آیا سومین تلاش ایرانیان برای صنعتی شدن شکست می‌خورد؟
ظهور و افول برندهای ایرانی
به‌رغم این تلاش‌ها همچنان ایرانیان از داشتن برندهای ملی که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند، محروم هستند. بررسی دقیق‌تر روند شکل‌گیری برندهای ایرانی نشان از سه دوره قابل تمایز می‌دهد. در این سه دوره خواسته یا ناخواسته زمینه رشد صنعتی و ظهور برندهای ایرانی فراهم شد. اولین دوره ظهور و رشد برندهای صنعتی ایرانی مربوط به دهه چهل می‌شود. دوره دوم در دهه هفتاد اتفاق افتاد و سومین دوره از سال ۱۳۹۷ و با خروج ترامپ از برجام آغاز شد. در دو دوره اول به دلایلی که در این مطلب توضیح داده می‌شود، برندهای نوظهور ایرانی نتوانستند به بلوغ برسند و وارد بازارهای جهانی شوند. از سال۹۷ در نتیجه شرایط خاص کشور که به تفصیل توضیح داده می‌شود شرایط برای ظهور و توسعه برندهای ایرانی فراهم شد. حال سوال این است که با بی‌توجهی به بخش صنعت و برندهای ایرانی، باز هم فرصت صنعتی شدن را از دست می‌دهیم یا با حمایت از برندهای ایرانی زمینه را برای رسیدن به بلوغ و ورود این برندها به بازارهای جهانی فراهم می‌کنیم؟
دوره اول: دهه چهل
اولین دوره ظهور و رشد سریع برندهای ایرانی در دهه چهل اتفاق افتاد. زمانی که ابروزارتخانه اقتصاد (شامل بخش صنعت، معدن، تجارت و گمرک) در کنار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی راهبرد منسجم و مشخصی برای صنعتی شدن و حمایت از سرمایه‌داران بخش خصوصی در پیش گرفتند. این ترکیب موفق و همکاری بخش عمومی/ خصوصی یکی از موفق‌ترین عملکردهای اقتصادی تاریخ معاصر اقتصاد ایران را رقم زد و زمینه را برای ظهور یا رشد برندهای بزرگ و محترم ایرانی فراهم کرد. برندهایی که تا همین امروز هم یا نشانی از آنها مانده یا والدین ایرانی از آن خاطره دارند.
راهبرد اصلی وزیر اقتصاد در این دوره صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی واردات بود. به این معنی که با حمایت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از تولیدکنندگان ایرانی، نظام انگیزشی فعالیت‌های اقتصادی را به سمت تولید و کار مولد سوق داد. حمایت تعرفه‌ای، توجه به اقتصاد مقیاس در صدور مجوز، تدوین برنامه ساخت (مشخص کردن برنامه ایجاد و توسعه رشته صنایع)، استفاده از بنگاه‌های دولتی برای ایجاد صنایع بالادست و کلیدی (ذوب‌آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشین‌سازی تبریز)، کمک فنی به صنایع داخلی (تاسیس سازمان گسترش و نوسازی، سازمان مدیریت صنعتی، استخدام تکنسین‌های خارجی، حمایت از ارسال نیروی کار به شرکت‌های خارجی برای یادگیری) و کمک به تامین مالی صنایع (از طریق معرفی به بانک اعتبارات صنعتی و بانک صنعتی و معدنی) از مهم‌ترین ابزارهای مدیران اقتصادی دهه چهل برای تقویت بخش تولید بود.
در نتیجه این حمایت‌ها و تلاش بخش خصوصی، برندهای ایرانی خوش‌نامی که تا امروز هم از آنها یاد می‌شود یا ایجاد شدند یا توسعه قابل توجهی یافتند. میانگین رشد سالانه بخش صنعت در این سال‌ها به بیش از ۱۵درصد رسید. مهم‌تر از این آمارها، ظهور بنگاه‌ها، کارآفرینان و برندهای ریشه‌داری بود که همچنان آثارشان باقی مانده است. کفش ملی و بلّا، لوازم خانگی ارج و آزمایش، صنایع غذایی بهشهر، شرکت ایران ناسیونال چند نمونه از این برندهای بزرگ آن دوره هستند. با این حال این برندها و شرکت‌ها نتوانستند در عرصه‌های بین‌المللی موفقیت چندانی به دست آوردند و عمده صادرات ایران محدود به مواد خام و محصولات کشاورزی باقی ماند. از جمله مهم‌ترین دلایل ناکامی موج اول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- برکناری دکتر عالیخانی، وزیر اقتصاد و کنار گذاشتن راهبرد جایگزینی واردات: با آمدن هوشنگ انصاری به وزارت اقتصاد و برکناری عالیخانی، راهبرد صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی واردات به مرور کنار گذاشته شد. رشد صنایع مونتاژی، افزایش واردات و اخراج تکنسین‌های خارجی برخی از سیاست‌های جدید وزیر اقتصاد بود که با راهبرد قبلی تناقض داشت.
۲- افزایش تورم و مداخلات مخرب قیمتی و تنظیم‌بازاری: افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها در نیمه دوم دهه چهل باعث افزایش تورم در داخل شد و دولت وقت در واکنش به این مساله مداخلات مخرب قیمتی و تنظیم بازاری خود را افزایش داد (یکی از دلایل اختلاف دکتر عالیخانی با هویدا و شاه هم بر سر همین مداخلات بود).
۳- بیماری هلندی: با افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شد و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی کاهش پیدا کرد. با افزایش قدرت خرید ریال، مصرف کالاهای خارجی افزایش پیدا کرد و توجه به تولید داخل کم شد.
۴- انقلاب و مصادره‌ها: ناآرامی‌ها و مصادره‌های پس از انقلاب آخرین ضربه به برندهای نحیف ایرانی بود و بسیاری از این برندها را با مشکلات جدی مواجه کرد.
اولین دوره ظهور برندهای ایرانی با اشتباهات سیاستی، تحولات بین‌المللی (افزایش تورم جهانی) و تحولات داخلی ناکام ماند. دومین دوره ظهور برندهای ایرانی به دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد بازمی‌گردد که دوباره تلاش‌هایی هرچند غیرمنسجم برای تقویت بخش صنعت و ظهور برندهای ملی اتفاق افتاد.
دوره دوم: دهه هفتاد
در دوران پس از جنگ با توجه به ظرفیت‌های صنعتی بهوجودآمده در دوران جنگ که حالا خالی بودند و می‌توانستند تغییر کاربری دهند، به علاوه روحیه تولیدگرایی که در نسل اول و دوم مدیران ایرانی وجود داشت، در کنار کمبود ارز برای واردات، زمینه را برای توسعه صنعتی فراهم کرد. از جمله مهم‌ترین این موارد، تلاش برای احیای صنعت خودروسازی و به‌طور مشخص انبوه‌سازی خودروی پیکان بود؛ به‌طوری‌که تولید خودرو از کمتر از ۱۵هزار دستگاه در اواخر دهه۶۰ به بیش از ۳۲۰هزار خودرو در سال۱۳۸۰ رسید (تنها در سال۱۳۷۹، بیش از صد و ده هزار خودروی پیکان تولید شد). چنین تلاش‌هایی در سایر بخش‌های صنعتی نیز اتفاق افتاد.
در این دوره برندهای قابل توجهی در صنایع غذایی، لوازم خانگی، نساجی و پوشاک، آرایشی و بهداشتی، لوازم ورزشی و... پدید آمدند. در دهه هشتاد هم این رویه ادامه پیدا کرد؛ ولی از نیمه دوم دهه هشتاد دوباره شرایط برای صنایع داخل سخت شد و برندهای ایرانی نتوانستند به برندهای بین‌المللی تبدیل شوند. در نیمه دوم دهه هشتاد هم دوباره با افزایش درآمدهای نفتی کشور دچار بیماری هلندی، واردات بی‌رویه و تضعیف تولیدات ملی شد. دلایل عدم موفقیت در دوره دوم را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- فقدان یک راهبرد مشخص صنعتی‌شدن: توسعه تولیدات ملی در دهه هفتاد بیش از آنکه نتیجه یک راهبرد مشخص باشد، حاصل شرایط خاص کشور (کمبود ارز، ظرفیت خالی پس از جنگ، افزایش تقاضای داخل) و سیاست‌ها و افراد خاص بود. برای مثال عمده توسعه صنعت خودروسازی در ایران با تصویب قانون خودرو و مداخله توسعه‌ای سازمان گسترش و نوسازی اتفاق افتاد.
۲- کم‌توجهی به بحث تعاملات بین‌المللی و صادرات: در دهه هفتاد عمده تلاش ایجاد صنایع تولیدی برای رفع نیاز بازار داخلی بود و توجه چندانی برای ورود به بازارهای صادراتی انجام نگرفت. از طرفی در دوران پس از جنگ، تقاضا افزایش پیدا کرده بود و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از جمله خودروسازی درگیر تامین نیاز داخل بودند. از طرفی مساله تحریم‌ها، نیود توافق‌نامه‌های تجاری و مخالفت با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی را بیش از پیش محدود ساخت.
۳- ظهور دولت‌های نهم و دهم با اولویت دادن به بنگاه‌های خرد و زودبازده و فقدان یک برنامه توسعه صنعتی برای بنگاه‌های بزرگ از یک طرف و افزایش درآمدهای نفتی و ورود دلارهای نفتی به داخل به‌صورت افزایش واردات یا تثبیت نرخ ارز، زمینه صنعتی‌زدایی دوباره اقتصاد ایران و تضعیف برندهای ملی را فراهم کرد. در این دوره بود که الگوی مصرف طبقه متوسط ایرانی به سمت مصرف کالاهای خارجی تغییر کرد. در اواخر دهه هشتاد، پوشاک ترک، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی اروپایی، لوازم خانگی کره‌ای و خودروهای خارجی به بخش ثابت سبد مصرف طبقه متوسط ایرانی تبدیل شده بود.
دومین دوره توسعه صنعتی و ظهور برندهای ملی به‌خاطر فقدان راهبرد صنعتی منسجم، کم‌توجهی به صادرات، توجه بیش از اندازه به بنگاه‌های خرد و زودبازده و در نهایت افزایش درآمدهای نفتی و ظهور بیماری هلندی باز هم ناکام ماند و ایرانیان از داشتن برندهای ملی قابل اعتماد که در بازارهای جهانی هم حرفی برای گفتن داشته باشند، محروم ماندند. سومین دوره توسعه بخش صنعت و ظهور برندهای ایرانی، به صورت کاملا ناخواسته و نتیجه یک شرایط اقتصادی ناخوشایند بود.
دوره سوم: از سال ۱۳۹۷ تا امروز
خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری آثار مخرب بسیاری بر اقتصاد ایران داشت. با این حال دو اثر این اتفاق به صورت ناخواسته زمینه را برای رشد تولید داخل و ظهور برندهای ایرانی فراهم کرد.متغیر اول، مربوط به محدودیت‌های وارداتی می‌شود. دولت وقت بلافاصله پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، برای حفظ منابع ارزی کشور واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را به کشور ممنوع اعلام کرد. از طرف دیگر با جهش نرخ ارز، کالاهای خارجی گران و از دسترس بخش قابل توجهی از مردم خارج شد.
این دو متغیر ناخواسته، شرایطی را به‌وجود آورد که تولیدکنندگان داخلی بتوانند از فرصت بهوجودآمده برای افزایش سهم خود از بازار داخل استفاده کنند. درحالی‌که در ابتدای دهه۹۰، پوشاک ترک، شکلات ایتالیایی و سوئیسی، شامپوی آلمانی و آمریکایی، و لوازم خانگی کره‌ای در سبد مصرفی طبقه متوسط ایرانی جای خود را باز کرده بودند، با افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات در سال۹۷، از دسترس بخش قابل توجهی از طبقه متوسط خارج شدند. با این اتفاق تولیدکنندگان ایرانی سعی کردند به مرور از فرصت بهوجودآمده استفاده و جای خود را در سبد مصرفی مردم پیدا کنند.
کار تولیدکنندگان ایرانی برای جلب نظر مصرف‌کنندگانی که تجربه مصرف کالاهای باکیفیت خارجی را داشتند، آسان نبود. هرچند مزیت قیمتی تولید داخل، بعضی را مجبور به استفاده از کالای ایرانی کرد، ولی کالاهای قاچاق، استوک و دسته‌دوم و همچنین کالاهای سایر تولیدکنندگان ایرانی رقیب محسوب می‌شدند. با این وجود در چند سال اخیر، رشد کمّی در برخی موارد با رشد کیفی قابل توجه هم همراه بود. برای مثال ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش لوازم خانگی ایرانی که تا پیش از سال۹۷ چندان قوی نبود، در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی پیدا کرده و برخی از برندهای بزرگ برای ارائه ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش با کیفیت سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده‌اند. بخش پوشاک ایرانی هم تحول قابل توجهی پیدا کرد.
برندهای پوشاک غیررسمی که تا پیش از این دوره چندان مورد توجه نبودند، به یکی از بازیگران اصلی صنعت پوشاک تبدیل شدند. حالا چندین برند پوشاک بزرگ وجود دارد که بین پنجاه تا صد شعبه در سراسر کشور دارند. از لحاظ کیفیت و طراحی محصول، برندینگ و بازاریابی، چینش و مدیریت فروشگاه پیشرفتهای قابل توجهی در این صنعت رخ داده است. به همین شکل در سایر صنایع ساخت و مصرفی، مانند لوازم التحریر، عروسک‌سازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، ماشین‌سازی، ابزارآلات صنعتی و... شاهد شکل‌گیری برندهای قابل اعتنای ایرانی هستیم.
به‌رغم این موفقیت‌ها باید اعتراف کرد که همچنان تولیدکنندگان ایرانی در ابتدای راه هستند تا رسیدن به جایی که توان صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند، فاصله زیادی دارند. نکته اینجاست که عمده این تحولات به‌صورت ناخواسته بوده و سیاست و راهبرد مشخصی در حمایت از تولید داخل به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان داخلی از فرصت بهوجودآمده در نتیجه خروج ترامپ از برجام استفاده و در حد توان در رشد کمّی و کیفی خود سرمایه‌گذاری کردند. در واقع دولت نه تنها به عنوان حامی کاری نکرده، بلکه با مداخلات قیمتی و تنظیم بازاری مانع رشد برخی از این صنایع هم شده است.
در صورتی که دولت به‌صورت عام و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور خاص می‌توانند در توسعه این برندهای نوظهور نقش مهمی ایفا کنند. سازمان گسترش و نوسازی می‌تواند با تشکیل معاونت‌های صنایع مصرفی متولی توسعه فناوری و مدیریتی بخش‌های مختلف صنعتی شود. به واقع امروز کدام سازمان و نهاد عمومی دغدغه توسعه صنایع ساخت، برای مثال پوشاک یا لوازم خانگی را دارد؟ سازمان گسترش و نوسازی قرار بود این نقش را ایفا کند؛ ولی با مصادره کارخانه‌ها و تحویل آنها به سازمان گسترش و نوسازی، تقریبا تمام توان و ظرفیت این سازمان صرف بنگاه‌داری می‌شود.
از طرف دیگر، این سازمان ماموریت محور هم نبوده و تقریبا در تمام بخش‌ها (بجز معدن) ورود می‌کند و معلوم نیست که متولی توسعه کدام بخش (انرژی، دانش‌بنیان، خدمات، صنایع ساخت و...) است. از طرف دیگر، برندهای داخلی در استفاده از فرصت جایگزینی واردات و تصاحب بازار داخل به حداکثر رشد خود رسیدند و بدون ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی بعید است که بتوانند بیشتر از این رشد کنند. هرچند راهبرد «منطقی‌سازی صنعتی» (به معنی تشویق ادغام بنگاه‌های مختلف برای ایجاد صرفه مقیاس) می‌تواند تا حدی این مشکل را برطرف کند، ولی نشانه‌ای از اتخاذ این رویکرد هم در دولت و وزارت صنعت دیده نمی‌شود.
با ادامه شرایط فعلی، یعنی بی‌توجهی به صنایع داخل و عدم حمایت از آنها، رشد و توسعه صنایع داخل در حد و اندازه‌های فعلی باقی مانده و احتمالا با اولین گشایش ارزی و موج واردات بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های ایجادشده در چند سال اخیر از بین می‌رود و ایرانیان شاید در سومین تلاش خود برای صنعتی شدن و ظهور برندهای ملی که قابلیت رقابت در سطح جهانی را داشته باشند، شکست بخورند.
