در ادامه طرحی که در یادداشت هفته‌های گذشته ارائه شد، نشان دادیم که چگونه موضوعات حقوقی را می‌توان به عنوان راه‌هایی برای حل معمای زندانی در نظر گرفت و واقعیت این است که می‌توان با استفاده از این ایده، یک نظریه دولت کامل ساخت؛ اما معمای زندانی بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر را نیز توضیح می‌دهد. حال در ادامه یادداشت پیشین، بیایید نگاه مختصری به برخی موارد دیگر از این موضوعات حقوقی داشته ‌باشیم.

تراژدی اموال مشترک:

فرض کنید که زندگی همه ما از ماهی‌گیری می‌گذرد. همه ما می‌دانیم که اگر هر کداممان تا جایی که می‌توانیم ماهی صید کنیم، خیلی زود دیگر هیچ ماهی برای هیچ‌کدام باقی نخواهد‌ ماند؛ بنابراین برای ما روشن است که اگر هرکدام کمی خودداری نشان دهیم، برای همه بهتر خواهد بود؛ اما اگر همه به جز من خودداری و کف نفس به خرج دهند، بهترین چیز برای من –اگر فقط به خودم فکر کنم– این خواهد بود که خیلی سریع تا جایی که می‌توانم ماهی بگیرم. اگر هم دیگران کف نفس به خرج ندهند، در اینجا قطعا من نمی‌خواهم که تنها بازنده این بازی باشم. لذا مهم نیست که دیگران چگونه رفتار می‌کنند. من می‌خواهم که تورم را تا جایی که ممکن است پر کنم و دیگران هم همین قصد را دارند. در نتیجه، پس از مدتی همه ماهی‌ها صید شده‌اند و ما در وضعیت بدی قرار گرفته‌ایم. همین داستان را می‌توان درباره کشاورزان و چراگاه‌های آنها، شکارچیان، معدنچیان و سایر اموال مشترکی که ماهیتا نامحدود و بی‌پایان نیستند، گفت. مساله این است که هرکدام از آنها از تمام منافع استخراج بیش از حد بهره‌مند خواهد شد؛ اما فقط بخش اندکی از هزینه‌های آن را می‌پردازند. این یک نوع خاص از معمای زندانی است که با عنوان تراژدی اموال مشترک شناخته می‌شود و یکی از استدلال‌های قدیمی و استاندارد در دفاع از مالکیت خصوصی است. مالک خصوصی هزینه‌ها و منافع بهره‌برداری بیش از حد از منابع را در نظر می‌گیرد و لذا انگیزه دارد که با حزم و احتیاط بیشتری رفتار کند. همچنین، این وضعیت یک استدلال کلاسیک برای وضع مقررات توسط دولت برای محدود کردن میزان ماهی‌گیری یا شکار یا حفاری یا نظایر آن است. این‌گونه مقررات شبیه به قرارداد کار می‌کند: با گرفتن برخی از گزینه‌های ما، باعث می‌شود منافعی که می‌بریم، بیشتر باشد. البته اگر این مقررات درست کار کنند و به هدف خود منتهی شوند.

ورشکستگی

به نظر می‌رسد که رستوران شما دارد ورشکسته می‌شود. شما ۵طلبکار دارید که تامین‌کنندگانی هستند که شما به دلایلی به آنها بدهکارید. همه این ۵طلبکار نگرانند و ممکن است شما را تهدید کنند که فورا پرداخت به آنها را انجام دهید وگرنه قبل از اینکه شما ورشکسته شوید از شما شکایت خواهند ‌کرد. اگر همه طلبکاران از به‌کار بردن چنین تاکتیک‌هایی خودداری کنند، برای همه بهتر خواهد‌ بود؛ چراکه اگر به شما فرصت دهند و به شما فشار نیاورند، ممکن است شما بتوانید به اوضاع مسلط شوید. وقتی که همه آنها به شما فشار می‌آورند که طلب آنها را فورا پرداخت کنید، شما از عهده آن برنمی‌آیید و در نهایت طلب بسیاری از طلبکاران پرداخت نمی‌شود. اما اگر برخی از طلبکاران بخواهند که تقاضای دریافت پول خود را مطرح کنند، بقیه نیز همین درخواست را مطرح خواهند‌کرد (چراکه احمقانه است که آخر صف بایستیم) و اگر سایر طلبکاران نتوانند چنین درخواستی را مطرح کنند، هر طلبکاری این تمایل جدی را خواهد ‌داشت که طلب خود را دریافت می‌کند و به این وسیله خیالش راحت می‌شود. لذا، منفعت فردی هر یک از طلبکاران در این است که کاری را انجام دهد که در نهایت به زیان کل گروه طلبکاران است.

راه‌حل این نوع خاص از معمای زندانی، حقوق ورشکستگی است. وقتی کسی ورشکسته می‌شود، هر پرداختی که ظرف مدت ۹۰روز قبل از ورشکستگی انجام می‌شود –دوره ترجیح– باطل تلقی می‌شود و باید پرداخت‌های مزبور معکوس شود و اموال به ورشکسته بازگردد. در این مورد، طلبکاران کسانی هستند که در معمای زندانی قرار دارند. آنها نمی‌توانند در این خصوص با یکدیگر قرارداد مناسبی منعقد کنند؛ لذا قانون‌گذار به کمک آنها می‌آید و سعی می‌کند با وضع قانون در این زمینه به همان نتیجه‌ای برسد که قرارداد می‌توانست به آن برسد. قانون هر منفعتی را که ممکن است طلبکاران با عدم همکاری و طرح درخواست‌های عجولانه به آن برسند، از آنها می‌گیرد؛ اگر هم در عمل این اتفاق نیفتد، ولی راه‌حل پیشنهادی قانون‌گذار این است. البته در این خصوص راه‌حل‌های قراردادی هم وجود دارد: طلبکاران می‌توانند از ابتدا به این موضوع فکر کنند و به جای اینکه این موضوع را با هم حل‌و‌فصل کنند، برای طلبشان از شما وثیقه بگیرند. به عبارت دیگر، می‌توانند این حق را برای خود در نظر بگیرند که اگر شما ورشکسته شدید بتوانند مستقیما دارایی‌های شما را بردارند.

همکاری تضمین‌نشده

تا به‌ حال فرض ما بر این بود که همکاری خوب است؛ اما گاهی اوقات همکاری خوب نیست و معمای زندانی می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای برای این موارد که در آنها شما می‌خواهید بازیگران به یکدیگر وفادار نباشند نیز به کار آید: تفرقه بینداز و حکومت کن. همان‌طور که مثال اصلی و اولیه معمای زندانی یعنی موضوع بازجویی نشان می‌دهد، این راهکار زمانی که می‌خواهیم مانع از همکاری بین مجرمان شویم، خوب کار می‌کند. گاهی اوقات ما از معمای زندانی برای این استفاده می‌کنیم که ساختار انگیزه‌های اشخاص را به نحوی شکل دهیم که امکان همکاری بین آنها از بین برود. نوع دیگری از معمای زندانی وجود دارد که برای این به کار می‌رود که یک فرد مظنون را وادار کنیم که اتهامات خود را بپذیرد: یعنی توافق کند که جرم خود را بپذیرد و در عوض مجازات کمتری برای او در نظر گرفته‌ شود. اگر متهمان جرائم کیفری به‌عنوان یک گروه این‌گونه توافقات را نپذیرند، وضع آنها بهتر خواهد ‌شد. مقاومت دسته‌جمعی آنها باعث می‌شود که به دادستان فشار آید که از طرح بسیاری از پرونده‌ها صرف‌نظر کند؛ چراکه منابع کافی برای پیشبرد همه آنها را نخواهد‌ داشت. اما ازآنجاکه مظنونان نمی‌توانند اتحادیه‌ای از این نوع داشته‌ باشند، با این وضعیت مواجه می‌شوند که برایشان معقول است به درست یا غلط اعتراف کنند تا زندان کمتری برای آنها در نظر گرفته ‌شود. اینکه این وضعیت خوب است یا بد را می‌توان در جای دیگر مورد بحث قرار داد؛ اما اگر این‌طور نباشد، شاید ما نیاز به قواعد حقوقی داشته ‌باشیم که دادستان‌ها را ملزم می‌کنند با مظنونان به‌گونه‌ای برخورد کنند که گویی آنها در این خصوص با یکدیگر قراردادی منعقد کرده‌اند.

یک نمونه مورد مناقشه دیگر از همکاری نامطلوب، رقبای تجاری است که با یکدیگر توافق می‌کنند، قیمت‌هایشان را ثابت کنند و با هم در یک کشتی سوار شوند. هدف قوانین مبارزه با انحصار این است که آنها را مجبور کنیم در کشتی‌های جداگانه سوار شوند و کاری را انجام دهند که از جهت فردی برای آنها معقول است؛ یعنی به‌شدت با هم رقابت کنند. اگر آنها از بستن قراردادهایی که قیمت‌هایشان را با هم هماهنگ می‌کند ممنوع شوند، در مجموع ضرر می‌کنند؛ اما این کار باعث می‌شود که یک گروه بزرگ‌تر –یعنی مصرف‌کنندگان– نفع ببرند. ما می‌خواهیم که فروشندگان در معمای زندانی قرار گیرند. با این حال، اگر آنها بتوانند یک کارتل تشکیل دهند، برای خودشان یک معمای زندانی خواهند ‌ساخت. در این حالت، هرکدام از آنها دوست دارد که تقلب کند و فروش بیشتری داشته ‌باشد؛ درحالی‌که دیگران به توافق فروش با نرخ تعیین‌شده پایبند مانده‌اند. با این حال، این هم خوب است. این، یک معماست که ما از آن استقبال می‌کنیم و البته معمایی است که حقوق در حل آن کمکی به آنها نمی‌کند.

 

اخبار مرتبط