قسمت (۲۶) - بخش دوم: راه‌حل‌ها

فصل هشتم: آدام اسمیت– کاپیتالیسم، سودمندی و عدالت

در اینجا، «ردی» همسو با اسمیت، ایمانوئل کانت را به‌عنوان منبع اصلی شناخت قانون با مصلحت معرفی کرد‌. او نوشت: «به نظر می‌آید که این نگاه قانون در عصر مدرن که اگر از اخلاق جدا و متمایز و مستقل شود برای نخستین بار توسط فیلسوف آلمانی، کانت، مطرح شده بود و باز به نظر می‌آید فقط بسط جامع‌تر ضرورت‌ها یا نسبت‌های قضایی قانون رومی بوده است.» این شناخت بیشتر کانت از قانون رومی بر همتراز کردن اندیشه اخلاقی و سیاسی کانت با اندیشه فردریش کارل فون ساویگنی، پروفسور حقوق آلمانی اوایل قرن نوزدهم و مکتب تاریخی حقوق آلمان اثر گذاشت.

همان‌طور که اوت اونکن بعدا اشاره کرد، این موضوع همچنین در توضیح خصومت دانش‌آموختگان سوسیالیست آلمان و مکتب تاریخی اقتصادی با اندیشه کانت و اسمیت کمک کرد. همان‌طور که «ردی» هم تاکید کرده بود، به‌خصوص در چاپ دوم کتابش، عمده تفکرات حقوقی‌اش مدیون ساویگنی بود. این دین به همان اندازه که به استفاده ساویگنی از کانت برمی‌گشت در مایه‌های اندیشه‌های حقوقی خود ساویگنی هم صدق می‌کرد‌. هر دوی اینها را می‌توان با اسمیت و تمایزش میان عدالت به‌مثابه اجبار و پیوند و مصلحت به‌مثابه اختیار و انعطاف همتراز کرد. همچنان‌که اسمیت و کانت نشان داده بودند، هر دو بخش سیستم این امکان را برای قدرت حکومت فراهم ساخت تا قدرت بازار را تعدیل کنند.

 ردی برای توضیح آنچه اسمیت، کانت و ساویگنی به‌طور مشترک داشتند، نقل طولانی را از جلد اول کتاب ساویگنی به نام «سیستم قانون مدرن رومی» می‌آورد که در آن پروفسور حقوق آلمان، قانون را همچنان‌که مبنای معامله افراد با یکدیگر است، به‌مثابه چیزی که «یک خط نامرئی از مرزبندی» را بنا می‌نهد توصیف می‌کند که هر فرد را قادر می‌سازد تا از «یک فضای امن و آزاد» لذت ببرد. این تصویر ارتباط و تفاوت میان قانون و اخلاق را فاش می‌سازد. ساویگنی نوشته بود: «قانون، تابع اخلاق است نه به این خاطر که فهم و برداشت آن را تکمیل می‌کند، بلکه به این خاطر که قدرت آن این امنیت را به هر فرد می‌دهد که اراده آزادش را اجرا و به نمایش بگذارد.» بنابراین می‌توان آن را مانند پوشش ضخیمی دانست که به اخلاق اجازه می‌دهد تا به همان اندازه‌ای که کانت از مفهوم خودمختاری درک می‌کرد، یعنی آنکه بتوان با یک حاکمیت سلطنتی قدرتمند همزیستی داشت، عمل کند.

ساویگنی ادامه داده بود که این به معنای آن بود که اگر قانون «اعمال غیراخلاقی» یک حق را که پیش از این به‌مثابه یک حق فی‌الواقع به رسمیت شناخته شده بود، ادامه دهد، هیچ تناقضی در آن وجود ندارد؛ زیرا ممکن است سلاح لازم برای دفاع به خودی خود ناپدید شود یا با پیش‌‌‌فرض احساس یا احساس حق، یا عدالت یا وظیفه اخلاقی، از بین برود یا از آن صرف‌نظر شود. این ایده با نگاه تاریخی کانت بسیار سازگاری داشت. قوانین قدیمی شاید حقوق منسوخ را حفظ کنند، اما از نگاه ساویگنی، حقوق منسوخ را می‌توان بدون همبستگی بعدی قانون‌گذاری به کنار نهاد.

از این نظر، قانون به‌مثابه نوعی سپر حفاظتی که توسعه فردی و اجتماعی را می‌پوشاند عمل می‌کرد. متعاقبا این برای بی‌عدالتی بیش از یک علاج ساده و برای تصحیح یک امر غلط بیش از یک سلاح برای استفاده بود. همچنان‌که ساویگنی تاکید داشت، آنهایی که این روند را برای قانون و عملکردش اتخاذ کرده بودند «یک منفی» را به حالت خطر درآورده بودند؛ زیرا دلایل ادعاهای آنها این بود که اگر اشتباهات تصحیح شوند و بی‌عدالتی حذف شود در این صورت به حکومت و قوانین آن دیگر نیازی نیست. ساویگنی نوشت: «برای آنها حکومت به‌مثابه یک سلاح لازم برای دفاع به نظر می‌آید که ممکن است خودش را حذف یا تحت پیش‌فرض یک حس بسیط یا بزرگ شده یا احساس درست یا عدالت یا وظایف اخلاقی، به عنوان زاید صرف‌نظر شود.

به‌جای آن حکومت بر طبق نظر ما در آن حالت خودش را فقط شریف‌تر و قدرتمندتر نشان می‌دهد.» از این نظر، حکومت واقعا مسوول عرضه رضایت برای عدالت نبود، بلکه در عوض مسوول اطمینان این بود که رضایت حاصل شود. این تفسیر کانتی روابط میان قانون و آزادی بود. ردی آنها را نه فقط به این خاطر که دو مشخصه قانون، تفاوت میان قانون و اخلاق را حمایت می‌کند، تایید کرده بود، بلکه به این خاطر که هر دو ویژگی که توسط ساویگنی و کانت ایجاد شده بود روشن می‌ساخت که دیگر شکل انجمن بشری را که پشت حکومت قرار گرفته بودند، ندارد. بنابراین هیچ دلیل یا نیازی نبود که از قانون انتظار داشته باشیم تا اخلاق جایگزین آن شود یا حتی همان‌طور که ساویگنی نوشته بود، قانون را با اعمال دستورالعمل‌های اخلاقی تقویت کنند. در عوض، قانون وجود داشت تا شرایط زمینه‌ای را فراهم کند که در آن عدالت بتواند با مصلحت همزیستی کند.