بخش دوم: راه‌حل‌ها

فصل هشتم: آدام اسمیت– کاپیتالیسم، سودمندی و عدالت

یک  مطالعه در این مورد، [همزیستی میان عدالت و مصلحت] چند سال بعد از کتاب «نگاه عمومی پیشرفت فلسفه اخلاق» مکینتاش منتشر شد. آن هم کتابی بود که توسط یک وکیل اسکاتلندی به نام «جیمز ردی» با عنوان «تحقیق اولیه و تاریخی در علم قانون» منتشر شد که بار اول در سال۱۸۴۰ و بار بعد که مبسوط‌تر بود در سال۱۸۴۷انتشار یافت. نسخه آخر این کتاب دو گزارش اصلی داشت. اولین گزارش تایید تجویز مکینتاش از سیستم اسمیت به مثابه ترکیب عدالت و مصلحت بود. گزارش دوم کتاب، ادعای خود «ردی» -نویسنده- بود که مدعی بود فرضیه عدالت اسمیت همان فرضیه ایمانوئل کانت است. در هردو صورت  ردی کاربرد دوگانه اسمیت را بیرون کشیده بود. او استدلال کرده بود که عدالت گاهی اوقات مجبور است مصلحت را کنار بزند.

هرچند که اکثر اوقات مصلحت کفایت خواهد کرد. توصیه «ردی» جنبه‌های نظری عدالت اسمیت را مشخص کرد. جنبه اول، تفاوت میان عدالت و دیگر فضیلت‌ها بود. درحالی‌که دیگر فضیلت‌ها به‌خاطر انتخاب آزادانه‌شان و خصلت داوطلبانه‌شان  معمولا به مثابه فضیلت‌ها شناخته می‌شوند؛ اما همان ویژگی داوطلبانه برای عدالت به‌کار نمی‌رود. اسمیت تاکید می‌کرد که عدالت، تنها فضیلتی است که خصلت خودش را حتی اگر تحت فشار زور هم قرار بگیرد، معمولا به شکل قدرت و اقتدار حکومت، حفظ می‌کند. این به آن خاطر بود که عدالت دقیقا مثل دیگر فضیلت‌ها نبود. با آنکه عدالت را می‌توان به یک شخص یا کیفیت یک فرد نسبت داد، اما همچنین می‌توان آن را به آسانی به مثابه کیفیت رابطه یا مالکیت یک سیستم هم توصیف کرد.

کوتاه سخن آنکه عدالت با حاکمیت قانون و مفهوم یک سیستم حقوقی با کنش و رفتار افراد، مردم یا کشور سر و کار دارد. از جنبه دوم، عدالت را می‌توان با دو ارزیابی کاملا متفاوت معنا کرد. یک مجموعه از ارزیابی‌ها در کنش‌های بشری و احساسات تاییدشده یا تاییدنشده‌ای که در سنجش‌های علت‌ها، انگیزه‌ها یا اثرات آنها شامل هستند، به‌کار می‌رفت. مجموعه دیگر ارزیابی برای رفتارهای بشری و طیف سنجش‌های منطقی‌تر پیامدهای متنوع انواع متفاوت رفتار به‌کار گرفته شده بود. یکی از نکاتی که «ردی» بازگویی کرد، استفاده اسمیت از تمایز براساس تنوعی بود که رومیان قدیم و هواداران سیسرو از تمایز میان افتخار و «مفید بودن» به‌کار می‌بردند. براساس این نظریه، بشر یا افتخار دارد یا آنکه مفید است. اینها محصول قواعد بود؛ اما می‌توانست محصول قضاوت هم باشد.  «ردی» در به‌کارگیری این تفسیر از سیستم اسمیت خیلی عجول بود. او نوشت، به درستی در یک دپارتمان وسیع امور بشری، اصل مصلحت عمومی راهبر است و تقریبا تنها معیار اخلاقی است که یک فرد به آن می‌تواند متوسل شود.

در جزئیات پیچیده تنظیمات سیاسی، در گفت‌وگوی ملت‌ها، حس اخلاقی که برای فرد به مثابه قاعده رفتاری عمل می‌کند؛ هرچند که ساکت نیست، اما با صدای نسبتا ضعیفی حرف می‌زند. ما برای اجرای وظایف متنوع زندگانی شخصی توسط نوعی از تکانه‌های اخلاقی هدایت می‌شویم؛ اما این هدایت در یک معیار بزرگ در زمانی که ما به بررسی و تحقیق درباره نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی و اقتصادی جامعه مدنی یا تراکنش‌های دوجانبه حکومت‌های مستقل می‌پردازیم، اطراف ما را خالی می‌کند. نظریه سودمندی (یا مصلحت) جانشین نظریه فضیلت محور عدالت نبود. آنها در عوض جنبه‌های متفاوت یک چیز بودند و همان‌طور که ردی خاطرنشان کرده بود، هر دو در راه‌های تنظیمات متفاوت  خود، صحیح بودند.

او نوشته بود، «درحالی‌که ما می‌توانیم با اپیکور، هیوم یا بنتهام» رنج و خوشبختی را محاسبه کنیم، می‌توانستیم هم با افلاطون، مارکوس آئرولیوس، سنکا، فنلون، شافتسبری، اسمیت یا براون هم یک عشق پرشور و اشتیاق تباه‌نشدنی را که خیرخواهی بی غرض و سخاوتمندانه، وطن‌دوستی روشنگرانه و وفادارانه که منحصرا به‌عنوان و اعمال اختیارات توسط مرد قدرت‌ها که توسط خالق کاملش به او تفویض شده است، حفظ و پیگیری می‌شود، نشان دهیم. این دو مکمل هستند نه ناسازگار.  ردی در چاپ دوم کتابش نوشت که قانون را می‌توان به مثابه شاخه‌ای از اخلاق که بر فضیلت عدالت متمرکز بود در نظر گرفت. اما اگر این مصداقی باشد، قانون در عوض شاخه ویژه‌ای از اخلاقیات در نظر گرفته می‌شد؛ زیرا احکام آن تحت تمایز مشخص (که اعتقاد بر این است دکتر آدام اسمیت در این کشور اولین نفری بود که به آن اشاره داشت) عمل می‌کند که قوانین، مستعد اعمال آن هستند؛ درحالی‌که اجبار به‌طور کامل با طبیعت دیگر فضایل ناسازگار و حتی منفور است و مخرب ارزش اخلاقی آنها خواهد بود.

قانون در این جنبه تا موقعی که بر حسب مفاد منطقی یا اخلاقی فهمیده شود معمولا با ترتیبات و نهادهای بشری مشکلی ندارد، بلکه در عوض مرتبط با انواع «موجودات ذی‌شعور، بسته به معیشت، پوشش، سرپناه کاری‌شان و روی تولید زمین، طبیعت و صنعت» بود. قانون در این مفهوم، مجموعه‌ای  از قواعد بود که از «شرایط، ضرورت یا مصلحت کلی فوری» و برای «سلامت، امنیت و رفاه هر فرد و برای رونق تمامی این افرادی که در یک جامعه یکی شده بودند» برخاسته بود. قانون برای اعمال خود به «قدرت متحد جامعه که در دولت یا حکومت متمرکز شده بود» متکی بود و این ظرفیت جمعی به نوبه خود «نه با توسل به عواطف اخلاقی و احساسات خیرخواهانه طبیعت ما بلکه با اعمال مستقیم و غیرمستقیم جسمی و ذهنی بر احساسات خودخواهانه و توجهی که هر فرد برای سلامت و رفاه خود دارد» به اجرا گذاشته می‌شود. قانون مبتنی بر این مفاد، برای حفظ حق انتخاب بشر وجود داشت.