخریب خلاق برای دستیابی به پیشرفت سریع همواره با رکودهای اقتصادی بزرگ همراه بوده است. بررسی تاریخ اقتصادی نشان میدهد که بین سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۴۵ که جهان شاهد بیشترین تعداد رکودها و مخربترین آنها بود همزمان سریعترین دوران پیشرفت فناورانه در تاریخ بشر نیز رقم خورد. تراکم ابداعاتی نظیر برق و هواپیما و آنتیبیوتیک و فولاد ارزان و رادیو در این بازه زمانی الگوهای زندگی روزمره را با چنان سرعت و مقیاسی دگرگون کرد که حتی جهشهای تکنولوژیک امروز در برابر آن رنگ میبازند.
در حافظه تاریخی عموم مردم رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ به عنوان یک فاجعه منحصربهفرد ثبت شده است اما واقعیت این است که آن رویداد تنها آخرین حلقه از زنجیرهای از سقوطهای اقتصادی بود که بسیار پرتکرارتر و ویرانگرتر از تجربیات دوران معاصر ما بودند. پس از جنگ جهانی دوم و با اعمال سیاستهای اقتصادی جدید نرخ وقوع رکودهای بزرگ به شدت کاهش یافت به طوری که اقتصاد آمریکا در دهههای اخیر تنها شاهد دو رکود با اهمیت تاریخی بوده است. این ثبات نسبی اگرچه آرامشبخش است اما میتواند نشانهای از کند شدن موتور محرک تخریب خلاق باشد.
ارتباط میان تخریب خلاق و رکود اقتصادی دو دلیل عمده دارد. دلیل نخست که سطحیتر است به ماهیت روانشناسی بازار بازمیگردد. سودهای کلانی که با بهبودهای اقتصادی بزرگ همراهند اغلب منجر به شکلگیری چرخههای هیجانی کاذب و انتظارات متورم میشوند. دلیل دوم که بسیار بنیادیتر است به کارکرد «پاکسازی» رکودها مربوط میشود. رکودها کسبوکارها را به صورت تصادفی نابود نمیکنند بلکه فشار اقتصادی عمدتا بنگاههایی را حذف میکند که حتی در روزهای خوب نیز لرزان و ناکارآمد بودند درحالیکه شرکتهای چابک و خوشمدیریت معمولا توفان را تاب میآورند. این فرآیند شباهت زیادی به مکانیسم انتخاب طبیعی در زیستشناسی دارد با این تفاوت مهم که منابع شرکت شکستخورده از بین نمیرود. وقتی یک شرکت ناکارآمد سقوط میکند مهندسان و املاک و سرمایههای آن آزاد میشوند و در نهایت به کسبوکارهای بازمانده یا نوبنیاد منتقل میگردند. این انتقال منابع فرآیندی دردناک و پرهزینه است اما نتیجه نهایی آن این است که منابع محدود صنعتی از کنترل مدیران محافظهکار خارج شده و در اختیار کارآفرینان نوآور قرار میگیرد.
یکی از خطاهای رایج در مدلهای اقتصادی استاندارد از جمله مدلهای کینزی این است که فرض میکنند شرکتهای فعال در یک صنعت کموبیش قابل جایگزینی هستند. این تئوریها بهرهوری را مانند سیالی در نظر میگیرند که به راحتی از ظرفی به ظرف دیگر منتقل میشود. اما در واقعیت تفاوتهای کیفی عظیمی میان شرکتها وجود دارد. تفاوت میان یک شرکت پیشرو فضایی و یک پیمانکار سنتی هوافضا مساله اندکی حاشیه سود بالاتر نیست بلکه تفاوت در منطق صنعتی است. شرکت پیشرو قادر است کاری را انجام دهد که رقیب سنتی به هیچ قیمتی توانایی انجامش را ندارد.
بسیاری تصور میکنند که کارکرد بازار آزاد ایجاد فشار روانی روی مدیران است تا تصمیمات بهتری بگیرند. اگرچه این اثر وجود دارد اما مکانیسم اصلی پیشرفت در بازار نه انگیزش بلکه گزینش است. بازار با کوچک کردن یا حذف نهادهای ناتوان و بازتوزیع داراییهایشان به سمت نهادهای کارآمد باعث ارتقای بهرهوری میشود. بنابراین وقتی سیاستهای دولتی با تزریق پول ابرشرکتهای ناکارآمد را زنده نگه میدارند عملا جلوی این مکانیسم گزینش را میگیرند و پیشرفت صنعتی را کند میکنند.
