اما مشکلات نمایندگی در اینجا شدیدتر و جدی‌تر از موضوع بنگاه معاملات ملکی هستند. به‌عنوان مثال، فرض کنید که در یک پرونده خوانده ظرف مدت کوتاهی از زمان ثبت دادخواست پیشنهاد دهد که با مصالحه قضیه را حل و فصل کنند. ممکن است در اینجا موکل با حل و فصل دعوی در خارج از دادگاه موافق نباشد و فکر کند که اگر یک سال دیگر روی این پرونده در دادگاه کار کنند به نتیجه بهتری خواهند ‌رسید. اما ممکن است برای وکیل حل و فصل دعوی در خارج از دادگاه مناسب‌تر به نظر برسد. در این صورت او یک‌سوم مبلغ دعوی را به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت خواهد‌کرد و این پرونده هم مختومه می‌شود و او می‌تواند به پرونده‌های دیگر بپردازد.

در این شکی نیست که اگر یک سال دیگر هم کار کنند و مبلغ بیشتری از طرف مقابل بگیرند، سهم وکیل نیز بیشتر می‌شود؛ اما در اینجا منافع وکیل کاملا با منافع موکل همراستا نیست. فرض کنید که وکیل بر این باور است که اگر یک سال دیگر به‌طور پارت تایم (نیمه وقت) روی پرونده کار کند، این امکان وجود دارد که ۳۰هزار دلار بیشتر از آن چیزی که طرف مقابل الان پیشنهاد می‌دهد دریافت کند؛ اما صرف این یک‌سال وقت و ادامه دادن پرونده در دادگاه، برای وکیل ۱۵هزاردلار هزینه دارد (از منظر وقت و کار و غیره). در این صورت، فقط ۱۰هزاردلار از مبلغ مزبور به او می‌رسد و در نهایت این وضعیت برای او متضمن ضرر است؛ اما با این حال، موکل همچنان از او می‌خواهد که کار را جلو ببرد. قانون در این‌گونه موارد مقرر می‌دارد که درخصوص اینکه مصالحه با موکل انجام شود یا خیر، نظر موکل ملاک است؛ اما این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که در این‌گونه موارد وکیل تاثیر و نفوذ قابل توجهی بر موکل دارد و می‌تواند به تصور او از وضعیت پرونده و ارزش پیشنهادهای ارائه‌شده شکل دهد. نتیجه می‌تواند یک وضعیت مشکل‌ساز باشد که یکی از دلایل این است که حق‌الزحمه‌های اقتضایی در بسیاری از کشورها منع شده‌اند؛ اما پرداخت به وکلا بر اساس ساعاتی که روی پرونده کار کرده‌اند نیز مشکلات خاص خود را دارد و هر موکلی، وقتی صورت‌حساب‌های وکلا را می‌بیند که نشان‌دهنده ساعات طولانی کار روی پرونده است، متوجه این مشکل می‌شود.

قواعد اخلاقی نظیر آنچه همین الان به آن اشاره شد (یعنی دادن حق رای نهایی به موکل) به نوبه خود باید مورد بحث قرار گیرند. می‌توان این قواعد را پاسخی به مساله نمایندگی دشواری دانست که وقتی به‌وجود می‌آید که یک اصیل نماینده‌ای را برای کاری به خدمت می‌گیرد که نیاز به دانش تخصصی مثل حقوق و پزشکی دارد. معمولا موکل نمی‌تواند به سادگی بگوید که آیا وکیل تصمیمات درستی اتخاذ کرده‌ است یا خیر؛ کما اینکه بیمار هم معمولا نمی‌تواند به سادگی بگوید که آیا پزشک تصمیمات درستی گرفته یا خیر؟

در اینجا مسائل و مشکلات جدی‌تر از موضوع بنگاه معاملات ملکی یا پیشخدمت هستند؛ چراکه در اینجا تشخیص رفتار درست از نادرست برای اصیل دشوارتر است و حتی اگر اصیل رفتار نماینده را هر دقیقه تحت نظر داشته ‌باشد، نمی‌تواند با اطمینان درخصوص رفتار نماینده قضاوت کند. بنابراین در اینجا به نفع دو طرف این ترتیبات است که راهی پیدا کنند که به اصیل‌ها – موکلان وکلا و بیماران پزشکان – اطمینان دهد که نمایندگان آنها با دقت منافع آنها را محقق می‌کنند.

یک راهکار که در هر دو مورد تا حدی مشکل را حل می‌کند این است که نهادهای تخصصی ایجاد شوند که درخصوص این‌گونه امور، وضع قاعده کنند و بر نحوه فعالیت نمایندگان نظارت کنند: یعنی کانون وکلا و نظام پزشکی. گاهی اوقات دادگاه‌هایی که به دعاوی مطرح‌شده علیه وکلا رسیدگی می‌کنند نیز همین کارکرد را دارند. قضات عملکرد وکلا را مورد نظارت قرار می‌دهند و اگر آنها رفتار نادرستی داشته‌ باشند، توسط دادگاه تنبیه می‌شوند.

موکلان نیز ابزار دیگری برای نظارت بر وکلا دارند: امکان طرح دعوی علیه وکیل به‌دلیل ارائه خدمت نادرست. آنها از متخصصان می‌خواهند که عملکرد متخصصانی را مورد ارزیابی قرار دهند که عملکرد به‌شدت نادرستی داشته‌اند. در اینجا مشکل نظارت بر ناظران هم وجود دارد و این مطلب می‌تواند به همین نحو ادامه داشته ‌باشد. تمام این راهکارها خام و ناقص هستند و نمی‌توانند مشکل سوءاستفاده یک وکیل را به نحو کامل کنند: مشکل شارژ کردن هزینه‌های زیادتر برای مشتری و ساعات کاری را بیشتر در نظر گرفتن و نظایر آن. موکلان هم درک می‌کنند که این مشکلات همیشه وجود دارند و اغلب کلافه هستند؛ چون نمی‌دانند با این مشکلات باید چه کرد. واکنش برخی از آنها این است که همیشه از دست وکلا ناراحت باشند.

همان‌طور که این مثال‌ها نشان دادند، نگاه کردن به دنیا از پشت عینک نمایندگی جالب است؛ چراکه این کار نه فقط مشکلاتی را که در جاهای مختلف وجود دارد نشان می‌دهد، بلکه تلاش‌هایی را که در همه جا برای حل این مشکلات انجام شده ‌است، نشان می‌دهد. مثلا این نظریه مطرح شده‌ است که شرکت‌های حقوقی بزرگ، مشکل نمایندگی را که ما درخصوص آن بحث کردیم، حل می‌کنند.

منظور این مشکل است که موکل نمی‌تواند مطمئن باشد که آیا وکیل استخدام‌شده وکیل خوبی هست یا خیر و آیا به میزان کافی در پرونده‌ای که به او محول شده تلاش می‌کند یا خیر؟ یک شرکت حقوقی بزرگ می‌تواند اعتبار و حسن شهرت بزرگی را جمع‌آوری کند که در طول زمان تداوم می‌یابد و این اعتبار نوعی تضمین کیفیت است که رسیدن به آن برای وکلایی که به صورت فردی کار می‌کنند یا برای دفاتر حقوقی کوچک دشوار است.

در اینجا ما این ادعا را مطرح نمی‌کنیم که یک شرکت حقوقی بزرگ بهتر است یا حسن شهرت و اعتبار این شرکت‌ها باعث ارزش بیشتر خدمات آنها می‌شود، بلکه بحث بر سر این است که شرکت‌های بزرگ که برای چند دهه در اعتبار و حسن شهرت خود هزینه کرده‌اند، اگر خدمات ضعیفی به مشتریان خود ارائه کنند و تصمیمات نادرستی در پرونده‌های محوله بگیرند، ضرر و زیان بیشتری خواهند ‌دید. این اعتبار و حسن شهرت نوعی تضمین برای عملکرد شرکت حقوقی است.

 هرچقدر ایجاد این اعتبار برای شرکت حقوقی بیشتر هزینه برده ‌باشد، موکلان نیز بیشتر می‌توانند آن را تضمینی برای علمکرد شرکت حقوقی بدانند. این مثل رستورانی است که در سطح کشور شعبه دارد و سرمایه‌گذاری زیادی برای اعتبار خود در کل کشور انجام داده‌ است.

وقتی شما پا به یک شهر جدید می‌گذارید، تمایل دارید در یک رستوران شناخته‌شده که در آن شهر شعبه دارد، غذا میل کنید و نه در یک رستوران محلی که تاکنون نام آن به گوشتان نخورده ‌است؛ چراکه به استانداردها –کیفیت غذا و تمیزی– رستورانی که نام مشهوری دارد، اطمینان دارید. برداشت شما این است که صاحب برند و عنوان رستوران مزبور اجازه نمی‌دهد غذاهایی که کیفیت کافی ندارند، در شعب آن در شهرهای دیگر به مشتریان عرضه شوند و به این ترتیب اعتبار رستوران را به خطر اندازند. البته رستوران‌های محلی و دفاتر حقوقی کوچک هم امتیازات خاص خود را دارند که در جای دیگری به آنها خواهیم ‌پرداخت.

در اینجا به بررسی یک نهاد آشنای دیگر می‌پردازیم که یکی از نقش‌ها و کارکردهای نامنتظره مساله نمایندگی را نشان می‌دهد: احزاب سیاسی. بر اساس این نظریه، یکی از جلوه‌های مساله نمایندگی این است که تفکیک قوا و جدایی قوه مقننه از قوه مجریه می‌تواند تصمیم‌گیری در این خصوص را دشوار کند که اگر امور آن‌گونه که انتظار می‌رود انجام نشدند، آیا باید کنگره را ملامت کرد یا رئیس جمهور را؟ وجود احزاب سیاسی قوی به حل این مشکل کمک می‌کند: رای‌دهندگان می‌توانند جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها را مسوول بدانند و بر همین اساس رای دهند بدون اینکه فرقی داشته باشد تقصیر را گردن رئیس‌جمهور بیندازند یا کنگره. احزاب سیاسی از یک جهت دیگر نیز به حل مساله نمایندگی کمک می‌کنند.

آنها باید در حوزه‌های انتخابیه خود شهرت و اعتبار خوبی داشته‌ باشند وگرنه با عواقب متعددی مواجه خواهند ‌شد. آنها این امر را برای رئیس‌جمهور ساده می‌کنند که بداند وقتی خواسته‌ای از کنگره دارد با چه کسی مذاکره کند: او باید با رئیس حزب مذاکره کند. شما می‌توانید برای سرگرمی بیشتر مشکلاتی را که سهامداران در نظارت بر مدیران شرکت دارند با مشکلاتی که شهروندان در نظارت بر مقامات دولتی دارند، مقایسه کنید.

برای سرگرمی بیشتر می‌توانید این سوال را بپرسید که وقتی قضات درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، چه کسی اصیل و چه کسی نماینده است یا وقتی نهادهای دولتی قواعدی را صادر می‌کنند یا وقتی اساتید دانشگاه‌ها به برگه‌ها نمره می‌دهند و به نظر می‌رسد برخی از این افراد، کم‌کاری می‌کنند، چه کسی اصیل و چه کسی نماینده است و برای کاهش این ریسک چه باید کرد. همچنین می‌توانید به قواعد حاکم بر مسوولیت به خاطر خسارات وارده از تولید کالاهای معیوب فکر کنید. در این‌گونه موارد، قانون حکم به مسوولیت مطلق تولید‌کننده می‌دهد. در این خصوص توجه داشته‌ باشید که رابطه اصیل و نماینده می‌تواند از هر دو طرف وجود داشته‌ باشد.

در این رابطه دفاعیاتی را در نظر بگیرید که تولید‌کننده می‌تواند مطرح کند: پذیرش ریسک یا استفاده نادرست از محصول یا ادعای قصور و بی‌توجهی نسبی که این دفاعیات در آن تجمیع می‌شوند و سپس قواعد حقوقی مربوط به این موضوع را بررسی کنید و ببینید که چگونه آنها جایگزین قراردادهایی هستند که به دو طرف انگیزه می‌دهند که ایمنی را در نظر بگیرند. به‌طور خلاصه، پیدا کردن مسائل نمایندگی که بشود به آنها فکر کرد دشوار نیست، بلکه برعکس، پیدا نکردن و فکر نکردن به آنها دشوار است.