رانت
کارآیی و اثر بخشی این مکانیزم‌های مبتنی بر قانون اساسی امری است که درخصوص آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد. در این نکته شکی نیست که این نحو قانون‌گذاری عمیقا ناکارآمد است؛ چراکه قوانینی که نتیجه رانت‌خواهی هستند – قوانین بخشی‌نگر که برای منافع یک حوزه انتخابیه وضع می‌شوند – از ویژگی‌های رایج قانون‌گذاری مدرن هستند.
برخی بر این باورند که تفکیک قوا باعث تشویق رانت‌خواهی می‌شود؛ چراکه این اطمینان را ایجاد می‌کند که وقتی قوانینی در جهت تضمین یک رانت وضع شدند، تغییر آنها بسیار دشوار خواهد بود. با این حساب عجیب نیست که نتیجه نهایی مبهم باشد؛ چراکه خود مشکل هم مبهم است.
برخی از قوانینی که پاداش‌هایی را به یک گروه می‌دهند و به زیان گروه دیگر هستند، نتیجه رانت‌خواهی هستند که ما دوست داریم رخ ندهند؛ برخی دیگر از این نوع قوانین در جهت تحقق منافع عمومی هستند. برخی از تلاش‌ها برای تحت تاثیر قرار دادن قانونگذاران، بی‌ثمر و متضمن اتلاف منابع هستند، برخی از این تلاش‌ها ارزشمندند و کیفیت اطلاعاتی را که در پس یک تصمیم وجود دارد، بالا می‌برند. سرکوب کردن ابعاد بد این بازی‌ها بدون بالا بردن هزینه ابعاد خوب آنها ممکن نیست و لذا ما نظامی داریم که مقدار نامعینی از هر دو نوع هزینه را ایجاد می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد این‌طور نیست که هر موقع با رانت‌خواهی مواجه می‌شویم به راحتی بتوانیم آن را تشخیص دهیم.تا اینجا ما درخصوص مواردی صحبت کردیم که یک طرف خصوصی به دنبال این است که پاداش یا جایزه‌ای را – به شکل مجوز، مقرره یا قانون- از حکومت بگیرد و به نحوی در این خصوص هزینه می‌کند که متضمن اتلاف منابع است و احیانا این کار را در رقابت با سایر کسانی انجام می‌دهد که آنها هم همین کار را میکنند. اکنون بیایید این نکته را بررسی کنیم که رانت‌خواهی چگونه می‌تواند برای دادگاه‌ها و وکلایی که در محضر آنها استدلال و دفاع میکنند یک دغدغه باشد. می‌توانیم بحث خود در این خصوص را نیز با همان مثال گنجینه غرق‌شده آغاز کنیم. دادگاه می‌تواند در این پرونده با اعطای حق انحصاری یافتن و بهره‌برداری از گنجینه به اولین گروه یابنده‌ای که سرمایه‌گذاری کلانی برای پیدا کردن تخته‌پاره کشتی غرق‌شده و شروع بیرون کشیدن آن انجام می‌دهد و مشخص است که توانایی به نتیجه رسیدن کار را نیز دارد، از اتلاف جلوگیری کند.
این قاعده یکی از قواعد حقوق دریانوردی بین‌المللی است و می‌توان با صدور قرار موقت آن را اجرایی کرد. این قاعده جویندگان را ترغیب می‌کند که سعی کنند اولین کسی باشند که تخته‌پاره کشتی شکسته را پیدا میکنند؛ چراکه آنها اطمینان می‌دهد پس از این کار، دیگران برای پیدا کردن گنجینه هجوم نخواهند آورد و این مزیت را دارد که با ممنوع کردن دومین، سومین و چهارمین تیم جوینده رقیب، از رانت‌خواهی و هزینه‌های ناشی از آن جلوگیری می‌کند. لذا این قاعده باعث می‌شود که هزینه‌های بالا کشیدن کشتی به حداقل کاهش داده شوند و این یعنی اینکه ارزش پروژه بالا می‌ماند.
اگر قبل از ایجاد هر پرونده‌ای از این نوع از هر کسی بپرسیم که بهترین قاعده در این خصوص چیست، احتمالا همین قاعده را پیشنهاد خواهد داد. قواعدی که از رانت‌خواهی پیشگیری میکنند شبیه به همین هستند.
در اینجا یک مثال دیگر وجود دارد که از جهتی شبیه به پرونده گنجینه غرق شده است. فرض کنید که شرکتی با شرکت‌های دیگر در رابطه با یک اختراع رقابت می‌کند. شرکت در این رقابت موفق می‌شود و اختراعی را به ثبت می‌رساند که به او این حق را می‌دهد که به‌طور انحصاری محصول ناشی از آن اختراع را تولید کند. هدف حق اختراع شبیه به هدف پیداکننده تخته‌پاره کشتی غرق شده است که به آن حق انحصاری بیرون کشیدن کشتی را می‌دهد. هدف حق اختراع این است که به شرکت‌ها انگیزه بدهد که برای اختراعات جدید تلاش کنند.
البته تحقیقات هزینه‌بر است و مخترع می‌تواند در مدتی که حق اختراع وجود دارد، با فروش محصولات ناشی از آن به قیمت انحصاری این هزینه‌ها را جبران کند. اما ما از برخی مخاطرات ناشی از قیمت‌های انحصاری اطلاع داریم. قیمت انحصاری می‌تواند باعث رفتار رانت‌خواهانه شود، مثل موردی که چند شرکت با یکدیگر رقابت میکنند تا اولین شرکتی باشند که اختراع را انجام می‌دهند و آن را ثبت میکنند.
ما از اینکه اختراع انجام شده است، خوشحالیم؛ اما از اتلاف منابعی که رخ داده و شرکت‌ها به خاطر کنار زدن حریف آن را انجام داده‌اند، خوشحال نیستیم.
از یک منظر می‌توان گفت که این اتلاف‌ها به این معنا هستند که ارزش اختراع از آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد، کمتر است؛ زیرا این هزینه‌ها نشان می‌دهند که ایجاد اختراع از آنچه در در ابتدا گمان می‌شد، بیشتر است. برای برآورد کردن ارزش اختراع باید تمام منابعی را که در تلاش همگان برای به دست آوردن اختراع صرف شده است، در نظر بگیرید.
در اینجا قاعده‌ای وجود ندارد که به طرفی که پیشرو است (مشابه جوینده کشتی غرق‌شده) حق انحصاری بدهد که کار را تمام کند، شاید به این علت که وقتی پای اختراع چیزی در میان است که هنوز اختراع نشده است، تعیین اینکه چه کسی موفق خواهد شد دشوار است. شاید هم مشکل واقعی این باشد که اگر چنین قاعده‌ای را اعمال کنیم، یک رقابت متضمن اتلاف برای تصاحب رتبه و جایگاه اول در عرصه تحقیقاتی مورد بحث ایجاد می‌شود. اما در جزئیات حق اختراع قواعدی وجود دارد که سایر انواع رانت‌خواهی را تحت کنترل درمی‌آورد.
داستان حق اختراع با دادن حق اختراع تمام نمی‌شود. در رابطه با یک حق اختراع مواردی وجود دارد که یک رقیب ادعا می‌کند ابزاری را که مشمول حق اختراع بوده، بهبود داده است – این بهبود می‌تواند به‌طور جدی و کلی یا به‌طور جزئی باشد – و تقاضا می‌کند که یک حق اختراع جدید برای وی صادر شود. شرکتی که حق اختراع اول را دارد، نمی‌خواهد که چنین اتفاقی بیفتد (می‌خواهد خودش بهبودها را انجام دهد) لذا در اینجا یک زمین بازی جدید برای رانت‌خواهی پیدا می‌کنیم: مصاحبه‌ای برای انجام بهبودهای جزئی در موضوع حق اختراع و دادن یک نام جدید به آن.
در این رابطه این پیشنهاد مطرح شده است که وقتی اختراعات این قابلیت را دارند که اصلاحات کوچک متعددی در آنها وارد شود، دادگاه‌ها حق اختراع را موسع‌تر تفسیر کنند و این باعث خواهد شد که از تلاش‌های تکراری برای وارد کردن اصلاحات و بهبودهای کوچک در اختراعات اجتناب شود.
نتیجه جالبی که در اینجا حاصل می‌شود این است که اختراعاتی که خیلی دقیق و خوب هستند، حمایت کمتری خواهند داشت؛ زیرا درباره آنها امکان اینکه اصلاحات و بهبودهایی انجام شود، کمتر وجود دارد؛ اما درباره اختراعاتی که تا این حد دقیق نیستند، چنین امکانی وجود دارد.
اختراعات دقیق و کامل، موجب چنین رانت خواهی‌هایی نمی‌شوند، لذا نیازی نیست برای از سر باز کردن این رانت‌خواهی‌ها، چنان حمایتی از آنها به عمل آید.
