توجیه اقتصادی نهاد دولت بر مبنای نظریه اقتصاد خرد چیست؟
دولت به مثابه مدافع حقوق مالکیت
ما برای انجام این کار، به سراغ کلاس‌‌های ضبط شده دکتر مسعود نیلی برای درس مبانی اقتصاد ایشان در دانشگاه شریف می‌‌رویم. دکتر نیلی، اقتصاددان شهیر ایرانی و استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، سه جلسه از کلاس درس مبانی اقتصاد خود در بهار سال 1401 را به توجیه اقتصادی نهاد دولت اختصاص داده است. بر این اساس، ما این سه جلسه را مبنای کار خودمان برای یادداشت امروز قرار می‌‌دهیم و برداشت خودمان از آن سه جلسه را در این شماره برای توجیه نهاد دولت بر مبنای نظریه اقتصاد خرد استفاده می‌‌کنیم تا بیان کنیم که نهاد دولت چرا باید وجود داشته باشد و مرز مداخله این نهاد کجا قرار دارد؟
نقش دولت چیست؟ آیا دولت وظیفه دارد تا بگوید هر کالا و خدمتی به چه میزانی تولید شود؟ یا اینکه مشخص کند که این کالاها و خدمات با چه قیمتی عرضه شوند؟ یا حتی فراتر از آن، دولتها باید تعیین کنند که چه کسانی حق دارند که این کالاها و خدمات را مصرف کنند؟ گاهی دولتها پا را از این هم که هست، فراتر می‌‌گذارند. به عنوان مثال، دونالد ترامپ با وضع تعرفه‌‌های سنگین بر کالاهای چینی، هزینه ورود این کالاها به آمریکا را افزایش داد تا مصرف‌کنندگان آمریکایی به راحتی نتوانند کالاهای چینی را خریداری کنند. در نتیجه، او مستقل از سازوکار بازار بر ورود آزادانه کالاهای خارجی مداخله دستوری انجام داد. حال بر این اساس، می‌توان این پرسش را مطرح ساخت که آیا انجام این کار و کارهای مشابه توسط دولتها با منطق علم اقتصاد قابل توجیه است؟
طرح مساله
مطابق ادعای نظریه اقتصاد خرد ما بیان می‌‌کنیم که بازارها کارآمدترین سازوکار موجود برای تخصیص بهینه منابع هستند. در این سازوکار، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با انجام «داوطلبانه» مبادلات، می‌توانند سرانجام بازار را در یک قیمت خاص به تعادل برسانند. قیمتی که از آن با عنوان قیمت تعادلی یاد می‌‌کنیم. این قیمت در اصل ماحصل برخورد نمودارهای عرضه و تقاضاست. بر اساس ادبیات اقتصاد خرد، منحنی تقاضا در واقع نشانگر ارزش خصوصی کالا یا خدمت خریداری‌‌شده توسط طرف تقاضای بازار است و منحنی عرضه نیز نشانگر هزینه خصوصی کالا یا خدمت تولیدشده توسط طرف عرضه بازار است. حال قیمت تعادلی که ماحصل برخورد منحنی‌‌های عرضه و تقاضاست، موجب می‌شود تا سیگنالی درست از میزان ارزش آن کالا یا خدمت برای طرف تقاضا و عرضه ارسال کند. سیگنالی که به خوبی تعیین می‌کند که کالا و خدمت مورد نظر به چه میزانی باید تولید شود.
حال اگر این قیمت با اعمال هر نوع مداخله بیرون از بازار، مانند مداخلات دولت تغییر پیدا کند، موجب به هم خوردن تمام سازوکار این سیگنال‌‌دهی‌‌ها می‌شود. به عنوان مثال، اگر دولت با مداخله خود در بازار، قیمت کالا را پایین‌‌تر از قیمت تعادلی قرار دهد، این سیگنال را به طرف تقاضا ارسال خواهد کرد که این کالا ارزان‌‌تر از آن است که تصور می‌کند، پس می‌تواند از آن بیشتر داشته باشد. بنابراین، دولت با این کار سطح تقاضا از محصول را افزایش می‌دهد. حال آنکه، واقعیت چیز دیگری است. همچنین، دولت با این کار به طرف تولیدکننده بازار نیز این سیگنال را ارسال می‌کند که این کالا کم‌‌ارزش‌‌تر از آن چیزی است که گمان آن را می‌کند.
در نتیجه، موجب می‌شود تا انگیزه تولیدکننده برای تولید آن کالا یا خدمات را کاهش دهد. در حالی که، باز واقعیت جور دیگری است. حال با وقوع همزمان کاهش عرضه و افزایش تقاضا نسبت به شرایط تعادلی که در آن میزان عرضه و تقاضا با همدیگر برابر بودند، ما با مازاد تقاضا مواجه خواهیم شد. نکته مهم در اینجاست که به خاطر مداخله دستوری دولت و عدم تغییر آن، بازار دیگر نمی‌تواند مطابق ویژگی خودتصحیح‌‌گری که دارد این مازاد را رفع کند و بنابراین، مازاد تقاضا رخ داده حفظ می‌شود.
نتیجه این مازاد تقاضا دور شدن ما از شرایط بهینه است. مطابق ادبیات نظریه اقتصاد خرد، در این شرایط جدید، سطح رفاه اجتماعی برخلاف ادعای مداخله‌‌گران، نسبت به شرایط عدم‌مداخله کاهش پیدا می‌کند. این ادعا را به‌طور شهودی نیز می‌توان درک کرد. اول آنکه با کاهش قیمت، سطح تولید نیز کاهش پیدا می‌کند و دیگر ما با همان سطح تولید سابق مواجه نخواهیم شد. پس ما از کالا یا خدمت مورد نظر به مقدار کمتری خواهیم داشت. مضاف بر این، زمانی که ما با مازاد تقاضا مواجه می‌‌شویم، در واقع با میزان تقاضایی روبه‌‌رو هستیم که بیش از میزان عرضه موجود است. در نتیجه این امر، ما با صفی از خریداران برای کالا یا خدمت تولید شده مواجه خواهیم شد. پیامد‌‌های متنوع تشکیل صف برای همه ما کم‌‌وبیش مشخص است.
تشکیل صف بهترین بستر برای تشکیل بازار سیاه است. بازاری که در آن قرار است کالاها به کسانی فروخته شوند که حاضر هستند تا بهایی بیشتر از قیمت تعیین‌‌شده توسط دولت بپردازند. مساله‌ای ناگریز که هم در نهایت موجب خنثی شدن اهداف دولتها برای کاهش دستوری قیمت‌ها می‌شود و هم موجب پدید آمدن فسادهای گسترده. زیرا، واقعیت آن است که قصد دولتها از کاهش قیمت‌ها با اهداف کمک به نیازمندان صورت می‌گیرد؛ اما، زمانی که بازارهای سیاه تشکیل می‌‌شوند، برنده کسانی جز ثروتمندان نیستند! حال با این توصیف ما باید بیان کنیم که آیا دولتها کاری جز تولید شر انجام نمی‌‌دهند؟ آیا بر این اساس، بهتر است که این نهاد را از ریشه خشکاند و تمام امور را به بازارها سپرد؟ پاسخ ما به این پرسش »نه» است!
طرح یک معما
تمام اعتبار این منحنی‌‌های عرضه و تقاضا منوط به یک فرض ضمنی است. این فرض ضمنی از این قرار است که تمام مبادلات باید به‌صورت «داوطلبانه» صورت بگیرند. در واقع، بر اساس ادبیات اقتصاد خرد، تمام سازوکارهای اقتصادی بر روی دوش غول بزرگی به نام مبادله ایستاده‌‌اند. مبادلاتی که اگر قرار باشد به‌صورت داوطلبانه محقق شوند، متضمن این مساله هستند که دو طرف مبادله پس از انجام آن باید سود ببرند. یعنی، برخلاف تصور رایج، مبادله داوطلبانه نه یک بازی حاصل جمع صفر که یک بازی با حاصل جمع مثبت است. حال اگر این مبادلات، از حالت داوطلبانه خارج شوند، بازی ما دیگر حاصل جمع مثبت نیست. بازی ما یا حاصل جمع صفر می‌شود یا حتی حاصل جمع منفی و این خود مصداق دور شدن ما از شرایط بهینه است.
به بیان ساده‌‌تر، تمام عظمت منحنی‌‌های عرضه و تقاضا به شرط حراست از حقوق مالکیت افراد است. زمانی که حقوق مالکیت افراد به هر دلیلی و در هر سطحی مورد تخطی قرار گیرد، سازوکار بازار از کارکرد ساقط می‌شود. حال با این توصیف ما با یک پرسش مهم مواجه می‌‌شویم. این پرسش چنین است که چه کسی قرار است از حقوق مالکیت دفاع کند؟ آیا بازار قادر به انجام چنین کاری است؟ یا نه؛ ما باید به سراغ یک نهاد دیگر برویم؟ درست در همین‌‌جاست که سروکله نهاد دولت پیدا می‌شود. برای فهم بهتر، شاید ذکر این مثال معروف کارگر باشد.
به شکل شماره 1 نگاه کنید. مطابق این شکل ما با دو بازیگر مواجه هستیم. هر کدام از بازیگران ما، قادر به اتخاذ دو استراتژی هستند. بر این اساس، آنها یا استراتژی دزدی از نفر مقابل را انتخاب میکنند یا استراتژی عدم‌دزدی را انتخاب میکنند. بر این اساس، ما با چهار حالت کلی که در شکل قابل مشاهده هستند، مواجه می‌‌شویم. حال پرسش ما از این قرار است که این بازی در کدام حالت به تعادل می‌‌رسد؟ مطابق شکل، ما برای هر حالت یک زوج مرتب محاسبه کرده‌‌ایم که مولفه اول، منفعت بازیگر اول در آن حالت را نشان می‌دهد و مولفه دوم نیز منفعت بازیگر دوم در آن حالت خاص را بیان می‌کند. بدیهی است که این اعداد دلبخواهی انتخاب نشده‌‌اند و ماحصل محاسباتی است که ذیل نظریه بازی‌‌ها تعریف شده‌‌اند؛ اما، از آنجا که از حوصله یادداشت ما خارج هستند، از ذکر آنها خودداری می‌‌کنیم.
حال مطابق همین جدول می‌توان به سادگی پی برد که اگر بازیگر شماره یک استراتژی دزدی را انتخاب کند، تحت هر دو حالتی که می‌تواند برایش رخ دهد، وضعیت بهتری نسبت به استراتژی عدم‌دزدی خواهد داشت. این شرایط به طور کامل برای بازیگر شماره دوم نیز صادق است. در نتیجه، هر دو بازیگر ما در خانه گوشه بالای سمت چپ به تعادل می‌‌رسند. تعادلی که از آن با عنوان تعادل نش یاد می‌شود. حالتی که هر دو بازیگر به میزان منفعتی به اندازه عدد 6 خواهند رسید. اما، آیا این بهینه‌‌ترین حالت این بازی است؟ مطابق شکل 1 واضح است که جواب ما به این پرسش «نه» است. بهینه‌‌ترین حالت بازی، خانه گوشه پایین سمت راست است که در آن، هر دو بازیگر با میزان منفعت به اندازه عدد 9 روبه‌‌رو می‌‌شوند. حالتی که هیچ‌کدام استراتژی دزدی را انتخاب نمی‌‌کنند.
حال در اینجا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان بازیگران را از شرایط تعادلی به یک شرایط غیرتعادلی؛ اما، بهینه راهنمایی کرد؟ نظریه اقتصاد خرد، درست در اینجاست که نهاد دولت را معرفی می‌کند. مطابق ادبیات نظریه اقتصاد خرد، ما باید بازیگر ثالثی در اینجا داشته باشیم که ذی‌نفع هیچ‌کدام از شرایط نباشد و بتواند دو بازیگر ما را به سمت شرایط بهینه، یعنی عدم‌دزدی، هدایت کند. به بیان دیگر، دولت به مثابه بازیگری که کارش حراست از حقوق مالکیت است، وارد کار می‌شود تا مانع از انجام مبادلات غیرداوطلبانه شود. مبادلاتی که ما را از شرایط بهینه دور خواهدساخت.
حکایت کالای عمومی
مطابق آنچه در بخش قبل ذکر شد، شاید یک پرسش برای خواننده ایجاد شود که چرا دولت باید متولی این امر شود. چرا خود بازار نمی‌تواند برای انجام این کار اقدام کند. ما برای توضیح این مساله بیان می‌‌کنیم که مطابق ادبیات نظریه اقتصاد خرد، ما با چهار نوع کلی کالا و خدمت مواجه می‌‌شویم: کالای خصوصی، کالای باشگاهی، منابع عمومی و کالای عمومی. مثال‌‌های مختلفی از این چهار قسم کالا در شکل 2 آمده است. اما، فارغ از این مثال‌‌ها، مساله ما می‌تواند از این قرار باشد که این تقسیم‌‌بندی بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟
ادبیات اقتصاد خرد، برای انجام این تقسیم‌‌بندی بیان می‌کند که همه چیز بستگی به پاسخ دو پرسش دارد. اول اینکه آیا این کالا «رقابت‌‌پذیر» است یا خیر؟ یعنی در صورت مصرف آن کالا توسط یک نفر، آیا میزان کمتری از آن کالا برای نفر بعدی باقی می‌‌ماند یا خیر؟ به عنوان مثال، اگر شما یک بستنی بخورید، برای بغل دستی شما، یک بستنی کمتر برای خوردن باقی مانده است. پس بستنی کالای رقابت‌‌پذیر است. پرسش دوم نیز از این قرار است که آیا این کالا «تخصیص‌‌پذیر» است یا خیر؟ یعنی آیا شما می‌توانید یک فرد را از مصرف کالایی محروم کنید یا خیر؟ به عنوان مثال، شما می‌توانید فردی را از خوردن بستنی به‌طور کل محروم کنید؛ پس بستنی کالای تخصیص‌‌پذیر نیز محسوب می‌شود. حال زمانی که جواب ما به هر دوی این پرسش‌‌ها مثبت باشد، آن کالا یک کالای خصوصی است. درست مانند بستنی. اما، اگر پاسخ ما به یکی از پرسش‌‌ها منفی باشد؛ آن کالا دیگر یک کالای خصوصی نیست.
واقعیت آن است که ما در این یادداشت علی‌‌الحساب با کالای باشگاهی یا منابع عمومی کاری نداریم. آنچه که برای ما مهم است، مقوله کالای عمومی است. مطابق ادبیات اقتصاد خرد، زمانی که پاسخ ما به دو پرسش مذکور منفی باشد، آن کالا، کالای عمومی است. به عنوان مثال، حفظ امنیت در یک کشور به عنوان یک خدمت اقتصادی، در واقع پدیده‌‌ای است که نه با مصرف کسی برای فرد دیگر مقدار کمتری باقی می‌‌ماند و نه می‌توان کسی را از مصرف آن محروم کرد. در نتیجه، این کالا یک کالای خصوصی نیست و کالای عمومی محسوب می‌شود. حال اهمیت این نکته در کجاست؟ اهمیت این نکته در آنجاست که زمانی که شما با یک کالای عمومی سروکار دارید، ماهیت آن کالا به نحوی است که بازار کاری برای آن انجام نمی‌‌دهد.
علت امر هم در آنجاست که فضای بازار برای این قسم کالاها و خدمات به شدت مترصد «سواری مجانی» یا همان free riding است. به همین دلیل، بازار به‌طور معمول وارد فضاهای این‌‌چنینی نمی‌‌شوند و در نتیجه، ما نیازمند نهادی جدید هستیم که متولی این امر شوند. به همین دلیل، دولت به عنوان نهادی که قرار است به عنوان شخص ثالث و بی‌‌طرف وارد عرصه جوامع انسانی شود تا از امنیت یا به عبارتی دیگر، از حقوق مالکیت افراد و انجام داوطلبانه مبادلات حراست کند. مساله‌ای که فقدان آن موجب می‌شود تا سازوکار بازار از کارکرد بهینه دور شود. بنابراین، دولتها هر چه در عرصه کالاهای عمومی مانند حراست از حقوق مالکیت عملکرد بهتری داشته باشند؛ به همان اندازه نیز بازارها به خوبی کار خود را در عرصه کالاهای خصوصی انجام می‌دهند.
جمع‌‌بندی
آنچه ما در این یادداشت قصد داشتیم بیان کنیم، در مجموع از این قرار بود که پیش از هر کاری باید جنس کالا و خدمات را شناخت. زمانی که ما با کالاها و خدمات خصوصی مواجه هستیم؛ بهترین سازوکار همان سازوکار بازار است و هر گونه مداخله دولت در این سازوکارها زیانی بیشتر از فایده خواهد داشت. اما، زمانی که با کالاهایی چون کالای عمومی مواجه هستیم، سازوکار بازار دیگر از کارکرد خارج می‌شود و درست اینجاست که نهاد دولت معنا پیدا می‌کند. در واقع، هر چه دولتها روی وظیفه اصلی خود یعنی حراست از حقوق مالکیت تمرکز بیشتری کنند، به همان اندازه نیز سازوکار بازار در تخصیص کالای خصوصی بهتر کار خواهد کرد. به این ترتیب، دولت به مثابه دفاع از حقوق مالکیت نقش مهمی در اقتصاد دارد؛ اما، متاسفانه دولتها این نقش مهم خود را فراموش میکنند و خود را مشغول انجام کارهایی میکنند که زیان‌‌آور است. به دیگر سخن، رختی به تن میکنند که برای تن آنها دوخته نشده است.
البته، شاید در اینجا نقدی بر این یادداشت وارد شود که ما نقش دولت را به یک دولت شبگرد تقلیل داده‌‌ایم. زیرا، در یادداشت خود اشاره‌‌ای به نقش دولت در مسائل مربوط به اثرات خارجی و همچنین، بازتوزیع مواهب نکرده‌‌ایم. مساله‌ای که دکتر نیلی نیز در کلاس‌‌های خود به آنها اشاره کرد‌‌ه بود. لکن، باید ذکر شود که این مساله دو دلیل داشت. اول آنکه بیشترین اجماع بر سر نقش دولت در میان اقتصاددانان بر سر مساله حراست از حقوق مالکیت است و بحث‌‌های دیگر محل مناقشه بسیاری دارد. دوم نیز اینکه آنها خود به تنهایی یادداشت جداگانه می‌‌طلبند. لکن، در مجموع، ما در این یادداشت یک مرز جدی برای دولتها (در حالت کلی و عمومی)تعیین کردیم و آن مرز نیز مداخله در بازار کالاهای خصوصی است. همچنین، برایش یک وظیفه مهم نیز معین کردیم و آن نیز حراست از حقوق مالکیت است.
