مشروطه صنعتی

به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است که رشد اقتصادی خنثی نیست و اگر بخواهیم این رشد برای مردم و کره زمین نتایج بهتری داشته باشد، به رویکرد جدیدی در سیاست اقتصادی نیاز است. سهم نیروی کار از درآمد جهانی تقریبا در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و رشد دستمزدهای واقعی از رشد بهره‌وری عقب مانده است؛ درحالی‌که سهم سرمایه از درآمد جهانی افزایش یافته است. رشد مالی‌سازی به این معناست که سودها دوباره در اقتصاد سرمایه‌گذاری نمی‌شوند، بلکه تا حد زیادی نصیب سهامداران می‌شود و این به معنای افزایش شکاف بین کسانی است که سرمایه دارند و کسانی که ندارند.

در همین حال، سازمان بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) همچنان به تاکید بر اثرات نامطلوب گسترده و نامطلوب تغییرات آب و هوایی ناشی از الگوهای ناپایدار مصرف و تولید، استفاده از زمین و انرژی و سبک زندگی می‌پردازد. همه‌گیری COVID-۱۹ همچنین بر رابطه بین آسیب‌پذیری اقتصادی و سلامت تاکید کرده است. یک رویکرد جدید به استراتژی صنعتی باید تشخیص دهد که تصمیمات درباره چگونگی تقویت رشد و شکل دادن به اقتصادها را نمی‌توان از اولویت‌های اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی جدا کرد.

بنابراین کلید یک رویکرد جدید به سیاست صنعتی و اطمینان از جهت‌گیری رشد (نابرابری کمتر، پایداری بیشتر) در ابزارهایی که در ارتباط دوسویه و مشارکت‌های بخش دولتی و خصوصی قرار دارند یعنی یارانه‌ها، وام‌ها، کمک‌های مالی، حقوق مالکیت معنوی و... تعبیه شده است. سیاست‌های صنعتی را می‌توان از قبل برای افزایش ارزش عمومی، از جمله از طریق شرایطی که منافع عمومی را به حداکثر می‌رساند، طراحی کرد. شرایطی که دسترسی عادلانه و تقسیم پاداش‌ها را اعطا می‌کند، جزء اصلی شکل دادن به اقتصاد برای منافع عمومی است. ایده مشروط بودن (یا متقابل بودن) به‌ویژه در زمینه در نظر گرفتن دولت نه تنها به عنوان یک تثبیت‌کننده بازار، بلکه به‌عنوان یک دولت کارآفرینی که بازارها را شکل می‌دهد و به صورت مشترک ایجاد می‌کند، مطرح می‌شود.

وقتی موسسات دولتی نه تنها ریسک را از بین نمی‌برند، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم ریسک می‌کنند، اجتناب‌ناپذیر است که برخی از سرمایه‌گذاری‌ها موفق باشند و برخی نه. بنابراین، در نظر گرفتن راه‌هایی برای دولت که نه تنها جنبه‌های منفی را پوشش دهد، بلکه در مسیر صعودی نیز سهمی داشته باشد (اجتماعی کردن ریسک‌ها و پاداش‌ها) اهمیت پیدا می‌کند.

برخی معیارهای مشروطیت در ایده سیاست صنعتی ذاتی است. در اصل، حمایت عمومی در ازای اقدامات خاص دریافت‌کنندگان ارائه می‌شود. اما میزانی که مشروطیت صریح بوده و بخشی از یک استراتژی منسجم و خودآگاه برای تولید ارزش عمومی بوده، متفاوت است. ایجاد ارزش عمومی مستلزم ایجاد یک چشم‌انداز روشن و هدف عمومی است که همکاری و نوآوری بازیگران خصوصی و دولتی را در رسیدگی به چالش‌های اجتماعی هدایت می‌کند. به‌عنوان مثال، یارانه‌های اعتباری و مشوق‌های مالیاتی در کره جنوبی و تایوان در سال‌های آغازین اولیه دهه۱۹۶۰ مشروط به تحقق اهداف صریح صادراتی شرکت‌ها بود.

با این حال، در بسیاری از موارد دیگر، مانند استراتژی‌های جایگزین واردات کلاسیک در آمریکای لاتین، مشروطیت در بهترین حالت ضمنی بوده است. امروزه، مشروطیت در سیاست‌های کلیدی در سراسر جهان گنجانده شده‌اند (مثلا قانون تراشه‌ها و علم ایالات متحده) برای ایجاد محدودیت‌هایی برای بازپرداخت سهامداران، استفاده از زنجیره‌های تامین کارآمد انرژی و الزامات استانداردهای کاری خاص که باید رعایت شود.

از تجربه موفق شرق آسیا بود که مفاهیم روابط متقابل، بلندمدت و مسوولیت‌پذیری، یعنی مشروط بودن، جذابیت منطقی خود را پیدا کرد. پک و وستفال (۱۹۸۶) از اولین کسانی بودند که بر ویژگی‌های شرطی بودن (در این مورد، ارزیابی نتایج صادرات به‌عنوان معیار پیشرفت) به‌عنوان موردی ضروری برای موفقیت کره‌جنوبی تاکید کردند. در رویکردی مشابه، آمسدن (۱۹۸۹) تصریح می‌کند که برای موفقیت سیاست‌های صنعتی، شروطی به شکل انضباط دولتی بر شرکت‌های خصوصی یا عمل متقابل در رابطه بین بخش دولتی و خصوصی لازم است. به‌طور کلی پذیرفته شده است که این شروط برای طراحی سیاست‌های صنعتی مهم هستند و عدم وجود آنها می‌تواند موفقیت را مختل کند یا منجر به فساد یا تسخیر دولت شود که به موجب آن کسب‌وکارها به سادگی با لابی‌گری، کمک‌ و یارانه‌ دریافت می‌کنند.

مشروطیت و ایجاد تعامل بین بخش‌های دولتی و خصوصی

ما علاقه‌مند به شرایطی هستیم که توسط دولت‌ها برای به حداکثر رساندن ارزش حمایت‌های عمومی ارائه‌شده به شرکت‌های خصوصی طراحی شده است. مهم این است که این شرایط به جای محدود کردن دولت‌ها، به معنای قدرت بخشیدن به آنهاست. همچنین بر شرایط اعمال‌شده برای رفتار شرکت‌ها – و نه رفتار فردی یا خانگی – تمرکز دارد. ما بر تعاملات بین یک آژانس دولتی «دولت» و یک نهاد بخش خصوصی «شرکت» تمرکز می‌کنیم که در آن دولت منافعی را برای یک شرکت فراهم می‌کند (کمک مالی، وام یا سرمایه‌گذاری سهام، قراردادهای تدارکاتی، مشوق‌های مالیاتی، آموزش، زیرساخت، پشتیبانی تکنولوژیک، کاهش مقررات و...) در ازای تغییرات رفتاری آن شرکت برای دستیابی به اهداف عمومی خاص. مشروط بودن به چارچوبی اشاره دارد که مسوولیت‌ها یا تعهدات شرکت را مشخص می‌کند. شرکت‌هایی که از دولت سود دریافت می‌کنند، معمولا با درگیر کردن (یا گسترش) فعالیت‌هایی که به انگیزه مرتبط است، پاسخ می‌دهند. به‌عنوان مثال، یارانه صادراتی باعث افزایش صادرات می‌شود و یارانه سرمایه باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این موارد به‌عنوان مصادیق مشروط تلقی نمی‌شوند.